استاد حمید درایتی-جلسه۱۱:سهامی عام/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۷/۰۴)
ادامه تفاوتهای بین شرکت سهامی و شرکت تعاونی
۷٫ در شرکت هاى سهامى حداقل باید ٢٠٪ سرمایه توسط مؤسسین تأمین شود که ٣۵٪ آن نیز باید به صورت نقد باشد اما باقى سرمایه به‌صورت پذیره نویسى تأمین مى گردد [۱]، در حالى که در شرکت هاى تعاونى حداقل آورده اعضاء ۵١٪ سرمایه است و باقى سرمایه نیز یا توسط اعضاء و یا صرفا از طریق مشارکت سازمان هاى دولتى یا سازمان هاى عمومى و یا تسهیلات بانکى قابل تأمین است. [۲]
۸٫ هر شرکت سهامى عام با حداقل ٣ نفر تشکیل مى شود و سقفى براى تعداد سهامداران ندارد [۳]، ولى شرکت تعاونى براى تشکیل نیازمند حداقل ٧ نفر است و قانون با توجه به نسبت سرمایه و موضوع فعالیت و توزیع ثروت، حداکثرى را نیز براى آن پیش بینى نموده است. [۴]
۹٫ در شرکت هاى سهامى هر سهامدارى مى تواند با وکالت از سایر سهامداران حق رأى متعدد در مجامع داشته باشد، اما وکالت هر عضو در شرکت هاى تعاونى محدود به سه عضو دیگر است. [۵]
۱۰٫ براى سهامدار شدن در شرکت سهامى، سهامدار بودن در سایر شرکت هاى سهامى مانع نخواهد بود، لکن شرط عضویت در شرکت هاى تعاونى، عدم عضویت در شرکت هاى تعاونى مشابه است. [۶]
۱۱٫ شرکت هاى سهامى حق استفاده از امتیازات دولتى و اموال عمومى را نخواهند داشت، درحالى که بهره مندى از تسهیلات دولتى و اموال عمومى براى شرکت هاى تعاونى مجاز است. [۷]
۱۲٫ نظارت بر عملکرد شرکت هاى سهامى برعهده بازرسانى است که توسط مجمع عمومى معیّن مى شود [۸]، ولى شرکت هاى تعاونى تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى نیز خواهند بود.
باید توجه داشت که شرکت هاى تعاونى سهامى عام اگرچه از حیث ساختارى یکى شرکت سهامى عام محسوب مى شوند اما از تمامى امتیازات قانونى شرکت هاى تعاونى نیز بهره مند خواهند بود.
بخش یازدهم – امتیازات قانونى شرکت
تعاونی ها علاوه بر آن که سامانه های عقلانی و قانونی اقتصادی هستند، رویکردهای اجتماعی داشته و انسان محورند. دولت جمهورى اسلامى ایران نیز در راستای اصول تعاون، مزایای زیر را برای این رکن از اقتصاد ملی در نظر گرفته تا با تجمیع سرمایه های خرد در مسیر توسعه ی کشور، اسباب گسترش فضای مشارکت و امکان نقش آفرینی مردم در افزایش تولید، توزیع و خدمات را فراهم سازد : [۹]
۱٫ تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای سهام دار شاغل در هر تعاونی به میزان ٢٠٪ ، درحالی که هیچ نوع تخفیف حق بیمه برای شرکت های سهامی عام، در قانون پیش بینی نشده است.
۲٫ مشاوره ی رایگان و کمک به افزایش بهره وری تعاونی ها در زمینه ی منابع انسانی، منابع مالی، بازارشناسی و بازاریابی، درحالی که هیچ نوع مشوقی برای شرکت های سهامی عام، در قانون لحاظ نشده است.
۳٫ آموزش رایگان کارآفرینی، مهارت افزایی و کارآموزی.
۴٫ تخفیف ٢۵ درصدى متابات درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه ی تعاونی های متعارف و سهامی عام.
۵٫ بهره مندى از تسهیلات بانک توسعه ی تعاون به عنوان سازمان تامین و حمایت مالی تخصصی بخش تعاون.
۶٫ حمایت از انجام مطالعات، راهنمایی در مورد چگونگی تهیه ی طرح های توجیهی، به روز رسانی بانک اطلاعاتی و نظام جامع آماری تعاون.
۷٫ افزایش ٢٠ درصدى حمایت از تعاونی ها نسبت به بخش غیر تعاونی در کلیه ی مواردی که دولت برای حمایت از شرکت های غیر دولتی مشوق های را به جز مالیات ارائه می نماید.
۸٫ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده ی تعاونی هایی که سهام داران آن ها، در زمان دریافت این حمایت از سه دهک اول درامدی جامعه باشند.
۹٫ پرداخت یارانه ی سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی تعاونی صورت می پذیرد.
۱۰٫استفاده از ظرفیت های قانونی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی در مواردی که توان تأمین ضمانت ندارند.
۱۱٫ بهره مندى از مزایاى اتاق تعاون با تشکیل اتحادیه و عضویت در اتاق تعاون. [۱۰]
[۱] ماده ۶ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لاقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.
[۲] ماده ١٧ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵١٪ سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه‌ها ،سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند٢ اصل ۴٣ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره بهشرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
[۳] ماده ۳ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
[۴] ماده ۶ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه اى تعیین مى شود که به تصویب وزارت تعاون مى رسد، ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ٧ نفر باشد.
[۵] ماده ٨ قانون شرکت هاى تعاونى :
هر یک از اعضای شرکت تعاونی می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمى تواند علاوه بررأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.
[۶] ماده ۹ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از:۱– تابعیت جمهوری اسالمی ایران .۲– عدم ممنوعیت قانونی و حجر.۳– خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.۴– درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.۵– عدم عضویت در تعاونی مشابه
[۷] ماده ۱۸ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی بصورت زیر قرار دهد :
١– واحدهای مذکور را بصورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بصورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد .۲– در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۳– دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید .
۴– دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
[۸] ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا بر طبق این قانون بوظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره – در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام مى کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیالت شغلی بازرسان تابع آئیننامهای میباشدکه به پیشنهاد وزارت اقتصاد
و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
[۹] ماده ۹ قانون اجراى سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى : به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد : الف – سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد (۲۵٪) و مسؤولیت هر یک از دستگاه‌ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد. ب – در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را – به جز مالیات‌ها – ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونیها بیست درصد (۲۰٪) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.
ج – علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده، حمایت‌های زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:
۱- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.۲- تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰ ٪).
۳- ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.۴- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی.۵- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده‌سازی اراضی. د – کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. هـ – حمایت مالی برای توانمندسازی اطاق های تعاون. و – تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.
تبصره ۱- صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌شود. شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود. تسویه حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌گردد.
تبصره ۲- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌شود.
تبصره ۳- حمایت‌های مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایت‌های مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. ز – منابع لازم برای اجرا این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونیها» منظور خواهد شد.ح – وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
[۱۰] ماده ۱۰ قانون اجراى سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى : کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ ٪) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج (۳۵ ٪) کل آراء و تصدی کرسی‌های هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمایند.
