استاد حمید درایتی-جلسه۳۰:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۱۷)
روایت سوم:
(٢۶۴٩۵) وعن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول فی الرجل یتزوج المرأه متعه انهما یتوارثان إذا لم یشترطا، وإنما الشرط بعد النکاح. [۱]
نسبت به توارث در نکاح متعه اختلاف نظر وجود دارد.
۱٫ برخى قائل اند در نکاح متعه توارث وجود ندارد حتى اگر شرط شده باشد.
۲٫ مشهور قائل به عدم توارث اند مگر اینکه ضمن عقد شرط توارث شده باشد
۳ عده اى قائل به توارث اند مگر اینکه شرط عدم توارث شده باشد .
آنچه از این روایت استظهار مى شود آن است که متعلق یشترطا ارث مى باشد که بنابراین احتمال دلیل بر قول سوم مى باشد اما مشهور بخاطر جمع بین ادله متعلق آن را اجل دانسته اند زیرا اگر در نکاح متعه ذکر اجل نشود نکاح مبدل به دائم گردیده و توارث على القاعده مى باشد.
ذیل روایت ظهور در آن دارد که شرط نافذ، شروط بعد از عقد نکاح است هرچند که شرط ابتدائى مى باشد. لازمه این ظهور آن است که شرائط قبل از عقد و حین آن لزوم نداشته باشد بنابراین عده اى به سبب فساد این لازمه از ظهور بعد رفع ید کرده و آن را به معناى حین دانسته اند که ناظر به شروط ضمن عقد مى باشد .
نظر استاد نسبت به روایت:
قدر متیقن این روایت عدم اعتبار شروط قبل از عقد و مقاولات سابق است که برخى آن را دلیل بر عدم اعتبار شروط سابق مطلق عقود و برخى دلیل بر عدم اعتبار شروط سابق در خصوص عقد نکاح دانسته اند هرچند که مقالات سایر عقود معتبر است.
روایت چهارم:
(٢٧١٢٣) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن الحسن بن علی، عن علی بن إبراهیم، عن محمد الأشعری، عن عبید بن زراره، عن أبیه زراره، قال: کان الناس بالبصره یتزوجون سرا فیشترط علیها أن لا آتیک إلا نهارا ولا آتیک باللیل، ولا أقسم لک، قال زراره : وکنت أخاف أن یکون هذا تزویجا فاسدا، فسألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ذلک؟ فقال: لا بأس به یعنی التزویج، إلا أنه ینبغی أن یکون هذا الشرط بعد النکاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزویج: نعم، ثم قالت بعد ما تزوجها: إنی لا أرضى إلا أن تقسم لی وتبیت عندی، فلم یفعل کان آثما. [۲]
نظر استاد نسبت به روایت:
با توجه به عدم وجود حق قسمه در نکاح متعه، این روایت مربوط به نکاح دائم مى باشد (سرّى بودن آن قرینه بر تجدید نکاح دائم است) و نافى اعتبار شروط قبل از عقد نکاح است اما نسبت به اعتبار خصوص شرط حین عقد یا اعم از آن و بعد از عقد ساکت است.
اگر گفته شود همچنان که شرط سابق بر عقد شرط ابتدائى بوده و بى اعتبار گشته، شروط لاحق بر عقد نیز ابتدائى محسوب شده و بى اعتبار خواهند بود،
مى گوییم ممکن است این دو شرط ابتدائى در حکم متفاوت باشند زیرا نسبت به قبل از عقد، حق قَسم موجوده نبوده تا قابل اسقاط باشد بخلاف بعد از عقد که قابل اسقاط خواهد بود و اعتبار شرط و اتیان به إنّما در روایت قبل از همین جهت است. بر این اساس اعتبار شروط لاحق تعبدى نیست و قابل تعدى از نکاح مى باشد.
[۱] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۶۶
[۲] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٩٨