استاد حمید درایتی-جلسه۵۷:شرکت(۱۳۹۸/۱۰/۰۷)

ادامه مساله۲

“و لو اشتبه مقدار عمل کل منهما فإن احتمل التساوی حمل علیه لأصاله عدم زیاده عمل أحدهما على الآخر و إن علم زیاده أحدهما على الآخر فیحتمل القرعه فی المقدار الزائد و یحتمل الصلح القهری‌”

صورت۱

اگر مقدار عمل هر اجیر مشتبه شود در صورت احتمال تساوی و زیاده، سید گفت حمل بر تساوی می شود بخاطر استصحاب عدم زیاده فعل.

اشکال آقای حکیم

همانطور که زیاده امر حادث است، تساوی هم امر حادث است. اصل عدم زیاده با اصل عدم تساوی تعارض می کند و تساقط می کنند و نوبت به صلح قهری می رسد. یعنی یا خودشان مصالحه می کنند و الا حاکم آن ها را مجبور به صلح می کند.

اثر اصل عدم تساوی این است که سهم هر کدام از این اجرت نصف نیست.

اثر اصل عدم زیاده این است که سهم یکی بیش از دیگری است.

اشکال آقای خویی

اشکال۱

اصل عدم زیاده موضوع اثر شرعی نیست چون صرف عدم زیاده عمل شما از دیگری موجب استحقاق اجرت و… نیست بلکه آن چه اثر دارد و استحقاق اجرت می آورد، نسبت فعل هر کسی به نسبت به مجموع اجرت است یعنی ۵۰ درصد مجموع یا ۸۰ درصد مجموع را کار کردید یا خیر؟ صرف این که از دیگری کمتر یا بیشتر کار کردید اثر شرعی ندارد.

اشکال۲

بر فرض بپذیرید و اصل مثبت را لحاظ نکنید، این اصل عدم زیاده با اصل عدم تساوی تعارض دارد.

پس در اشکال دوم ایشان اشکال آقای حکیم به سید را می پذیرد.

این مساله دارای صور زیادی است که آقای حکیم و آقای خویی و جواهر به آن اشاره نکردند.

گاهی احتمال دارد یکی از دو نفر زیاده عمل داشته باشد و آن شخص معین نیست و گاهی احتمال دارد یکی معینا از دیگری زیاده عمل داشته باشد یعنی اگر زیاده ای باشد مربوط به زید است مثلا.

گاهی مقدار زیاده معلوم است و گاهی مقدار زیاده معلوم نیست.

سوال

اصل عدم زیاده طرف اول با اصل عدم نقیصه طرف دوم تعارض دارد. لذا نیازی به اصل عدم تساوی هم نیست.

جواب استاد

اصل عدم زیاده به معنای اصل عدم فعل زائد است و به این معنا اصل عدم نقیصه معقول نیست. به این جهت است که آقایان به اصل عدم نقیصه طرف دیگر اشاره نمی کنند.

دفاع استاد از سید و اشکال بر آقای خویی و حکیم

ما اصل عدم زیاده داریم ولی اصل عدم تساوی نداریم. اصل عدم زیاده به معنای اصل عدم فعل زائد است و اصل عدم تساوی نداریم. عدم تساوی، نعتی است و محمولی نیست.

جواب به اشکال اصل مثبت

ما اصل مثبت را زمانی بی اعتبار می دانیم که لازم غیر بین باشد و الا اگر لازم بین ولو به معنای اعم باشد به نظر ما مثبتات ثابت هستند.

صورت۲

“و إن علم زیاده أحدهما على الآخر فیحتمل القرعه فی المقدار الزائد و یحتمل الصلح القهری‌”

دو احتمال در عبارت سید:

احتمال۱

گاهی می دانیم آقای الف بیش از آقای ب کار کرده است ولی نمی دانیم چه مقدار بیشتر کار کرده است. یعنی علم به اصل زیاده و شک در مقدار.

اشکال

برخی از آقایان این صورت را در کلام سید تطبیق دادند ولی این جا قرعه معنا ندارد بلکه اصل عدم زیاده جاری می شود و مشکل نیست تا به قاعده قرعه تمسک کنیم.

احتمال۲

گاهی می دانیم یکی بیشتر کار کردند و نمی دانیم الف است یا ب و البته مقدار زیاده معلوم است.

به نظر ما احتمال دوم در کلام سید متعین است و در این جا چون مالک زیاده مشتبه است، لذا جای قرعه است.

البته احتمال قرعه و صلح قهری وجود دارد.

دوران بین قرعه و اصل

نظر۱: برخی می گویند مجاری این دو فرق می کند.

مجرای قرعه وقتی است که اشتباه مجهول المالک باشد و اصل در آن جا وجود ندارد چون مثبت می شود. مثلا نمی دانیم این مال زید است یا عمرو که اگر استصحاب عدم ملک زید را جاری کنید، اصل عدم ملک عمرو هم جاری می شود.

نظر۲: اصل حاکم بر قرعه است. چون موضوعش قرعه است و مشکل ولو ظاهرا از بین برود موضوع قرعه منتفی می شود.

این که مجرای قرعه و صلح یکی است را باید بعدا بررسی کنیم.

حکم مساله بنابر مبنای آقای خویی

صورت۱: احتمال تساوی و زیاده

ایشان گفتند عقد اجاره به تنهایی مصحح عقد نیست بلکه عقد اجاره و جعال است. سهم هر کدام ۵۰ – ۵۰ است و جعاله این بود که هر کس بیشتر برد از سهم دیگری مالک است. حال آقای خویی می گویند اگر شک کردیم یکی از این ها به مقتضای جعاله استحقاق جعل پیدا کرده است یا خیر، اصل عدم جعل را جاری می کنیم.

شک داریم که کسی مستحق جعل شده است یا خیر، اصل این است که استحقاقی برای جعل رخ نداده است و آقای خویی اصل عدم تساوی را مطرح نمی کنند.

صورت۲: علم به زیاده یک نفر

علم اجمالی داریم که یکی استحقاق جعل دارد پس یکی استحقاق جعل دارد.

آقای خویی می گویند این علم اجمالی منجز نیست و قرعه و صلح هم مجرا ندارد و باید تنصیف شود.

علم اجمالی که قرار است دو تکلیف برای دو نفر باشد اصلا منجز نیست و ملحق به شک بدوی است. علم اجمالی باید دو تکلیف در مورد یک نفر باشد. من یقین دارم که یا نماز شما قضا شده است و یا نماز من قضا شده است در این جا علم اجمالی تنجیز ندارد و دو شک بدوی است.

در اصول به واجدی المنی مثال می زنند.

در محل بحث، علم اجمالی داریم که یا آقای الف به آقای ب سهمی بدهد و یا آقای ب به آقای الف سهمی بدهد. پس هر کدام شک بدوی دارند.

تذکر

این جعاله از طرف مستاجر نیست بلکه بین خود اجیرها است.

آقای خویی می گویند مجرای قرعه و صلح نیست چون هر دو از وجوب پرداخت مازاد برائت جاری می کنند و در این قضیه فرقی بین حکم تکلیفی و وضعی نیست.