استاد محسن ملکی-جلسه۱۰: کلام استاد (۱۳۹۷/۰۷/۱۴)

کلام استاد:

مقتضای عقد اجاره دو امر است:

1. نقل منفعت به مستاجر در مقابل  نقل اجرت از مستأجر به موجر
2. قرار گرفتن عین مال نزد مستأجر به شکل أمانت و معنای أمانت این است که مستأجر ضامن نباشد و ضامن نبودنش هم منوط به عدم تعدی و تفریط است و کل این معنا مقتضای مسلط  کردن موجر مستأجر را به عین مستأجره می­باشد.

 پس اگر موجر در عقد اجاره شرط کند ضامن بودن مستأجر را حتی در فرض عدم افراط و تفریط شرطی را ذکر کرده است که مخالف با مقتضی عقد است و مخالفت با مقتضای اجاره عبارت است از نفی کردن معلول که کاشف است از نفی علت؛ به دلیل اینکه عقد اجاره مقتضی می­باشد دو چیز را و مقتضای این مقتضی همان موارد مذکور است و هرکدام را که نفی کنیم معنایش نفی علت است لذا با شرط کردن ضمان مستاجر مقتضای مقتضی نفی می­شود و رابطه بین مقتضا و مقتضی رابطه­ی علت و معلول است و نفی معلول کاشف از نفی علت است و مابقی علت اجاره منعدم می­گردد.

و با این توضیح عمومات المؤمنون عند شروطهم تخصیص می­خورد. از جمله مواردی که تخصیص می­خورد همین شرط ضمن اجاره در ضمان است.

إن قلت: متعارف در اجارات جعل ضمان مستأجر در اشیاء است

متعارف در باب اجارات جَعل ضمان است بر عهده مستأجر نسبت به اشیاء مختلف موجود مثل لامپ و آبگرمکن، لذا ضمان می­تواند مورد اشتراط قرار گیرد.

قلتُ:

اولاً این موارد قاعده کلی را بیان نمی‌کند بطوری که ما قائل شویم هر موجری می‌تواند شرط ضمان را در ضمن عقد اجاره لحاظ کند تا اینکه با قاعده کلی(کل اجاره یقتضی عدم الضمان) منافات داشته باشد.

ثانیاً این موارد عرفیه از باب شرط ضمان است یا که از باب شرط فعل یا شرط نتیجه است مثلاً موجر بر مستأجر فعلی را شرط می­کند مثلاً تعمیر یا اصلاح عین با فرض اینکه خود موجر معترف است به اینکه تو ضامن نیستی و من این شرط را از باب اینکه تو ضامن بشوی ذکر نمی­کنم وازطرفی هم می­دانیم که شرط فعل و شرط نتیجه از مصادیق ضمان نمی­باشد.

ثالثاً تمسک به عموم اوفوا بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم برای اثبات شرطیت ضمان در هنگامی که شک داریم این موارد عرفی مصداق هستند یا نیستند تمسک به عام در شبهه مصداقیه است (چون نتیجه­اش این است که یک حکمی برای خودش موضوع اثبات کند)

رابعاً سلمنا که اشتراط ضمان مخالف با مقتضای عقد نیست می­گوییم که چنین اشتراطی با مقتضای ادله­ای که دلالت دارند بر عدم ضمان در امانت و امین که عمومش ما نحن فیه را شامل می­شود و نتیجتاً منجر می­شود به اینکه بین ادله­ی ضمان امین و بین المؤمنون عند شروطهم تعارض اتفاق بیفتد. و نسبت بین این دو دلیل عام و خاص من وجه است و در ما ماده اجتماع یکدیگر را نفی می­کنند و در مقام تعارض ناچاریم به مرجحات مراجعه کنیم و مرجح در ما نحن فیه شهرت است (مشهور به ادله­ی عدم ضمان أمین عمل کرده­اند) و در صورت تکافو تساقط می­کنند و رجوع به اصل عدم ضمان.