استاد حمید درایتی-جلسه۷۶:آثار شرط فاسد/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۱۰/۲۶)
مسأله ششم – مرحوم آیت الله خوئى بر اساس معناى لغوى و اصطلاحى شرط، معتقد بودند که شرط بر آن التزامى اطلاق خواهد شد که موجب اناطه و تعلیق عقد گردد و مرتبط با آن باشد فلذا فرمودند اولا حقیقت شرط، تعلیق التزام و جعل خیار شرط است و ثانیا اطلاق شرط بر تعهد ابتدائى و یا التزام غیر مرتبطى که در ضمن التزام برآمده از عقد قرار مى گیرد، صحیح نیست و این دو نوع التزام مشمول ادله ى وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) نخواهند بود، در حالى که از کلام بعضى از فقهاء و فروع فقهى بدست مى آید که التزام در ضمن التزام هم نوعى شرط است اگرچه که التزام فقط ظرف براى التزام دیگر مى باشد و اناطه و تعلیقى وجود ندارد.
براى روشن شدن این بحث، باید در دو مقام این مسأله بررسى و واکاوى قرار گیرد :
مقام ثبوت – به نظر مى رسد با صرف نظر از معناى لغوى شرط و دلیل اثباتى وجوب وفاء، ظرف قرار گرفتن یک التزام براى التزامى دیگر، ثبوتا ممکن باشد و عقلاء این التزام را مستتبع وفاء و پایبندى مى دانند. به عبارت دیگر از منظر عرف التزام به سه صورت قابل تصویر است :
۱- التزام دو جانبه — یعنى در برابر یک التزام، التزام دیگرى وجود دارد که هریک از این دو، در گرو دیگرى و منوط به آن است. به این نوع التزام، شرط گفته مى شود.
۲- التزام یک جانبه — یعنى در برابر یک التزام، التزام دیگرى وجود ندارد بلکه صرفا یک نفر ملتزم به امرى مى شود. به این نوع التزام، وعده گفته مى شود.
۳- التزام در التزام — یعنى در ضمن یک التزام، تعهد و التزام دیگرى هم ضمیمه شود در حالى که هیچ یک بر دیگرى منوط و معلق نیست. به این نوع التزام، تعهد گفته مى شود و خود به دو صورت مى باشد :
۳-۱- التزام دوم در حوزه ى التزام اول و پیرامون مورد عقد باشد (مانند بیع مشروط به پرداخت مالیات و عوارض) — این نوع از التزام در التزام، مورد قبول عرف و عقلاء است.
۳-۲- التزام دوم خارج از حوزه ى التزام اول و غیر مرتبط به مورد عقد باشد (مانند بیع مشروط به عدم ازدواج مجدد) — مقبولیت این نوع از التزام در التزام، از جانب عرف و عقلاء محل تردید است.
با توجه به تفصیل فوق، روشن مى شود که عرف در مواردى صرفا التزامى را در ضمن یک التزام قرار مى دهند و تخلف آن را موجب زوال یا خیار التزام دیگر نمى دانند مانند تعهداتى که در ضمن قرارداد بیع به صورت بندهاى مستقل قرار مى دهند و آن را مستتبع وفاء دانسته و تخلف و استنکاف طرف مقابل را سبب تزلزل بیع بشمار نمى آورند. شاید بتوان گفت که معاهدات بین المللى (مانند تعیین مرز هاى خشکى و دریایى) نیز از همین قبیل است زیرا اگرچه دو تعهد و التزام در برابر هم وجود دارد اما تعلیق و اناطه اى بین آن دو نیست و تخلف یک جانب موجب زوال تعهد جانب دیگر و رفع ید از اصل توافق و التزام نمى شود بلکه نهایتا به عنوان ابزار دفاعى، تخلف او (محدود به مقدار تعدى و نقض طرف مقابل) را اجازه مى دهند.
مسأله ششم – مرحوم آیت الله خوئى بر اساس معناى لغوى و اصطلاحى شرط، معتقد بودند که شرط بر آن التزامى اطلاق خواهد شد که موجب اناطه و تعلیق عقد گردد و مرتبط با آن باشد فلذا فرمودند اولا حقیقت شرط، تعلیق التزام و جعل خیار شرط است و ثانیا اطلاق شرط بر تعهد ابتدائى و یا التزام غیر مرتبطى که در ضمن التزام برآمده از عقد قرار مى گیرد، صحیح نیست و این دو نوع التزام مشمول ادله ى وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) نخواهند بود، در حالى که از کلام بعضى از فقهاء و فروع فقهى بدست مى آید که التزام در ضمن التزام هم نوعى شرط است اگرچه که التزام فقط ظرف براى التزام دیگر مى باشد و اناطه و تعلیقى وجود ندارد.
براى روشن شدن این بحث، باید در دو مقام این مسأله بررسى و واکاوى قرار گیرد :
مقام ثبوت – به نظر مى رسد با صرف نظر از معناى لغوى شرط و دلیل اثباتى وجوب وفاء، ظرف قرار گرفتن یک التزام براى التزامى دیگر، ثبوتا ممکن باشد و عقلاء این التزام را مستتبع وفاء و پایبندى مى دانند. به عبارت دیگر از منظر عرف التزام به سه صورت قابل تصویر است :
- التزام دو جانبه — یعنى در برابر یک التزام، التزام دیگرى وجود دارد که هریک از این دو، در گرو دیگرى و منوط به آن است. به این نوع التزام، شرط گفته مى شود.
- التزام یک جانبه — یعنى در برابر یک التزام، التزام دیگرى وجود ندارد بلکه صرفا یک نفر ملتزم به امرى مى شود. به این نوع التزام، وعده گفته مى شود.
- التزام در التزام — یعنى در ضمن یک التزام، تعهد و التزام دیگرى هم ضمیمه شود در حالى که هیچ یک بر دیگرى منوط و معلق نیست. به این نوع التزام، تعهد گفته مى شود و خود به دو صورت مى باشد :
- التزام دوم در حوزه ى التزام اول و پیرامون مورد عقد باشد (مانند بیع مشروط به پرداخت مالیات و عوارض) — این نوع از التزام در التزام، مورد قبول عرف و عقلاء است.
- التزام دوم خارج از حوزه ى التزام اول و غیر مرتبط به مورد عقد باشد (مانند بیع مشروط به عدم ازدواج مجدد) — مقبولیت این نوع از التزام در التزام، از جانب عرف و عقلاء محل تردید است.
با توجه به تفصیل فوق، روشن مى شود که عرف در مواردى صرفا التزامى را در ضمن یک التزام قرار مى دهند و تخلف آن را موجب زوال یا خیار التزام دیگر نمى دانند مانند تعهداتى که در ضمن قرارداد بیع به صورت بندهاى مستقل قرار مى دهند و آن را مستتبع وفاء دانسته و تخلف و استنکاف طرف مقابل را سبب تزلزل بیع بشمار نمى آورند. شاید بتوان گفت که معاهدات بین المللى (مانند تعیین مرز هاى خشکى و دریایى) نیز از همین قبیل است زیرا اگرچه دو تعهد و التزام در برابر هم وجود دارد اما تعلیق و اناطه اى بین آن دو نیست و تخلف یک جانب موجب زوال تعهد جانب دیگر و رفع ید از اصل توافق و التزام نمى شود بلکه نهایتا به عنوان ابزار دفاعى، تخلف او (محدود به مقدار تعدى و نقض طرف مقابل) را اجازه مى دهند.
