استاد حمید درایتی-جلسه۱۳۰:مضاربه/ ادامه مساله هفدهم/ سفر(۱۳۹۸/۰۳/۲۶)
ادامه مساله۱۷
“نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصیل مال له أو لغیره مما لیس متعلقا بالتجاره فنفقته فی تلک المده على نفسه و إن کان مقامه لما یتعلق بالتجاره و لأمر آخر بحیث یکون کل منهما عله مستقله لو لا الآخر…”
اگر کسی سفر رفت و مساله ای برای خودش پیش آمد آیا هزینه های سفر را از خودش باید بدهد یا از سرمایه یا تقسیم می شود؟
صورت۱
“فإن کان الأمر الآخر عارضا فی البین فالظاهر جواز أخذ تمام النفقه من مال التجاره”
این کاری که حادث شده است امری بوده که عارض شده است و بالاستقلال علت سفر نبوده است که در این صورت هزینه ها با سرمایه است. مثلا سفر تجاری رفتید و شب که امور تجاری تعطیل است به کار خودتان می پردازید.
صورت۲
“و إن کانا فی عرض واحد ففیه وجوه ثالثها التوزیع و هو الأحوط فی الجمله و أحوط منه کون التمام على نفسه”
هر کدام از این ها علت مستقل برای سفر باشند.
قول۱: تقسیم شود.
حکم توزیع و تقسیم هزینه ها است؛ چون شما سفر را برای مضاربه و برای کار خودتان رفتید.
قول۲: از عامل باشد.
سید می گوید احتیاط این است که تقسیم شود و احتیاط تام این است که عامل کل هزینه را بدهد.
قول۳: کل هزینه ها از سرمایه است.
از عبارت سید استشمام می شود که عامل می تواند کل هزینه را از سرمایه بگیرد؛ چون خود تجارت علت مستقل بود یعنی اگر کاری نمی داشتید هم به این سفر می رفتید.
صورت۳
“و إن کانت العله مجموعهما بحیث یکون کل واحد جزء من الداعی فالظاهر التوزیع”
مجموع علت سفر است یعنی دو کار علت ناقصه هستند.
در این صورت هزینه باید تقسیم شود؛ چون اگر کار خودتان نبود شما به سفر نمی رفتید بر خلاف حالت قبل.
نظر استاد
اطلاق دلیل لفظی یعنی صحیحه علی بن جعفر روشن نیست که ناظر به این موارد باشد. لذا ابتدائا به عرف مراجعه می کنیم که آیا متعارفی در بین هست یا خیر؟ و اگر متعارفی نبود باید دید سیره عقلائیه بر چه قائم است یعنی حکم عقلاء در این موارد چیست؟ و اگر این هم نشد باید صلح شود.
آقای خویی می گوید تقسیم و توزیع از خود صحیحه علی بن جعفر بدست می آید که می گوید “فی المضارب ما انفق فی سفره” که عامل بخاطر تجارت سفر رفته است پس باید تقسیم شود.
“علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن ع: فی المضارب ما أنفق فی سفره فهو من جمیع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصیبه”
ولی به نظر ما این مطلب، استظهار روشنی ندارد چون ممکن است مراد سفر مستقل باشد نه سفر ترکیبی. از روایت بدست نمی آید که سفر هم تقسیم و توزیع شود.
صور دیگری هم در مساله است که سید مطرح نکرد مثل این که از ابتدا قصد سفر تجاری نداشت و سپس در سفر تصمیم گرفت که برای مضاربه تجارت کند که در این موارد هم باید به عرف مراجعه کرد.
گاهی سفر تجاری می رود و منصرف از تجارت می شود که هزینه ها از خود عامل است ولی اگر سفر تجاری رفتید و حادثه ای رخ داد که همه مغازه ها بسته است که این جا پول از سرمایه است و یا این که تجارت محقق نشد بدون قصوری از عامل.
اگر عامل مریض شود در سفر هم در مساله ای مطرح می شود که این قصوری در عامل محسوب می شود و هزینه با خودش است و… .
مساله۱۸
“استحقاق النفقه مختص بالسفر المأذون فیه فلو سافر من غیر إذن أو فی غیر الجهه المأذون فیه أو مع التعدی عما أذن فیه لیس له أن یأخذ من مال التجاره”
اگر مالک در سفر اذن داده بود مطالبه هزینه را بحث شد اما اگر سفر ماذون نبود هزینه از سرمایه نیست.
عدم اذن سه صورت دارد:
صورت۱: عدم اذن به اصل سفر
صورت۲: اذن به اصل سفر است ولی جهت خاصی را تعیین کرده است.
صورت۳: اذن به اصل سفر و جهت رعایت شده است اما بیش از قلمروی اذن عمل کردید.
دلیل
علت جواز کسر هزینه های سفر این است که اذن به سفر، اذن به لوازم آن یعنی هزینه ها هم هست ولی این جا اذن به سفر یا نبوده است و یا مقید بوده است.
مساله۱۹
“لو تعدد أرباب المال کأن یکون عاملا لاثنین أو أزید أو عاملا لنفسه و غیره توزع النفقه و هل هو على نسبه المالین أو على نسبه العملین قولان”
هزینه ها به نسبت مال کسر می شود یا به نسبت عمل؟
من از دو نفر پول گرفتم یعنی دو مضاربه بوده است و من بخاطر آن دو مضاربه سفری رفتم.
مالکی که ۲۰ درصد مال برای اوست ممکن است عمل عامل برای او بسیار سنگین باشد ولی عمل عامل برای مالکی که ۸۰ درصد مال برای اوست بسیار سبک بوده است. آیا هزینه ها به نسبت سرمایه ها کسر می شود یا مهم زحمت عمل است؟
ممکن است عمل برای هر دو سرمایه با هم باشد یعنی عامل عمل مختص به مضاربه انجام نمی دهند.
قول۱: مشهور می گویند ملاک، نسبت مال است ولی ظاهرا کلام مشهور ناظر به صورتی بوده است که عمل مختص وجود نداشته است.
قول۲: آقای خویی می گویند کسی قائل به نسبت عمل است و می گوید حرف خوبی است؛ چون کسی که سفر می رود اگر یک سرمایه دست او بود هم می رفت و اگر دو سرمایه دست او بود هم باز می رود که این توضیح آقای خویی است برای نسبت عمل که به نظر ما این باز نسبت عملین نشد.
قول۳: به نظر ما نسبت عمل مهم است. یعنی گاهی عمل برای یک سرمایه بیشتر است با این که سرمایه کمتر است که باید صاحب سرمایه کمتر هزینه بیشتری بدهد.
پس این که یک مضاربه باشد یا دو مضاربه و این که با این سرمایه ها یک کالا خریدید یا دو کالا و این که این کالا زمان بیشتری می طلبد در تقسیم هزینه تاثیرگذار است و حکم کلی چه از طرف مشهور و چه از طرف آقای خویی اشتباه است.
