استاد حمید درایتی-جلسه۵۶:ربا(۱۳۹۶/۱۰/۱۳)
آیه ۲۷۵ بقره را بررسی کردیم و نکاتی را مطرح کردیم. حال به روایات می پردازیم تا نکات مستفاد از آیه را ضمن روایات بررسی کنیم.
روایات ذیل آیه ۲۷۵ بقره
“فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُون”
در روایات به دنبال دو نکته ای هستیم که ذیل آیه مطرح کردیم:
نکته۱: گفتیم مراد وصول و علم به تحریم ربا است نه صدور و جعل حرمت ربا. به قرینه “جائه”
نکته۲: فله ما سلف
احتمال۱: یعنی نیازی به رد مال ندارد نسبت به ربا های سابق.
احتمال۲: گفتیم احتمال دارد فله ماسلف به این معنا باشد که اصل معامله ربوی سابق، صحیح بوده است ولی زیاده را شاید باید برگردانید.
شاهد احتمال۲
بقره : ۲۷۹ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون
اصل مال مال شماست نه زیاده.
روایات
باب۵ ابواب ربا: حکم ربا در صورت جهل[۱]
بَابُ حُکْمِ مَنْ أَکَلَ الرِّبَا بِجَهَالَهٍ أَوْ غَیْرِهَا ثُمَّ تَابَ أَوْ وَرِثَ مَالًا فِیهِ رِبًا
۲۳۳۰۱- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ هُوَ یَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ لَا یَضُرُّهُ حَتَّى یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
سند
محمد بن عیسی بن عبید: قابل اعتماد است.
دلالت
- تعمد یعنی علم به حرمت.
- اطلاق “لایضره” هم نفی عقاب است و هم نفی ضرر دنیوی است یعنی با معامله ربوی، مالک می شود.
- سوال در زمان امام صادق است و بعد صدور حکم ربا در قرآن است و این موید این است که من جائه موعظه به معنای وصول است نه صدور.
- ۴٫ “یری انه حلال” یعنی جاهل به حرمت است نه این که با وجود حکم شرعی حرمت، باز می گوید حلال است که او چیزی در حد کفر است و انکار شریعت است.
۲۳۳۰۲- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ رِبًا أَکَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَهٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَهُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِیهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِی ذَلِکَ الْمَالِ رِبًا وَ لَکِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِی التِّجَارَهِ بِغَیْرِهِ حَلَالٌ کَانَ حَلَالًا طَیِّباً فَلْیَأْکُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْیَرُدَّ الرِّبَا وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا کَثِیراً قَدْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِکَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ یَنْزِعَهُ فَمَا مَضَى فَلَهُ وَ یَدَعُهُ فِیمَا یَسْتَأْنِفُ. [۲]
سند
معتبر
دلالت
- اگر جهاله به معنای جهل باشد یعنی با جهل، خداوند توبه پذیر است یعنی مشمول عذاب و … نمی شوند.
- اما در مورد رد مال این فقره ساکت است. اما در فقرات بعد نکاتی دارد.
- اگر معامله ربوی کرده و مخلوط شده است، حلال است و طیب هم هست. نه حلالی که طیب نیست ولی اگر مخلوط نشده است باید پس بدهد.
- اگر جهل بوده است و خواست اموالش را از ربا پا کند اموال قبل مال خودش است “فَمَا مَضَى فَلَهُ”
شاید بگوییم به قرینه این که أَفَادَ مَالًا کَثِیراً قَدْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الرِّبَا این جا هم اموال ربوی قبل، مخلوط شده است با اموال دیگر.
- ۵٫ “جهل بذلک” جهل به حکم است یا موضوع؟
شبهه موضوعیه مثلا فکر می کرده این ها از دو جنس است ولی بعدا فهمیده است که از یک جنس حساب می شود و لذا معامله اش ربوی می شود.
به نظر ما روایت ظهور در هیچکدام ندارد ولی قدر متیقن روایت، شبهه موضوعیه است پس برای شبهه حکمیه، نیاز به دلیل دیگری است.
جاهل به شبهه موضوعیه امرش سهل است و تقصیری ندارد ولی جاهل به شبهه حکمیه، شبهه عدم تحصیل علم و استخفاف به دین دارد. خصوصا که زمان امام صادق ع بوده است و حرمت ربا را مسلمانان باید یاد داشته باشند.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْیَرُدَّ الزِّیَادَهَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ فِیمَا یَسْتَأْنِفُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِغَیْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلَالٌ طَیِّبٌ فَلْیَأْکُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئاً مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا
۲۳۳۰۳- ۳- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِی ع فَقَالَ إِنِّی وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِی وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ کَانَ یُرْبِی (ظاهرا یعنی ربا می داده است) وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِیهِ رِبًا وَ أَسْتَیْقِنُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ یَطِیبُ لِی حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِی فِیهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ- فَقَالُوا لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِیهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مُخْتَلِطاً فَکُلْهُ هَنِیئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُکَ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ یَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ فَمَنْ جَهِلَ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى یَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِیمَهُ حَرُمَ عَلَیْهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ فِیهِ الْعُقُوبَهُ إِذَا رَکِبَهُ کَمَا یَجِبُ عَلَى مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا. [۳]
سند
معتبر است.
دلالت
- اگر قسمتی واضح است که ربا بوده است و صاحبش را می شناسی، اصل مال را بردار ولی زیاده را به اهلش بده و این موید “ان تبتم فلکم رئوس اموالکم” است.
اگر مخلوط بود، می توانی مصرف کنی. ولی دیگر کار ربوی نکن.
- ۲٫ “قد وضع ما مضی …” وضع به معنای رفع حکم تحریم است به قرینه مقابله که فرمود “حَرَّم”
- جهل هم جهل به حکم را شامل است خصوصا به قرینه “فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ” و اگر روایت ظهور در شبهه حکمیه داشته باشد حکم در شبهه موضوعیه به طریق اولی است.
- این فعل پیامبر ص مخصوص آن زمان نبوده است چون امام صادق ع برای زمان خودشان به آن استناد می کنند.
- سوال
ما از آیه “فله ما سلف و …” می فهمیم که خداوند این کار را کرد ولی امام صادق ع می فرماید که پیامبرص این کار را کرد.
جواب۱
آیه نسبت به حکم وضعی گفتند فله ما سلف ولی راجع به عقاب گفت که امره الی الله است ولی حضرت رسول ص حکم تکلیفی را هم رفع کرد که علاوه بر آیه است.
جواب۲
می تواند حکم به درخواست پیامبرص باشد و خداوند انشاء کرده باشد. حدیث رفع هم به درخواست پیامبرص است.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ الَّذِی قَبْلَهُ.
۲۳۳۰۴- ۴- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْبَى بِجَهَالَهٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتْرُکَهُ قَالَ أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ وَ لْیَتْرُکْهُ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّی وَرِثْتُ مَالًا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ. [۴]
سند
عده من اصحابنا باعث ارسال است. چون فقط عده من اصحابنا از احمد تعریف شده است. در مورد عده من اصحابنا از سهل بن زیاد کلام است.
پس سند اول مرسل است و سند دوم معتبر است.
دلالت
دلالت واضح است و در روایات قبل مطرح شد.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ.
۲۳۳۰۵- ۵- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلِیّاً ع فَقَالَ إِنِّی اکْتَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَهَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ ع أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِیَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ کُلُّهُ لَکَ حَلَالٌ. [۵]
سند
…
دلالت
- این شخص در درآمد شخصی اش ربا بوده است نه در ارث مورثش که مورد روایات قبل بود.
- مورد روایت مورد جهل نیست بلکه اغمضت یعنی لاابالی بودم.
- سوال در صورت خلط اموال ربوی است و در مورد عمد هم هست و سبب حرمت مال او هم مختص به ربا نبوده است، حضرت ص فرمودند خمس بده چون از موارد وجوب خمس، مال حرام مخلوط به حلال است.
[۱] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۲۸٫
[۲] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۲۸٫
[۳] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۲۸٫
[۴] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۲۸٫
[۵] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۲۸٫