استاد حمید درایتی-جلسه۶۹:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)

ادامه دلالت روایت عبد الرحمن بن حجاج

ح۷ب۱۹ ابواب قرض

۲۳۸۳۶- ۷- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ یَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَ وَ یَحْبِسُ مِنْ بَعْدِ مَا یَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ.

نکته

برخی در “یحبس” احتمال دیگری را مطرح کرده است که البته بعید است.

وَ یُحْبَسُ (یعنی ممکن است آقای ضامن را حبسش کنند چون پول را گرفته از خریدار و به فروشنده نداده است) مِنْ بَعْدِ مَا یَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ

ادامه مباحث جلسه قبل

گفتیم در این صورت مساله، چند دین وجود دارد؟

مدیون۱: خریدار اصلی متاع، مدیون است بابت بیع.

مدیون۲: این شخص واسطه هم ضامن است و لذا مدیون است به صاحب متاع.

مدیون۳: مشتری به ضامن مدیون است در فرضی که ضامن، ثمن را به صاحب متاع داده است.

حال آیا این ضمان شرعی است یا عرفی؟

ضمان عرفی، ضم ذمه است یعنی اگر این شخص، ثمن را نداد من می دهم. در واقع، مشتری اصلی متاع، بدهکار است ولی من هم ذمه خودم را به ذمه او ضمیمه می کنم.

ضمان شرعی، انتقال ذمه است یعنی در واقع، من ضامن، بدهکارم نه مشتری متاع و لذا مشتری هم بدهکار به ضامن می شود.

ضمان در روایات، عموما ضمان شرعی است نه ضمان عرفی و در فقهاء بحث شده است ضمان عرفی هم موجب ضمان می شود یا خیر؟ آقای خویی می گوید آن هم ضمان آور است. اما فعلا محل بحث نیست.

در این جا حضرت ع ضمان شرعی را توضیح می دهند که واسطه، خودش ضامن است نه این که خریدار ضامن به فروشنده باشد لذا ممکن است که فروشنده طلب کند درحالیکه خریدار ثمن را نداده است که باید بدهد چون واسطه بدهکار واقعی به فروشنده است و در قبالش اگر خریدار پول را بدهد و طلبکار پول را طلب نکند، در این جا آقای واسطه، پول را می گیرد و حبس می کند و این مال خودش می شود نه این که حبس مال غیر باشد چون خریدار به واسطه مدیون بود و دینش را داده است و واسطه مالک می شود.

حال سوال این است که آیا اخذ درهم جیاد و دفع درهم ردیء ربا است؟ بنابر ضمان شرعی، ربا نیست. توهم ربای دین ندارد چون دو دین مستقل از هم است. واسطه، درهم ها را گرفته است چون خریدار به او مدیون بود و او به فروشنده مدیون بود.

درهم عددی تبادل می شود ولی وزن آن فرق می کند بخاطر این که ساییده می شود و لذا از وزنش کم می شود. واسطه هم که بعدها می خواهد با آن دراهم، معامله ای بکند باز عددی معامله می کند پس سودی نگرفته است و اساسا اصلا معلوم نیست که خریدار درهم جیاد بدهد که سپس واسطه آن ها را تعویض کند.

به نظر ما این روایت، محل بحث ربا نیست هر چند شیخ حر این روایت را این جا ذکر کرده است. البته شبهه در ذهن راوی، شبهه ربا بوده است که سوال می پرسد. چون در ذهن سائل این بوده است که این جا یک بیع بیشتر نبود پس یک دین است ولی من در این دین، دراهم جیاد را اخذ کردم و امکان دارد ربا باشد؛ چون او به من به میزانی بدهکار است که من دارم پرداخت می کنم پس اگر من درهم ردیء می دهم دیگر او نباید درهم جید بدهد و الا گویا قرضی بوده است و من زیاده گرفتم از خریدار.

در این جا بحث زیاده عینی نیست بلکه زیاده وصفی است و تصریح داریم که در موارد عددی، زیاده وصفی مشکلی ندارد یعنی وقتی دو عدد تخم مرغ گرفتیم، می توان دو عدد پرداخت کرد و لو وزنش فرق کند.

در روایاتی داریم که شخص می گوید من نان گرفتم و آن را پس میدهم ولی وزنش متفاوت است حکمش چیست؟ امام ع می فرماید اشکالی ندارد ما هم مثلا یک گردو می گیریم و یک گردو پس میدهیم درحالیکه وزنش تفاوت دارد یا جید و ردیء است.

۲۳۴۶۷- ۵- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّهَ فَیَأْخُذُ مِنْهَا الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِیَّهَ طَیِّبَهً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ‏ وَ ذَکَرَ ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ ع.

سند وسائل صحیح است. ح۵ب۱۲ ابواب صرف اما همین روایت را جامع احادیث شیعه هم نقل کرده است که سند جامع از دعائم است و سند صحیحی نیست.

۳۴۰۷۰- وعن جعفر بن محمّد صلوات اللّه علیه انّه سئل عن الرجل یقرض الرجل الدراهم الغلّه فیردّ علیه الدراهم‏ الطازجه طیّبه بها نفسه قال فلا بأس بذلک.

این جا هم زیاده وصفی است و امام ع می فرماید اشکالی ندارد.

۲۳۴۶۶- ۴- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَیْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِیُعْطِیَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ.

این جا هم زیاده وصفی است و امام ع می فرماید اشکالی ندارد. حتی در صورتی که علم به زیاده هم داشته باشد. 

ح۱ باب۱۸ ابواب ربا

۲۳۳۸۹- ۱- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا رِبًا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ یُقْرِضَ الرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ یَزِیدَهُ وَ یُعَوِّضَهُ بِأَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِیمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‏- وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ یُقْرِضُ قَرْضاً وَ یَشْتَرِطُ أَنْ یَرُدَّ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ.

ظهور “اکثر مما اخذ” زیاده عینی است. حضرت ع فرمودند اگر شرط نباشد اشکال ندارد ولی ثواب ندارد چون خداوند فرمود: فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‏ یعنی رشد ندارد و ثواب ندارد نزد خداوند.

این جا هم طمعا است یعنی انگیزه شما زیاده است.

این روایت از این باب برای ما مهم است که در اکثر روایات قرض سخن از ربا نبود بلکه می گفتند زیاده در قرض مشکل دارد که گفتیم شاید ربا اختصاص به معاوضه داشته باشد و قرض حکم مستقل از ربا دارد چون گفته شده “لا ربا الا فی ما یکال او یوزن” پس امکان دارد حرمت تکلیفی در قرض ثابت نباشد بر خلاف ربا که حرمت تکلیفی هم دارد. ولی این روایت می گوید این عدم جواز اخذ زیاده در قرض، از باب ربا است و لذا باید “لا ربا الا فی ما یکال او یوزن” را هم حل کنیم مثلا اگر تخصیص بزنیم باید بگوییم ربای قرضی فقط در مکیل و موزون است و ربای قرضی در غیر آن ها نیست.

جهت دیگر اهمیت این روایت هم این است که این روایت ربا را تقسیم به ربای حلال و حرام کرده است. پس ممکن است در جایی بگویند این ربا است معنایش حرمت نیست چون ربای حلال هم داریم پس ربا بودن مساوی با حرمت نیست. استناد به آیه هم کردند و آیه ربا را گفتند در مورد ربای حرام است.