استاد محسن ملکی-جلسه۸۴: رد فرمایش صاحب جواهر توسط استاد (۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
فرمایش صاحب جواهر (عدم صحت قرض از وجوب زکات چون نیاز به نیت دارد) با روایات نمی‌سازد چون در روایات آمده در زمان وجوب زکات آن قرض را به عنوان زکات محاسبه کند یعنی نیت هنگام محاسبه هم کافی است لذا اگر مال و صاحب آن و آخذ در زمان وجوب، شرایط را داشته باشند قرض قبل از وجوب صحیح است مثل روایت عقبه بن خالد (عن سهل بن زیاد ، عن أحمد بن الحسن بن علی ، عن أبیه ، عن عقبه بن خالد ، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) ـ فی حدیث ـ إن عثمان بن بهرام قال له : إنی رجل موسر ویجیئنی الرجل ویسألنی الشیء ولیس هو إبان زکاتی ؟ فقال له أبو عبدالله : القرض عندنا بثمانیه عشر والصدقه بعشره ، وماذا علیک إذا کنت کما تقول موسرا أعطیته ، فاذا کان إبان زکاتک احتسبت بها من الزکاه ، یا عثمان ، لا ترده فإن رده عند الله عظیم.[۱]
پس حرف صاحب جواهر صحیح نیست (آنجایی که می‌گوید احتمال اینکه که تعجیل زکات رخصت باشد یا استحبابی منافات دارد با نیت زکات) چون خود شارع اجازه داده است به شهادت روایت عبدالرحمن بن حجاج: (مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ دَیْنٍ لِی عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا یَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّکَاهِ هَلْ لِی أَنْ أَدَعَهُ وَ أَحْتَسِبَ بِهِ عَلَیْهِمْ مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ نَعَمْ.)[۲]
لذا صاحب مدارک می‌گوید: اتفق علماؤنا و أکثر العامه علی أنه یجوز للمزکی قضاء الدین عن الغارم من الزکاه بأن یدفعه إلی مستحقه و مقاصه بما علیه من الزکاه، و یدل علیه روایات.
[۱] . وسائل الشیعه – ج ۰۹ > 49 ـ باب جواز تعجیل اعطاء الزکاه للمستحق على وجه القرض واحتسابها علیه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق
[۲] . کافی ج۳ ص۵۵۸ بَابُ قِصَاصِ الزَّکَاهِ بِالدَّیْنِ
