تکمله:

مرحوم صاحب عروه معتقدند ضمانت مستحق خمس و زکات با حقوق شرعى مالى در صورتى صحیح است که ذمه ضامن به این چنین حقوقى اشتغال فعلى داشته باشد زیرا تعیّن مال براى أداء در فرضى که اشتغال ذمه فعلى وجود نداشته باشد، قابل تصویر نخواهد بود و تعیّن با معدومیت قابل جمع نمى باشد.

نظر استاد در مسأله:

به نظر مى رسد کسانى که انتقال دِین به مال را جائز مى دانند دیگر قائل به وجود مدیونى نیستند تا منجر به اتحاد بین دِین و مدیون شود بلکه نفس تعلق دِین به عین خارجى را بى نیاز کننده از وجود مدیون مى دانند و وجود مدیون در فرضى خواهد بود که دِین بر ذمه اى تعلق بگیرد. مضافا به اینکه اگر خصوص انتقال دِین به مال را نوعى أداء بدانیم دیگر هیچ لزومى به تصویر مدیون نخواهد بود.

باید توجه داشت که آنچه گفته شد منحصر به خمس و زکاتى که تعیّن خارجى داشته باشد (عین مالى که مالک با اجازه حاکم شرع موظف به پرداخت شده است) ، نیست بلکه در غیر آن صورت نیز هرچند ظاهرا بر ذمه مالک قرار گرفته است اما حقیقتا تا قبل از اخراج و اقباض، در تمام اموال آن مشترک مى باشد و عینیت خارجى براى آن تصویر مى شود. تنها صورتى که با مانحن فیه تطبیق نمى شود آن است که مالک حق شرعى خود را أداء و بازاء آن از حاکم شرع استقراض نماید (دست گردان) که در این فرض خمس و زکات هیچ تعیّن خارجى نخواهد داشت، مضافا به اینکه در چنین صورتى ضمانت باید با إذن حاکم شرع باشد. 

مسئله سی و دوم تا سی و پنجم

مسأله سى و دوم :

 اگر دِین مضمون عنه، حق مالى شرعى نظیر خمس و زکات باشد ضامن مى تواند آن دِین را نسبت به حاکم شرعى ضمانت نموده و به ذمه خویش منتقل نماید اما انعقاد ضمان به نسبت مستحقین حقوق شرعى محل اشکال است. ^[۱]

وجه صحت ضمانت بازاء حاکم شرع آن است که اگرچه مضمون له یکى از ارکان عقد ضمان مى باشد اما مالک دِین بودن او ضرورتى ندارد بلکه آن امرى که براى جایگاه مضمون له ضرورى است، ولایت داشتن او بر دِین مى باشد خواه ولایت او از جهت ملکیت باشد و خواه از سایر جهات مانند وکالت یا مأذونیت از جانب مالک ؛ پس بدیهى است با توجه به اینکه حاکم شرع بر حقوق مالى شرعى ولایت دارد و مأذون از جانب امام علیه السلام است، مى تواند در جایگاه مضمون له قرار گیرد ^[۲] به خلاف مستحقین حقوق شرعى که نه مالک هستند (مستحقین مصرف هستند) و نه بر آن ولایت دارند زیرا مالک آن حقوق، عنوان فقراء و سادات و… هستند نه اشخاص آن و ولایت آن نیز بر امام علیه السلام (در حال ظهور) و حاکم شرع (در حال غیبت) مى باشد. ^[۳]

اشکال مرحوم آیت الله خوئى:

ایشان مى فرمایند ضمانت حقوق شرعى و أداء آن از جانب مضمون عنه در صورتى مطلقا صحیح است که أداء آن حقوق شرعى مشروط به قصد قربت نباشد مانند کفارات و ردّ مظالم اما نسبت به حقوق شرعى اى که أمر عبادى و متوقف بر قصد قربت هستند مانند خمس و زکات، صحت ضمانت منوط بر إذنى بودن آن خواهد بود و على القاعده ضمان تبرعى باطل مى باشد زیرا أداء خمس و زکات برخلاف سایر دیون باید با إذن و رضایت مدیون باشد و صرف أداء خارجى دِین موجب سقوط آن نمى شود. توضیح مطلب آنکه با در نظر گرفتن عبادیت خمس و زکات و باتوجه به اینکه لازمه ى عبادیت یک عمل، وقوع آن توسط مکلّف به داعى قربت است، سقوط آن عبادت توسط دیگرى متوقف بر دو امر است : الف: قصد قربت در أداء  ب: انتساب أداء به مالک

زیرا مهم در عبادات، قصد قربت مکلف است فلذا صرف قصد قربت داشتن شخص دوم موجب اسقاط تکلیف نخواهد شد بلکه سقوط تکلیف در گرو انتساب قصد قربت به مکلف مى باشد. در نتیجه اگر ضامن خمس و زکات دیگرى را با قصد قربت أداء نماید، برائت ذمه مضمون عنه حاصل نمى شود و علاوه بر قصد قربت، أداء ضامن نیز باید منتسب به مضمون عنه باشد و تحقق این انتساب فقط در ضمان إذنى است. ^[۴]

جواب:

اگر علاوه بر قصد قربت، انتساب أداء به مکلف نیز ضرورى باشد، صرف إذنى بودن ضمان و أداء با قصد قربت ضامن نیز مصحح عقد نخواهد بود بلکه باید صدور إذن مضمون عنه به ضمانت ضامن نیز با قصد قربت باشد. مضافا به اینکه قصد قربت داشتن نائب یا وکیل علاوه بر منوب عنه و موکل محل کلام است و در مراتب و شرائط گوناگون، مختلف مى باشد.

---

^[۱] (مسأله ٣٢) : إذا کان الدین الذی على المدیون زکاه أو خمسا جاز إن یضمن عنه ضامن للحاکم الشرعى بل ولآحاد الفقراء، على إشکال.

عروه الوثقى، کتاب الضمان

^[۲] لأنه الولی علیه، فیکون هو المضمون له، لأن المراد من المضمون له من له ولایه المال، سواء کان مالکا له أم ولیا علیه وإن لم یکن الدین مملوکا لمالک کالزکاه. وإن شئت قلت: المضمون له الجهه المختص بها المال، والحاکم ولی علیها، فبقبوله یتم الضمان. وکذلک الحکم فی الصدقات المعینه للجهات إذا کانت دینا فضمنه الجهه المعینه اعتبر قبول الولی الخاص إن کان، وإلا کان القبول من الحاکم الشرعی. کل ذلک لعموم الأدله المقتضیه للصحه. (مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٩٢)

^[۳] ظاهر، لأن آحاد الفقراء لا یملکون المال، بل ولا حق لهم فیه، إذ لا دلیل على شئ من ذلک، فلا ولایه لهم علیه. (مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٩٢)

^[۴] إذ لا یعتبر فی المضمون له کونه مالکاً للمال، بل یکفی فیه کون أمره بیده بحیث یکون نقله منوطاً برضاه، سواء أ کان مالکاً أو وکیلاً أو ولیاً. وحیث إنّ الحاکم الشرعی ولیّ على الحقوق الشرعیه، کفى قبوله فی صحّه الضمان ونقل الدَّین من ذمّه إلى أُخرى. إلّا أنّ هذا الذی أفاده(قدس سره)لا یتمّ على إطلاقه إلّا فی بعض الموارد. فإنه إذا لم یکن الحقّ الثابت فی ذمّه المدین أمراً عبادیا متوقّفاً على قصد القربه کما هو الحال فی الکفارات والمظالم تمّ ما ذکره(قدس سره)على إطلاقه، حیث یصحّ ضمان الغیر له برضا الحاکم الشرعی مطلقاً. و أمّا إذا کان الحقّ أمراً عبادیا متوقّفاً على قصد القربه کالزکاه والخمس فلا یتمّ ما ذکره(قدس سره)على إطلاقه، بل لا بدّ من التفصیل فیه بین الضمان التبرعی والإذنی، والحکم بالبطلان فی الأوّل والصحّه فی الثانی.

و ذلک لما ذکرناه فی مبحثی الخمس والزکاه، من أنّ أداء دین الغیر وإن لم یکن یتوقّف على رضا المدین، فیصحّ أداء الغیر ویکون مسقطاً له، لعدم الدلیل على اعتبار کون المؤدّی هو المدین. إلّا أنّ هذا الکلام لا یتمّ فی الخمس والزکاه وما یشبههما من الحقوق الشرعیه، باعتبار کونهما من الأُمور العبادیه، فلا بدّ فی أدائهما من استناد الفعل إلى من وجب علیه الحقّ مع قصده للقربه، ومن هنا فلا یصحّ التبرع بهما من الغیر. نعم، تعتبر فیهما المباشره. فیجوز الإعطاء مع التسبیب والتوکیل، فیأمر به قاصداً فیه القربه، کی یحصل المقومان معاً، الاستناد إلیه مع قصد القربه. و علیه ففیما نحن فیه حیث یکون الدَّین أمراً عبادیا، لا یصحّ الضمان التبرعی، ولا یکون دفعه الضامن للمال مسقطاً للواجب فی ذمّه المدیون، إذ لا یکفی فیه مجرّد الأداء الخارجی، بل المعتبر هو الأداء المقرون بالاستناد إلیه مع قصد القربه، وهو أمر غیر متحقق. نعم، لو أمر بالضمان قاصداً القربه به، صحّ وبرئت ذمّته بأداء الضامن، لاستناد الفعل إلیه. و الحاصل أنّ الصحیح هو التفصیل فی المقام، بین الدیون الشرعیه غیر العبادیه فیصحّ ضمانها بإذن الحاکم الشرعی مطلقاً، والدیون الشرعیه العبادیه حیث یصحّ الإذنی منه دون التبرعی. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۵۵)