استاد حمید درایتی-جلسه۳۸:مضاربه/ ادامه روایات(۱۳۹۷/۰۹/۰۵)

ادامه دلالت روایت۱

کسی پولی را در اختیار کسی گذاشته و به او گفته کنیزی بخر که همراه تو باشد ولی کنیز مال مالک است یعنی اگر ربح یا ضرری داشته باشد مربوط به مالک و سرمایه دار است. آیا مضارب حق وطی را دارد؟ حضرت ع فرمودند بله.

کنیز با مال مضاربه خریداری نشده است چون گفتند هی لصاحب المال ولی مالک اجازه داده است که با مضارب باشد که امام ع می فرماید وطی کنیز برای مضارب جایز است.

شبهه۱: جواز وطی بدون سبب مجوِّز

گفتیم از قرآن بدست می آید که جواز وطی در دو صورت است “الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم” پس این روایت با قرآن ناسازگار است.

“وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون‏ إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومین”

‏(مؤمنون : ۵ و ۶) و (معارج ۲۹ و ۳۰)

راه حل۱: اخذ به عبارت “او ما ملکت ایمانهم”

برخی می گویند اذن مالک مجوز می شود چون ملک مالک است کما این که در دیگر اموال هم با اذن، تصرف جایز است.

صاحب مال می تواند منافع خانه را تملیک کند مثل هبه منافع یا اجاره خانه پس این جا نیز مالک، منافع جاریه را تملیک کرده است پس به گونه ای “او ما ملکت ایمانهم” می شود.

اشکال

ولی به نظر ما آیه ظهور در مالکیت اصل کنیز است نه منافع آن.

راه حل۲: تخصیص کتاب با خبرواحد

برخی می گویند روایات دال بر جواز مثل این روایت، مخصص آیه است. پس در سه مورد جواز وطی وجود دارد. تخصیص عدم جواز وطی است.

اشکال

آیه می گوید منحصرا این دو مورد هستند و مثل عام آبی از تخصیص می شود و روایت مخالف، نمی تواند مقدم بر آن شود پس روایت باز مخالف با قرآن می شود.

جواب

آیه ظهور در حصر دارد و ظهور در این دارد که مالک رقبه و اصل کنیز باشید نه منافع آن ولی به جهت قرینه روایی، از این ظهور رفع ید می کنیم.

اشکال

رفع ید از این ظهور در واقع، التزام به عدم مفهوم است و این التزام دلیل روشن تری می خواهد.

عمومات قرآنی تخصیص می خورند چون کشف شده است که عموماتی می گوید و مخصصات را واگذار به سنت و … می کند ولی در خصوص مفهوم، ثابت نیست که روایت بتواند دال بر عدم مفهوم باشد و شبهه مخالفت با قرآن را دارد.

شبهه۲: اذن قبل از ملکیت است.

هنوز جاریه خریداری نشده است و اذن قبل از مالک شدن، اعتبار ندارد وقتی مالک نیستید که حق اجازه ندارید و مضارب بعد از این که کنیز را خرید، اذن جدیدی از مالک نگرفت. شما در یک جواب گفتید تملیک منافع است و معلوم است که تملیک قبل از مالکیت بی اعتبار است.

نکته

سوالی در حصرهای قرآنی وجود دارد که حصر واقعی است یا حقیقی. البته ظهور در حصر حقیقی است ولی برخی می گویند کلام آخوند که در عام به مقدمات حکمت نیاز داریم البته نه در الفاظ عام بلکه در مدخول عام در بقیه موارد دیگر هم هست. پس می گوییم انما دال بر حصر است اما این که مدخولش چیست؟ آن شمول، به اطلاق است مثلا در این آیه ما مقدار و اطراف حصر را از این فهمیدیم که کنار “او ما ملکت”، “او فلان” نیامده است. پس ظهور اطلاقی است که می تواند از بین برود.

اما به نظر ما مبنای آخوند در مثل این موارد قابل دفاع نیست مثلا اگر آیه می گفت منحصرا همین دو مورد وجود دارد باز شما می توانید بگویید که ظهور اطلاقی در مدخول است پس روایت مقید می تواند باشد؟! خیر این جا را می گویید مخالف آیه است درحالیکه کلام آخوند در این موارد هم باید تطبیق شود پس در مثل این آیه که کلمه منحصرا هم نیامده است ولی ظهور در حصر دارد کلام آخوند نمی آید.

جواب۱: سید یزدی

مرحوم سید می گویند اجازه قبل از مالکیت هم درست است مثل این است که بگوید این پول را بگیر و میوه بخر و بخور. البته مرحوم سید تملیک قبل از مالکیت را نمی گویند بلکه اذن در تصرف را می گویند. 

اشکال به سید یزدی

اشکال کردند به سید که در اکل میوه، صرف طیب نفس کافی است. ما همان قدر که بفهمیم مالک راضی است برای تصرف کافی است و لو اذن ندهد که در این جا علم به رضایت وجود دارد.

البته این که اذن شرط است و یا رضایت کافی است بحث است اما اگر گفتیم رضایت کافی است این جا کلام سید رد می شود.

پس در اکل میوه، رضایت کافی است ولی در وطی، اذن می خواهد و رضایت کافی نیست چون تصرف، مالکانه است.

جواب۲: دلیل خاص

این کلام شما قاعده است که اذن قبل از مالکیت جایز نیست؛ ولی در خصوص این مورد دلیل خاص داریم که اذن قبل از مالکیت جایز است.

شبهه۳: عدم اذن مالک

در روایت ندارد که مالک اذن داده است بلکه گفته است که “تکون معک” یعنی همراه تو باشد برای کمک نه این که وطیش کنی.

جواب

تکون معک، انصراف به وطی دارد. صاحب و مصاحب به همسر اطلاق شده است.

“لم تکن له صاحبه” خداوند همسر ندارد.

سوره عبس: یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخیهِ (۳۴) وَ أُمِّهِ وَ أَبیهِ (۳۵) وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنیهِ (۳۶)

نتیجه

آقایان می گویند روایت مجمل است و نمی توان به آن اخذ کرد و برخی گفتند اعراض شده از آن و البته برخی هم گفتند صغرای اعراض محقق و محرز نیست.

ارتباط روایت به مضاربه

این روایت ربطی به بحث مضاربه ندارد. این که کنار مضاربه کنیزی خریداری شده است ربطی به مضاربه نداشت. اما ممکن است به نوعی ربطی به مضاربه را ایجاد کنیم.

اگر این جاریه را به عنوان مضاربه خریده بود و تحلیل مالک بود. آیا عامل می تواند آن جاریه را وطی کند یا خیر؟

این جا همان تفصیلی که قبلا مطرح کردیم را باید توجه کنیم که آیا در این جاریه سود کرده است یا خیر؟

اگر معامله، سود نکرده است، کل جاریه، مربوط به مالک است ولی وقتی در فرضی که به غیر مضاربه خریده است گفتیم که با تحلیل جایز است پس در این جا هم باید با تحلیل مالک، وطی کنیز جایز باشد علی القاعده.

اما اگر جاریه را ۱۰ میلیون خریده است و الان ۱۵ میلیون شده است یعنی سود کرده است، عامل بخشی از جاریه را مالک است و کنیز شریکی می شود در این صورت، نه عامل می تواند وطی کند چون ملک طلق ندارد و نه مالک مگر به تحلیل یکی.

پس با تحلیل مالک، جایز است چون وقتی بدون مالک بودن حصه ای از کنیز، با اذن مالک، وطی جایز است، پس به طریق اولی وقتی حصه ای از کنیز را مالک هست، می تواند وطی کند.

تذکر

بحثی است که عامل وقتی سود می کند حصه ای از عین را مالک می شود و یا به ازاء ربح در ذمه مالک می شود؟

اگر گفتیم کنیز، بالکل مال مالک است و شما به ازاء ربح طلبکار هستید که باز مثل صورت عدم شراکت می شود. ولی در هر صورت اگر به این روایت اخذ کنیم، وطی جایز می شود.