استاد حمید درایتی-جلسه۲۴:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۰۵)
ادامه دلیل دوم «شرط مخالفت با کتاب و سنت» از شرایط صحت شرط:
در برابر این احتمال، ممکن است ادعا شود که اختصاص داده شدن برخى از احکام در قرآن قرینه اى بر اهمیت ویژه ى آن ها باشد فلذا ممکن است این دو دسته احکام از جهت آثار و شرائط متفاوت باشند. در تأیید این دیدگاه مى توان به حدیث لاتعاد [۱] نیز تمسک نمود که امام علیه السلام بین اجزاء واجب نماز، قائل به تفاوت در حکم شده و ترک سهوى جزء نماز را فقط در خصوص پنج جزء (طهاره و وقت و قبله و رکوع و سجده) موجب بطلان و وجوب إعاده دانستند در حالى که لازمه ى جزئیت آن است که ترک آن حتما بنابر سهو هم منجر به بطلان عمل شود. از طرفى دیگر در ذیل حدیث لاتعاد امام علیه السلام مستند این حکم را عدم امکان نقض فریضه به سنت عنوان نموده اند.
سه احتمال نسبت به مفهوم سنت:
۱٫ مراد از سنت خصوص مستحبات باشد
۲٫ مراد از سنت واجباتى باشد که از جانب پیامبر صلّى الله علیه و آله تبیین شده است
۳٫ مراد از سنت واجباتى باشد که توسط پیامبر صلّى الله علیه و آله تشریع شده باشد.
اگرچه احتمال اول در روایت منتفى است زیرا اولا شکى نسبت به عدم نقض واجب به مستحب نیست و ثانیا سنت در کلام امام علیه السلام در قرائه و تشهّد تطبیق شده است و آن اجزاء قطعا واجب هستند ؛ لکن دو احتمال دیگر در روایت جارى بوده و نتیجه ى آن، تفاوت بین احکام قرآنى (فریضه) و احکام سنت (سنت) و اختلاف رتبه خواهد بود.
بدیهى است که بر اساس پذیرش اختلاف مراتب احکام، مى توان ادعا نمود که حرام هاى قرآنى حتى با شرط، وجوب وفاء نداشته اما سایر حرام هاى الهى با شرط عنوان ثانوى پیدا کرده و وجوب وفاء خواهد داشت مانند حرمت صوم مسافر که به عنوان نذر وجوب پیدا مى کند.
دلیل سوم- با توجه به اینکه اطاعت از پیامبر صلّى الله علیه و آله به تصریح آیات متعددى از قرآن [۲] مانند آیه شریفه {وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [۳]} واجب مى باشد، مخالفت با پیامبر مصداقى از مصادیق مخالفت با قرآن بوده و در نتیجه آنچه معیار عدم مخالفت شرط است، جمیع احکام الهى خواهد بود که لازمه ى آن توسعه ى مفهومى کتاب مى باشد. [۴]
مرحوم آیت الله خوئى براى اثبات وجوب اطاعت پیامبر صلّى الله علیه و آله به آیه ٧ سوره حشر [۵] تمسک نموده اند در حالى که احتمالات مختلفى در این آیه وجود دارد و با بودن این احتمالات، استدلال به آیه ناتمام خواهد بود. احتمالات آیه عبارتند از :
اول: آتاکم به معناى ایطاء باشد — در این صورت اطاعت از پیامبر مربوط به احکامى خواهد بود که حضرت از جانب الهى براى مردم آورده اند و در نتیجه تشریعات نبوى مشمول آیه نمى باشد.
دوم: آتاکم به معناى إعطاء باشد :
الف: بدون در نظر سیاق آیه — در صورت اطاعت از پیامبر صلّى الله علیه و آله نسبت به تمامى آنچه به مردم عرضه مى کنند، واجب خواهد بود.
ب: با در نظر گرفتن سیاق آیه — در این صورت به قرینه سیاقیه آیه، وجوب أخذ و ترک مربوط به حصه اى از اموال فئ خواهد بود که پیامبر صلّى الله علیه و آله در مقام تقسیم اقدام مى نمایند.
از آیات دیگرى که مرحوم آیت الله خوئى مى توانستد بدان تمسک نمایند، آیه شریفه {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ…} نساء ۵٩ است. در این آیه اگرچه اطاعت از پروردگار متعال حتما ارشادى است (بنابر نظر مرحوم آیت الله خوئى محذور مولویت آن تسلسل است)، اما نسبت به اطاعت رسول الله صلّى الله علیه و آله دو احتمال وجود دارد :
۱-ارشادى باشد :
۱-۱-اگر حکم ارشادى را مربوط به احکامى بدانیم که مفاد آن حکم عقلى بدیهى باشد — باتوجه به اینکه اطاعت از پیامبر صلّى الله علیه و آله حکم بدیهى عقل نیست، مولوى بودن اطاعت از حضرت بلامانع است.
۱-۲-اگر حکم ارشادى را مربوط به احکامى بدانیم که مولویت آن مستلزم تسلسل باشد — باتوجه به اینکه علت اطاعت پیامبر صلّى الله علیه و آله، امر خداوند است و تسلسلى رخ نخواهد داد، مولوى بودن اطاعت حضرت بلامانع است.
۲-مولوى باشد
[۱] وفی (الخصال)، عن أبیه،، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید،، عن حماد بن عیسى، عن حریز، عن زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: لا تعاد الصلاه إلا من خمسه: الطهور، والوقت، والقبله، والرکوع والسجود ثم قال (علیه السلام): القراءه سنه، والتشهد سنه، والتکبیر سنه، ولا تنقض السنه الفریضه(وسائل الشیعه جلد ۵ صفحه ۴٧٠ رقم ٧٠٩٠).
[۲] {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا}( نساء ۵٩).
{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا} (نساء ۶۴).
{مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا}( نساء ٨۰).
{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ} (أنفال ٢٠).
{وَأَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَآتُوا الزَّکَاهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ} (نور ۵۶).
[۳] (حشر ٧).
[۴] ٣ – إن مخالفه القرآن أعم من أن یکون مخالفا لحکم مذکور فی القرآن أو لعموم القرآن وأحکامه، ومن الواضح أن جمیع الأحکام الشرعیه قد أمر فی القرآن بالإطاعه بها والاتیان بها، بمقتضى قوله تعالى: {وما أتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا}، ومن الواضح أن شرط ما یکون مخالفا لحکم شرع من أی حکم مخالف للقرآن کما هو واضح، فالمراد من الموافق مما یکون موافقا لحکم الشارع ولو کان مستفادا من القواعد أو کان ثابتا بالأصل الذی دل علیه عموم حدیث الرفع أو غیر ذلک(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢٨۵)
[۵] {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ}( حشر ٧).
