استاد حمید درایتی-جلسه۲۹:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۱۲)
روایاتی که در ان شرط مباح یا حرامی شده و امام علیه السلام حکم به صحت ان دادند:
روایت اول: محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن الحسین بن عثمان ومحمد بن أبی حمزه جمیعا عن إسحاق بن عمار وغیره عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألت عن الرجل یعتق مملوکه و یزوجه ابنته و یشرط علیه إن هو أغارها أن یردّه فی الرق؟ قال: له شرطه. [۱]
این روایت صحیحه است و دلالت بر جواز اشتراط رجوع عبد معتَق به رقیّت مى کند در حالى که ممکن است اصالتا چنین شرطى نه تنها مباح بلکه ممنوع باشد هرچند که منعکس شدن حکم متعلّق این شرط در قرآن محل کلام است.
روایت دوم: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد وعبد الله ابنی محمد بن عیسى عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبی العباس، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل یتزوج المرأه ویشترط أن لا یخرجها من بلدها، قال: یفی لها بذلک، أو قال: یلزمه بذلک. [۲]
این روایت صحیحه است و دلالت بر جواز اشتراط عدم خروج زوجه از وطن خود مى کند در حالى که انتخاب محل اقامت براى زوجه مباح است.
روایت سوم: محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: تزویج المتعه نکاح بمیراث، ونکاح بغیر میراث إن اشترطت کان وإن لم تشترط لم یکن. [۳]
این روایت صحیحه است و دلالت بر جواز اشتراط ارث بردن و یا نبردن زوجه در نکاح موقت مى نماید در حالى که قرآن براى زوجه ارث معیّن نموده است [۴] و اطلاق زوجه شامل متعه نیز خواهد بود و ادعاى انصراف لفظ زوجه بر نکاح دائم مخالف آیه شریفه {وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ-إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ} مؤمنون ۵/۶ مى باشد. لازم به ذکر است که خصوص این روایت معارض با مضمون بعضى از روایات دیگر مى باشد. [۵]
روایت چهارم: وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن علی بن أحمد قال: کتب إلیه الریان بن شبیب: رجل أراد أن یزوج مملوکته حرا ویشترط علیه أنه متى شاء فرّق بینهما، أیجوز له ذلک جعلت فداک أم لا؟ فکتب: نعم، إذا جعل إلیه الطلاق. [۶]
این روایت صحیحه است و دلالت بر جواز اشتراط حق طلاق داشتن مولى کنیز مى کند در حالى که اساسا حق طلاق در نکاح دائم براى زوج است.
روایت پنجم: وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شروط المتعه؟ فقال: یشارطها على ما یشاء من العطیه، ویشترط الولد إن أراد، الحدیث. [۷]
این روایت صحیحه است و دلالت بر جواز اشتراط هر نوع شرطى در ذیل نکاح موقت مى کند که انصراف یا اطلاق آن شامل تمام مباحات مى شود. همچنین تولید نسل در منظر قرآن هدف از نکاح تفسیر شده است {نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِکُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّکُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِینَ} بقره ٢٢٣.
روایت ششم: محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمد بن أبی عمیر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله، عن حمران قال: سألته عن السکنى والعمرى فقال: الناس فیه عند شروطهم، إن کان شرط حیاته فهی حیاته، وإن کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتى یفنوا ثم یرد إلى صاحب الدار. [۸]
این روایت صحیحه است و دلالت بر جواز اشتراط مدت و محدوده استیلاء در سُکنى و عُمرى مى کند در حالى که استیلاء بر مال بعد از موت مالک، خلاف اعتبار ارث در قرآن است.
روایت هفتم: محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) – فی حدیث – قال: إذا هلکت العاریه عند المستعیر لم یضمنه إلا أن یکون اشترط علیه. [۹]
این روایت صحیحه است و دلالت بر جواز اشتراط ضمان بودن عاریه گیرنده را مى کند در حالى که عاریه گیرنده امین است و از منظر قرآن امین ضامن نمى باشد {مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ} توبه ٩١.
نظر استاد در مورد روایات:
به نظر مى رسد در جمع بندى روایاتى از این دست با روایاتى که را بى اعتبار معرفى مى نمودند و کشف قاعده منطقى بین آن ها مى توان احتمالاتى رو تصویر نمود. این احتمالات عبارتند از :
١- مباحى قابل اشتراط نیست که قرآن حکم به اباحه آن ها نموده باشد اما مباحاتى که از منظر سنت مباح شمرده شده، قابل اشتراط خواهد بود و روایات مجوزه ناظر بر همین موارد است.
٢- مباحى قابل اشتراط نیست که قرآن به عناوین خاص تصریح به اباحه آن ها نموده باشد (مانند تعدد زوجات) اما مباحاتى که با عناوین عام مباح محسوب مى شود، قابل اشتراط خواهد بود و روایات مجوزه ناظر بر همین موارد است.
٣- مباحى قابل اشتراط نیست که شارع مقدس تحریص بر حفظ اباحه آن ها (به سبب وجود مصالحى) داشته باشد (مانند تعدد زوجات) اما سایر مباحات قابل اشتراط خواهد بود و روایات مجوزه ناظر بر همین موارد است.
۴- مباحى قابل اشتراط نیست که ترک و تحریم آن شرط شده باشد اما در صورتى که اقدام و الزام آن شرط شود، قابل اشتراط خواهد بود. مؤید این احتمال عنوان حرّم حلالا و أحل حراما در روایات است که تحریم حلال مورد نهى قرار گرفته است نه ایجاب آن.
[۱] وسائل الشیعه جلد ٢٣ صفحه ٢٧ رقم ٢٩٠٢٧
[۲] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٩٨ رقم ٢٧١٢۶
[۳] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۶۶ رقم ٢۶۵۴۶
[۴] {وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّهً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ} (نساء ١٢)
[۵] قال الکلینی: وروی أنه لیس بینهما میراث اشترط أو لم یشترط(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۶٧ رقم ٢۶۵۴٩)
[۶] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ١٨۴ رقم ٢۶٨۵٢
[۷] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٧٠ رقم ٢۶۵۵٨
[۸] وسائل الشیعه جلد ١٩ صفحه ٩١ رقم ٢۴٢٢٣
[۹]. وسائل الشیعه جلد ۱۹ ص ۹۳ابواب العاریه باب ۱ حدیث ۳