استاد حمید درایتی-جلسه۷۶:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۱۶)
گفتیم در عقد قرض، می توان عقد دیگری را شرط کرد البته به دو شرط:
شرط۱: شرط فعل باشد نه نتیجه.
شرط۲: عقد محاباتی نباشد بلکه ثمن و مثمن تناسب داشته باشد.
روایات معارض برای این ادعا را بررسی می کردیم.
ادامه دلالت روایت۹
۲۳۸۳۸- ۹- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ (مبیع در بیع سلم) أَوْ تَمْرٍ (عطف خاص بر عام) عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ
در بحث ربای قرضی دو مدل دلیل می توانیم داشته باشیم:
نوع۱: مثل همین روایت نهم که می گوید هر سودی که در قرض ببریم، موجب حرمت قرض و ربوی شدن می شود. مثل تعبیر، اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح.
به نظر ما به مقتضای این روایات نمی توان گفت اشتراط عقد دیگر جایز نیست چون این روایات می گویند سود جایز نیست و شرط عقد، سود بالفعل نیست و لو که در آن عقد دوم، سود بکند. ما از قرض، سودی نکردیم ولو او را ملزم به عقد دیگری کردیم که شاید نیازی را از ما برطرف کند ولی سود نیست.
نوع۲: روایاتی که می گویند مطلق اشتراط، در عقد القرض جایز نیست و لو سود نباشد.
در این صورت، شرط عقد دیگر هم حرام می شود.
ح۱۱ ب۱۹: روایت محمد بن غیث
۲۳۸۴۰- ۱۱- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.
سند
صحیحه
دلالت
- “مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا” فلایشترط یعنی جایز نیست یعنی هر اشتراطی غیر از این که آن چه که دادم را به من پس دهد، جایز نیست و لو این شرط عقد دیگری باشد.
“لایشترط الا…” یعنی تنها شرط جایز همین است که به بدهکار بگویید همان مقدار پول را به من پس بدهی.
- اگر بدون شرط، اجود را پس داد، فلیقبل یعنی قبول جایز است امر در مقام توهم حظر است.
- این روایت سه نوع انتفاع را حرام می کند:
نوع۱: زیاده وصفی: “ان جوزی اجود منها فلیقبل” یعنی اگر اجود با شرط بود، نباید قبول کنی.
نوع۲: زیاده در منفعت: “وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ” این پول را قرض می دهم به شرط این که یک سال خانه شما دست من باشد یعنی منفعت خانه یا دابه یا … را مالک بشوید.
نوع۳: زیاده در انتفاع: ” أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ ” شما وقتی شیئی را عاریه می گیرید، منفعت را مالک نیستید بلکه حق انتفاع دارید. بر خلاف اجاره که مالک منفعت می شوید.
- لایاخذ احد منکم، ظهور در حرمت اخذ دارد.
- این روایت به دلالت التزامی دلالت دارد که عقد القرض باطل نیست بلکه زیاده باطل است. “لایاخذ منکم رکوب دابه او عاریه متاع” آن چه نباید اخذ شود، منفعت و انتفاع است ولی اصل عقد مشکلی ندارد.
روایت دعائم الاسلام از حضرت امیر ع
وَ عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقْرَضَ وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا رَدَّ مِثْلِهَا فَإِنْ قُضِىَ أَجْوَدُ مِنْهَا فَلْیَقْبَل
مضمونش مضمون همین روایت محمد بن غیث است.
ح۱ب۱۲ از ابواب صرف: روایت خالد بن حجاج
۲۳۴۶۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَهُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَهً وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.
“جاء الربا من قبل الشروط” یعنی مطلق شرط مفسد است. شرط عقد القرض را باطل می کند.
منظر ما در این گروه، روایتی است که مطلقا اشتراط را نفی کند و الا روایات دیگری دال بر نفی مثلا زیاده عینی یا … بخصوصه داشتیم. مثلا روایت۳ب۱۹: لاباس بذلک ما لم یکن شرطا در مورد زیاده عینی بود. روایت۱۳ هم با همین مضمون و در مورد زیاده عینی بود.
در نفی مطلق اشتراط، به نظر ما همین سه روایت است و روایت دعائم هم ضعیف السند است و لذا دو روایت باقی می ماند.
جمع بندی
ابتدائا انواع شروط متصور در عقد القرض را مطرح می کنیم تا حکم هر یک را بررسی کنیم.
انواع شروط عقد القرض
نوع۱: شرط محل مصرف خاص
شرط کند که پول قرض را در مورد خاصی استفاده کند مثلا من به شما قرض می دهم به شرطیکه خانه بسازید مثل وام مسکن یا مثلا کسی می گوید به من قرض بده چون فرزندم مریض است و شما قرض را به این شرط می دهید که خرج مریضی فرزند شود.
البته این که از طرف قرض گیرنده وفاء به این شرط لازم است یا خیر، بحث دیگری است که محل بحث ما نیست ممکن است در آن جا بگوییم شرط ضمن عقد لازم واجب الوفاء است. اما الآن می خواهیم ببینیم اصلا چنین شرطی مشروعیت دارد یا خیر؟
اگر مطلق اشتراط منهی عنه است، این مورد هم حرام می شود ولی به نظر می رسد کسی از فقهاء تردید ندارند در این که این نوع از شرط جایز است.
نوع۲: شرط سود از سوی قارض برای مستقرض
در همین صورت نوع اول حتی گفتند قرض دهنده می تواند بگوید اگر تو این پول را در این مسیر مصرف کردی، به تو هدیه می دهم پول را یا سود می دهم به تو و الان هم مرسوم است مثلا بانک ها جایزه خوش حسابی می دهند و این شرط در عقد القرض است ولی گفتند اشکال ندارد چون این سود شرط شده به قارض بر نمی گردد بلکه به مستقرض بر می گردد.
از این کلمات فقهاء معلوم می شود که آن نهی مطلق اشتراط، عمومیت ندارد.
نوع۳: شرط سود از سوی قارض برای ثالث نه قارض و نه مستقرض
تمام روایات یا ظهور داشت یا صراحت داشت در این که سود و منعفت و … برای قارض باشد. اگر اطلاقی هم بود، انصراف به قارض داشت. پس ممکن است این طور اشتراط را حرام ندانیم.
مگر این که آن شخص ثالث در حیطه قارض باشد که نفع او نفع قارض است مثلا قرض می دهم به شرطی که به پسرم این مقدار هدیه کنی.
اشکال
“لاتَظلمون و لاتُظلمون” ذیل آیه ربا بود و این جا ظلم است و لو به ثالث برگردد.
جواب
ربا در صورتی است که سود به قارض برگردد نه به شخص ثالث و این ربا نیست بله شاید از باب ظلم و عناوین دیگری حرام شود. ضمنا تعلیل ظلم در ربای اضعافا مضاعفه بود و الا در شرایط تورم اتفاقا شاید ظلم به قارض باشد نه مستقرض.
نوع۴: اشتراط به وثیقه و رهن
این را قرض می دهم به شرطی که رهنی بگذاری یا چک و سفته و … بیاوری یا ضامن بیاوری.
این را هم همه می گویند جایز است پس فهم فقهاء، اخذ به این عمومیت نیست.