استاد حمید درایتی-جلسه۳۱:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۱۶)
نظر مرحوم خویی نسبت به شرط نتیجه:
مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند اگرچه اشتراط به دو نحو اخیر باطل است (ایجاد اثر شرعى مقدور و منحصر به سبب خاص یا غیر مقدور)، لکن بطلان آن منوط به صورتى است که اصل انشاء عقد مشروط و معلّق بر آن باشد اما در صورتى که إلتزام به عقد مشروط بر چنین شرطى باشد، محذورى نداشته و به منزله ى اشتراط خیار خواهد بود هرچند در مورد دوم (اشتراط بر اثر شرعى مقدور و منحصر به سبب خاص) باتوجه به عدم امکان ایجاد اثر شرعى بدون سبب على القاعده حق خیار فسخ ثابت بوده و در مورد سوم، متوقف بر عدم ایجاد اثر شرعى توسط شخص ثالث مى باشد.
نظر استاد نسبت به شرط نتیجه:
به نظر مى رسد که عنوان ما خالف الکتاب، ظهور در حکم تکلیفى دارد و نظیر عنوان ما أحّل حراما أو حرّم حلالا ناظر بر اشتراط الزام فعل محرّم یا ترک واجب مى باشد فلذا این عمومات اساسا شامل این نوع از شروط نخواهد بود بلکه اشتراط حکم وضعى نهایتا اگر از طریق غیر اسباب شرعى یا ناتمام بودن سایر شرائط آن باشد، حاصل نمى شود.
۴٫ نوع چهارم: جعل حکم خلاف شرع
در این نوع از شروط ضمن عقد، حکم به حلیت حرام (شرب خمر) یا عدم لزوم واجبى (صلاه) شرط مى شود که به سه شکل قابل تصویر است :
۱٫ بعتک إن حکمتَ بحلیه شرب الخمر.
۲٫ بعتک إن یُحْکم بحلیه شرب الخمر.
۳٫ بعتک إن کان شرب الخمر حلالا.
نظرمرحوم آیت الله خوئی:
ایشان مى فرمایند با توجه به اینکه حلیت و حرمت بدست شارع مقدس است، این چنین شرطى غیر مقدور مشروط علیه بوده و مخالف با کتاب نیز تلقّى مى شود و على القاعده باطل خواهد بود مگر اینکه مشروط التزام به عقد باشد (نه اصل انشاء عقد) که در چنین صورتى، بمنزله ى جعل خیار شرط فسخ بوده و مانعى از صحت آن وجود نخواهد داشت حتى اگر مفاد شرط، حلال کردن حرامى باشد که متعاقدین علم بدان دارند زیرا تعلیق التزام به عقد بر امر محال نیز ممکن است. [۱]
نظر استاد نسبت به شرط جعل حکم خلاف شرع:
به نظر مى رسد همچنان که تعلیق اصل انشاء بر چنین شرطى باطل است، تعلیق التزام به عقد بر آن نیز با علم متعاقدین به حکم شرعى، فاسد مى باشد زیرا جعل خیار فسخ مربوط به مواردى است که التزام به عقد محتمل باشد در حالى که تعلیق التزام بر امر مستحیل (تغییر حکم شرعى) در حکم عدم التزام است و با عدم التزام یکى از متعاقدین به مفاد عقد، اساسا عقدى محقق نخواهد شد.
[۱] د – اشتراط جعل وجود حکم من الأحکام الشرعیه وأما القسم الرابع، وهو ما اشترط على الآخر فی ضمن العقد جعل وجود حکم من الأحکام الشرعیه، کأن یبیع داره ویشترط علیه حلیه الخمر أو شئ آخر من المحرمات أو إباحه واجب ونحو ذلک، وقد ذکرنا سابقا أن هذا یرجع إلى اشتراط فعل الأجنبی. وعلیه فإن کان الشارط ملتفتا على کونه فعل الغیر غیر مقدور للمشروط علیه وکان غرض الشارط تعلیق أصل العقد على ذلک، فلا شبهه فی بطلان العقد، فإنه مضافا على بطلان التعلیق فی العقود أن هذا باطل، لعدم امکان الالتزام بالغیر المقدور فیکون العقد باطلا لعدم حصول المعلق علیه وهو الالتزام، إذ لا یوجد الالتزام ولا یتحقق الأمر الغیر المقدور. وإن لم یکن ملتفتا بذلک، أی بکونه غیر مقدور وأظهر المشروط علیه أیضا التزامه بالشرط، أو کان الشارط ملتفتا بکونه غیر مقدور ولکن علق الخیار على ذلک الشئ، فلا شبهه فی صحه العقد، ولکن یکون للشارط الخیار على تقدیر التخلف. حتى لو قال: بعتک واشترط لنفسی الخیار على تقدیر عدم حلیه الخیار، کان صحیحا، فإن هذا لیس اشتراط الحرام لیکون مخالفا للکتاب، بل اشتراط الخیار على تقدیر التخلف، وهو صحیح، حتى مع العلم بعدم الحصول وکونه حراما، فإن مرجع جعل الخیار إلى تحدید الملکیه وانشائها محدوده وانشاء الملکیه المحدوده، أی الملکیه على تقدیر بمکان من الأماکن، کما عرفت فی معنى جعل الخیار، وهذا واضح لا شبهه فیه(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٠٠).