استاد محسن ملکی-جلسه۹۲: انطباق سود بانکی بر ودیعه؟ (۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
بعد از این مقدمه، سوال این است که آیا حساب‌های کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری در بنوک، قابل تطبیق بر حکم ودیعه هست یا خیر؟ یعنی مردم اموال‌شان را به عنوان موجب تردد بانک به امانت می‌سپارند تا پس از مدتی آن را پس بگیرند با فرض اینکه این حساب‌ها دارای سود هم می‌باشند؟ جواب این سوال این است که اگر بخواهد این حساب‌ها ودیعه باشند دو اشکال اساسی وارد است:
- در ودیعه شخص ودعی حق تصرف در مال را ندارد ولی بانکها در این اموال تصرف می‌کنند.
- در ودیعه سود گرفتن از ودعی معنا ندارد در حالی که بانک سود می دهد؛ لذا با این دو اشکال ماهیت ودیعه و امانت رجوع به قرض ربوی می‌کند یعنی این قراردادهای موجود در ظاهر ودیعه است ولی در باطن قرض ربوی بوده و حرام است.
ان قلت: ودیعه اگر مطلق انجام گیرد این دو مشکل را دارد ولی اگر در ضمن عقد ودیعه شرط شود جواز تصرف ودعی در مال، عقد مشروط شکل گرفته و دو اشکال دفع می‌گردد.
قلت: در مباحث عقود مطرح گردیده است که شرط مخالف با عقد باطل است، به این معنی که اگر عقدی مقتضایش عدم تصرف است شرط تصرف تناقض ایجاد می‌کند و تناقض در عقود باعث ابطال عقد می‌شود. لذا عقد ودیعه با شرط جواز تصرف دیگر عقد ودیعه نیست.
با توجه به این مطالب ودیعه عقدی است شرعی لکن قابل انطبق بر سرمایه‌گذاری بنوک نمی‌شود مگر با تصرف و برای تصرف احتمالاتی است:
۱٫ أخذ بانکها در ظاهر ودیعه ولی در حقیقت إباحه ی در تصرف مع الضمان
احتمال اول: مال به ودیعه گذاشته شده نزد بانک مورد إباحه‌ی توأم با ضمان قرار بگیرد به اینکه صاحب مال بگوید من أموالم را به ودیعت گذاشتم نزد بانک و مباح کردم تمام تصرفات را حتی تصرف ناقل را به شرط عوض و أداء مثل در هنگام مطالبه. نتیجتاً بانک مالک نمی‌شود، تصرف او هم مباح است و ضامن مثل.
اشکال این احتمال
أقول: این احتمال فقط در حساب جاری قابل تصور است نه در حساب سرمایه‌گذاری که لازمه‌اش سودبری است زیرا براساس این احتمال، مالک، مال خودش را پس از مدتی می‌گیرد و سودی را هم دریافت نمی‌کند نهایتاً در حساب جاری اباحه تصرف را همراه با ضمان می‌پذیریم لکن اشکال مهم در این احتمال عدم جواز تصرفات ناقله است یعنی با إباحه‌ی تصرّف بانک می‌تواند تصرفات غیرناقله را انجام دهد نه تصرّف ناقل به جهت اینکه تصرف ناقل نیاز به مالکیت دارد. با اینکه بانک در ودیعه‌ی با چنین شرطی مالک که نیست.
إن قلت: به اینکه بانک قبل از تصرف ناقل یک لحظه مالک می‌شود نظیر معاطات که می‌گویند اگر قائل شویم معاطات مفید إباحه‌ی تصرف است و ملکیت‌آور نیست (یک نظریه این است) چگونه در بیع معاطاتی مشتری جنس تحویل گرفته را به دیگری می‌فروشد که جواب می‌دهند آناًما مالک می‌شود.