کرسی نظریه پردازی «نزاع مثلی-قیمی و مسئله جبران کاهش ارزش پول»
حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، طی سخنرانی علمی در جلسه علمی هفتگی حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی که هر چهارشنبه در مرکز تحقیقات اسلامی تحت اشراف ایشان برگزار می‌شود، به ارائه بحث فقهی – اقتصادی با موضوع «ماهیت پول و جبران کاهش ارزش پول» پرداخت.
«دولت‌ها نه به قاعده مصلحت و نه اضطرار حق خلق پول از هیچ ندارند.»
در این گفتگوی علمی که چهارشنبه شب ۲۴ بهمن ماه ۹۷ با حضور اساتید و مدرسین حوزه علمیه مشهد و پژوهشگران اقتصاد اسلامی برگزار گردید، حجت الاسلام نعمتی ابتدا با طرح سؤالاتی از قبیل اینکه پول اعتباری چگونه به وجود آمد؟ تورم چطور به وجود می‌آید؟ آیا تورم به معنای گرانی و احتکار است؟ آیا تورم برای همه بد است یا اینکه تورم ممکن است به نفع عده‌ای باشد؟ خلق پول چیست و آیا واقعاً اتفاق می‌افتد؟ آیا جبران کاهش ارزش پول در دیون، شرط انصاف نیست؟ آیا پول رایج مثلی است یا قیمی یا هر دو یا هیچ کدام؟ آیا فروشندگان در زمان تورم باید اجناس خودشان را به قیمت روز بفروشند یا به قیمت خرید؟ در بحث خمس، آیا به افزایش قیمت منزلی که در آن سالیان سال ساکن بودید و با قیمت خیلی کمی آن را خریداری کرده بودید و امروز آن را می‌فروشید، خمس تعلق می‌گیرد؟ افزود: این‌ها برخی از سؤالاتی است که پاسخ آن‌ها تابع تلقی ما از ماهیت پول و ساز و کار خلق پول است.
ایشان سپس با تبیین تفاوت میان تورم و گرانی، به توضیح قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد و پرداخت و تأکید کرد گرانی به معنای تغییر قیمتهای یک یا برخی کالا یا همان تغییر قیمتهای نسبی است اما تورم به افزایش سطح عمومی قیمتهای همۀ کالاها در اقتصاد است.
عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، سپس با بیان اینکه ورود فقهی در باب شناخت پول بعضاً با مسئلۀ جبران کاهش ارزش پول و زکات نقود رایج آغاز شده است، افزود: در این زمینه می‌توان با روش شهید صدر مبنی بر حرکت از روبنا به زیربنا، با بررسی احکام شارع مقدس مربوط به پول، به قضایای عام و قواعد کلی پول در اقتصاد اسلامی دست یافت.
ایشان در ادامه با مروری بر دیدگاه فقهای معاصر پیرامون مثلی یا قیمی بودن پول، نظر بزرگانی همچون آیت الله تجلیل تبریزی و آیت الله سیدحسن مرعشی مبنی بر مثلی بودن پول و فقهایی چون آیت الله معرفت و آیت الله موسوی بجنوردی مبنی بر قیمی بودن پول و نیز نظر آیت الله محمدمهدی آصفی مبنی بر مثلی و قیمی بودن افراد مختلف پول بسته به زمان را نقد و بررسی کرده و سپس با طرح این سؤال که چگونه می‌توان بین این آراء مختلف را جمع کرد، افزود: باید دید پول اساساً چه کارکردهایی دارد و چگونه وارد نظام اقتصادی شد؟
حجت‌الاسلام نعمتی با تبیین سه وظیفۀ پول شامل وسیله سنجش، واسطۀ مبادله و ذخیرۀ ارزش بودن، وظیفۀ اول را ناظر به مثلی بودن پول و وظیفۀ سوم را مبتنی بر قیمی بودن پول دانسته و تأکید کرد: پول باید هم مثلی باشد، هم قیمی.
ایشان سپس به پاسخ چرایی تورم پرداخت و با مروری بر نظرات اقتصاددانان مختلف پیرامون منشأ تورم و اینکه آیا علت طبیعی دارد یا علت انسانی و عامدانه، افزود: می‌توان حجم پول در نظام اقتصادی را به حجم خون در عروق انسان و مجموعه بافت‌هایی که ارگانیسم زنده دارد تشبیه کرد بطوری که اگر بدن ما بزرگ‌تر باشد، حجم خون عروق هم بیشتر خواهد بود و اگر بدن ما کوچک‌تر باشد، حجم خون در گردش نیز کمتر خواهد بود. وی ادامه داد: در یک سیستم اقتصادی حجم پول در گردش آن سیستم باید با مجموعه کالاهایی که در آن سیستم مورد مبادله قرار می‌گیرد تناسب داشته باشد و بنابراین دولت حق دستکاری و بر هم زدن این تناظر و افزایش حجم پول بیش از نرخ رشد تولید ملی را ندارد.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه تورم موجب می‌شود که میان مثلی بودن پول و قیمی بودن آن افتراق ایجاد شود، یعنی مثل‌های پول در طول زمان هم قیمت نباشند، افزود: منشأ این تورم، دولت و نظام بانکی است که با چاپ یا خلق پول از هیچ (Ex Nihilo Money Creation) موجبات اختلال در نظام اقتصادی را بوجود می‌آورد و باید ریشۀ این امر را خشکاند.
ایشان در ادامه با تبیین فروض مختلف چهارگانه از عوامل تغییردهندۀ قیمت‌ها و انواع تغییر قیمت در نظام اقتصادی، افزود: تغییر قیمت‌ها در دو قالب تغییر در قیمتهای نسبی و تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و عوامل تغییر هم می‌تواند شامل علل بازاری و طبیعی و علل ناشی از سیاست‌های دولتی باشد و بدین ترتیب چهار نوع تغییر قیمت داریم که ضمان کاهش ارزش در هریک حکم فقهی خاص خود را دارد.
حجت‌الاسلام نعمتی در بیان وجود و یا عدم ضمان در هر یک از چهار حالت مزبور افزود: آنجا که تغییر قیمت‌ها – که منجر به ضرر عده‌ای می‌شود – ناشی از اقدام و سیاست دولت باشد، دولت ضامن است. این در مورد نقش دولت در تغییر سطح عمومی قیمت‌ها محرز است، اما در باب برخی سیاست‌های دولت که منجر به تغییر قیمتهای نسبی می‌شود شاید نتوان مطلق گفت. به عنوان مثال چنانچه تغییر قیمت گروهی از کالاها هدف سیاستی دولت بوده که به نوبه خود می‌تواند از آن دفاع کند بالطبع ضمانی وجود ندارد، مثل مالیات بر دخانیات که به واسطه یک سیاست دارای حجت شرعی (در فقه بهداشت و سلامت) اعمال می‌شود. اما به نظر می‌رسد ضررهای وارد شده به شهروندان که خارج از اهداف سیاست‌های مالیاتی دولت باشد مشمول قاعده ضمان باشد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه افزایش نقدینگی یا خلق پول از هیچ که دولت‌ها در شرایط بی‌پولی و کم‌پولی تحت عناوین مختلف من جمله پولی کردن کسر بودجه و … انجام می‌دهند و منجر به تورم می‌شود – و نام آن را مالیات پنهان می‌گذارند – بر خلاف برداشت برخی محققان اقتصاد اسلامی نمی‌تواند هیچ محمل شرعی داشته باشد حتی به قاعده اضطرار – مثل زمان جنگ – چه رسد به قاعده مصلحت، افزود: ما قائل به ولایت مطلقه برای ولی فقیه هستیم، و حاکم جامعه می‌تواند به هر میزان که مصلحت نظام اسلامی اقتضا کند مالیات بگیرد، اما عقلاً این مالیات حساب و کتاب و مبنای عقلی و شرعی باید داشته باشد. امام معصوم (ع) هم نمی‌تواند مالیاتی بگیرد که اقشار ضعیف را ضعیف‌تر و اغنیا را غنی‌تر کند.
لازم بذکر است این گفتگوی علمی دومین نشست از سوی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی است که در مرکز تحقیقات اسلامی آیت الله اشرفی شاهرودی، برگزار می‌گردد.
