استاد حمید درایتی-جلسه۱۰:سهامی عام/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۷/۰۳)
بخش دهم – شرکت هاى تعاونى سهامى عام
اگرچه قانون گذار شکل و غالب خاصى براى تأسیس و تشکیل شرکت تعاونى در نظر نگرفته است اما بر اساس قانون اجراى سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى، یک شرکت تعاونى مى تواند در غالب سهامى عام نیز فعالیت داشته باشد [۱]. شرکت تعاونى سهامى عام نه تنها در قوانین تجارى سایر کشورها به رسمیت شناخته نشده بلکه از منظر تقسیمات هفتگانه شرکت هاى تجارى در قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران نیز شناسایى چنین شرکتى دشوار خواهد بود زیرا شرکت تعاونى قسیم شرکت سهامى بوده و انقسام، ظهور در تباین آن دو است. نسبت به این نکته که آیا شرکت تعاونى سهامى عام مدّ نظر قانون گذار یک شرکت تلفیقى از هردو نوع شرکت تجارى است و یا حقیقتا یک نوع شرکت سهامى عام است که از مزایاى قانونى شرکت هاى تعاونى بهره مند مى باشد، تصریحى در قانون نیامده و همین امر موجب اختلاف نظر بین حقوق دانان نیز گردیده است، هرچند از مفاد بند ٩ ماده ١ قانون اجراى سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى بدست مى آید که اساسا شرکت تعاونى سهامى عام، زیر مجموعه ى شرکت هاى سهامى عام بوده و تابع قوانین شرکت هاى سهامى عام مى باشد. بدیهى است براساس این نکته، در موارد تعارض قوانین شرکت هاى سهامى و شرکت هاى تعاونى و تنافى بین آن دو، باید به قوانین شرکت هاى سهامى عمل نمود و قوانین شرکت هاى تعاونى صرفا در موارد سکوت قانون شرکت هاى سهامى معتبر خواهد بود. از طرفى دیگر با بررسى موادّ قانونى روشن مى شود که قانون گذار مختصاتى براى شرکت هاى تعاونى سهامى عام در نظر گرفته است که آن را از هردو شرکت سهامى و تعاونى متمایز مى کند. با این حال باید دید که این چنین شرکتى از بین خصوصیات هریک از شرکت هاى سهامى و تعاونى، متّصف به کدامیک مى شود.
به برخى از تفاوت هاى شرکت هاى سهامى و تعاونى اشاره مى کنیم :
برخی از تفاوت های بین شرکت سهامی و شرکت تعاونی:
۱٫ شرکت هاى سهامى با هدف فعالیت هاى اقتصادى و سودآورى تشکیل مى شود [۲]، و حال آنکه هدف اساسى از تأسیس شرکت هاى تعاونى، خودیارى و رفع نیازهاى مشترک بوده و حصول سود مقصود نهایى نمى باشد. [۳]
۲٫ شرکت سهامى شرکتى است که بخشى از سرمایه آن توسط پذیره نویسى و عرضه سهام به مردم تأمین گردد [۴]، لکن در شرکت هاى تعاونى مؤسسین ملزم به تأمین ۵١٪ سرمایه کل شرکت هستند و بقیه ى سرمایه صرفا از راه مشارکت هاى دولتى و مزایاى بانکى قابل تأمین است و این مشارکت موجب عضویت در شرکت نخواهد بود. [۵]
۳٫ سهام شرکت هاى سهامى عام مى تواند به صورت با نام و بدون نام عرضه شود [۶]، اما سهام شرکت هاى تعاونى فقط باید به صورت با نام باشد [۷]. قانون گذار در شرکت هاى تعاونى سهامى نیز کلیه سهام را با نام ملاحظه نموده است. [۸]
۴٫ شرکت سهامى از انواع شرکت هاى اموال است و تصمیم گیرى آن و حق رأى بر اساس تعداد سهم مى باشد [۹]، لکن شرکت تعاونى از انواع شرکت هاى اشخاص است و هر عضو واجد حق رأى واحد مى باشد و مقدار سرمایه و سهام او تفاوتى ایجاد نمى کند. [۱۰]
۵٫ ملکیت سهام در شرکت هاى سهامى محدود به سقفى نیست اما در شرکت هاى تعاونى هیچ عضوى نمى تواند مالک بیش از یک هفتم سرمایه شرکت تعاونى باشد [۱۱]. قانون گذار در شرکت هاى تعاونى سهامى عام نیز مالکیت اشخاص حقیقى را محدود به ۵٪ سهام شرکت و اشخاص حقوقى سهامدار شرکت هاى تعاونى فراگیر ملى یا تعاونى سهامى عام و یا شرکت سهامى عام را محدود به ٢٠٪ سهام شرکت و سایر اشخاص حقوقى را محدود به ١٠٪ نموده است. [۱۲]
۶٫ سهامداران شرکت هاى سهامى مى توانستند اشخاص حقوقى دولتى باشند برخلاف شرکت هاى تعاونى که عضویت اشخاص حقوقى دولتى ممنوع بود [۱۳]. در شرکت هاى تعاونى سهامى نیز اشخاص حقوقى دولتى مى توانند در مناطق کمتر توسعه یافته تا ۴٩٪ و در مناطق توسعه یافته تا ٢٠٪ سهام شرکت را مالک باشند. [۱۴]
[۱] بند ٩ ماده ١ قانون اجراى سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى : شرکت تعاونی سهامی عام : نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.
[۲] ماده ۲ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
[۳] ماده ٢ قانون شرکت هاى تعاونى : شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء ازطریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است، تشکیل میشود.
[۴] ماده ۴ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : شرکت سهامی بدو نوع تقسیم میشود : نوع اول – شرکت‌هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم – شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین گردیده است. اینگونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.
[۵] ماده ۱۷ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱٪ سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها ، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامى کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
[۶] ماده ۲۴ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشار کت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره ۱- سهم ممکن است با نام و یا بى نام باشد.
تبصره ۲- در صورتیکه برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شوند اینگونه سهام سهام ممتاز نامیده میشود.
[۷] ماده ١٠ قانون شرکت هاى تعاونى : سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یاتعهد نموده است
[۸] بند ۶ ماده ١٢ قانون اجراى سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى : کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تصویب هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلا اثر خواهد بود.
[۹] تبصره ماده ٧۵ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیرهنویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
[۱۰] ماده ٧ قانون شرکت هاى تعاونى : مجمع عمومی عالیترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضا برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضوربه هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است.
[۱۱] ماده ١١ قانون شرکت هاى تعاونى : میزان سهام هر عضو را می‌توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید ازیک هفتم کل سرمایه تجاوز کند.
[۱۲] ماده ۱۲ قانون اجراى سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى : وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرا آن نظارت نماید:۱- حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از۵ درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲). ۲ ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (۲۰٪) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (۱۰٪) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲).
[۱۳] ماده ٨ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
[۱۴] بند ٣ ماده ١٢ قانون اجراى سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى : هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا چهل و نه درصد (۴۹ ٪) و در سایر مناطق تا بیست درصد (۲۰٪) فعالیت‌های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد (۲۰ ٪) و جمعاً تا چهل و نه درصد (۴۹ ٪) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاه‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل و نه درصد (۴۹ ٪) بیشتر گردد.