استاد حمید درایتی-جلسه۷۳:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۰۸)
روایاتی را در باب صرف خواندیم که استفاده از آنها برای قرض نیاز به تعدی دارد که گفتیم به دو وجه می توان تعدی کرد:
وجه۱: اطلاقات مثل اوفوا بالعقود و احل الله البیع می گویند طلا و نقره با سایر امتعه در بیع تفاوتی ندارد.
وجه۲: ادله ای که تصریح دارد که بین طلا و نقره و سایر امتعه تفاوتی نیست.
پس اصل این است که همه طلا و نقره و سایر امتعه، حکمشان یکسان است الا ما خرج بالدلیل و لذا ادله احکام اختصاصی طلاو نقره مخصص این ادله می شود.
ح۱۴ ب۲ ابواب صرف
۲۳۴۱۴- ۱۴- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُسْلِفَ دَنَانِیرَ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً إِلَى أَجَلٍ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ دَنَانِیرَ بِالنَّسِیئَهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الذَّهَبَ وَ غَیْرَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ سَوَاءٌ.
این تعلیل امام ع برای ما مهم است. “إِنَّ الذَّهَبَ وَ غَیْرَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ سَوَاءٌ”
عمده روایات را خواندیم و تلاش بر استقراء کامل بوده است البته روایات دیگری هم وجود دارد ولی مضامین تکراری هستند.
ما بعد از خواندن روایات، مسائل را یک به یک بررسی می کنیم البته ما با پدیده ای به نام پول مواجه هستیم که مستحدث است و نیاز به بحث پیرامون ماهیت پول است. آیا آیات و روایات راجع به پول نکته ای دارند یا خیر؟
ح۵۷ باب۸۱ باب دیون. تهذیب ج۶ ص۱۹۶: روایت صفار
۴۳۲- ۵۷- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ أَعْطَاهُ بِهَا طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ زَعْفَرَاناً وَ لَمْ یُقَاطِعْهُ عَلَى السِّعْرِ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ ارْتَفَعَ الزَّعْفَرَانُ وَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ أَوْ نَقَصَ بِأَیِّ السِّعْرَیْنِ یَحْسُبُهُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ سِعْرُ یَوْمِهِ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ حَلَّ مَالُهُ عَلَیْهِ أَوِ السِّعْرُ الثَّانِی بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ یَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ سِعْرِ وَقْتِ مَا دَفَعَ إِلَیْهِ الطَّعَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً لِیَعْمَلَ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ جَعَلَ یُعْطِیهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ غَیْرَهُمَا ثُمَّ یَتَغَیَّرُ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ عَنْ سِعْرِهِ الَّذِی کَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِیَادَهٍ أَ یَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِهِ یَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِهِ یَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع یَحْتَسِبُهُ بِسِعْرِ یَوْمَ شَارَطَهُ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
این روایت مضمونی نزدیک به روایت دیروز را دارد و در مورد دینار و درهم نیست.
جمع بندی
نکته۱: فساد اشتراط زیاده
اشتراط زیاده مالی در عقد قرض، این اشتراط فاسد است. اما این که اصل عقد صحیح است یا خیر؟ باید بررسی شود و میان علماء هم اختلاف است و بحث دیگر، بحث حرمت است اما قدرمتیقن، فساد شرط است.
عمدتا از مفهوم روایات این بطلان استفاده می شود. تعابیری در روایت داشتیم مانند:
لا باس به ما لم یکن شرط
لاباس اذا لم یکن بشرط
لاباس ما لم یکن بینهما شرط
انما یفسده الشروط
روایت علی بن جعفرع: قرض می دهیم به شرط سود که حضرت ع فرمود: هذا الربا المحض
علاوه بر زیاده عینی هم شرط نکنید یعنی اشتراط هر گونه انتفاعی که جنبه مالی دارد هم مشکل دارد.
در روایتی داشتیم که رکوب دابه و عاریه متاع هم نباید شرط نشود. این زیاده انتفاع و منفعت است.
اشتراط زیاده وصفی فاسد است.
روایت داشتیم که اگر شرط کنیم که بهتر از متاع را در بلد دیگری بگیریم اشکال دارد و معلوم است اشتراط اجود بودن متاع مشکل ساز است و الا اشتراط بلد دیگر اشکال ندارد چون روایاتی داشتیم که اگر درهم و دینار بدهیم و بلد دیگر را برای اداء شرط کنیم اشکال ندارد.
نکته۲: حرمت عقد قرض با اشتراط
عقد ربا توعید به جهنم دارد و لذا عقد حرامی است نه این که صرفا معامله ای باطل باشد. روایاتی داشتیم که عقد قرض به اشتراط زیاده، ربا است:
روایت علی بن جعفر که گفتند هذا الربا المحض.
صحیحه خالد بن حجاج که تعبیر جاء الربا من قبل الشروط را داشت.
روایت جعفر بن غیاث که گفتند ربای حرام این است که شرط کنید که زیاده بگیرید.
پس در این روایات، گفتند قرض مشروط، ربا است و از آیات برداشت کردیم که ربا حرام است.
حرمت برای اصل عقد است نه بخاطر تصرف در مال.
نکته۳: جواز سود و هدیه، بدون اشتراط و قصد و با رضایت
گرفتن سود و هدیه، از قرض گیرنده بدون این که شرط در عقد قرض شود و بدون این که مقصود قرض دهنده گرفتن سود و هدیه باشد و در فرض رضایت قرض گیرنده مشکلی ندارد.
این قدرمتیقن از روایات دال بر جواز است.
روایتی داشتیم که ما متاعی را رهن گذاشتیم و سپس نیاز پیدا کردیم و پرسیدیدم و راهن اجازه تصرف داد و حضرت ع فرمودند: لا باس که این روایت در منفعت است.
دعوت به میهمانی از سوی بدهکار هم در روایات بود و نیز روایات دیگر.
نکته۴
اگر کسی قرض دهد بدون شرط هدیه و سود ولی قصدش از قرض هدیه یا منفعتی است و قرض دهنده رضایت دارد در این جا حرمتی ندارد و حتی کراهت هم ندارد.
در روایت جعفر بن غیاث، حضرت ع فرمودند ربای حلال این است که ما قرض میدهیم با قصد رسیدن به اجود با این که شرط نکرده است.
روایت دیگری بود که قد علم القارض و المستقرض … انما اقرضه لیعطیه اجود منا قال لا باس اذا طابت نفس المستقرض.
روایت می گوید اگر شرط نبود و طیب نفس بود، حرمت و کراهتی ندارد.
مفهوم روایت این است که اگر شرط نیست و طیب نفس ندارد اشکال دارد (فیه باس). تصویر آن را در برخی روایات داشتیم که از ترس این که دوباره قرض ندهد هدیه می دهم که در این صورت فیه باس است اما به قرینه روایت جعفر بن غیاث، این جا باس به معنای کراهت است. پس اشکال ندارد ولی مکروه است.
نکته۵: هدیه دادن به قرض دهنده مستحب است.
معلوم است که مقصود بدون اشتراط است. در برخی روایات داشتیم که “ان هذا لهو الفضل” و در برخی روایات تطبیق شد بر آیه “لاتنسوا الفضل بینکم”
مستحبی دیگر در برابر این مستحب برای قرض دهنده این است که هدیه را از دین حساب کن.
ح۱ب۱۹ روایت غیاث بن ابراهیم.
۲۳۸۳۰- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِیّاً ع فَقَالَ إِنَّ لِی عَلَى رَجُلٍ دَیْناً فَأَهْدَى إِلَیَّ هَدِیَّهً قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَیْنِکَ عَلَیْهِ.
نکته۶
گرفتن هدیه از قرض گیرنده جایز است و لو بخاطر این که می ترسد دوباره به او قرض ندهید و طیب نفس ندارد. کراهت هم ندارد. در این فرض، قارض قصد هدیه ندارد ولی در مورد قبل که گفتیم مکروه است، قصد قارض، گرفتن هدیه بود.
نکته۷
از نکات قبل بدست آمد که اگر قرض بدهم به طمع اخذ اجود هم اشکال ندارد به استناد به روایت جعفر بن غیاث. این نکته بخاطر اهمیت دوباره مستقلا تکرار شد.
نکته۸
شما می توانید در برابر نقد کردن بخشی از بدهی، مهلت بدهید و این جایز است. شما چیز بیشتری نمی گیرید ولی فقط نقد کردید و لو خود همین نقد کردن بخاطر نیازی باشد و این تاخیر دین است. ممکن است سود ریالی داشته باشد اما در معامله ای دیگر و این اشکال ندارد.
تعجیل هم اشکال ندارد که در برابر نقد کردن دین، مقداری از دین را ببخشید.
نکته۹
ما می توانیم به جای طلب، شیء دیگری را به قیمت روز دریافت کنیم که بدون اشتراط و با رضایت اشکال ندارد.
امروزه رایج است که طلا قرض می دهند و طلا هم می گیرند و البته گاهی قیمت آن را از شخص می گیرند و یا قیمت آن را به شخص می دهند و سپس طلا پس می گیرند که صورت صحیح آن این است که شما یک میلیون به طرف مقابل می دهید و او را وکیل می کنید که طلا بخرد و سپس در روز اداء دوباره آن طلا را بفروشد و پولش را به شما بدهد که اگر این معامله، واقعی باشد نه صوری اشکالی ندارد.