استاد حمید درایتی-جلسه۱۳۰:اختلاف بین مضمون له و مضمون عنه/مسئله پنجم و ششم /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۲/۱۳)

مسأله پنجم :

 اگر ضامن مدعى وفاء دِین و مضمون له منکر استیفاء باشد، قول مضمون له با قسم مقدم مى شود. در چنین صورتى جواز رجوع ضامن به مضمون عنه در ضمان إذنى به شرح ذیل است : ^[۱]

مضمون عنه ایفاء دِین ضامن را تکذیب نماید :

 ضامن حق مراجعه نخواهد داشت.

مضمون عنه ایفاء دِین ضامن را تصدیق نماید :

 ضامن حق مراجعه خواهد داشت.

مرحوم صاحب عروه مى فرمایند :

در صورتى که مضمون عنه وفاء دِین از جانب ضامن را تصدیق نماید، مى تواند به عنوان شاهد نیز در تأیید مدعاى ضامن، شهادت دهد. بدیهى است که اگر شروط صحت شهاده موجود باشد و مضمون عنه در معرض تُهَمَه نباشد، قاضى آن را قبول مى نماید.

کلام مرحوم آیت الله خوئى :

ایشان مى فرمایند اگرچه اشتراط عدم تُهَمَه در روایات و بالتبع در کلام فقهاء آمده است لکن نسبت به اینکه مقصود از عدم معرضیت تُهَمَه بودن شاهد چیست، سه احتمال وجود دارد : ^[۲]

احتمالات :

اول: شاهد قابل اعتماد و وثوق باشد.

دوم: شاهد انگیزه نفسانى و دواعى غریزى بر شهاده نداشته باشد.

سوم: شاهد ذى نفع نباشد (شهاده موجب جلب منفعت یا دفع ضرر از شاهد نگردد).

نظر استاد:

عدم تُهَمَه به معناى اول که شرط مستقلى براى شاهد نبوده بلکه تبیین و توضیح اشتراط عدالت شاهد خواهد بود و به معناى دوم هم واضح است که شرط شاهد نبوده و شهاده أقرباء و أصدقاء در حق یکدیگر قطعا پذیرفته مى شود. لامحاله عدم تُهَمَه به معناى سوم خواهد بود که شاهد علاوه بر عدالت باید ذى نفع هم نبوده باشد فلذا در مواردى که اثبات دعوى، نفعى به شاهد برساند یا ضررى را از او دور نماید، شهاده قبول نمى شود مانند اینکه مضمون عنه به وفاء دِین ضامنى که هنگام انعقاد ضمان معسر بوده، شهاده دهد زیرا اثبات وفاء دِین از جانب ضامن موجب منقضى شدن ضمانت مى شود و حال آنکه با عدم انقضاء ضمانت در فرض مسأله، بنابر نظر مشهور براى مضمون له حق خیار فسخ ثابت است و با فسخ ضمانت، ذمه مضمون عنه دوباره به دِین مضمون له مشغول خواهد شد. ^[۳]

مسأله ششم :

اگر دِین بدهکارى با إذن و رضایت او وفاء شود، مقتضى جواز رجوع أداء کننده به بدهکار مى باشد و در صورتى که بین مأذون و آذن در وفاء دِین نزاع شود، قول مأذون (مدعى وفاء) مقدم مى گردد زیرا او از جانب آذن، امین شمرده شده و به منزله وکیل مى باشد. ^[۴]

باید توجه داشت که اگر آذن تدارک خود را مقید بر شهاده شاهد نموده باشد و مأذون ادعاى وفاء و غیبت شاهدین نماید، کما کان قول مأذون مقدم مى گردد زیرا قول امین بدون بینه قبول مى شود، مگر اینکه علم به عدم أخذ شاهد وجود داشته باشد که در چنین صورتى باتوجه به فقدان قید رجوع، حق مراجعه منتفى خواهد بود. مرحوم صاحب عروه معتقد است که در فرض عدم أخذ شاهد نیز، اگر آذن علم به وفاء از جانب ضامن داشته باشد (باتوجه به اینکه أخذ شاهد و أداء شهاده معمولا طریقیه داشته و به جهت حصول یقین به مشهود شرط مى گردد و حال آنکه در فرض مسأله، علم به أداء حاصل شده است)، حق مراجعه براى مأذون ثابت خواهد بود.

اشکال مرحوم آیت الله حکیم ^[۵] و خوئى  ^[6]  :

مى فرمایند باتوجه به اینکه ضمانت و تدارک آذن مقیّد یا مشروط بر إقامه بیّنه شده است، فقدان قید یا شرط موجب سقوط مقید و مشروط مى شود و آذن حتى با علم به وفاء دِین و برائت ذمه خویش، هیچ وظیفه اى در قبال ضامن نخواهد داشت. مضافا به اینکه غرض از اشتراط شهاده منحصر بر حصول یقین به مشهود نبوده بلکه أغراض دیگرى نیز قابل تصویر مى باشد.

تنبیه:

مرحوم ایت الله خوئى مى فرمایند مأذون در صورتى حق مراجعه به آذن و مطالبه تدارک را خواهد داشت که إذن بدهکار یا اقدام و أداء او، ظهور در تبرع نداشته باشد و الا حق رجوع منوط بر تقیید و تصریح خواهد بود (مانند إذن ولد به والد بر اداء دِین یا إذن فقیر شرعى به مالک خمس و زکات بر أداء دِین). دلیل بر این اقتضاء نیز سیره قطعیه عقلائیه است که آمر به اتلاف مال محترم و صرف آن در مصرف مباح یا آمر به عمل محترم را ضامن مى دانند و این سیره ممضاه شارع مى باشد. ^[۷]

---

^[۱] (مسأله ۵) : إذا ادعى الضامن الوفاء وأنکر المضمون له وحلف لیس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم یصدقه فی ذلک. وإن صدقه جاز له الرجوع إذا کان بإذنه وتقبل شهادته له بالأداء إذا لم یکن هناک مانع من تهمه أو غیرها مما یمنع من من قبول الشهاده. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )

^[۲] ذکر هذا الاستثناء فی جمله من النصوص المعتبره وغیرها وقد ذکره غیر واحد من الأصحاب أیضاً، کالمحقق (قدس سره) فی الشرائع‌ و غیره.

إلّا أنّ الکلام فی المراد منه، إذ الذی یعتبر فی باب الشهاده جزماً أن لا یکون الشاهد طرفاً فی الدعوى، بحیث تکون شهادته راجعه إلى نفسه بجلب نفع أو دفع ضرر. کما لو ادّعى الوصی المفوض فی صرف الثلث على غیره دیناً للمیت، فإنه لا تقبل شهادته علیه، لاستلزامها دخول ثلث المبلغ المدّعى تحت تصرفه. أو شهد المضمون عنه للضامن بالأداء بعد ظهور إعسار الضامن من حین الضمان، بناءً على مذهب المشهور من ثبوت الخیار حینئذ للمضمون له، فإنّ شهادته هذه لما کانت تدفع عن نفسه ضرر إبطال العقد ورجوع الدَّین ثانیاً إلى ذمّته لم تکن مسموعه. و من هنا فإن أُرید بالتهمه ما یقابل الوثوق بدینه وأمانته، فاشتراط عدمها لیس إلّا تعبیراً آخر عن شرطیه العداله فی الشاهد، ولیس هو أمراً زائداً علیها وفی قبلها. و إن أُرید من اشتراط عدمها اعتبار أن لا تکون الشهاده لدوافع القرابه أو الصداقه أو نحوهما، فهو غیر معتبر جزماً، حیث تصحّ شهاده الأقرباء بعضهم لبعض وإن کان هناک احتمال کون الصله دخیله فیها، فإنه لا أثر له بعد فرض توفر سائر الشروط.

إذن فالمتعیّن حمل هذه الکلمه فی لسان النصوص على المعنى الأوّل. ومن هنا فلا وجه لجعل عدمها فی قبال سائر الشروط المعتبره فی الشاهد والتی منها العداله.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٨٧)

^[۳] فی المسالک : ” ذکروا للتهمه صورا… ومنها : أن یکون الضامن معسرا ولم یعلم المضمون له باعساره، فإن له الفسخ حیث لا یثبت الأداء، ویرجع على المضمون عنه فیدفع بشهادته عود الحق إلى ذمته… ” وهذه الصوره ذکرها فی جامع المقاصد.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢١۶)

^[۴] (مسأله ۶) : لو أذن المدیون لغیره فی وفاء دینه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع علیه ولو ادعى الوفاء وأنکر الآذن، قبل قول المأذون، لأنه أمین من قبله. ولو قید الأداء بالاشهاد وادعى الاشهاد وغیبه الشاهدین قبل قوله أیضا. ولو علم عدم إشهاده لیس له الرجوع. نعم لو علم أنه وفاه، ولکن لم یشهد یحتمل جواز الرجوع علیه، لأن الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحققه.(عروه الوثقى، کتاب الضمان)

^[۵] هذا غیر ظاهر، فقد یکون الغرض من الاشهاد التخلص من دعوى الدائن عدم الأداء، أو التخلص من تهمه الناس له أنه مماطل فی وفاء دینه، وقد یکون الغرض أمرا آخر. وبالجمله: المدار فی جواز الرجوع وقوع الأداء على الوجه المأذون فیه، فإذا لم یحصل لم یجز الرجوع وإن حصل الغرض.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢١٧)

^[۶] إلا أنه بعید غایته، بل هو ممنوع، فإن الاشهاد لما کان قیدا للمأمور به – کما هو المفروض – لم یکن الأداء المطلق بمأمور به لا محاله ومن غیر تأثیر لما هو الداعی له على هذا التقیید، ومعه فکیف یجوز له الرجوع علیه.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه )۴٨٨

^[۷] لما ذکرناه فی غیر موضع من قیام السیره العقلائیه القطعیه الممضاه شرعا على ثبوت الضمان بالأمر باتلاف مال محترم على نحو مباح أو القیام بعمل محترم. نعم لا بد من تقیید ذلک بعدم ظهور الأمر فی الاستدعاء المجانی کما هو الحال فی طلب الفقیر ممن علیه الحق الشرعی من الخمس أو الزکاه أداء دینه، أو طلب مرجع الحقوق منه ذلک، بل الأمر کذلک بالنسبه إلى طلب الولد من أبیه ذلک، فإنه ظاهر فی الأداء المجانی لکون لأب متکفلا بشؤون ابنه، بل وکذا الحال فی طلب سائر أفراد العائله منه ذلک. کما ینبغی تقییده بعدم قصد المأمور التبرع فی عمله، إذ معه لا یجوز له الرجوع علیه حتى وإن لم یکن لکلام الآمر ظهور فی المجانیه باعتبار أنه هو الذی فد أتلف ماله بداع من نفسه ومن غیر قصد امتثال الأمر.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٨٧)