استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۸:مسئله بیست و هشتم/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۲/۲۶)

اشکال مرحوم آیت الله حکیم:

ایشان  مى فرمایند هیچ وجهى براى الزام مضمون عنه به أداء دِین وجود ندارد زیرا اگر اقرار او یا یمین مضمون له خلاف واقع باشد که اساسا اشتغال ذمه اى وجود نداشته است تا مستتبع وجوب أداء باشد و اگر مطابق با واقع باشد که با انعقاد عقد ضمان، آن دِین به ذمه ضامن منتقل گردیده و مضمون عنه برئ الذمه خواهد بود. مضافا به اینکه ادله ى حرمت مال مسلم و هدر نبودن آن همچنان که شامل مضمون له و دِین مى باشد، شامل اموال مضمون عنه نیز خواهد بود و الزام بى سبب او به پرداخت با توجه به عدم تدارک آن، مخالف اقتضاء این ادله مى باشد. ^[۱]

جواب مرحوم آیت الله خوئى:

ایشان  براى الزام مضمون عنه به أداء دو وجه بیان مى فرمایند : ^[۲]

اول: نفس إقرار موجب اشتغال ذمه مضمون عنه مى شود اما از آنجا که اشتغال ذمه اى سابق بر انعقاد ضمان براى ضامن با دلیل شرعى ثابت نشده است، او مکلف به پرداخت نمى باشد فلذا به جهت تحفظ بر مال مسلمان و هدر نبودن آن، مضمون عنه ملزم به أداء آن خواهد بود.

نظر استاد:

به نظر مى رسد الزام مضمون عنه به پرداخت نیز منافاتى با حرمت مال مسلمان نخواهد داشت زیرا اولا او بر اصل وجود دِین اقرار نموده است و ثانیا حتى اگر ضامن مکلف به أداء مى بود باتوجه به إذنى بودن ضمان (فرض مسأله است) نهایتا به مضمون عنه رجوع نموده و او ملزم به تدارک مى بود.

دوم: عقد ضمان در این فرض باطل خواهد بود زیرا صحت ضمان موقوف بر وجود واقعى دِین و أیضا ثبوت شرعى آن مى باشد پس با توجه به اینکه در فرض مسأله، اصل دِین شرعا اثبات نگردیده است عقد ضمانى محقق نشده و در نتیجه دِین اقرار شده بر ذمه مضمون عنه (مُقِر) مى باشد.

مرحوم آیت الله خوئى معتقدند وجه اول أقرب به عبارت صاحب عروه است زیرا ایشان فرمود مضمون عنه ظاهرا از جانب ضامن ملزم به أداء مى باشد و حال آنکه بنابر وجه دوم عقد ضمان باطل بوده و نیابت از ضامن معنى نخواهد داشت، اما وجه دوم أوجه است زیرا عدم اثبات شرعى اصل دِین موجب فساد ضمانت خواهد بود و تعلیق ضمان بر ثبوت شرعى دِین، ضررى به صحت عقد نمى رساند زیرا تعلیق در انشائیات در صورتى مضر خواهد بود که تعلیق بر غیر مقومات عقد باشد ولى روشن است که ثبوت شرعى دِین از مقومات عقد ضمان بوده و هر عقدى معلق بر مقومات و أرکان خود مى باشد.

اشکال:

اصل این نکته که اثبات شرعى دِین از مقومات عقد ضمان باشد، محل تأمل است زیرا حکم وضعى (اشتغال ذمه) صرفا منوط به وجود واقعى دِین مى باشد و ثبوت ظاهرى و شرعى آن نهایتا موجب تحقق حکم تکلیفى (وجوب أداء) خواهد بود. به عبارت دیگر اشتغال ذمه ى ضامن فقط معلق بر وجود واقعى دِین است که تحقق آن موجب صحت ضمان و انتقال دِین بر ذمه او خواهد بود هرچند که تا شرعا ثابت نشود وجوب تکلیفى به وفاء دِین وجود ندارد.

نظر استاد در مسأله:

به نظر مى رسد وجه اول مرحوم آیت الله خوئى تمام باشد و مضمون عنه در فرض مسأله ملزم به پرداخت دِین باشد همچنان که مرحوم صاحب عروه نیز فرمود.

---

^[۱] هذا اللزوم غیر ظاهر، للعلم بفراغ ذمه المضمون عنه، لأنه إن کان مشغول الذمه قبل الضمان فقد برئت بالضمان، وإن کان برئ الذمه قبل الضمان فلا موجب لاشتغالها، فأخذ المال منه مما یعلم بعدم استحقاقه.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٨٩)

^[۲] أی یلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن الضامن ظاهرا. وقد أورد علیه فی بعض الکلمات بما حاصله نفی المقتضی لهذا اللزوم، باعتبار أن اقراره هذا کالعدم للقطع بفراغ ذمته وعدم اشتغالها بشئ لأنه إن کان کاذبا فی اقراره فالأمر واضح فإنه برئ الذمه قبل الضمان وبعده، وإن کان صادقا فقد برئت ذمته بانتقال ما فیها إلى ذمه الضامن بحکم الضمان.

ومن هنا فمطالبه المضمون له بالمال وأخذه منه لیس إلا من أخذ ما یعلم بعدم استحقاقه له.

وفیه: أنه یمکن تقریب ما أفاده الماتن (قده) بأحد وجهین : – الأول: إن اقراره لما کان حجه فی ثبوت الدین علیه أولا لزمه أداءه، نظرا إلى أن الضمان وإن اقتضى نقله إلى ذمه الضامن إلا أنه لما لم یکن اثبات الدین فی حال سابق على الضمان بدلیل معتبر ومن ثم لم یکن الضامن ملزما بأدائه، کان لازم سقوطه من المضمون عنه أیضا ذهاب مال المسلم هدرا وهو أمر لا یمکن المصیر إلیه فإن ماله کدمه لا یذهب هدرا.

ومن هنا فلا بد للمضمون عنه المعترف بثبوت الدین علیه أولا الخروج عن عهدته وحیث لم یکن بدفعه عن نفسه مباشره لاعتراف المضمون له ببراءه ذمته فلا بد له من دفعه وفاءا عن الضامن، حیث به یصل المال إلى صاحبه.

الثانی: الالتزام بفساد الضمان، فیبقى الدین على حاله ثابتا فی ذمه المدین الأول ومن هنا فیجب علیه الأداء وفاءا.

وذلک: لا لأجل توقف صحه الضمان على العلم بالدین، فإنه أمر غیر صحیح، بل لإناطه صحه الضمان بثبوت الدین شرعا کإناطتها بثبوته الواقعی – وهو غیر قادح لکونه تعلیقا على ما یتقوم به – فإنه لیس إلا أخذه فی العهده وهو إنما یکون فیما إذا ثبت وجوده شرعا، فما لم یثبت ذلک لم یکن المعلق علیه الضمان حاصلا فیحکم بفساده. وهذا الاحتمال وإن کان هو الأوجه، إلا أن من غیر الخفی کون الأول هو الأوفق بعبارته (قده).(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۴٩)