استاد حمید درایتی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

استاد حمید درایتی-جلسه۶۲:ربا(۱۳۹۶/۱۰/۲۳)

اقوال مفسرین در ربای جاهلی

البته تفاوت های نظرات به صورت تناقض نیست یعنی ممکن است در عصر پیامبر ص چند مدل ربا وجودداشته باشد.

دکتر عبد العظیم جلال ابوزید کتابی دارد به نام فقه الربا و معتقد است ربا در آن زمان، ربای دین بوده است. یعنی اگر کسی مدیون بوده است و مهلت رسیده است و نمی توانسته پرداخت کند به اجل می دادند با زیاده.

قرض، دین است ولی دین اعم از قرض است یعنی امکان دارد دین، در مورد بیع هم باشد. البته دین از بیع و قرض هم اعم است ولی مصادیقی که ایشان ذکر می کند، همه مصادیق بیع و قرض است.

ایشان در آن کتاب، پنج نوع ربای جاهلی را شناسایی کرده است.

قسم۱: شرط می کردند ربا را در هنگام قرض گرفتن که این همان ربای قرضی مرسوم است.

قسم۲: وقتی زمان پرداخت ثمن در بیع نسیه می رسیده است اگر آن شخص پول نداشته است مهلت می دادند در برابر زیاده.

قسم۳: قرض می دادند اما در عقد قرض، ربا را شرط نمی کردند ولی وقتی مهلتش فرا می رسیده است و شخص متمکن از پرداخت نبوده است، مهلت می دادند در برابر زیاده.

تفاوت قسم۱و۳ در این است که در قسم۳ از ابتدا شرط زیاده نبوده است.

قسم۴: ابتدائا قرض ربوی بوده است و وقتی مهلتش می رسید و شخص نمی توانست پرداخت کند، زیاده مضاعفی قرار می دادند.

این قسم، تجمیع قسم اول و سوم است. یعنی هم از اول، زیاده را شرط می کردند و هم زمانی که مهلت فرا میرسید و شخص توان پرداخت نداشت، زیاده را قرار می دادند.

قسم۵: قرض می دادند و راس المال را در پایان سال و اجل می گرفتند اما پرداخت زیاده و سود آن، ماهانه بوده است نه در سر رسید آخر سال.

نتیجه این حرف این است که مطلق دین را ربا می کردند. مقصود از مطلق دین، اعم از قرض است یعنی خصوص قرض نبوده است بلکه قرض و بیع بوده است.

ایشان می گوید ربای جاهلی اختصاص به نقود نداشته است بلکه نسبت به اموال هم ربا بوده است. مثال می زند که عباس عموی پیامبرص و عثمان در جاهلیت خرمایی را سلف خری کرده بودند یعنی پولش را داده بودند و قرار شد، صاحب خرما، خرما را در اجلی بدهد. زمان دریافت خرما فرارسید، صاحب خرما گفت اگر همه خرمای شما را بدهم، برای اهل و عیالم چیزی نمی ماند. من نصفش را الان می دهم و در سال بعد، دو برابر خرما را می دهم که این زیاده در نقود نبود و زیاده در خرما بود. خدمت پیامبر ص رسیدند و ایشان از این قسم معامله نهی کردند و گفته شده است که این نهی بخاطر ربا بودن این معامله است. پس ربا امکان دارد در پول نباشد.

کلمات ابوزید، برگرفته از اقوال مفسرین است مثل قتاده و ابن جبیر و… است. چون هر یک از مفسرین قسمی را طرح کردند و منافاتی هم ندارد که همه این انواع بوده باشد.

نکته: عدم وجود ربای معاوضی در عصر جاهلیت

ربای دین در برابر ربای در بیع است که ربای در بیع، ربای فضل و نسیه است. تمام این مواردی که گفتیم ربای بیع نبود. ربای بیع مصطلح ما یعنی ربای معاوضی، مکیل و موزون با تفاضل است که در هیچکدام از اقسام ۵ گانه نبود چون این اقسام همه مربوط به دین در بیع و دین در قرض بود نه تفاضل مبیع و ثمن.

پس ادله حرمت ربای معاوضی، روایات است نه آیات چون ربای معاوضی، در آن زمان معهود نبوده است لذا دین را در برابر بیع قرار دادند “قالوا انما البیع مثل الربا”

پس آیات قرآن ناظر به ربای معاوضی نیست.

“یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا الربا اضعافا مضاعفه”

مقصود از “اضعاف مضاعفه”

اضعافا مضاعفه توصیف است برای ربا نه قید احترازی که یعنی اگر سودش کم بود، ربا حرام نیست.

اضعاف و مضاعف یعنی مهلت اول را سود می گرفتند و نیز مهلت دوم و سوم و لذا اضعاف مضاعفه می شود.

اضعاف و مضاعفه با بعضی از مصادیقی که بیان شد، سازگارتر است. مثلا قسم۴ که از ابتدا سود تعیین می کردند و در سر رسید اجل هم سود تعیین می کردند.

البته همه رباها می تواند اضعاف مضاعفه باشد چون بدهی اول ۱۰ میلیون است و وقتی نتوانست بدهد، ۱۵ میلیون می شود و در سر رسید بعدی، بدهی ۱۵ میلیون است و زیاده ۲۰ میلیون و … .

این که نرخ سود آنها چقدر بوده است ما نمی دانیم. ممکن است که نحوه سود آنها در سر رسید اول هم اضعاف مضاعف باشد.

“و اتقوا النار اللتی اعدت للکافرین”

سوال

مخاطب، “یا ایها الذین آمنوا” بود و این نار برای کافرین است در حالیکه آنها مومن بودند پس چرا مومنان از آتش کافران بترسند؟!

“یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَهً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون‏* وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتی‏ أُعِدَّتْ لِلْکافِرین‏”[۱]

جواب

آکل ربا در حکم کافر است و الا معقول نیست که مومن را از آتش کافران بترسانند.

پس این آیه نیز اشعار به کفر رباخوار دارد. بحث اکل ربا هم هست نه بحث مستحلّ ربا.

توعید به جهنم توعید بر اکل ربا است و لذا قطعا دلالت بر کبیره بودن ربا دارد.


[۱] . آل‏عمران: ۱۳۰ و ۱۳۱٫

دیدگاهتان را بنویسید