استاد حمید درایتی-جلسه۳۰:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۱۵)
نظر استاد نسبت به اشتراط لزوم فعل یا ترک عمل مباح(نوع اول):
نظر مى رسد باتوجه به اینکه در معیار سنجش اعتبار شروط ضمن عقد، شرط مخالف کتاب باطل عنوان شده و در این عبارت کلمه شرط بر متعلّق شرط اطلاق گردیده است، بطلان شرط متوقف آن است که مفاد شرط (قبل از بار شدن الزام به فعل یا ترک بر آن) مخالفتى با کتاب نداشته باشد و بدیهى است که افعال مباح مطابق با کتاب مى باشد فلذا اشتراط فعل یا ترک آن محذورى نخواهد داشت ؛ لکن ابراز نظر در جمع بندى روایاتى که حکم به صحت اشتراط بعضى از افعال مباح و حکم به بطلان بعض دیگر مى نمودند (بر فرض قبول سند و دلالت روایات مانعه)، نیازمند تتبّع بیشتر و یافتن دلیل اثباتى مى باشد اگرچه دو احتمالات اخیر بعید به نظر نمى رسد.
۲- نوع دوم : اشتراط لزوم فعل محرّم
این نوع شرط از ابرز مصادیق شرط مخالف کتاب بوده و متعلق آن با صرف نظر از اشتراط، تقابل با کتاب داشته و على القاعده فاسد خواهد بود الا اینکه در بعضى از موارد (مانند عزل از زوجه دائمه) روایات صحیحى حکم به صحت و لزوم چنین شروطى نموده اند که نسبت به آن ها دو رویکرد وجود دارد :
دو رویکرد نسبت به روایات اشتراط لزوم فعل محرَّم:
۱- عده اى معتقدند باید نسبت ادله محرمّات و روایات فساد شرط مخالف کتاب سنجیده شود که با توجه به اینکه رابطه ى آن ها عموم و خصوص من وجه است، تقابل آن ها موجب تعارض و تساقط (بر فرض عدم وجود مرجّح) خواهد بود و در فرض اشتراط چنین حرامى باید به اصل عملى رجوع شود.
۲- برخى قائل در ابتدا باید نسبت بین روایات مجوزه (صحت اشتراط فعل حرام) و ادله حرمت سنجیده شود که با توجه به اینکه رابطه ى آن ها عموم و خصوص مطلق است، ادله حرمت تخصیص مى خورد و در نتیجه چنین فعل حرامى (به عنوان اولى) بر فرض اشتراط، اساسا حرام و مخالف کتاب (به عنوان ثانوى) نخواهد بود تا مشمول روایات فساد شرط مخالف کتاب باشد.
نظر استاد نسبت به روایات اشتراط لزوم فعل حرام:
به نظر مى رسد رویکرد صحیح و فنّى، مورد دوم است که مختار مرحوم آیت الله خوئى نیز مى باشد [۱]. براى روشن شدن بحث به بعضى از افعال حرام و روایاتى که دلالت بر جواز اشتراط آن مى نماید، اشاره مى کنیم :
روایاتی که دلالت دارد بر جواز اشتراط فعل حرام :
۱٫ روایت عزل از زوجه دائمه : محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، انه سئل عن العزل؟ فقال: اما الأمه فلا بأس، فأما الحره فانى اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها. [۲]
۲٫ روایت صوم در سفر شرعى: محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جمیعا، عن علی بن مهزیار قال: کتب بندار مولى إدریس: یا سیدی، نذرت أن أصوم کل یوم سبت، فان أنا لم أصمه، ما یلزمنی من الکفاره؟ فکتب علیه السلام وقرأته لا تترکه إلا من عله، ولیس علیک صومه فی سفر ولا مرض إلا أن تکون نویت ذلک، وإن کنت أفطرت منه من غیر عله فتصدق بقدر کل یوم على سبعه مساکین، نسأل الله التوفیق لما یحب ویرضى. [۳]
۳٫ روایت إحرام از غیر میقات: محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن حماد، عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل جعل لله علیه شکرا أن یحرم من الکوفه، قال: فلیحرم من الکوفه، ولیف لله بما قال. [۴]
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسین، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن عبد الکریم، عن سماعه، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: لو أن عبدا أنعم الله علیه نعمه أو ابتلاه ببلیه فعافاه من تلک البلیه فجعل على نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم. [۵]
نظر استاد نسبت جواز اشتراط فعل حرام در روایات:
به در موارد فوق افعال حرام و باطل با تعلّق گرفتن به شرط یا نذر، جائز بلکه لازم خواهند شد و هرگاه که یک عملى بتواند متعلّق نذر قرار گیرد، به طریق أولى اشتراط آن صحیح خواهد بود زیرا متعلّق نذر علاوه بر جواز، رحجان شرعى نیز باید داشته باشد. بنابراین ادله حرمت با اشتراط این موارد تخصیص مى خورد و دیگر مخالف با کتاب و سنت نمى باشد و مانعى از صحت آن وجود نخواهد داشت، الا اینکه بر اساس نظر مختار که شروط مخالف با خصوص قرآن بى اعتبار مى باشد، اساسا چنین مواردى مخالف با کتاب تلقّى نمى شود زیرا حرمت هیچ یک از این مسائل در قرآن منعکس نگردیده است بلکه از آیه شریفه {أَیَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} بقره ١٨۴، جواز و رجحان صوم مسافر فهمیده مى شود.
۳٫ نوع سوم: ایجاد یک اثر شرعى بدون سبب (شرط نتیجه)
سومین نوع از انواع شروط مخالف با کتاب آن است که متعاقدین تحقق امر و اثر شرعى را بر دیگرى شرط نمایند که آن اثر شرعى بر سه قسم مى باشد :
اقسام شرط نتیجه:
۱٫ امر اختیارى مشروط علیه باشد : [۶]
۱-۱٫ منحصر به سبب خاص نباشد — بدیهى است که در این صورت نفس قبول شرط از جانب مشروط علیه، ابراز و ایجاب او محسوب شده و مخالفتى با کتاب نخواهد داشت فلذا موجب تحقق آن اثر شرعى مى شود (مانند شرط وکالت شارط از مشروط علیه).
۱-۲٫ منحصر به سبب خاص باشد — در این صورت ایجاد شرط بدون سبب شرعى، مخالف با کتاب بوده فلذا چنین شرطى باطل خواهد بود (مانند
۲٫ امر غیر اختیارى مشروط علیه باشد —
جلسه ٣١
١۶ آبان ١۴٠٠
موضوع: شرکت های تعاونی
نظر مرحوم خویی نسبت به شرط نتیجه:
مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند اگرچه اشتراط به دو نحو اخیر باطل است (ایجاد اثر شرعى مقدور و منحصر به سبب خاص یا غیر مقدور)، لکن بطلان آن منوط به صورتى است که اصل انشاء عقد مشروط و معلّق بر آن باشد اما در صورتى که إلتزام به عقد مشروط بر چنین شرطى باشد، محذورى نداشته و به منزله ى اشتراط خیار خواهد بود هرچند در مورد دوم (اشتراط بر اثر شرعى مقدور و منحصر به سبب خاص) باتوجه به عدم امکان ایجاد اثر شرعى بدون سبب على القاعده حق خیار فسخ ثابت بوده و در مورد سوم، متوقف بر عدم ایجاد اثر شرعى توسط شخص ثالث مى باشد.
نظر استاد نسبت به شرط نتیجه:
به نظر مى رسد که عنوان ما خالف الکتاب، ظهور در حکم تکلیفى دارد و نظیر عنوان ما أحّل حراما أو حرّم حلالا ناظر بر اشتراط الزام فعل محرّم یا ترک واجب مى باشد فلذا این عمومات اساسا شامل این نوع از شروط نخواهد بود بلکه اشتراط حکم وضعى نهایتا اگر از طریق غیر اسباب شرعى یا ناتمام بودن سایر شرائط آن باشد، حاصل نمى شود.
۴٫ نوع چهارم: جعل حکم خلاف شرع
در این نوع از شروط ضمن عقد، حکم به حلیت حرام (شرب خمر) یا عدم لزوم واجبى (صلاه) شرط مى شود که به سه شکل قابل تصویر است :
۱٫ بعتک إن حکمتَ بحلیه شرب الخمر.
۲٫ بعتک إن یُحْکم بحلیه شرب الخمر.
۳٫ بعتک إن کان شرب الخمر حلالا.
نظرمرحوم آیت الله خوئی:
ایشان مى فرمایند با توجه به اینکه حلیت و حرمت بدست شارع مقدس است، این چنین شرطى غیر مقدور مشروط علیه بوده و مخالف با کتاب نیز تلقّى مى شود و على القاعده باطل خواهد بود مگر اینکه مشروط التزام به عقد باشد (نه اصل انشاء عقد) که در چنین صورتى، بمنزله ى جعل خیار شرط فسخ بوده و مانعى از صحت آن وجود نخواهد داشت حتى اگر مفاد شرط، حلال کردن حرامى باشد که متعاقدین علم بدان دارند زیرا تعلیق التزام به عقد بر امر محال نیز ممکن است. [۷]
نظر استاد نسبت به شرط جعل حکم خلاف شرع:
به نظر مى رسد همچنان که تعلیق اصل انشاء بر چنین شرطى باطل است، تعلیق التزام به عقد بر آن نیز با علم متعاقدین به حکم شرعى، فاسد مى باشد زیرا جعل خیار فسخ مربوط به مواردى است که التزام به عقد محتمل باشد در حالى که تعلیق التزام بر امر مستحیل (تغییر حکم شرعى) در حکم عدم التزام است و با عدم التزام یکى از متعاقدین به مفاد عقد، اساسا عقدى محقق نخواهد شد.
[۱] ب – اشتراط فعل الحرام: هذا کله فیما إذا اشترط أحد المتبایعین على الآخر فعل المباح، وقد یکون الشرط على غیره فی ضمن العقد فعل الحرام، بأن یشترط على غیره شرب الخمر أو أکل المیته وغیر ذلک، وحینئذ لو کان هنا دلیل على نفوذ الشرط حتى فی فعل المحرم یکون ذلک تخصیصا لأدله المحرمات، ونظیره أن العزل عن الزوجه الدائمه حرام ولکن مع اشتراط ذلک فی ضمن العقد نافذ للدلیل الخاص. ثم إنه قد یتوهم أن النسبه بین دلیل المحرمات وبین أدله وجوب الوفاء بالشرط هی العموم من وجه، وفی مورد الاجتماع یحکم بالتساقط ویرجع إلى الأصول العملیه. ولکن یرد علیه أولا: إن وجوب الوفاء بالشرط إنما فی فرض یکون ما تعلق به الشرط فی نفسه خالیا عن الالزام، فإن الظاهر من قوله (صلى الله علیه وآله): المؤمنون عند شروطهم، أن العمل بالشرط إنما هو من علامه الایمان کما ورد: أن المؤمن فی عدته، یعنی من علامه الایمان أن المؤمن إذا وعد یفی بوعدته، ومن الواضح أن هذا ما هو من علامه الایمان إنما هو الذی لا یکون فیه مبغوضیه. فإنه إذا وعد أحد – العیاذ بالله – بالزنا أو اللواط أو شرب الخمر، فهل یتوهم أحد أن العمل بهذا الشرط من علائم الایمان وکذلک الشرط، فإن وجوب الوفاء بالشرط إنما هو فی مورد لا یکون الشئ مبغوض الایجاد قبل تعلق الشرط به، وإلا فلا یکون مشمولا لدلیل وجوب الوفاء بالشرط.ثانیا: أنه قد ذکر فی أدله وجوب الوفاء بالشرط: إلا ما خالف کتاب الله وسنه نبیه، أو بما سوى کتاب الله، أو لا یوافق کتاب الله، ومن الواضح أن المراد من المخالف ما یکون کذلک مع قطع النظر عن تعلق الشرط به، بأن یکون متعلق الشرط مخالفا لکتاب الله، فإن المراد من المخالفه مخالفه متعلق الشرط لا نفسه، ولذا ذکر فی بعض الأخبار ذلک، وما ذکر فی بعضها الآخر من مخالفه نفس الشرط إنما هو بنحو من العنایه. وعلى هذا فلا شبهه أن متعلق الشرط إذا کان فعل محرم یکون مخالفا لکتاب الله کما هو واضح. وقد تحصل من هذین الوجهین أنه لا بد من تقدیم جانب الحرمه فی ماده الاجتماع کما هو واضح، فافهم. بیان آخر لاشتراط فعل المباح أو ترکه والحاصل أن ما تعلق به الشرط إذا کان مباحا فلا شبهه فی نفوذ الشرط حینئذ، إذ لا وجه لصرف ما دل على وجوب الوفاء بالشرط إلى فعل الواجب أو ترک الحرام، فإذا اشترط أحد المتعاقدین على الآخر فعل مباح أو ترکه یکون نافذا. وأما ما توهم دلالته على عدم النفوذ کروایه العیاشی وغیرها فإنه فاسد، فإنه وإن کان روایه التهذیب موثقه ولکن لا یمکن المساعده علیه من حیث الدلاله، لأن المراد من المباح ما کان مباحا فی کتاب الله، ومعه فلا وجه للاستدلال علیه بأن شرط الله قبل شرطکم، إذ لا شرط فی المباح. وتوهم أنه أرید من الأمور المذکوره فی الروایه المباحه التی لا تتغیر عنه الرخصه کما ذکره المصنف یحتاج إلى دلیل، کما أن توهم أن بعض المباح لا بد وأن یلتزم بکونه مباحا إلى الأبد أیضا یحتاج إلى الدلیل، التوهم الثانی والثالث شئ واحد. بیان آخر لاشتراط ترک الواجب أو فعل الحرام وأما إذا کان الشرط متعلقا بفعل الحرام، فقد عرفت أنه لا یکون مشمولا لعموم الأمر بالوفاء بالشرط، وذلک لأن جمله هذه الأخبار الداله على وجوب الوفاء بالشرط قد ذکر فیها إلا شرطا خالف الکتاب، أو ما سوى کتاب الله، أو ما لا یوافق الکتاب. ومن الواضح أن المراد من الشرط المخالف هو ما یتعلق به الشرط ویکون مخالفا له مع قطع النظر عن تعلق الشرط، وذلک لأن مخالفه الکتاب مأخوذه فی موضوع الشرط المخالف فلا بد وأن یکون الموضوع محققا قبل الحکم، بأن یکون متعلق الشرط مخالفا للکتاب قبل الشرط، وأما اطلاق الشرط علیه أی على المتعلق مع أنا ذکرنا أن الشرط هو الإناطه، فهو سهل لکثره اطلاق الشرط على متعلقه ولو بالعنایه والمجاز، ولو لم یکن المراد هو ما ذکرناه لم یبق شرط إلا ویکون مخالفا للکتاب غیر اشتراط ترک الحرام وفعل الواجب. وعلى هذا فلا شبهه أن اشتراط ترک الواجب أو فعل الحرام مخالف للکتاب مع قطع النظر عن الاشتراط، وعلیه فلا یشمل دلیل الوفاء بالشرط باشتراط فعل المحرم وترک الواجب أصلا. نعم یمکن أن یرد التخصیص على ذلک، بأن یکون الشئ حراما ولکن کان بالشرط جائزا، فیکون ذلک تخصیصا لما دل على عدم نفوذ الشرط المخالف للکتاب مع قطع النظر عن الشرط، کما ورد نظیر ذلک فی الصوم فی السفر، والاحرام قبل المیقات، والعزل عن الزوجه الدائمه مع اشتراطه فی ضمن العقد کما هو واضح. ودعوى ضعف التخصیص هنا کما ذکره المصنف لا مجال له، فإنه إنما یکون التخصیص ضعیفا إذا کان لحاظه مع ملاحظه متعلق الشرط مع الشرط معا، بأن یکون شئ باقیا على حرمته حتى مع تعلق الشرط به، فإنه حینئذ لا شبهه فی ضعف دعوى التخصیص ولیس کذلک کما عرفت، بل التخصیص إنما هو فی الشرط المخالف مع قطع النظر عن الشرط ویکون مع الشرط جائزا. وبعباره أخرى أنه یمکن نفوذ الشرط المخالف للکتاب إذا کانت مخالفته مع قطع النظر عن الشرط لا مع الشرط أیضا، بأن یکون باقیا على حرمته مع الشرط أیضا، ومع ذلک یکون نافذا وواجب الوفاء کما هو واضح.على أن الشرط إنما یجب الوفاء به إذا کان ذلک من علائم الایمان کالوعد والحرام لیس کذلک کما تقدم، وهل یتوهم أحد کون فعل الزناء مع الوعد أو الاشتراط من علائم الایمان(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢٩۴)
[۲] وسائل الشیعه جلد ٢٠ صفحه ١۵١ رقم ٢۵٢٧٨
[۳] وسائل الشیعه جلد ١٠ صفحه ١٩۵ رقم ١٣٢٠۴
[۴] وسائل الشیعه جلد ١١ صفحه ٣٢۶ رقم ١۴٩٢٨
[۵] وسائل الشیعه جلد ١١ صفحه ٣٢٧ رقم ١۴٩٣٠
[۶] ج – اشتراط أحد المتعاقدین على الآخر اعتبار أمر. وأما القسم الثالث، وهو أن یشترط أحد المتعاقدین على الآخر اعتبار أمر، کان یبیع داره من هند ویشترط علیها أن تکون زوجه له، أو یبیع فرسه من غیره ویشترط علیه کون المزرعه الفلانیه ملکا للبایع وهکذا، وهو على ثلاثه أقسام:۱ – لأن هذا الأمر الاعتباری الذی یشترط أحدهما على الآخر تحققه قد یکون على نحو لا یحتاج إلى سبب خاص، ولا یکون من فعل شخص آخر بل یکون فعلا اختیاریا للشارط، بحیث یصح اعتباره منه بأی سبب کان وبأی نحو أبرز. وهذا لا شبهه فی تحققه بالشرط وقبول المشروط علیه، وذلک کاشتراط أن یکون المشتری وکیلا للبایع فی فعل خاص، أو یشترط علیه أن یکون وصیا له، أو تکون داره ملکا له بعد موته، فإن هذه الأمور تتحقق بمجرد قبول المشتری، ویکون قبوله ابرازا للوکاله والوصیه والتملیک کما هو واضح، فإن الأمور المذکوره أمور اختیاریه للشخص وغیر محتاجه إلى سبب خاص فتکون مبرزه مقبول المشتری أی من علیه الشرط اشتراط الشارط کما هو واضح. ۲- وقد یکون اعتبار أمر غیر اختیاری للمشروط علیه، کأن یشترط علیه کون زوجه زید الذی هو غیر المشروط علیه طالقا، أو کون ابنته زوجه للشارط ونحو ذلک. فإن ذلک وأمثاله من أفعال الأجنبی ومن اعتباراته النفسانیه فلا معنى لاشتراطه على المشروط علیه، على أنها محتاجه إلى سبب خاص فلا توجد بأی سبب کما هو واضح.٣- وقد یکون ذلک أمرا اختیاریا للمشروط علیه، إلا أنه لا یوجد لاحتیاجه إلى سبب خاص ولا یوجد بکل سبب، کأن یشترط علیه کون زوجته طالقا، أو کون بنته الصغیره زوجه للشارط، فإن ذلک وإن کان تحت اختیار الشارط إلا أنه لا یوجد إلا بسبب خاص، فإن الطلاق لا یکون طلاقا إلا أن یقول: أنت طالق، ولا یکفی أن یقول: طلقتک ونحوه، وکذلک النکاح. نعم یمکن ورود التخصیص على کل من الشقین الأخیرین ویحکم الشارع بتحقق الاعتبار المذکور بالاشتراط فی ضمن العقد، کما یمکن أن یرد التخصیص على الشق الأول أیضا بأن یحکم الشارع بعدم تحقق الاعتبار بالاشتراط وإن کان أمرا اختیاریا للمشروط علیه وکأن یوجد بأی سبب، إلا أن الشارع حکم بعدم تحققه بقبول الشرط وابرازه بذلک، فإن ذلک کله تحت ید الشارع(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢٩٩).
[۷] د – اشتراط جعل وجود حکم من الأحکام الشرعیه وأما القسم الرابع، وهو ما اشترط على الآخر فی ضمن العقد جعل وجود حکم من الأحکام الشرعیه، کأن یبیع داره ویشترط علیه حلیه الخمر أو شئ آخر من المحرمات أو إباحه واجب ونحو ذلک، وقد ذکرنا سابقا أن هذا یرجع إلى اشتراط فعل الأجنبی. وعلیه فإن کان الشارط ملتفتا على کونه فعل الغیر غیر مقدور للمشروط علیه وکان غرض الشارط تعلیق أصل العقد على ذلک، فلا شبهه فی بطلان العقد، فإنه مضافا على بطلان التعلیق فی العقود أن هذا باطل، لعدم امکان الالتزام بالغیر المقدور فیکون العقد باطلا لعدم حصول المعلق علیه وهو الالتزام، إذ لا یوجد الالتزام ولا یتحقق الأمر الغیر المقدور. وإن لم یکن ملتفتا بذلک، أی بکونه غیر مقدور وأظهر المشروط علیه أیضا التزامه بالشرط، أو کان الشارط ملتفتا بکونه غیر مقدور ولکن علق الخیار على ذلک الشئ، فلا شبهه فی صحه العقد، ولکن یکون للشارط الخیار على تقدیر التخلف. حتى لو قال: بعتک واشترط لنفسی الخیار على تقدیر عدم حلیه الخیار، کان صحیحا، فإن هذا لیس اشتراط الحرام لیکون مخالفا للکتاب، بل اشتراط الخیار على تقدیر التخلف، وهو صحیح، حتى مع العلم بعدم الحصول وکونه حراما، فإن مرجع جعل الخیار إلى تحدید الملکیه وانشائها محدوده وانشاء الملکیه المحدوده، أی الملکیه على تقدیر بمکان من الأماکن، کما عرفت فی معنى جعل الخیار، وهذا واضح لا شبهه فیه(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٠٠).