استاد حمید درایتی-جلسه۳۴:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۱۹)
نظر استاد نسبت به شک در شرط خلاف کتاب و سنت:
به نظر مى رسد اصل عدم نعتى که اساسا قابل جریان در مانحن فیه نیست زیرا حالت سابقه اى براى شرط وجود ندارد، و اصل عدم محمولى نیز در این مسأله ناظر بر أصل عدم أزلى و سالبه بانتفاء الموضوع مى باشد که اگرچه یک امر معقول و قابل تصور است لکن عرفى نبوده و قابل استصحاب نمى باشد زیرا عرف عقلاء حالت سابقه ى اشیاء را با تحفظ بر موضوع استصحاب مى نمایند نه سالبه بانتفاء الموضوع. بنابراین در موارد مشکوک بودن مخالفت شرط با کتاب، باید به اصل موضوعى رجوع نمود که در احکام تکلیفى، عموما برائت [۱] و در احکام وضعى أصاله الفساد (استصحاب عدم تأثیر) خواهد بود و لازمه ى آن صحت شروط تکلیفى و بطلان شروط وضعى مى باشد.
ثمره اختلاف در مقصود از «کتاب» در شرط «عدم خلاف کتاب و سنت»:
اگر توسعه مفهومى کتاب در عنوان ما خالف الکتاب پذیرفته شود (کما ادعى الخوئى)، مخالفت با تمام احکام شرعى موجب فساد شرط خواهد شد اما اگر لفظ کتاب را فقط ناظر بر خصوص کتاب بدانیم، بطلان شروط مخالف با سنت و خروج آن از عمومات المؤمنون عند شروطهم نیاز به دلیل ثانوى خواهد داشت (صحت شروط مخالف با سنّت قابل ادعا نیست). این دلیل ثانوى مى تواند یکى از موارد ذیل باشد :
ادله ثانویه بر شرط خلاف کتاب (منظور خصوص قران) نسبت به دلیل «المومنون عند شروطهم»:
۱- روایت :
۱-۱- وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) إن علی بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول: من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. [۲]
۱-۲- روینا عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام أن علیا علیه السلام قال : المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا فیه معصیه. [۳]
به نظر مى رسد اگرچه عنوان این نوع از روایات اعم از احکام قرآن و سنت است لکن نسبت آن ها با روایات ما خالف الکتاب عموم و خصوص مطلق بوده و عنوان ما خالف الکتاب مى تواند موجب تقیید آن ها شود که در این صورت مراد از حلال و حرام و معصیه خصوص حلال و حرام و معصیه هاى قرآنى خواهد بود.
۲- تنقیح مناط یا إلغاء خصوصیه — باتوجه به اینکه بطلان شروط مخالف قرآن به جهت عللى مانند نادیده گرفتن فرامین الهى و تشریع و … است و این علت ها اختصاصى به احکام منعکس شده در قرآن ندارد، مخالفت با سایر احکام شرعى نیز موجب بطلان شرط خواهد بود.
به نظر مى رسد بنابر پذیرش مراتب در احکام و یکسان نبودن احکام قرآن با سنت، این إلغاء خصوصیه ممکن نباشد.
۳- انصراف ادله وجوب وفاء شرط از مطلق معاصى — باتوجه به اینکه خطاب ادله ى وجوب وفاء شرط به مؤمنون یا مسلمون است، وفاء به شرط از لوازم ایمان و اسلام تلقّى شده و بدیهى است که شامل وفاء به شروط مخالف با سنت نخواهد شد.
۴- شمولیت قرآن نسبت به احکام سنت — باتوجه به اینکه اطاعت از پیامبر صلّى الله علیه و آله در قرآن مورد أمر قرار گرفته است و مولویت آن محذورى ندارد، اطاعت از سنت، یکى از احکام قرآنى و مخالفت با آن مستلزم مخالفت با قرآن خواهد بود. لازمه ى این وجه، تخصیص عمومیت ادله المؤمنون عند شروطهم با ادله ى اطیعوا الرسول خواهد بود (نوبت به تعارض و تساقط دو دلیل نمى رسد) زیرا تا اطاعت رسول واجب نباشد، وفاء به وعده و شرط که مقول قول پیامبر صلّى الله علیه و آله است، واجب نمى باشد.
به نظر مى رسد این طریق بهترین مسیر براى اثبات بطلان شروط مخالف با سنت مى باشد هرچند بنابر مولویت اطاعت رسول، باید تعدد ثواب و عقاب در احکام را نیز پذیرفت.
فروعات مترتب بر شرط خلاف کتاب و سنت در شریعت:
براى اشتراط مخالف کتاب و سنت، فروعات متعددى در فقه شناسایى شده است [۴] که به واکاوى یکى از آن ها مى پردازیم. یکى از مواردى که در نگاه اول مخالف با شریعت به نظر مى رسد، شرط میراث در نکاح موقّت است. میراث بین زوج و زوجه در قرآن اگرچه اعم از نکاح دائم و موقّت مى باشد [۵] اما با توجه به روایات، این مفهوم قرآن به وسیله ى سنت تخصیص به نکاح موقّت خورده است [۶]، لکن اشتراط آن از منظر مشهور فقهاء به شرح ذیل است :
نظر مشهور فقهاء نسبت به اشتراط میراث، بین زوج و زوجه در عقد موقت:
۱- میراث در ضمن عقد نکاح شرط شود :
۱-۱- میراث زوج یا زوجه شرط شود — شرط صحیح است.
۱-۲-میراث غیر زوج و زوجه شرط شود — شرط باطل است.
۲- میراث در ضمن عقد غیر نکاح شرط شود — شرط باطل است.
نظر مرحوم خوئى نسبت به ابهامات فتواى مشهور:
۱- اگر میراث در متعه مخالف با کتاب و سنت است، با اشتراط نیز قابل اثبات نخواهد بود.
۲- اگر میراث در متعه مخالف با کتاب و سنت نباشد، با اشتراط در ضمن هر عقدى قابل اثبات خواهد بود.
۳- اگر عمومیت ادله ى وجوب وفاء به شرط تخصیص نخورده باشد، اشتراط میراث غیر زوج و زوجه در متعه نیز قابل اثبات خواهد بود.
نظر مرحوم خویی نسبت به رفع ابهامات:
براى رفع ابهامات مذکور باید ادله ى مسأله مورد بررسى قرار گیرد. اساسا نسبت به اشتراط میراث در متعه دو دسته روایت وجود دارد :
۱- روایاتى که میراث در متعه را مطلقا نفى مى نمایند :
۱-۱- قال الکلینی : وروی أنه لیس بینهما میراث اشترط أو لم یشترط. [۷]
۱-۲- و بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن البرقی، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعید بن یسار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأه متعه ولم یشترط المیراث؟ قال: لیس بینهما میراث اشتراط أو لم یشترط. [۸]
۲- روایاتى که میراث در متعه را با اشتراط صحیح مى دانند :
۲-۱- محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: تزویج المتعه نکاح بمیراث، ونکاح بغیر میراث إن اشترطت کان وإن لم تشترط لم یکن. [۹]
مرحوم آیت الله خوئى معتقدند دو روایتى که میراث در متعه را حتى با اشتراط منع مى نمایند اولا على الظاهر یک روایت است و نقل مرحوم کلینى برگرفته از روایت مرحوم برقى است و ثانیا با توجه به مهمل بودن حسن بن موسى، ضعیف السند مى باشد فلذا نوبت به تعارض با روایات مصحّح اشتراط میراث در متعه نمى رسد. به نظر می‌رسد حتى اگر از ضعف سند این روایات چشم پوشى کنیم، قابل جمع دلالى با سایر أخبار نیز خواهد بود مثلا روایات مانعه ناظر بر توارث طرفینى (لیس بینهما میراث) و روایات مجوزه ناظر بر میراث زوجه (إن اشترطت کان) دانسته شود.
[۱] در صورتى که قائل به أصاله الحذر در شریعت شویم (نه أصاله الاباحه) و یا نسخ شرائع گذشته با ظهور اسلام را فى الجمله بدانیم (نه بالجمله)، اصل عملى در مسأله، استصحاب حذر یا احکام شرائع سابق بوده و شرط، محکوم به فساد مى باشد اما به نظر مى رسد أصاله الحذر ناظر به حکم عقلى است و نمى تواند اثبات حذر شرعى نماید.
[۲] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ١٧ رقم ٢٣٠۴۴
[۳] دعائم الإسلام جلد ٢ صفحه ۵۴ رقم ١۴٣
[۴] کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ٣٠
[۵] {وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ ۗ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَٰلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِیَّهً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ} نساء ١٢
[۶] روایات مخصّص قرآن در این زمینه عبارت است از :۱- وعنه، عن أحمد، عن الحسین بن سعید ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروه، عن عبد الحمید، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی المتعه: لیست من الأربع لأنها لا تطلّق ولا ترث وإنما هی مستأجره(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ١٨ رقم ٢۶۴٠٩).۲ – وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله (علیه السلام) – فی حدیث فی المتعه – قال: إن حدث به حدث، لم یکن لها میراث(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۶٧ رقم ٢۶۵۴٨).۳- وعنه، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن عمر بن حنظله، عن أبی عبد الله (علیه السلام) – فی حدیث فی المتعه – قال: ولیس بینهما میراث(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۶٧ رقم ٢۶۵۵١).
۴- وعنه، عن محمد بن الحسین، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن جمیل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المتعه؟ فقال: حلال لک من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثک الحدیث(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۶٨ رقم ٢۶۵۵٣).
[۷] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۶٧ رقم ٢۶۵۴٩
[۸] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۶٧ رقم ٢۶۵۵٢
[۹] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۶۶ رقم ٢۶۵۴۶
