استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۰:ربا(۱۳۹۶/۱۲/۲۷)
ادامه بحث بیع نسیه با تفاضل
روایاتی دال بر جواز و منع داشتیم. آیت الله سیستانی روایات جواز را اشکال کردند و به روایات منع تمسک کردند.
ما دسترسی کامل به فرمایشات ایشان نداریم. این که ایشان “لایصلح” را دال بر حرمت می دانند یا “یکره” را دال بر حرمت می دانند معلوم نیست و شاید ایشان به مفهوم ناقص “یداً بید” تمسک می کنند و به لحاظ مبنای اصولی هم نمی دانیم ایشان مفهوم وصف را قبول دارند یا خیر.
دلیلی دیگر بر حرمت ربا در نسیه
قبل از جمع بندی باید به روایت مشهوره ای از پیامبر ص اشاره کنیم که برخی از فقهاء امامیه هم به آن تمسک کردند.
“انما الربا فی النسیه”
اگر به ظاهر این روایت اخذ کنیم یعنی ربا فقط در نسیه است. پس در معامله نقدی اساسا ربا وجود ندارد و باید تمام ادله ربای معاوضی را به این روایت تخصیص بزنیم و بگوییم حتی در اتحاد جنس و تفاضل در بیع نقد مشکلی وجود ندارد.
ح۳ب۱۶: روایت منصور بن حازم
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَهِ بِالْبَیْضَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ فَلَا یَصْلُحُ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ إِذَا کَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا کَانَ لَا یُکَالُ وَ لَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ.
این روایت نه بحث نقد بود و نه بحث نسیه بود نه در سوال و نه در جواب و این روایت نبوی مشهور می گوید مقصود از روایت، موارد نسیه است و الا در نقد مثلین بمثل می توان بیع کرد.
اما آقایان به این روایت اعتنا نکردند و ربای معاوضی را منحصر در نسیه ندانستند. به عبارت دیگر حصر این روایت را نپذیرفتند اما حداقل از این روایت استفاده می شود که ربا در نسیه وجود دارد. بخاطر این برخی از فقهاء استناد کردند و گفتند که نشان می دهد ربا در نسیه وجود دارد.
به آراء اهل سنت هم اشاره خواهیم کرد که می گویند ربای دیون داریم و ربای بیوع و ربای بیوع تقسیم می شود به ربای فضل و ربای نسیه.
این یعنی ربای فضل به معنای معامله نقدی به تفاضل است که ربا است و ربای نسیه یعنی معامله نسیه ولو بدون تفاضل هم ربا است چون در یک طرف مهلت وجود دارد البته نسیه در کالا و کالا این حکم را دارد یعنی نسیه جایز در موردی است که یک طرف، پول و درهم و دینار باشد نه کالا.
البته این روایت مشهوره است ولی سندا درست نیست و در کتب فقهی وجود دارد و در کتب روایی ندیدم و اگر هم باشد مرسلا است.
گروه۱ : عدم جواز بیع نسیه کالا به کالا با تفاضل حتی با اختلاف جنس
برخی روایات دلالت بر عدم جواز بیع نسیه حتی در صورت اختلاف جنس می کرد البته این ها یا به مفهوم وصف بود و یا عباراتی مثل لایصلح داشت که ظهور قوی در حرمت نداشتند.
ح۱ب۹: صحیحه محمد بن مسلم
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْبُرِّ بِالسَّوِیقِ فَقَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّهُ یَکُونُ لَهُ رَیْعٌ إِنَّهُ یَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ أَ لَیْسَ لَهُ مَئُونَهٌ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ هَذَا بِذَا وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ.
ذیل روایت عبارت ” وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ” به مفهوم وصف، دلالت می کند که اگر دو شیء مختلف باشند معامله آنها نسیتا جایز نیست.
ح۱ب۱۳: صحیحه محمد بن مسلم
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ.
ح۲ب۱۳: روایت حلبی
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا یَصْلُحُ.
عبارت “فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا یَصْلُحُ” در مورد نسیه بود.
ح۹ب۱۳: موثقه سماعه
عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
حدیث۴ب۱۴ هم وجود دارد که به نظر می رسد همین حدیث است.
۲۳۳۵۷- ۴- وَ زَادَ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الْمُخْتَلِفَانِ مِثْلًا بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
اگر بخواهیم به این دسته از روایات اخذ کنیم یا باید بگوییم این قسم، یک ربای خاصی است یعنی همانی که اهل سنت می گویند ربای نسیه در برابر ربای فضل و یا باید بگوییم حکم اختصاصی مربوط به بیع نسیه کالا به کالا است.
پس ما روایاتی داشتیم و برخی هم معتبره بود که دلالت دارد بیع نسیه حتی در صورت اختلاف جنس هم جایز نیست و اگر شرط ربای معاوضی را اتحاد جنس دانستید پس باید بگویید حرمت این بیع نسیه ربطی به ربا ندارد یا باید بگوییم قسم دومی از ربا است مثل اهل سنت که آن را ربای نسیه نامیدند در برابر ربای فضل.
ما دلیلی نداریم که حرمت بیع نسیه از باب ربا است الا همین ذهنیت ربا که به نظر ما معتبر نیست.
گروه۲: عدم جواز بیع نسیه کالا به کالا حتی بدون تفاضل
گروه دیگری از روایات هم وجود دارد که دلالت دارند بیع نسیه حتی بدون تفاضل هم جایز نیست.
ح۱۰ب۱۳: خبر عبد الله بن سنان
۲۳۳۵۲- ۱۰- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ.
روایت به اطلاق دلالت دارد که حتی بدون تفاضل هم بیع نسیه جایز نیست البته بنابر این که اسلاف به معنای معامله سلف باشد نه قرض که در این صورت داخل در بحث ربای قرضی می شود.
البته روایت سندا ضعیف است.
ح۴ب۱۴
۲۳۳۵۷- ۴- وَ زَادَ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الْمُخْتَلِفَانِ مِثْلًا بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
اگر این روایت، حدیث دیگری باشد و همان ذیل روایت۹ باب۱۳ موثقه سماعه نباشد که خواندیم “عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ”
در روایت۹ “مثلان بمثل” بود که فرض تفاضل شده بود ولی این روایت “مثلا بمثل” است که یعنی بدون تفاضل هم جایز نیست. اگر دو روایت باشند و نگوییم که این روایت همان روایت است و مثلا اشتباه است.
اگر به مفاد این روایات اخذ کنیم یعنی بیع نسیه فقط در صورتی است با یک طرف پول یا درهم و دینار باشد نه کالا به کالا.
ولی باز دلیلی نداریم که این حرمت از باب ربا باشد.
نظر استاد
خبر عبد الله بن سنان کلمه “لاینبغی” داشت که آقای خویی می گویند دال بر حرمت است ولی سندا اشکال دارد. بسیاری از روایات هم به مفهوم وصف است که دلالت قوی ندارد. برخی هم لایصلح داشتند که دلالت بر حرمت ندارد و اگر داشته باشد هم بسیار ضعیف است و به نظر ما دلالت “لاینبغی” بر حرمت هم قرینه می خواهد و ابتدائا نه حرمت و نه کراهت هیچیک از آن استفاده نمی شود.
پس به نظر ما بیع نسیه کالا به کالا حتی با تفاضل و حتی با اتحاد جنس و حتی در مکیل و موزون، مکروه است.
یا به تعبیری دیگر، بیع نسیه کالا به کالا مطلقا مکروه است چه بدون تفاضل و چه با تفاضل و چه با اتحاد جنس و چه با اختلاف جنس چه معدود و چه مکیل و موزون.
استدلال۱
دلیل اول ما قصور روایت منع از شمول نسیه بود چون این روایات ظهور انصرافی در بیع نقد دارند.
استدلال۲
روایاتی که دال بر جواز بودند مثل روایت سعید بن زراره “فخططت …” و صحیحه زراره “لا باس بالثوب و الثوبین” و روایت علی بن جعفر “اذا تراضیا فلاباس” که دیروز خواندیم. یعنی همان روایاتی که آقای سیستانی رد کردند.
این روایات می گوید بیع نسیه حتی در اتحاد جنس و حتی در مکیل و موزون جایز است.
این که مهلت در بیع نسیه، برگشتش به تفاضل است یا خیر را باید ذیل بحث شرط سوم بررسی کنیم.
اقوال را از قول علامه در مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۵، ص: ۸۵ بیان می کنیم.
“الأوّل: فإن تماثلا فی الجنس وجبت المساواه و الحلول، فلا یجوز بیع أحدهما بالآخر نسیئه و إن تساویا قدرا، و لا أعرف فی ذلک خلافا إلّا قولا شاذّا للشیخ، ذکره فی الخلاف فإنّه قال: إذا باع ما فیه الربا من المکیل و الموزون مختلف الجنس جاز بیع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا، و یجوز بیع الجنس بعضه ببعض متماثلا یدا بید و یکره نسیئه لکن الشیخ قد یطلق على المحرّم اسم المکروه، کما قال فی هذا الکتاب: یکره الأکل و الشرب من آنیه الذهب و الفضه و قصده التحریم (شیخ گاهی از حرام تعبیر به مکروه می کند پس بیع نسیه حرام است از نظر شیخ) و فی المبسوط ما یناسب ما ذکره فی الخلاف فإنّه قال: و من باع بعض الجنس- یعنی ممّا یکون الثمن و المثمن ربویین (یعنی مکیل و موزون اند)- بجنس مثله غیر متفاضل جاز، و الأحوط أن یکون یدا بید”
تا این جا علامه گفتند بیع نسیه در مکیل و موزون از جنس واحد جایز نیست و لو بدون تفاضل و مخالف تنها شیخ است که می گوید احتیاط این است و این یعنی قائل به جواز است البته در فرض تساوی.
“و الحق أن نقول: إنّه یجب و إن اختلفا فی الجنس، فإن کان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع نقدا و نسیئه، لأنّه بیع الأجل فی أحدهما یکون إمّا سلفا أو نسیئه، و کلاهما جائز بالإجماع، و إن لم یکن أحدهما من الأثمان جاز بیع أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف، و هل یجوز التفاضل فی النسیئه؟ قولان: قال الشیخ فی النهایه: یجوز، و هو قول ابن حمزه و قال المفید، و سلّار، و ابن البرّاج: لا یجوز. و نص ابن أبی عقیل على تحریمه، و کذا ابن الجنید و قال فی المبسوط: بالکراهیه، و هو قول ابن إدریس، و هو الأقرب.
پس در صورت اختلاف جایز است بلا خلاف. اما در بیع نسیه با تفاضل چند قول است:
قول۱: جواز
شیخ طوسی به آن معتقد است.
قول۲: کراهت
شیخ در مبسوط گفته است که مکروه است و ابن ادریس هم همین را گفته است و علامه می گوید به نظر ما هم کراهت درست است.
ما هم که قائل به کراهت شدیم.
قول۳: حرمت
مفید و سلار و ابن براج و ابن ابی عقیل و ابن جنید قائل به این قول اند.
“لنا: الأصل، و ما نقل شائعا من قوله- علیه السلام-: «إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم». احتج المانعون بالحدیث المشهور «انّما الربا فی النسیئه»”
علامه می گوید دلیل کراهت این است که اصل برائت از حرمت است و سپس ادله حرمت را مناقضه می کند.
پس ما نیز مثل علامه معتقد شدیم که دلیلی بر حرمت نداریم. البته علامه در متماثل گفتند همه می گویند جایز نیست ولی ما در متماثل هم گفتیم جایز است.
اشکال
روایت۴ ب۱۴ می گفت بدون تفاضل نسیه جایز نیست.
جواب
گفتیم احتمالا این حدیث، همان حدیث۹ است که مثلان بمثل داشت و در فرض تفاضل است ضمن این که در تفاضل هم دال بر حرمت نبود چون به مفهوم وصف بود.