استاد حمید درایتی-جلسه۹۸:مسئله بیست و سوم/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۲/۱۰)
مسأله بیست و سوم :
اگر مضمون عنه بازاء دِین، رهنى نزد مضمون له گذاشته باشد و فک رهن را منوط به انعقاد ضمان و یا وصول دِین به مضمون له کرده باشد که باید به حسب شرط عمل شود یعنى در فرض اول با صرف انعقاد ضمان و در فرض دوم با اداء ضامن، رهن منفک مى گردد اما اگر عقد رهن میان آن دو مطلق باشد نسبت به زمان فک رهن اختلاف است [۱]. مرحوم صاحب عروه فک رهن را منوط به أداء ضامن مى داند ولى مرحوم صاحب جواهر و آیت الله حکیم و خوئى به تبع مرحوم شهید ثانى [۲] معتقدند با صرف انعقاد ضمان، رهن منفک مى شود.
براى اثبات این قول سه استدلال وجود دارد :
اول : استدلال صاحب جواهر — ایشان مى فرمایند آنچه موجب فک رهن در هر دِینى مى شود وفاء است و ضمان از این جهت که موجب برائت ذمه مدیون (مضمون عنه) مى شود، در حکم أداء است و طبیعتا رهن بعد از آن منفک مى گردد. [۳]
دوم: استدلال آیت الله خوئى — ایشان مى فرمایند هرچند ظاهر عقد ضمان آن است که طلب مضمون له ازبین نرفته است بلکه صرفا از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل شده است (وحدت دِین) اما در حقیقت، طلب مضمون له با ضمان إبقاء نمى شود بلکه دِین ضامن قائم مقام دِین مضمون عنه مى گردد (تعدد دِین) و در نتیجه مضمون عنه برئ الذمه مى شود. با توجه به اینکه رهن مدیون (مضمون عنه) بازاء دِین اوست، با سقوط دِین موضوعى براى بقاء رهن وجود نخواهد داشت. گویا استدلال صاحب جواهر نیز همین نکته (عدم وحدت دِین) است و الا واضح است که عقد ضمان، أداء مدیون نمى باشد. [۴]
سوم: استدلال آیت الله حکیم — ایشان مى فرمایند رهن بازاء طلب مضمون له نیست تا قبل از وصول دِین به او باقى باشد بلکه رهن بازاء دِین مضمون عنه است و با تحقق عقد ضمان و برائت ذمه مضمون عنه وجهى براى بقاء رهن وجود ندارد.[۵]
اشکال استاد به مرحوم خویی:
لازمه ى استدلال مرحوم آیت الله خوئى آن است که طرف دِین از مقومات آن باشد و با تغییر مدیون و مسئول پرداخت، اصل دِین مبدل مى گردد اگرچه منشاء و کمیت و جنس آن دِین واحد باشد. این لازمه مضافا به اینکه مخالف با ظاهر عقد ضمان و انتقال دِین است، خلاف متعارف عرفى نیز مى باشد زیرا قوام دِین از منظر عرف سه عامل منشاء و کمیت و جنس خواهد بود و خصوص تغییر طرف دِین را موجب تغییر و تحول دِین نمى دانند همچنان که نسبت به انتقال دِین متوفى به ورثه این چنین قائل‌اند .
مضافا به اینکه این استدلال آیت الله خوئى با کلام ایشان در ذیل مسأله بیست و بیست و یک سازگار نیست زیرا ایشان ضمانت به أقل یا اکثر و یا غیر جنس دِین را مخالف با مفاد عقد ضمان دانستند که انتقال دِین از یک ذمه به ذمه دیگر است اما در این مسأله مفاد آن را تبدیل دو دِین مى دانند و قائل به تسامحى بودن تعبیر به انتقال در عقد ضمان هستند.
نظر استاد در مسأله :
أداء بودن نفس ضمان (مدعاى صاحب جواهر) و تبدیل دِین در ضمان (مدعاى آیت الله خوئى) قابل پذیرش نیست بلکه قول صحیح فرمایش آیت الله حکیم است که راهن در برابر دِین خود اقدام به اعطاء وثیقه مى نماید و با سقوط دِین او نوبت به بقاء وثیقه و امکان وصول دِین از محل آن نمى رسد. روشن است که استیفاء دِین غیر راهن (ضامن) از رهن او واضح الفساد و غیر جائز مى باشد الا در فرضى که راهن متعهد به بقاء رهن نسبت به دیون دیگران شود.
[۱] (مسأله ٢٣) : إذا کان على الدین الذی على المضمون عنه رهن فهل ینفک بالضمان أو لا ؟ یظهر من المسالک والجواهر انفکاکه، لأنه بمنزله الوفاء، لکنه لا یخلو عن اشکال. هذا مع الاطلاق، وأما مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتبع. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۲] وتظهر الفائده أیضا فی انفکاک الرهن الذی کان على الدینین أو على أحدهما، لأن الضمان بمنزله الأداء.(مسالک الافهام جلد ۴ صفحه ٢٠۵)
[۳] المسأله (الرابعه إذا کان له على رجلین) مثلا (مال فضمن کل واحد منهما ما على صاحبه) بإذنه دفعه واحده، ورضی المضمون له بذلک، وتساوی المالان من جمیع الوجوه (تحول ما کان على کل واحد منهما إلى صاحبه) بلا خلاف ولا إشکال، لاجتماع شرائط صحه الضمان فی کل منهما، وکان فائده هذا الضمان صیروره کل واحد منهما بضمانه فرعا، وبمضمونیته أصلا، فیتعاکسان، وافتکاک الرهن إن کان علیهما، أو على أحدهما لأن الضمان أداء، وغیر ذلک، کما أن فائدته مع اختلاف الدین قله وکثره، وحلولا وتأجیلا، والضمان کذلک واضحه… (جواهر الکلام جلد ٢۶ صفحه )١۵٠
[۴] وهو الصحیح: لتعدد الدین فی المقام، فإن ما فی ذمه الضامن من الدین لیس هو ما کان فی ذمه المضمون عنه قبل الضمان، بل هما فردان متغایران غایه الأمر أن أحدهما یقوم مقام الآخر بمعنى سقوط دین المضمون عنه وانعدامه بإزاء حدوث الدین الجدید فی ذمه الضامن. والتعبیر بانتقال الدین من ذمه المضمون عنه إلى ذمه الضامن تعبیر مسامحی جزما فإن الموجود فی ذمته بالفعل لیس هو الدین الأول والذی کان ثابتا فی ذمه المضمون عنه بحیث یکون قد انتقل من مکان إلى آخر، وإنما هو فرد جدید وجد بعد انعدام الأول وسقوطه. وحیث إن الرهن إنما کان بإزاء الأول والمفروض ارتفاعه وسقوطه فلا محیص عن القول بانفکاکه وارتفاعه أیضا لانتفاء موضوعه.ولعل إلى هذا یشیر صاحب الجواهر (قده) بقوله: ” لأن الضمان أداء ” فإنه أداء بلحاظ انتفاء الدین الأول وارتفاعه فلاحظ. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٣۶)
[۵] إذ لا أداء ولا وفاء، وإنما کانت فائده الضمان اشتغال ذمه الضامن به وفراغ ذمه المضمون عنه، فالدین انتقل من ذمه إلى أخرى من دون أداء، فإن کان الرهن على وفائه بقی على حاله، لعدم الوفاء، وإن کان على إفراغ ذمه المدیون بطل، لفراغ ذمته بالضمان. ولکن الأظهر الثانی، لأن الراهن إنما وضع الرهن لحسابه، لا لحساب المرتهن.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٧٩)