استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۵:مسئله بیست و هفتم/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۲/۲۳)
نظر استاد در مسأله
به نظر مى رسد باتوجه به بحث واجب کفائى و یا تعاقب ایدى، قول سوم ثبوتا ممکن است و فقط به تعبیر مرحوم آیت الله خوئى، نیازمند اعتبار شرعى و دلیل خارجى است.
لازم به ذکر است که اگر ثبوتا ضمانت افراد متعدد پذیرفته شود، اثبات آن نیز امر دشوارى نخواهد بود و تمسک به إطلاقاتى (مانند الزعیم غارم) براى اثبات اعتبار ضامن متعدد ممکن خواهد بود اما اگر ثبوتا مستحیل باشد، قول به تعدد ضامن نسبت به دِین واحد قابل ادعا هم نمى باشد .
تنبیه :
بنابر قول سوم (مختار صاحب عروه) اگر مضمون له یکى از ضامن ها را برئ الذمه نماید، ضامن هاى دیگر کما کان مشغول الذمه مى باشند و برائت ذمه یک ضامن موجب سقوط اصل دِین نخواهد شد مگر اینکه قرینه اى وجود داشته باشد که مقصود مضمون له از برئ ذمه نمودن یکى از ضامن ها، إبراء اصل دِین باشد که در این صورت، تمامى ضامن ها برئ الذمه خواهند بود.
مسأله بیست و هفتم:
اگر شخصى از دو نفر طلبکار باشد و هریک از بدهکارها ضامن بدهى دیگرى با إذن او شود تفصیل مسأله به شرح ذیل است : [۱]
تفصیل مسئله: فرض اول: اگر مضمون له هردو ضمانت را قبول نماید:
بدهى هریک بر ذمه دیگرى قرار گرفته و دو دِین جابجا خواهد شد. این چنین عقد ضمانى لغو نمى باشد بلکه ثمره ى آن عبارت است از آنکه :
ثمره اول: اگر دیون از لحاظ جنس یا قدر یا حلول و أجل و یا مقدار أجل متفاوت باشد — نتیجه ى انعقاد ضمانت واضح است و موجب تعویض نوع بدهى و کیفیت أداء آن مى گردد.
ثمره دوم: اگر دیون از هرجهت مماثل باشد — نتیجه ى انعقاد ضمانت در فرض اعسار و یا فک رهن مى باشد. توضیح مطلب آنکه اولا اگر یکى از دو بدهکار هنگام انعقاد ضمان معسر باشد، مضمون له با جهل به حال او، حق فسخ ضمانت را خواهد داشت و با فسخ ضمانت هردو بدهى بر ذمه یک بدهکار مستقر خواهد شد ؛ و ثانیا اگر انعقاد ضمان را بمنزله ى أداء و موجب فک رهن بدانیم، در صورتى که یکى از بدهکارها بازاء بدهى خود رهنى نزد مضمون له قرار داده باشد، انعقاد ضمانت موجب فک رهان او خواهد شد هرچند که به همان مقدار سابق بدهکار به مضمون له مى باشد.
فرض دوم: اگر مضمون له یکى از دو ضمان را قبول نماید
تمام بدهى بر ذمه ضامن خواهد بود. در این صورت اگر ضامن اقدام به أداء دِین نماید :
الف) تمام دیون را پرداخت نماید :
به مقدار دِین دیگرى، حق مراجعه به او را خواهد داشت.
ب) بخشى از دیون را پرداخت نماید :
اول: به نیت دِین اصلى خود أداء کند:
حق مراجعه به مضمون عنه را نخواهد داشت.
دوم: به نیت دِین مضمون عنه أداء کند
حق مراجعه به مضمون عنه را خواهد داشت.
سوم: بدون نیت و به صورت مطلق أداء کند :
الف ) احتمال دارد بین دو دِین تقسیم شود. (مختار مرحوم صاحب عروه)
ب) احتمال دارد قرعه زده شود.
ج) احتمال دارد ضامن مخیر در تعیین باشد.
تنبیه اول:
اگر ضامن مدعى باشد که مال پرداختى بازاء دِین خود و یا دِین مضمون عنه بوده است، این ادعا از او پذیرفته مى شود زیرا به مقتضى قاعده ى (من ملک شیئا ملک الإقرار به) و سیره قطعیه عقلائیه، هرکسى که بر شئ اى ولایت دارد قولش نیز نسبت به آن شئ قبول مى شود. مضافا به اینکه نیت در أداء از امور نفسانى بوده که جز از جانب پرداخت کننده، راهى براى کشف آن وجود ندارد و در چنین مواردى قول مدعى معتبر مى باشد. بدیهى است که در فرض مخالفت مضمون عنه با ادعاى ضامن، ترافع صورت گرفته و منوط به حکم حاکم مى باشد. [۲]
تنبیه دوم:
مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند قول صحیح در این فرض، احتمال چهارمى است که آن عبارتند از اینکه تمام مال پرداختى به عنوان دِین اصلى ضامن محسوب شده و او حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت [۳] .
توضیح مطلب:
آنکه به طور کلى هرگاه ذمه ى یک شخص به دو واجب مماثل مشغول باشد :
اول: هیچ خصوصیتى بین آن دو واجب وجود نداشته باشد (مانند قضاء صوم دو روز از ماه رمضان واحد)
اقدام به یکى از دو واجب به صورت مطلق موجب سقوط یکى از دو تکلیف (أحدهما لا بعینه) و بقاء دیگرى مى شود و عدم تعیین آن مضر نخواهد بود.
دوم: یکى از آن دو واجب داراى خصوصیتى باشد (قضاء صوم دو روز که یکى مربوط به ماه رمضان همان سال و دیگرى مربوط به سال گذشته است) — اقدام به یکى از دو واجب به صورت مطلق موجب سقوط واجبى مى شود که خصوصیتى ندارد زیرا سقوط آن صرفا نیازمند قصد طبیعى فعل است لکن ذمه کما کان به واجب دیگر مشغول خواهد بود زیرا سقوط آن منوط به قصد خصوصیت زائد مى باشد.
سوم: هریک از دو واجب داراى خصوصیت و ویژگى خاصى باشد ( صوم دو روز که یکى مربوط به قضاء ماه رمضان و دیگرى مربوط به کفاره است) :
الف) قابل انقسام باشد (مانند ضمانت از دو بدهکار مختلف نسبت به طلبکار واحد):
اقدام به یکى از دو واجب به صورت مطلق موجب تقسیط مى شود و بمنزله ى أداء بخشى از هردو واجب خواهد بود.
ب) قابل انقسام نباشد (مانند نیابت از دو نفر براى اتیان به صوم):
اقدام به یکى از دو واجب به صورت مطلق موجب بطلان عمل خواهد بود زیرا قابل تقسیط نیست و احتساب یکى از دو واجب نیز، ترجیح بلامرجّح مى باشد.
با توجه به اینکه در ما نحن فیه نیز دو دِین بر ذمه ضامن وجود دارد که یکى از آن ها داراى خصوصیت است و آن أداء دِین مضمون عنه بوده که موجب حق رجوع به او مى باشد، اقدام به پرداخت دِین به صورت مطلق موجب سقوط دِین خود مى شود زیرا دِین خود داراى خصوصیتى نیست و سقوط آن صرفا نیازمند قصد طبیعى فعل است بخلاف سقوط دِین مضمون عنه که از امور قصدى است و منوط به قصد آن خصوصیت خواهد بود.
[۱] (مسأله ٢٧) : إذا کان له على رجلین مال، فضمن کل منهما ما على الآخر بإذنه، فإن رضی المضمون له بهما صح، وحینئذ فإن کان الدینان متماثلین جنسا وقدرا تحول ما على کل منهما إلى ذمه الآخر. ویظهر الثمر فی الاعسار والیسار وفی کون أحدهما علیه رهن دون الآخر، بناءا على افتکاک الرهن بالضمان. وإن کانا مختلفین قدرا أو جنسا أو تعجیلا وتأجیلا أو فی مقدار الأجل فالثمر ظاهر. وإن رضی المضمون له بأحدهما دون الآخر کان الجمیع علیه وحینئذ فإن أدى الجمیع رجع على الآخر بما أدى، حیث إن المفروض کونه مأذونا منه. وإن أدى البعض، فإن قصد کونه مما علیه أصلا أو مما علیه ضمانا فهو المتبع ویقبل قوله إن ادعى ذلک وأن أطلق ولم یقصد أحدهما فالظاهر التقسیط. ویحتمل القرعه. ویحتمل کونه مخیرا فی التعیین بعد ذلک والأظهر الأول. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۲] للسیره العقلائیه القطعیه على قبول قول من له الولایه على شئ فیه، والمعروفه اختصارا فی کلماتهم بقاعده: ” من ملک شیئا ملک الاقرار به “.
نعم لو کذبه المضمون عنه إنتهى الأمر إلى الترافع لا محاله.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۵۵)
[۳] بل هناک احتمال رابع هو أظهر الکل، وحاصله: احتسابه عما فی ذمته بالأصاله خاصه وعدم رجوعه بشئ، منه على المضمون عنه.
والوجه فیه : إن اشتغال الذمه بواجبین متماثلین، سواء فی ذلک الواجبات التکلیفیه والوضعیه – یکون على أنحاء: – فقد یفرض عدم وجود الخصوصیه لهما معا، بأن یکون المطلوب من المکلف هو فردان من الطبیعی من غیر تقیید بهذا أو ذاک أو تمایز بینهما، نظیر من فاته یومان من رمضان أو صلاتان متماثلان من یومین أو کان علیه دینان لشخص واحد، بأن یکون قد استقرض منه مرتین حیث لا مائز بین الواجبین فی هذه الموارد بحسب الواقع وعلم اللَّه، بل الواجب علیه هو فردان من طبیعی ذلک الواجب، من غیر تحدید بأحدهما دون الآخر. و قد یفرض وجود الخصوصیه لأحدهما دون الآخر، کما لو کان علیه صیام یومین، یوم عمّا فاته فی السنه السابقه، ویوم عمّا فاته من السنه التی هو فیها. حیث إنّ الأوّل لا خصوصیه له، فی حین إنّ من خصوصیه الثانی وجوب الفدیه عند عدم الإتیان به إلى رمضان القادم. وکذا الحال فی دینین بإزاء أحدهما رهانه، حیث یکون من خصوصیه ما بإزائه رهانه افتکاک الرهانه بأدائه، فی حین لا خصوصیه فی أداء صاحبه. و قد یفرض وجود الخصوصیه لهما معاً، بأن یکون المطلوب منه هو الفردین الممتازین أحدهما عن الآخر، کما لو کان علیه صیام یومین، یوم عن الکفاره والآخر قضاء، أو کان کلّ منهما نیابه عن شخص معین. و علیه فإذا أتى المکلّف بأحد الواجبین الثابتین فی ذمّته، من غیر تعیین له وقصد إلیه بحسب الواقع.
فإن کان من قبیل الأوّل، سقط الواحد لا بعینه وبقی الآخر لا بعینه، إذ لا خصوصیه تمیز أحدهما عن صاحبه، والجامع قابل للانطباق على کلّ منهما، فیسقط أحدهما لا محاله ویبقى الآخر. فلو کان قد صام یوماً من الیومین أو أدّى أحد الدَّینین، سقط یوماً وبقیت ذمّته مشغوله بیوم آخر، وکذا الدَّین.و إن کان من قبیل الثانی، تعیّن الاحتساب عما لا خصوصیه فیه وبقاء الذمّه مشغوله بذی الخصوصیه، نظراً إلى أنّ الاحتساب من الأوّل لا یحتاج إلّا إلى قصد أصل الطبیعی وهو حاصل، بخلاف الثانی حیث یحتاج الاحتساب عنه إلى قصد الخصوصیه وهو مفقود.
و بعباره اُخرى: إنّ الاحتساب عن ذی الخصوصیه لا یکون إلّا مع قصده بعینه فإنه من الأُمور القصدیه، وما لم یقصد لم یسقط أمره ولم یتحقق امتثاله. بخلاف صاحبه، حیث لا یتوقف احتسابه عنه على قصد زائد عن قصد أصل الطبیعی. فالجامع ینطبق على ما لا خصوصیه فیه من الواجبین قهراً، لکفایه القصد إلى أصل الطبیعی فیه. ولا ینطبق على ما فیه الخصوصیه، لعدم قصدها.
و إن کان من قبیل الثالث، اختلف الحال فیه بالنظر إلى ما یقبل التقسیط وما لا یقبله. ففی الأوّل یتعین التقسیط، کما لو ضمن لشخص دینین له على رجلین فأدّى مقداراً منه، فإنه یحسب منهما لا محاله وإن لم یکن قد قصد إحدى الخصوصیتین حین الأداء، فإنّ دفعه عما فی ذمّته من قصد المجموع قهراً، لأنه لم یدفعه تبرّعاً ومجّاناً. فلیس هذا فی الحقیقه من عدم قصد الخصوصیه، بل هو من قصد الخصوصیتین معاً فیحسب علیهما لا محاله.
و فی الثانی یتعین الحکم بالبطلان، لعدم إمکان الاحتساب علیهما بالنسبه، وبطلان الترجیح بلا مرجح. کما لو کان علیه صوم یومین عن شخصین، فصام یوماً واحداً من غیر تعیین للمنوب عنه، فإنه لا محیص عن الحکم ببطلانه، لعدم قابلیته للتقسیط بینهما.
إذا عرفت ذلک کلّه، فحیث إنّ ما نحن فیه أداء الضامن المدیون لبعض المجموع من غیر تعیین من قبیل القسم الثانی أعنی وجود الخصوصیه فی أحدهما خاصّه باعتبار أنّ ثبوت الرجوع على المضمون عنه من خصوصیات الأداء عنه، تعیّن الحکم فیه بالاحتساب عن نفسه وجعله بتمامه وفاءً عن دینه، لعدم احتیاجه إلّا إلى أصل قصد الطبیعی. بخلاف الأداء عن الغیر، حیث یتوقف على قصد الخصوصیه. ـوالحاصل أنّ الجامع منطبق على دینه الأصلی انطباقاً قهریاً، فیکون ما أدّاه وفاءً عنه، وتبقى ذمّته مشغوله بالدَّین الضمانی، لأنّ انطباقه علیه یحتاج إلى القصد، وهو مفقود. و من هنا یظهر أنه لا وجه فی المقام للقول بالتقسیط أو القرعه أو الرجوع فی التعیین إلیه، لانتفاء موضوعها بعد تعین الاحتساب علیه قهراً.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۴۵)