استاد حمید درایتی-جلسه۱۷:اقسام شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۷/۲۵)

ادامه بحث انقسامات شرط:

۱-۳-شرط نتیجه :

۱-۳-۱-اثر حقوقى یک عقد  (مانند ملکیه و زوجیه و…) شرط شود.

۱-۳-۲-تحقق ماهیت یک عقد (مانند اجاره و صلح و…) شرط شود.

کلام دکتر شهیدی نسبت به شرط نتیجه:

اگرچه در کلام بسیارى از فقهاء براى شرط نتیجه حالات مختلفى شناسایى نشده است اما جناب آقاى دکتر مهدى شهیدى در کتاب شروط ضمن عقد قائل اند که شرط نتیجه به دو صورت قابل فرض است. وجه اول آن عبارت است از اینکه صرفا اثر حقوقى یک عقد شرط ضمن عقد قرار گیرد مانند بیع مشروط به ملکیت یکساله منافع دار، لکن در وجه دوم وقوع ماهیت یک عقد بدون إنشاء مستقل شرط ضمن عقد مى شود مانند بیع مشروط به مستأجر بودن یکساله دار. بدیهى است که اگر وقوع ماهیت یک عقد با إنشاء مستقل در آینده شرط شود همان شرط فعل خواهد بود.

کلام فقهاء در شرط نتیجه:

از آنجا که فقهاء معتقدند شرط نتیجه فقط به صورت اشتراط اثر حقوقى عقد مى باشد، صحت آن را مربوط به عقودى دانسته اند که ایجاد آثار آن منحصر به سبب خاصّى نباشد مانند تملیک که با عقود متعددى نظیر بیع و هبه و صلح و… قابل تحقق است، اما نسبت به اسباب خاصّ شرعى مانند زوجیه که فقط با عقد نکاح ایجاد مى شود، شرط ضمن عقد به صورت شرط نتیجه صحیح نخواهد بود. مرحوم دکتر شهیدى در برابر این کلام فقهاء مى گویند اساسا عدم صحت شرط نتیجه نسبت به اسباب خاصّ در صورتى است که اثر حقوقى عقد شرط ضمن عقد قرار گیرد لکن اگر به صورت تحقق ماهیت یک عقد شرط ضمن عقد شود، محذورى نداشته و انفکاک مسبب (زوجیه) از سبب منحصره خود (نکاح) لازم نخواهد آمد.

اشکال استاد به نظر فقهاء در شرط نتیجه:

به نظر مى رسد رویکرد فقهاء نسبت به شرط نتیجه با دو اشکال روبرو است :

۱٫  اگر شرط نتیجه عبارت از اشتراط اثر عقد باشد همانا نه تنها نسبت به اسباب منحصره بلکه در مطلق اسباب شرعى قابل اجرا نخواهد بود زیرا قصد متعاقدین تحقق اثر شرعى یک عقد بدون إنشاء و اسباب آن است فلذا عملا باید شرط ضمن عقد منحصر به آثارى باشد که بدون عقد نیز قابل تحقق است مانند برائت الذمه.

۲٫ باتوجه به اختلاف آثار و احکام عقود، صرف درنظر گرفتن اثر مشترک آن ها مانند تملیک مصحح شرط نتیجه نخواهد بود زیرا تملیک به صورت بیع یا هبه یا صلح یا… مستتبع آثار اختصاصى خود است.

همچنان که رویکرد مرحوم دکتر شهیدى (اشتراط تحقق ماهیت عقد) نیز با اشکال وحدت إنشاء و تعدد مُنشأ روبرو است در حالى که على الظاهر هر عقدى فقط با إنشاء مستقل قابل تحقق مى باشد هرچند که ممکن است مُنشأ مرکب باشد (مانند بیع دو کتاب) ؛ اما به نظر مى رسد إنشاء و قصد استقلالى در برابر قصد آلى معتبر است اما در برابر قصد تبعى و طولى دلیلى بر اعتبار آن وجود ندارد. مضافا به اینکه ممکن است در مانحن فیه حقیقتا إنشاء و مُنشأ هردو واحد باشد لکن مُنشأ مرکب از دو جزء و دو قصد مرتبط است.

۲٫ به لحاظ ابراز و بیان :

۲-۱-شرط مصرّح — شروطى هستند که در ضمن ایجاب و یا قبول عقد بدان تصریح مى شود.

۲-۲-شرط تبانى — شروطى هستند که صرفا سابق بر انعقاد عقد مورد توافق قرار گرفته و در حین عقد هیچ اشاره اى بدان نمى شود.

۲-۳-شرط ضمنى — شروطى هستند که در اذهان عرف معهود است و به ارتکاز آن اکتفا مى شود.

۲-۴-شرط الحاقى — شروطی هستند که پس از بسته شدن عقد، به عقد ضمیمه می شود.