استاد حمید درایتی-جلسه۱:تعریف اقسام/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۶/۲۰)

مقدمه

از آنجا که شرکت هاى تجارى در ساختار اقتصادى کشور نقش بسیار کلانى داشته و به مراتب از  شرکت هاى مدنى (شرکت فقهى) پر کاربردتر و در اقتصاد تأثیرگذار تر مى باشند، سزاوار است که یک فقیه به انواع شرکت هاى تجارى نیز نظر داشته باشد و ماهیت و آثار حقوقى آن را نیز از منظر فقه و شریعت مورد بررسى و تحلیل قرار دهد. در مباحث گذشته به بررسى شرکت هاى سهامى و تضامنى پرداختیم اما سومین شرکتى که قانون گذار در قانون تجارت آن را به رسمیت شناخته است ^[۱]، شرکت هاى تعاونى تولید و مصرف مى باشد که در این نوشتار به دنبال بررسى فقهى آن مى باشیم. قبل از ورود به اصل بحث، تذکر به چند نکته ضرورت دارد :

اول – بدیهى است که تحلیل فقهى هر مسأله اى موقوف بر تشخیص موضوع و شناخت ماهیت و ممیزات آن مى باشد، فلذا بخش عمده اى از مباحث حاضر نیز مربوط به مطالب ساختارى شرکت هاى تعاونى و ارائه آراء حقوقى پیرامون آن خواهد بود تا به تصویر صحیحى از شرکت هاى تعاونى بدست آید و مقدمه اى براى تحلیل فقهى آن باشد .

دوم – اگرچه قانون گذار آراء خود را به صورت متن و مواد قانونى ارائه داده است اما در موارد فراوانى اختلاف ظاهرى بین چند ماده قانونى و یا برداشت هاى متعددى از یک متن قانونى وجود دارد که همین امر موجب اختلاف رویه حقوق دانان و تفسیر از قانون گردیده است، همچنان که در فهم عبارات فقهى نیز تفاوت در شرح و تبیین بین فقهاء وجود دارد. بنابراین گاهى براى رسیدن به مقصود قانون گذار نیز لازم است در مواد قانونى اجتهاد شود و در ضمن رجوع به کلام حقوق دانان به نظریه ثواب رسید و بین موادّ قانونى جمع نمود. از این نکته روشن مى شود که اصل جمود بر متن قانون و کلام حقوق دانان مردود خواهد بود.

سوم – ما نه تنها در مقام شناسایى نقش اقتصادى شرکت هاى تعاونى در نظام مالى و توسعه یک کشور نیستیم بلکه حتى در مقام کشف ارتباط آن با مذاق شریعت و کلیات اقتصادى ارائه شده در اسلام نیز نخواهیم بود. بنابراین آنچه در حال حاضر مقصود ماست بررسى حقوقى شرکت هاى تعاونى و تحلیل فقهى آن مى باشد.

چهارم – بسیارى از قواعد اساسى در شرکت هاى تجارى مانند شخصیت حقوقى شرکت در ضمن مبحث شرکت هاى سهامى به تفصیل گذشت و تحلیل فقهى آن ارائه شد، فلذا در این بحث صرفا بدان اشاره خواهد شد، همچنان که مباحث فقهى مرتبط به اصل مشارکت و احکام آن نیز در ضمن کتاب الشرکه بررسى گردیده است. باید توجه داشت که اگرچه قانون گذار شرکت هاى تعاونى را از دو منظر شکلى و محتوایى مورد تبیین قرار داده است اما از آنجا که مباحث شکلى شرکت هاى تعاونى (مانند فرآیند تشکیل و ثبت شرکت و کیفیت اداره آن و برگزارى مجامع و نحوه اتخاذ آراء شرکاء و…) دخالتى در تحلیل فقهى ماهیت شرکت نداشته، خارج از محل بحث مى باشد. بنابراین تمام نگاه ما به خصوص قوانین مدوّنى خواهد بود که توضیح محتوا و ماهیت شرکت هاى تعاونى پرداخته اند.

فصل اول – شرکت هاى تعاونى از منظر حقوق

اساسا با صرف نظر از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که نظارت عام بر تمام سیاست هاى کلان کل کشور دارد، سه دسته از قوانین مصوب، ناظر بر خصوص شرکت هاى تعاونى مى باشد که عبارتند از :

۱٫ موادّ ١٩٠ تا ١٩۴ قانون تجارت.

۲٫ قانون شرکت هاى تعاونى مصوب ١۶-٣-١٣۵٠ که در سال هاى ١٣۵٠ و ١٣۵٢ و ١٣۵۴ مورد اصلاح قرار گرفته است.

۳٫ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران مصوب ١٣٧٠ که در سال ١٣٩٣ مورد اصلاح قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که قانون گذار قانون شرکت هاى تعاونى را براى یک دوره پنج ساله و به صورت آزمایشى تدوین کرده و نسبت به آن پیش بینى تغییر و اصلاحات نموده است ^[۲] . مضافا به اینکه در ماده ١۴٨ اصلاحیه قانون شرکت هاى تعاونى^[۳] تمام قوانینى که با موادّ آن مغایرت داشته باشد را ملغى نموده است همچنان که در ماده ١٧٧ اصلاحیه قانون بخش تعاونى اقتصاد ^[۴] نیز تمام قوانین مغایر با مواد آن را ملغى اعلام کرده است. بنابراین تمسک به قانون تجارت صرفا در مواردى ممکن خواهد بود که با موادّ قانون شرکت هاى تعاونى مغایرت نداشته باشد و همچنین اخذ به قانون شرکت هاى تعاونى صرفا منحصر به مواردى مى باشد که با مواد اصلاحیه قانون بخش تعاونى اقتصاد در تغایر نباشد، اگرچه کیفیت تغایر محطّ نظر قانون گذار تبیین نشده است.

بعد از تبیین موادّ قانونى ناظر بر شرکت هاى تعاونى و اعتبار سنجى بین آن ها، به بررسى محتوایى شرکت تعاونى مى پردازیم.

بخش اول – تعریف شرکت هاى تعاونى ^[۵]

ماده ٢ اصلاحیه قانون شرکت هاى تعاونى : شرکت تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است، تشکیل می‌شود.

بخش دوم – اقسام شرکت هاى تعاونى

ماده‌ ١٩٠ قانون تجارت : شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.

ماده ١٩٢ قانون تجارت : شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:

۱- فروش اجناس الزامی برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.

۲- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

---

^[۱] ماده ۲۰ قانون تجارت : شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:۱) شرکت سهامی.۲) شرکت با مسئولیت محدود.۳) شرکت تضامنی.

۴) شرکت مختلط غیر سهامی.۵) شرکت مختلط سهامی.۶) شرکت نسبی.۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف

^[۲] ماده ١۴٩ اصلاحیه قانون شرکت هاى تعاونى : این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هرگاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت (موضوع ماده ١۵ قانون تشکیل شرکت‏ های سهامی زراعی) که از این پس مرکز تحقیقات وزارت تعاون  و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون‌های تعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم می نماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجرا است.

دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این قانون و مصوبات کمیسیون های مذکور لازم الاجرا خواهد بود.

^[۳] ماده ١۴٨ اصلاحیه قانون شرکت هاى تعاونى : کلیه این قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.

^[۴] ماده ٧٧ اصلاحیه قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.

^[۵] تعاون به معنای باهم کارکردن برای انجام یک هدف مشترک در طول ادوار تاریخی وجود داشته است به عبارت دیگر تعاون اقتضای زندگی اجتماعی بوده است. شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.

بنابراین در شرکت تعاونی هدف شرکاء شرکت از تاسیس یک شرکت ، مشارکت برای تحصیل کالا و خدمات با قیمتی ارزان تر و حذف واسطه ها بین تولید کننده و مصرف کننده است . به عبارت دیگر اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.