استاد حمید درایتی-جلسه۶۳:ربا(۱۳۹۶/۱۰/۲۴)
جمع بندی آیات
آیات در حکم حرمت، نص بودند اما مهم این بود که موضوع آن ها چه نوع ربایی است؟ که گفتیم ربای دین از آن ها برداشت می شود نه ربای معاوضی. از نظر تاریخی هم ربای دین گزارش شده است نه ربای معاوضی.
ربای دین اعم از این که در قرض بوده است یا در بیع بوده است.
در آیات، حرمت اخذ و اکل ربا ثابت شد اما حرمت ربادادن اثبات نشد. حتی ظهوری در این زمینه نداشتیم چه رسد به نص.
البته آیاتی مثل “لاتالکوا اموالکم بینکم بالباطل” دو طرف معامله را شامل می شود اما از آیات ربا چیزی برداشت نشد.
روایات
در دو قسمت ربای دین و ربای معاوضی روایات را مطرح می کنیم.
الف) ربای دین
این که مقصود، ربای دین (اعم از قرض و بیع) است یا ربای قرضی؟ در ذیل روایات معلوم می شود.
گروه۱: قرض خوب، قرضی است که موجب منفعت شود. اگر به اطلاق اینها تمسک کنیم باید بگوییم که سود گرفتن نه تنها حرام نیست بلکه مستحب هم هست.
باب۱۹ ابواب دین (جلد۱۸ وسائل)
۲۳۸۳۳- ۴- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبراهیم عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَهً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَى شَیْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأْذِنُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَهً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً.
سند
صحیحه
دلالت
- قرض دهنده هم راس المال را در سر رسید پس می گیرد هم از رهن استفاده می کند که حضرت ع فرمودند اگر بدهکار طیب نفس دارد اشکالی ندارد.
محمد بن مسلم می گوید روایتی داریم که “کل قرض یجر منفعه فهو فاسد” امام ع فرمودند بهترین قرض، قرضی است که منفعتی به قرض دهنده برسد.
پس هم آن روایتی که محمد بن مسلم گفت باطل است و هم قاعده عمومی گفتند که در قرض، سود اشکال ندارد بلکه خوب است.
- اشکال
خیر القرض ما جر منفعه یعنی اجر اخروی.
جواب
همه قرض ها اجر اخروی دارد و تفصیل معنا ندارد.
اشکال
قرض بدون قصد قربت، اجر ندارد.
جواب
با توجه به سوال محمد بن مسلم قطعا مراد امام ع منفعتی آخرتی و ثواب و … نیست بلکه سوال در مورد استفاده از رهن است.
- در مورد روایت، قرض بدون شرط بوده است ولی در اثناء مدت قرض دهنده اجازه استفاده از رهن را خواست. ولی کلام امام ع قاعده ای عمومی بود و اختصاص به مورد (قرض بدون شرط) ندارد.
۲۳۸۳۴- ۵- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ فَقَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ.
سند
محمد بن عبده مجهول است و روایت ضعیف است.
دلالت
همان مضمون روایت قبل.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَهَ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا.
سند مفید که مرسل است و در سند شیخ هم همان اشکال سابق وجود دارد که ضعف به محمد بن عبده است.
۲۳۸۳۵- ۶- وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَهَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً.
سند
“و غیر واحد” باعث ارسال است ولی چون عطف است دو سند می شود. سندی که غیر واحد ندارد مرسل نیست خصوصا با توجه به کلام آقای خویی که غیر واحد را باعث ارسال نمی دانند چون بعید است گروهی از شیعیان ثقه ای در آن ها نباشد.
“عمن اخبرهم” قطعا باعث ارسال هر دو سند است.
دلالت
مضمون روایات قبل.
۲۳۸۳۷- ۸- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِیرِ بْنِ مَسْلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَهَ.
سند
روایت موثقه است به حسن بن علی بن فضال.
دلالت
مضمون روایات قبل.
۲۳۸۴۵- ۱۶- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ الْقَرْضُ یَجُرُّ مَنْفَعَهً هَلْ یَجُوزُ أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
سند
علی بن محمد قاسانی: مهمل
به نظر ما روایت معتبره است.
دلالت
مضمون سابق.
گروه۲
اشتراط سود در قرض، جایز نیست.
۲۳۸۴۷- ۱۸- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَهَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَهَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ.
سند
عبد الله بن الحسن: مجهول
دلالت
- حضرت ع در مورد قرض با شرط گفتند که این همان ربای خالص است یعنی قطعا ربا است و حکم ربا هم که گویا معلوم است.
- ۲٫ “اعطی رجلا مائه درهم”
اعطاء مال به چه عنوان بوده است؟ آیا قرض بوده است یا مشارکت؟
این در سوال روایت، مصرح نیست.
با ارتکازی که داریم، فهم اولیه قرض است یعنی ماهانه ۵ درهم سود بده؛ ولی امکان دارد مشارکت باشد. یعنی من ۱۰۰ درهم می دهم و شما ماهی ۵درهم بده یعنی مشارکت با سود تضمین شده یعنی من به سود بیشتر یا ضرر شما کار ندارم من ماهانه، سود تضمین شده از شما می گیرم.
به نظر روایت ظهوری در قرض ندارد و اجمال دارد.
۲۳۸۴۲- ۱۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَیَطُولُ مَکْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا یَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَهٌ فَیُنِیلُهُ الرَّجُلُ الشَّیْءَ بَعْدَ الشَّیْءِ کَرَاهِیَهَ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ حَیْثُ لَا یُصِیبُ مِنْهُ مَنْفَعَهً أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بِشَرْطٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُونَا شَرَطَاهُ
سند
صحیحه
دلالت
قرض گرفته ایم اما سودی نکردیم و بخاطر این قرض دهنده مال را نگیرد، گاهی پولی به او می دهیم. آیا این هدایا و پول حلال است؟
امام ع فرمودند اگر شرط نباشد اشکال ندارد.
مفهوم مخالف: اگر شرط باشد، اشکال دارد.
۲۳۸۴۰- ۱۱- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِه
دلالت
- اشتراط جایز نیست. اما اگر شخص، بدون اشتراط، چیزی را خواست اضافه بدهد، شما می توانید قبول کنید.
- لا یاخذ احد منکم
نکته۱: رکوب دابه، سود محسوب می شود و سود حرام است اگر فقط حکم تکلیفی برداشت کردید و سود را مالک نمی شوید اگر حکم وضعی هم برداشت کنیم.
نکته۲: قرض صحیح است و زیاده باطل است. حضرت ع حکم به بطلان قرض نکردند.