استاد حمید درایتی-جلسه۵۸:شرط نهم _ عدم بدهکاری ضامن به مضمون عنه مماثل دین مورد ضمان/…(۱۳۹۹/۱۰/۰۶)

نظر مرحوم صاحب عروه:

 با توجه به اینکه شرط تنجیز ضمان را نپذیرفته و ضمان معلق را نیز صحیح مى دانند ، معتقدند که اگر مقتضى ثبوت دِین وجود داشته باشد ضمان صحیح مى باشد هرچند که آن اقتضاء به فعلیت نرسیده باشد بلکه حتى در فرض عدم وجود مقتضى نیز ضمان (تعهد) ، صدق عرفى داشته و مشمول عمومات عامه (اوفوا بالعقود) قرار مى گیرد هرچند که از مصادیق ضمان مصطلح (انتقال دِین) نمى باشد. ^[۱]

نظر مرحوم حکیم:

اما در مقابل مرحوم آیت الله حکیم این فرض را ضمان ما لم یجب دانسته و قائل به بطلان آن هستند. ^[۲]

شرط نهم – عدم بدهکارى ضامن به مضمون عنه مماثل دِین مورد ضمان

از تعریف ضمان در کلام فقهاء بدست مى آید که اگر ضامن به مثل آنچه را که با ضمان برعهده مى گیرد، بدهکار مضمون عنه باشد ضمان اصطلاحى محقق نخواهد شد. عبارت فقهاء این چنین است که ضمان بالمعنى الأعم به معناى مطلق تعهد بوده که اگر متعلق آن نفس باشد، کفاله و اگر مال باشد با اشتغال ذمه ضامن براى مضمون عنه حواله و با برائت ذمه او ضمان بالمعنى الأخص خواهد بود.

کلام مرحوم صاحب عروه:

ایشان مى فرمایند دلیلى بر لزوم اشتغال ذمه ضامن در حواله و برائت آن در ضمان اصطلاحى وجود ندارد و اساسا این چنین شرطى براى صحت ضمان معتبر نمى باشد. بنابراین جائز است که بدهکار مضمون عنه، ضامن او به مثل دِین خود (تساوى از حیث جنس و مقدار و شرایط) شود که اگر این ضمانت با إذن مضمون عنه صورت گرفته باشد، ضامن بعد از أداء حق مطالبه از مضمون عنه را خواهد داشت اما با توجه به مساوى بودن بدهى و طلب، آن دو تهاتر مى کند، و اگر بدون إذن مضمون عنه صورت گرفته باشد، دِین ضامن به مضمون عنه کما کان باقى است و حق رجوع و مطالبه از او را نیز نخواهد داشت. واضح است که این فرض از مصادیق حواله نیست زیرا مضمون عنه طلبکار خود (مضمون له) را به بدهکار خود (ضامن) حواله نداده است، هرچند صدق حواله بر آن هم منافاتى با ضمان بودن آن ندارد و لامحاله احکام هردو عقد باهم بر این فرض جارى مى شود. ^[۳]

اشکال :

مرحوم آیت الله حکیم ^[۴] و خوئى ^[۵] معتقدند هرچند حواله به برئ و ضامن شدن مشغول الذمه جائز است اما عقد حواله و ضمان قابل جمع در مصداق واحد نیستند زیرا قوام هر عقدى به طرفین آن است که در حواله، محیل (مضمون عنه) و مُحال (مضمون له) و در ضمان، ضامن و مضمون له است پس اساسا این دو عقد تفاوت ماهوى داشته و قابل اجتماع در مصداق واحد نخواهند بود. تنها نقش محال علیه در فرض برئ الذمه بودن او و مضمون عنه در خصوص حق رجوع ضامن بعد از أداء به او مى باشد.

شرط دهم – معلوم بودن دِین و مضمون له و مضمون عنه براى ضامن

با توجه به اینکه ضمان متوقف بر دِین مضمون عنه و رضایت مضمون له است، معرفت اجمالى به اصل دِین و شخص مضمون عنه و مضمون له براى ضامن ضرورى است تا بتواند قصد ضمان نماید هرچند دلیلى بر لزوم علم تفصیلى و معرفت دقیق نسبت به این سه رکن وجود ندارد همچنان که حتى در مثل عقد البیع نیز این مقدار از معرفت ضرورتى نداشت.

بنابر این آنچه مضرّ به صحت عقد ضمان است ابهام و تردید واقعى است مانند مواردى که شخصى ضامن یکى از دو بدهى مضمون عنه شود و یا ضامن دِین یکى از دو نفر شود و یا ضامن بدهکار یکى از دو نفر شود ؛ اما تردید ظاهرى در حالى که تعیّن خارجى دارد صحیح است مانند ضامن شدن بدهکار واقعى که مردد بین دو نفر است و یا ضمانت دِین واحدى که مردد بین دو مقدار و یا دو شخص است. ^[۶]

---

^[۱] ویمکن أن یقال بالصحه إذا حصل المقتضی للثبوت وإن لم یثبت فعلا، بل مطلقا، لصدق الضمان وشمول العمومات العامه وإن لم یکن من الضمان المصطلح عندهم بل یمکن منع عدم کونه منه أیضا.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )

^[۲] قد عرفت فی أول الکتاب أن الضمان إشغال الضامن ذمته بما اشتغلت به ذمه المضمون عنه، وهو یتوقف على اشتغال ذمه المضمون عنه لیصح القصد إلیه، فإذا لم یکن فی ذمه المضمون عن شئ، لم یکن للضامن قصد اشغال ذمته به ولا انشاء ذلک، فلا ضمان ولا عقد، کی یتمسک بالعمومات الداله على صحه الضمان أو صحه العقود. ولذلک لم یصح ضمان ما لم یجب. أما ما سیجب وما سیثبت فیمکن ضمانه على نحو الواجب المعلق، أو على نحو الواجب المشروط. والثانی تعلیق فی الانشاء مانع عن صحته. والأول وإن کان جائزا لکنه غیر ثابت بالنسبه إلى المضمون عنه، فکیف یکون ثابتا بالنسبه إلى الضامن وهو تابع له؟!.

نعم على ما عرفت من معنى الضمان فهو من ضمان ما لم یجب، الذی لا یکون من الضمان الذی هو محل الکلام ” بل إن صح کان ضمانا بمعنى آخر. ولا یتوقف على وجود المقتضی. لکنه یکون المضمون فی الذمه بدون مضمون له لفرض عدم حصول السبب المملک له ” وربما یأتی التعرض له فی المسأله الثامنه والثلاثین، کما یمکن أیضا التعهد على غیر وجه الضمان، بأن یتعهد إنسان للزوجه بأن ترفع الید عن النفقه التی لها على الزوج فی المستقبل، ویعطیها هو النفقه. ولا بأس به، لدخوله فی عمومات الصحه. ونظیره أن یتعهد لمن له دین على زید أن یصلی عنه رکعتین، ویرفع الید عن دینه على زید، فإنه نوع من أنواع العقد، إن صح لم یکن من جنس الضمان، بل هو عقد لنفسه یدخل فی عموم صحه العقود. لکن لا یسقط الدین فی الفرض بمجرد العقد، بل لا بد من اسقاط الدین من الدائن، وإذا کان العوض مفروضا بدلا عن الدین، کان الدین لذی العوض ولا یسقط إلا بالوفاء أو الابراء منه. ویمکن أن تکون المعامله بنحو آخر. وکیف کان: فهذا لیس من الضمان فی شئ، والضمان لیس مطلق التعهد، وإلا فالعقود کلها تعهدات على أنحاء مختلفه باختلاف مضامینها ومن ذلک تعرف صحه ما ذکره الأصحاب، کما تعرف الاشکال فیما ذکره من قوله (ره): ” یمکن منع عدم کونه منه “.

والذی یتحصل: أن ضمان ما لم یجب لیس من الضمان المصطلح، فإن صح کان ضمانا بالمعنى اللغوی، ولا یتوقف على وجود المقتضی.

(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۵۴)

^[۳] التاسع: أن لا تکون ذمه الضامن مشغوله للمضمون عنه بمثل الدین الذی علیه، على ما یظهر من کلماتهم فی بیان الضمان بالمعنى الأعم، حیث قالوا: إنه بمعنى التعهد بمال أو نفس، فالثانی الکفاله، والأول إن کان ممن علیه للمضمون عنه مال فهو الحواله، وإن لم یکن فضمان بالمعنى الأخص، ولکن لا دلیل على هذا الشرط ، فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ماله علیه یکون ضمانا، فإن کان بإذنه یتهاتران بعد أداء مال الضمان، وإلا فیبقى الذی للمضمون عنه علیه، وتفرغ ذمته مما علیه بضمان الضامن تبرعا، ولیس من الحواله، لأن المضمون عنه على التقدیرین لم یحل مدیونه على الضامن حتى تکون حواله ومع الاغماض عن ذلک غایه ما یکون أنه یکون داخلا فی کلا العنوانین، فیترتب علیه ما یختص بکل منهما مضافا إلى ما یکون مشترکا.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )

^[۴] والذی یتحصل: الاشکال على الأصحاب من الوجوه: الأول: أن الحواله لا تختص بالمدیون للمحیل، بل تصح على البرئ على قول یأتی. الثانی: أن الضمان لا یختص بالبرئ فإنه لا دلیل على ذلک، والعمومات تنفیه، فیصح من المدیون. الثالث: أن الفرق بین الحواله والضمان فی نفس المفهوم، فإن الحواله متقومه بالمحیل والمحال بل والمحال علیه، والضمان متقوم بالضامن والمضمون له، ولا یتوقف على رضا المضمون عنه. فالمتصدی فی الضمان الضامن، والمضمون له تابع له، والمضمون عنه أجنبی عنه. والمتصدی فی الحواله المحیل، والمحال والمحال علیه تابعان له. فالفرق بین الحواله والضمان فی المفهوم، کالفرق بین البیع والرهن، ولیس الفرق بینهما فی حدود المفهوم، کالفرق بین النقد والنسیئه مثلا.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۵۵)

^[۵] فإن الحواله والضمان یختلفان فی الطرفین المقومین لهما، حیث أن الأول یتقوم بالمحیل ولا محال فتبرأ ذمه الأول بمجرد الحواله على مشغول ذمه له من غیر دخل لرضا المحال علیه فی ذلک، فی حین أن الضمان یتقوم برضى الضامن والمضمون عنه هو الأجنبی عن العقد حیث تفرغ ذمته عن الدین بالضمان سواء أرضی به أم لم یرض.

والحاصل: أن مع اختلاف طرفی العقد المقومین له فی الموردین – الضمان والحواله – لا مجال للقول باتحادهما ودخول أحد العنوانین فی الآخر خصوصا إذا کان الضمان تبرعیا ولم یکن عن رضى المضمون عنه. إذن: فمجرد اشتغال ذمه الضامن للمضمون عنه بمثل الدین الذی ضمنه لا یعنی دخول العقد فی عنوان الحواله.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠۶)

^[۶] العاشر: امتیاز الدین والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن، على وجه یصح معه القصد إلى الضمان. ویکفی التمیز الواقعی وإن لم یعلمه الضامن، فالمضر هو الابهام والتردید، فلا یصح ضمان أحد الدینین ولو لشخص واحد على شخص واحد على وجه التردید مع فرض تحقق

الدینین، ولا ضمان دین أحد الشخصین ولو لواحد، ولا ضمان دین لأحد الشخصین ولو على واحد. ولو قال: ضمنت الدین الذی على فلان، ولم یعلم أنه لزید أو لعمرو، أو الدین الذی لفلان، ولم یعلم أنه على زید أو على عمرو، صح لأنه متعین واقعا. وکذا لو قال: ضمنت لک کلما کان لک على الناس، أو قال: ضمنت عنک کلما کان علیک لکل من کان من الناس. ومن الغریب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب، أو العلم باسمهما ونسبهما مع أنه لا دلیل علیه أصلا، ولم یعتبر ذلک فی البیع الذی هو أضیق دائره من سائر العقود.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )