استاد حمید درایتی-جلسه۷۸:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۱۸)

نوع۱۰: شرط عقد محاباتی

ضمن عقد القرض شرط کند عقد محاباتی را یعنی عقدی که بین ثمن و مثمن تناسب عرفی وجود ندارد مثلا شرط کنیم خانه ای که ۱۰۰ تومان اجره المثل آن است را به شما به ۵۰ بدهد.

این جا شخص مقابل، ملزم به عقد است ولو به شرط فعل ولی عرفا سود حساب می شود و لذا اشکال دارد.

نوع۱۱: شرط عقد غیر معاوضی

این پول را قرض می دهم به شرطی که مستقرض در مورد دیگری ضامن شما شود یا شرط کند که وکیل او شود یا او وکیل قارض شود.

فقهاء می گویند هر چه عرفا مالیت داشته باشد و اجرت به آن تعلق بگیرد، سود و انتفاع است و حرام است مثلا وکالت، عرفا اجرت دارد اما وصایت به لحاظ عرفی، اجرت ندارد یعنی ما برای وصی شدن پول نمی گیریم و لذا این اشکال ندارد.

نوع۱۲: شرط عملی که مالیت ندارد

می گوید قرض می دهم به شرطی که نمازت را اول وقت بخوانی. شرط ضمن عقد لازم، لازم است و حکم تکلیفی می آورد ولی عرفا مالیت هم ندارد.

صور سود برای ثالث:

صورت۱: شرط، بار مالی دارد؛ ولی فی نفسه مالیت ندارد؛ مثلا قرض می دهم به شرطی که ۱۰۰ تومان صدقه بدهید ولی این فعل، مالیت ندارد.

صورت۲: شرط، مالیت دارد مثلا این کار را برای زید انجام دهید که این مالیت دارد.

صورت۳: شرط مالیت ندارد که این دو قسم است:

قسم۱: سودش اصلا عائد ما نمی شود مثلا به شرطی که نمازت را به موقع بخوانی.

قسم۲: سودش عائد به ما می شود مثلا قرض می دهم به شرطیکه برای من دعا کنی که این سود معنوی دارد و عائد به قارض است.

نوع۱۳

قرض می دهیم و بعد از اتمام آن، شرط ابتدائی می کنیم به فعل و انتفاع یا منفعتی. 

ابتدائی یعنی قرض می دهم و عقد القرض تمام شد و بعد یک ماه می گویم آن پولی که قرض دادم مشروط به فلان چیز است. این شرط، ضمن عقد قرض نیست و ابتدائی است.

شرط ابتدائی یعنی شرطی که ضمن عقد لازمی نیست. مرحوم شیخ در مکاسب می گفت اصلا ابتدائیت با مفهوم شرط سازگاری ندارد. اگر ابتدائی باشد، اصلا شرط بر آن صدق نمی کند.

در اصل این که شرط ابتدائی الزام آور است یا خیر، محل بحث است و اکثر فقهاء می گویند، الزام آور نیست.

این شرط ضمن عقد القرض نیست و فقط مرتبط به قرض است و لذا اشکال ندارد مگر به اطلاق انما یفسده الشروط و … تمسک کنیم.

این شرط ابتدائی هم ضمن عقد القرض نیست. آیا این فعل حرام است؟

نوع۱۴

در ضمن عقد لازم دیگر، شرط سود عقد القرض می کنیم. یعنی قرض انجام شد و تمام شد و یک ماه بعد، بیعی انجام دادیم و شرط کردیم که قرض سابق سود آور باشد برای من یعنی ۱۰۰ تومان سود داشته باشد.

این سود به مقتضای عقد القرض نیست و به مقتضای بیع است و آیا این اشکال دارد؟

ما این که این انواع را بررسی کردیم بخاطر این بود که ادله ای داشتیم که مطلق اشتراط مشکل دارد. خواستیم ببینیم، آیا به این اطلاق و عموم، می توان تمسک کرد؟

سه روایت دال بر این اطلاق و عموم بود:

روایت۱: روایت محمد بن غیث

“من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها”

تفسیر۱: تفسیر مضیق

تفسیر مضیق از روایت حرمت تمام شروط (چه مالیت دارد چه نه، چه ابتدائی باشد چه ضمن عقدی و چه هزینه داشته باشد چه نداشته باشد و …) را در پی دارد یعنی اگر شرط کند نمازت را اول وقت بخوان هم حرام است چون لایشترط الا مثلها صادق نیست.

تفسیر۲: تفسیر موسع

مقصود زیاده عینی است. مراد از مثلیت، تماثل در وزن و عدد است و حتی زیاده وصفی را شامل نمی شود.

هر طور که خریدید، همان طور باید بگیرید. اگر عددی خریدید، مثل همان عدد را باید بگیرید و الا اگر زیاده بگیرید حرام است اما در زیاده وصفی، تماثل محفوظ است. مثلا برنج قرض دادید و برنج گرفتید به همان وزن ولی برنج بهتر را پس گرفته و شرط کرده است که زیاده مالیت است ولی نه بخاطر زیاده عینی.

قائل به این تفسیر، سید بحر العلوم است. پس فقط زیاده عینی حرام است و تمام انواع دیگر، حلال می شود.

تفسیر۳: تفسیر میانه

تماثل در مالیت است مراد است و با زیاده در مالیت، فعل حرام است و لو این زیاده مالیت، به صورت وصفی باشد و ضمیمه باشد مثلا برنج را بر می گردانید به مثل آن ولی در کنارش فعلی را شرط می کنید که مالیت دارد؛ اما این که شرط کنید که نمازت را اول وقت بخوانید اشکال ندارد.

سوال

لایشترط یعنی لنفسه نباید شرط کنید یا اعم از خودش و غیرش؟ مثلا اگر شرط کند که به آن فقیر کمک کن که این شرط مالیت دارد ولی عائد به ثالث است حکم این مورد چیست؟

جواب

نظریه۱: مراد سود خود قارض است.

برخی گفتند ظهور انصرافی دارد در این که شرط برای خودش اشکال دارد و الا اشکال ندارد.

شاهد: ادامه روایت می گوید “ان جوزی اجود منها فلیقبل” یعنی اگر اجود را به قارض داد، قارض قبول کند و این یعنی سخن در قارض است نه ثالث.

هر چه سودش، سود قارض باشد جایز نیست. مثلا اگر شرط کند که به فرزندش سود برسد، اشکال دارد چون عرفا سود او سود قارض است. خصوصا در مواردی که فرزند درخواستی از پدر دارد و پدر چون پول ندارد از این طریق بخواهد مشکل را حل کند که صدق سود در این مورد بسیار واضح است.

نظریه۲: مراد هزینه مستقرض است.

مراد هزینه ای که بر مستقرض بار می شود نه سود قارض یعنی او را ملزم نکنید به بار مالی بیش از یک میلیونی که به او دادید ولو این سود به شما بر نگردد ولی این مهم است که مستقرض بیش از آن مالیت دریافت شده، پرداخت نکند یعنی ملزم به پرداخت نشود.

برخی می گویند عوام الناس همه روایات را می فهمند ولی می بینید که فهم آن برای فقهاء نیز سخت است و احتمالات فراوانی در آن وجود دارد که واقعا محتمل هستند و علت این دشواری استظهار، جدا شدن ما از عصر نصوص و بافت فرهنگی و اجتماعی نصوص است و الا مخطاب امام ع مطلب را می فهمیده است.