هم‌اندیشی فعالان اقتصاد اسلامی مشهد با مشاور وزیر اقتصاد در اقتصاد اسلامی و حوزه علمیه
جمعی از اساتید و فعالان اقتصاد اسلامی مشهد در جلسه‌ای با حضور مشاور وزیر اقتصاد در اقتصاد اسلامی و همکاری با حوزه علمیه، به گفتگو و هم‌اندیشی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی در حل مسائل اقتصادی کشور پرداختند.
در ابتدای این جلسه صمیمی که به میزبانی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در آذر ماه ١۴٠٠ در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد، حجت‌الاسلام دکتر سعید فراهانی فرد که به تازگی با حکم وزیر اقتصاد به مشاوره وزیر در امور اقتصاد اسلامی و همکاری با حوزه علمیه منصوب شده است، با اشاره به محورهای سه‌گانه حکم وزیر محترم اقتصاد به ایشان – اقتصاد اسلامی، ارتباط با حوزه و همچنین مراجع عظام تقلید – اظهار داشت: در این مقطع از انقلاب ضرورت دارد دوستان و محققان اقتصاد اسلامی به کمک دولت آمده و ثمره تلاش‌های علمی و پژوهشی چندین‌ساله خود را به فضای سیاست‌گذاری و اجرا عرضه کنند. وی تأکید کرد این مهم بدون تجمیع ظرفیت‌های پراکنده علاقه‌مندان و فعالان اقتصاد اسلامی میسر نخواهد شد.
در ادامه دکتر سید احمد عاملی، مدیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد، بیان داشت یکی از شروط موفقیت این حرکت، تمرکز پژوهشگران اقتصاد اسلامی بر چند ابرمسأله یا کلان‌مسأله از میان مسائل متعدد، ایجاد اجماع نسبی در این مسائل میان خود، راهبردی کردن و پیگیری و مطالبه آن است. ایشان وجود یک شورای فقهی برای وزارت اقتصاد را همانند شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی بورس – مشروط به اینکه مانند آن دو دچار تصحیح شرعی رویه‌های متعارف نشود – راهبردی مناسب در این ساحت دانستند.
در ادامه دکتر ارشدی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، با توجه به فقدان یک گفتمان و رویکرد خاص اقتصادی اجتماعی برای این دولت، یکی از رسالت‌های این جمع را تولید چنین گفتمانی برای دولت در حیث اقتصاد دانست و موضوع اقتصاد مردم‌بنیان را دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در این خصوص دانست. این عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران، واسپاری مسائل و موضوعات پژوهشی به اندیشکده‌ها را راهکاری کارامد برای نیل به این مهم قلمداد کرد.
آقای دکتر بابازاده خراسانی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، هم با بیان اینکه کشور با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه است، بر استفاده از ظرفیت‌های مختلف حوزوی و دانشگاهی در عرصه اقتصاد و اقتصاد اسلامی در وزارت اقتصاد تأکید کرد و افزود: نباید با برچسب‌زنی به افرادی که نوعاً در اقتصاد و اقتصاد اسلامی با ما هم‌نظر نیستند، آنها را از دایرۀ تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری خارج کرد.
در ادامه دکتر علی‌اکبر کریمی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد، نیز با تأکید بر اینکه جایگاه مشاوره اقتصاد اسلامی در وزارت اقتصاد، باید از یک جایگاه تشریفاتی و اسمی به یک مقام گفتمان‌سازی، تصمیم‌سازی و اثرگذار تبدیل شود، افزود: عنایت وزیر اقتصاد به مقوله اقتصاد اسلامی، فرصت خوبی را فراهم آورده است تا بتوان با استفاده از همۀ ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی با نگاه‌های مختلف به تیم اقتصادی دولت کمک کرد تا بتواند بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آید.
در پایان دکتر نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز، ایجاد دبیرخانه حوزوی و اقتصاد اسلامی در وزارت را راهکاری عملیاتی برای اجرایی شدن مجموعه پیشنهادهای حضار محترم برشمرد.