استاد حمید درایتی-جلسه۷۵:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۱۵)

اشتراط عقد دیگر در قرض مشکلی ندارد البته آن عقد دیگر، خودش دو صورت دارد:

صورت۱

عقد دیگر، عقد صوری است (عقد محاباتی) یعنی جنسی که ۱۰ میلیون می ارزد را می خواهید ۱۵ بفروشد. یعنی ثمن و مثمن تناسب عرفی ندارد که در واقع، سود کردن است. در این صورت ممکن است زیاده صدق کند و اشکال داشته باشد و جای این شبهه ربوی بودن وجود دارد.

صورت۲

عقد دیگر، عقدی است که ثمن و مثمنش متناسب است در این جا اشکال ندارد.

عرف، اشتراط عقد در صورت اول را سود بردن از قرض محسوب می کنند ولو این سود بردن از قرض به واسطه عقد دوم باشد ولو به صورت شرط فعل است نه نتیجه یعنی عقد شاید انجام نشود و اگر او عقد را انجام ندهد، ملک او مال ما نمی شود بر خلاف شرط نتیجه؛ اما همان الزام تکلیفی به شخص که باید عقد دومی انجام دهد، در عرف شاید صدق سود کند.

شهید صدر در کتاب خودش راجع به ربای بانکی می گوید فقط محقق اردبیلی قائل شده است که اشتراط عقد دیگر در عقد قرض، اشکالی ندارد. البته کلام محقق اردبیلی شامل عقد محاباتی هم می شود.

این کلام شهید است اما در تتبعی که ما کردیم به این نتیجه رسیدیم که علامه و صاحب جواهر[۱] هم تمایل به این نظر پیدا کرده اند که اشتراط عقد دیگر مشکلی ندارد؛ ولی این دو بزرگوار تصریح نکردند که عقد محاباتی باشد یا خیر؟

پس کلام محقق اردبیلی شامل عقد محاباتی هم شد اما ما تفصیل دادیم که اگر این عقد که شرط شده است، عقد محاباتی باشد، اشکال دارد و اگر ثمن و مثمن تناسب داشته باشد، اشکال ندارد.

نکته

اگر اشتراط عقد محاباتی درست باشد، این رهن و اجاره خانه در عرف امروزی، حل می شود چون امروزه، رهن به معنای قرض است چون رهن را استفاده نمی کنند ولی امروزه، صاحب خانه، تصرف می کنند در رهن و این یعنی رهن امروزه، قرض است. یعنی مستاجر، به صاحب خانه پولی را یکساله قرض می دهند، به شرطیکه خانه اش را به من زیر قیمت (اجاره محاباتی) یکساله اجاره دهد.

ثمن الاجاره ماهانه این خانه یک میلیون است اما من خانه را از او به ۳۰۰ هزار تومان می گیرم به علت این که قرضی به او داده ام. یعنی قرضم به شرط عقد اجاره محاباتی است.

راه تصحیح دیگر که رایج است، اشتراط قرض در عقد اجاره است که مشکلی ندارد. بنگاه می گوید خانه ای است که به این مقدار کم خانه اش را به شما اجاره می دهد به شرطی که به او فلان مبلغ را قرض بدهید. اما این داخل در بحث حیل ربا می شود اما راه اول که گفتیم اشتراط عقد دیگر در عقد قرض جایز است بحث حیل ربوی نیست و اساسا ربا نیست.

موید: روایت ضعیفِ معمر زیات که مجهول است.

تهذیب عقد القرض حدیث۱۰

“عَنْ مَعْمَرٍ الزَّیَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ أَقْرِضْنِی دَنَانِیرَ حَتَّى أَشْتَرِیَ‏ بِهَا زَیْتاً فَأَبِیعَکَ قَالَ لَا بَأْس‏”

در عقد قرض، اشتراط عقد بیع شده است.

روایات عدم جواز اشتراط عقد دیگر

روایت۹ ب۱۹

۲۳۸۳۸- ۹- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ (مبیع در بیع سلم) أَوْ تَمْرٍ (عطف خاص بر عام) عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ

این روایت ناظر به بیع سلم و عقد قرض است. اما کدام عقد، پایه است و کدام تابع است؟

ظهور روایت این است که پایه، عقد بیع است و قرض شرط شده است و اگر این حرام باشد، قطعا، اگر عقد قرض پایه باشد هم حرام است.

“و یقرض” ظهور دارد در این که ادامه همان معامله است یعنی از آن اشتراط استظهار می شود.

فاعل “یقرض” مشتری است یا بایع؟

صورت۱: مشتری قرض داده است.

خرمایی را به صورت سلم می خرید یعنی پول را الان می دهید که خرما را بعدا بدهد، شما خریدار هستید و به صاحب خرما، ۲۰ دینار قرض می دهید که او خرما را به صورت سلم به شما بفروشد.

صورت۲: بایع قرض داده است.

ممکن است در همین فرض، بایع ۲۰ دینار قرض دهد که شما خرمای من را به صورت سلمی از من خریدی.

ظهور روایت این است که مشتری، قرض داده است ولی می خواهیم ببینیم اگر بایع قرض دهد تفاوتی دارد یا خیر؟

إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ یعنی اگر قرار است که قیمت سلم قیمت پایینی باشد بخاطر این که مشتری قرض داده است، این درست نیست. چون قرض سود آور شده است ولی اگر قیمت سلم متناسب باشد و عرفی باشد، این قرض اشکال ندارد.

قیمت خرمای سلمی عرفا کمتر از خرمای نقد است مثلا اگر خرما بالفعل باشد کیلویی ۵ تومان است و اگر سلمی باشد، ۳ تومان است و این قیمت پایین که ما می گوییم یعنی به ۲ تومان سلمی گرفته است چون قرضی به کشاورز داده است و این یعنی این قرض، سود آور شده است برای شمای قرض دهنده(مشتری در بیع سلم).

گفتیم ظهور روایت این بود که قرض شرط است نه این که بیع شرط باشد ولی با توجه به این عبارت “اذا کان قرضا یجر شیئا” شاید بتوان گفت که بیع شرط است و پایه قرض است. البته بالعکس هم تصور دارد.

به نظر ما لایصلح ظهور در کراهت دارد نه حرمت.

این که امام ع ابتدائا “لایصلح” را گفتند و سپس فرمودند “اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح” گویا به این جهت است که امام ع معتقد است این فرض سوال شما سود است. یعنی سلم محاباتی گرفتید و این سلم خری سود است.

---

[۱] . نجفى، محمد حسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۳، ص۳۳۲٫