استاد حمید درایتی-جلسه۷۷:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۱۷)

نوع۵: شرط قرض در قرض

قارض شرط کند که مستقرض، مبلغی را قرض دهد یا مدتی در حساب بگذارید تا سپس قارض، قرض بدهد. یعنی قرض می دهد به شرط قرض گرفتن.

البته در حقیقت این معامله بحث خواهیم کرد چون این قرارداد می تواند جعاله باشد. یعنی بانک می گوید هر کس به من این مقدار قرض بدهد، من به او وام می دهم. پس امکان دارد جعاله باشد ولی یک نوع دیگر این قرارداد، قرض به شرط قرض است.

ما معتقد شدیم شرط عقد دیگر و لو قرض اشکالی ندارد به شرطیکه محاباتی نباشد.

نوع۶: افتتاح حساب

قارض شرط می کند که مستقرض، حساب باز کند.

وام بانک ها مشروط به افتتاح حساب است و البته ممکن است مبلغ قابل توجهی نباشد ولی سخن در آن مبلغ نیست بلکه مهم شرط افتتاح است. ممکن است آن مبلغ در حساب، بابت هزینه های افتتاح حساب باشد نه قرض. ولی فعلا مهم شرط افتتاح است یعنی شرط یک عمل است.

وقتی قرض به شرط قرض مشکلی ندارد، افتتاح حساب هم مشکلی ندارد چون قرض به بانک با افتتاح حساب رخ می دهد.

برخی در خود همان افتتاح حساب مستقرض اشکال می کنند که این افتتاح حساب قرض است و به شرط وام است. البته شاید بگوییم این افتتاح حساب ودیعه است نه قرض ولی عموما می گویند ودیعه نیست چون بانک در آن تصرف می کند.

بانک در قرض و وام، شرط افتتاح حساب نمی کند بلکه اساسا به کسانی وام می دهد که دارنده حساب باشد و شخص هم وقتی افتتاح حساب می کند مبنی بر وام این کار را می کند.

نوع۷: شرط کارمزد از سوی قارض

بانک به شما وام می دهد به شرطیکه هزینه های قرض دادن را بدهید. بانک از شما سود نمی خواهد بلکه هزینه اقتراض را می گیرد چون مثلا صندوق قرض الحسنه زدن هزینه اجاره دارد و کارمند و… .

شما کالایی می خواهید قرض کنید مثلا یخچالی را می خواهید قرض کنید و شخص وقتی می خواهد این یخچال را به شما تحویل دهد، این انتقال هزینه کرایه و … دارد.

نوع۸: شرط کارمزد از سوی شخص ثالث

موسساتی که کارمزد می گیرند شخص ثالث اند و نه قارض اند و نه مستقرض اند. مثلا صندوق قرض الحسنه ای وجود دارد که مردم پول هایشان را در آن می گذارند تا صندوق به نیازمند، قرض دهد. کارمزد را این صندوق می گیرد و نه قارض است و نه مستقرض است. صندوق دلال است. 

به نظر ما این از بحث ما خارج است و معلوم است که اشکالی ندارد. ولی برخی از فقهاء معاصر همین را هم اشکال می کند و این را به کارمزد قبلی ملحق می کند.

ما می توانیم بدون این که پولی را بگذاریم صندوق قرض الحسنه بزنیم و برای قرض دلالی کنیم.

نوع۹: شرط سود از سوی شخص ثالث

زید پول دارد و بکر نیازمند است و می گوید می توانی به زید بگویی که به من قرض دهد؟ شما می گویید به او می گویم و او را راضی می کنم به شرطی که این مقدار به من پول بدهید. این جا معلوم است که این عقد، ربوی نیست و از این جهت اشکال ندارد.

شما برای این که اعتبار داری و قرض می توانی بگیری پول می گیری و این مثل این است که مستقرض شما را اجیر کرده است.

منابع بانک برای قرض الحسنه، در بسیاری اوقات، اموال مردم است. من که حساب قرض الحسنه باز می کنم یعنی به بانک گفتم این پول را می توانی به دیگران قرض بدهی. پس بانک کاملا واسطه است و ممکن است کارمزد بگیرد و یا حتی پول و سود بگیرد که از جهت ربا مشکلی ندارد.

گرفتن این سود قطعا به وکالت از مردم نیست بلکه بالاصاله است و الا باید آن سود را به مردم بازگرداند درحالیکه شما اگر قرض الحسنه بدهید، اصلا سودی به شما داده نمی شود.

این خودش یک مدل است در بانکداری اسلامی یعنی مدل “واسطه”

اشکال

بانک اگر واسطه است در واسطه این خصوصیت وجود دارد که شما به واسط نمی توانید مراجعه کنید و او ضامن نیست یعنی شما نباید بتوانید که به بانک مراجعه می کنید که پول من را گرفته ای و به من پس بده چون بانک می تواند بگوید آن آقایی که تو به او قرض دادی پول را نمی دهد.

پس سوال این است که اگر بانک واسطه است چرا می توانیم به او مراجعه کنیم؟

جواب

اگر این نهاد مالیِ واسط، ضامن است؛ یعنی من به همین دلال مراجعه می کنم و او را ضامن می دانم. این صورت، خودش دو صورت دارد:

صورت۱: من پول را به این نهاد قرض دادم یعنی تملیک کردم به این شخص و این یعنی بانک خودش قارض به مردم است و دیگر ثالث نیست.

صورت۲: بانک بخاطر این واسطه است ضامن است یعنی تو واسطه شدی و لذا ضامن هستی با این که ثالث و واسط هستید و یکی از دو طرف قرض نیستید. یعنی قائل بشویم که واسط ضامن است.

نظریه استاد

نظریه وساطت را در منابع دیگر ندیدم.

اشکال نظریه وساطت، ضمانت واسط بود و راه برون رفت از این اشکال، شرط ضمانت برای واسط است. به نظر ما شرط ضمانت شده است.

منابع برای مطالعه بیشتر

1. البنوک؛ آیت الله فیاض
2. فقه المصارف و النقود؛ آیت الله سند
3. البنک اللا ربوی؛ شهید صدر
4. ربا و بانکداری اسلامی؛ آیت الله مکارم

این چهار منبع در خصوص بانکداری است اما در اصل ربا کتاب “الربا فقهیا و اقتصادیا” هم موجود است که پایان نامه آقای جواهری است.