استاد حمید درایتی-جلسه۷۴:اصل لزوم بیع و ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۱/۰۴)

٢- أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  ^[1]

هرچند بنابر ظاهر این آیه، متعلق حلیت، بیع است اما باتوجه به عدم وجود معناى صحیحى براى آن (وضوح عدم حرمت دانعقاد عقد) ، نیاز به تقدیر تصرفات مى باشد و در نتیجه مضمون آیه، حلیت جمیع تصرفات مترتب بر بیع است و اطلاق حلیت شامل تصرفات بعد از فسخ نیز مى باشد. لازمه ى حلیت جمیع تصرفات، نافذ بودن بیع و عدم تاثیر فسخ یک جانبه خواهد بود و مدلول التزامى ادله ى لفظیه هم معتبر مى باشد پس این آیه شریفه دلیل بر لزوم بیع خواهد بود و الا حکم به لغویت فسخ و حلیت تصرفات بعد از آن نمى شد. ^[۲]

٣- لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِنْکُمْ  ^[3]

این آیه نیز حلیت اکل (تصرفات) را موقوف بر تجارت مى کند و سبببت تجارت براى حلیت اطلاق دارد و آن اطلاق شامل بعد از فسخ یک جانبه نیز مى باشد.

اشکال مرحوم شیخ انصارى :

ایشان استدلال به این دو آیه را براى اثبات لزوم عقد (بیع) تمام نمى دانند زیرا تمسک به اطلاق مربوط به قیود مشکوک متعلق یا موضوع حکم است که سابق بر حکم مى باشند اما نسبت به قیود عارض بر حکم و حالات متأخر از آن (عناوین ثانویه) اطلاق نخواهد داشت زیرا هیچ دلیلى در مقام تشریع ناظر بر سعه و ضیق بودن خود نیست.

بنابر این نکته روشن مى شود که دلیل حلیت تصرفات نمى تواند ناظر بر حال رفع بیع و تجارت به فسخ و بعد از آن باشد زیرا رفع حکم، متأخر از حکم است و دلیل حکم نمى تواند نسبت به آن اطلاق داشته باشد. ^[۴]

مرحوم نائینى معتقدند این اشکال (عدم شمول اطلاق بر حالات متأخر خود) بر استدلال به آیه ى شریفه {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وارد نمى شود زیرا موضوع وجوب وفاء، عقد به معناى مصدرى (کما هو الغالب و الأصیل) و ناظر بر حدوث عقد مى باشد و حال آنکه فسخ رافع عقد به معناى اسم مصدرى است و موجب رفع اصل حدوث عقد نخواهد شد پس در نتیجه اطلاق حکم به وجوب وفاء شامل عقود بعد از فسخ نیز مى باشد. ^[۵]

جواب مرحوم آیت الله خوئى :

ایشان مى فرمایند در مجموع این استدلال و اشکال سه ادعا وجود داشت که هر سه باطل مى باشد :

ادعاء اول: این دو آیه دلالت بر لزوم عقد دارد. ^[۶]

این ادعا ناتمام است زیرا در آیه ى اول متعلق حلیت، نفس بیع بوده همچنان که متعلق حرمت نفس ربا مى باشد و نسبت به مقصود واقعى حلیت ذات بیع سه احتمال وجود دارد :

عدم تمامیت ادعاء به سه احتمال:

احتمال اول: مراد پروردگار حلیت تکلیفى است — در نتیجه ذات بیع حلال و مباح است اگرچه بیع فاسد باشد برخلاف ذات ربا که حرام مى باشد، و حلیت و اباحه ذات بیع هیج دلالتى بر لزوم و جواز آن نخواهد داشت.

احتمال دوم: مراد پروردگار حلیت وضعى است — در نتیجه بیع نافذ و صحیح است برخلاف ربا که باطل و فاسد مى باشد، و صحت بیع هیچ دلالتى بر لزوم و جواز بیع نخواهد داشت.

احتمال سوم: مراد پروردگار اعم از حلیت تکلیفى و وضعى است — باتوجه به اینکه انقسام حلیت به تکلیفى و وضعى مولود فقهاء است، این احتمال بعید نیست‌ اما مباح و ذات اثر بودن بیع هیچ دلالتى بر لزوم و جواز آن نخواهد داشت.

ادعاء دوم: حکم نسبت به رافعیت خود اطلاق ندارد. ^[۷]

این اشکال بر استدلال وارد نیست زیرا اگرچه حکم نسبت به حالات خود و عناوین ثانویه اطلاق ندارد اما مربوط به انقسامات ثانویه احکام است که اطلاق حکم نسبت به آن ها ممکن نمى باشد ولى از آنجا که تقید حکم به غایه و حال عدم فسخ ممکن است، بدست مى آید که مطلق بودن حکم نسبت به آن محذورى نخواهد داشت و از ترک تقید حلیت بیع به أمد و عدم فسخ، کشف مى شود که حکم مطلق و شامل بعد از فسخ نیز مى باشد.

ادعاء سوم: اشکال عدم اطلاق حکم نسبت به رافعیت خود بر آیه {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وارد نمى باشد. ^[۸]

اگر حکم نسبت به رافعیت خود اطلاق نداشته باشد تفاوتى بین آیات نیست و در آیه {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} نیز حتى بنابر آنکه عقد به معناى مصدرى باشد، اطلاقى براى تمسک به وجوب وفاء نسبت به حال بعد از فسخ وجود نخواهد داشت زیرا واضح است که با ازبین رفتن عقد اسم مصدرى (گره) توهم وجوب وفاء به عقد مصدرى (گره زدن) نمى شود.

اشکال استاد به مرحوم خویی در تمامیت  ادعاء سوم:

به نظر مى رسد مدعاى مرحوم شیخ انصارى، عدم امکان ثبوتى اطلاق حکم نسبت به حال بعد از فسخ نبود تا آیت الله خوئى با قول به امکان ثبوتى به آن جواب دهد بلکه کلام ایشان ناظر به مقام اثبات و عدم ظهور دلیل مى باشد زیرا هیچ قانون گذارى در ضمن تدوین قانون در مقام بیان حالات متأخر بر تشریع خود نمى باشد.

---

^[۱] بقره  ٢٧۵

^[۲] ومن ذلک یظهر لک الوجه فی دلاله قوله تعالى: (أحل الله البیع)على اللزوم، فإن حلیه البیع التی لا یراد منها إلا حلیه جمیع التصرفات المترتبه علیه – التی منها ما یقع بعد فسخ أحد المتبایعین بغیر رضا الآخر – مستلزمه لعدم تأثیر ذلک الفسخ وکونه لغوا غیر مؤثر.

ومنه یظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلیه أکل المال بالتجاره عن تراض، فإنه یدل على أن التجاره سبب لحلیه التصرف بقول مطلق حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر، فدلاله الآیات الثلاث على أصاله اللزوم على نهج واحد، لکن الإنصاف أن فی دلاله الآیتین بأنفسهما على اللزوم نظرا.(کتاب المکاسب جلد ۵ صفحه )١٩

^[۳] نساء ٢٩

^[۴] ثم إنّه (قدّس سرّه) أورد على الاستدلال بالآیتین الأخیرتین : بأنّ التمسّک بالاطلاق إنّما یصحّ فی القیود والحالات السابقه على الحکم کاحتمال تقیّد الموضوع بقید العداله أو بغیرها من القیود ، وأمّا القیود الطارئه على الحکم والمتأخّره عنه فاطلاقه لا یوجب رفعها لتأخّرها عنه ، ومن الظاهر أنّ الشک فی المقام فی ارتفاع الحکم برجوع أحد المتعاملین وعدم ارتفاعه ولا یمکن التمسک باطلاق الحکم فی إثبات عدم ارتفاع نفسه لتأخّره عنه ـ بمعنى أنّ إطلاق الحکم لا یشمل احتمال عدم نفسه وارتفاعه فلا یمکن أن یقال إنّ الحکم ثابت حتى على تقدیر ارتفاعه وعدمه

وهو ظاهر ـ اللهمّ إلاّ أن یتمسّک باستصحاب الحکم بعد فسخ أحدهما وهو تمسک بالأصل لا بالآیه .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ۲۵)

^[۵] ثم على فرض أن یکون المراد من الحلیه حلیه جمیع التصرفات إلا أن مع الشک فی ثبوت الحلیه بعد الفسخ لا یمکن التمسک بإطلاقها، لأنه من قبیل التمسک بالإطلاق مع الشک فی المصداق، لأن الفسخ لو کان مؤثرا لکان هنا رافعا ومزاحما مع أصل الحلیه، وهذا بخلاف نحو أوفوا بالعقود، فإن الفسخ ثمه لا یرفع موضوع وجوب الوفاء الذی هو الالتزام بالمعنى المصدری وإنما یرفع العقد الذی هو اسم المصدر.

وتوضیح ذلک أن القیود الراجعه إلى الموضوع – أی حالاته – یمکن أن یکون الحکم بالنسبه إلیها مطلقا ومقیدا، وأما حالات نفس الحکم فلا یمکن أن یکون الحکم بالنسبه إلیها مطلقا أو مقیدا، فضلا عن أن یکون مطلقا أو مقیدا بالنسبه إلى رافعه وطارده. ونظیر ذلک ملاحظه الأحکام الثابته للأشیاء بعناوینها الأولیه مع  الأحکام الثابته لها بعناوینها الثانویه، فإن إباحه الماء لها إطلاق بالنسبه إلى اشتراط ترک شربه فی ضمن عقد لازم من حیث ذات الاشتراط – أی من حیث إنه فعل من أفعال المکلف کإطلاقها بالنسبه إلى سائر أفعاله – وأما من حیث أثره فلا یمکن أن یکون لها إطلاق، لأن أثر الاشتراط رافعیه الإباحه، والإباحه لا إطلاق لها بالنسبه إلى وجودها وعدمها.

والسر فی ذلک أن المحکوم لیس ناظرا إلى نفسه فضلا عن أن یکون مطلقا بالنسبه إلى حاکمه، وفی مقامنا هذا الفسخ لو کان مؤثرا لکان رافعا لأصل الحلیه ولا إطلاق لها بالنسبه إلى رافعها، بخلاف تأثیر الفسخ فی حل العقد، فإنه لا یزاحم وجوب الوفاء ولا موضوعه الذی هو التعقید، وإنما یرفع العقده الحاصله من فعل العاقد، فیمکن التمسک بإطلاق أوفوا فی رفع هذا الشک، وهذا هو السر فی تخصیص المصنف هذا الإشکال بأحل الله البیع وأمثاله دون أوفوا بالعقود.(منیه الطالب جلد ٣ صفحه ١١)

^[۶] أمّا الدعوى الاُولى : فالوجه فیها بالنسبه إلى قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)أنّ الحلّیه إنّما رتّبت على نفس البیع ، کما أنّ الحرمه رتّبت على نفس الربا لا على التصرفات ، وعلیه فلا یخلو المراد من الحلّیه من أحد احتمالات ثلاثه : فإمّا أن یراد منها الحلّیه التکلیفیه وهی الجواز والترخیص . وإمّا أن یراد منها الحلّیه الوضعیه . وإمّا أن یراد منها الجامع بین الحلّیه التکلیفیه والحلّیه الوضعیه .

فإن اُرید منها الحلّیه التکلیفیه ، فمعنى الآیه أنّ الله سبحانه رخّص فی البیع فی مقابل الربا حیث حرّمه فمرتکب الربا مرتکب لأمر محرّم دون مرتکب البیع لأنّه أمر رخّص فیه الشارع ولو کان البیع فاسداً أیضاً ، لأنّه لیس من المحرّمات الشرعیه ، ومن المعلوم أنّ الترخیص فی البیع وتجویزه لا ربط له بلزوم البیع وعدمه ولا دلاله فیه على أنّ هذا الأمر المرخّص فیه لازم ولا ینفسخ بالفسخ ، وهذا ظاهر .

وإن اُرید منها الحلّیه الوضعیه ، فمعنى الآیه أنّ البیع نافذ وصحیح فی مقابل الربا فانّه باطل وفاسد ، ولا دلاله فیها على أنّ البیع لازم أو غیر لازم وإنّما تقتضی الحکم بصحّته ونفوذه ، وأمّا أنّه بعد صحّته وتأثیره لا یرتفع بالفسخ أو یرتفع فهو ممّا لا یستفاد من الآیه الشریفه .

وإن اُرید منها الجامع بین الحلّیتین کما هو لیس ببعید ، لأنّ تقسیم الحلّیه إلى الوضعیه والتکلیفیه إنّما حدث بین الفقهاء والاُصولیین وإلاّ فالحلّیه إنّما هی فی مقابل العقده ، فالبیع حلال أی أنه مفتوح السبیل ولیس بمغلق الباب . وهذا المعنى یشمل الترخیص بحسب التکلیف والوضع ، بمعنى أنّ التصرف فی البیع بایجاده وترتیب الأثر علیه مفتوح السبیل ولا مانع منه فی مقابل الربا الذی هو مغلق الباب وممنوع منه بجمیع أنحاء التصرف فیه بایجاده أو بترتیب الأثر علیه ، وعلى ذلک أیضاً لا یستفاد منها اللزوم بعد الانعقاد والصحه .

وأمّا بالنسبه إلى قوله تعالى (إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاض مِنْکُمْ) فلأنّ الآیه المذکوره تدلّ على أنّ أکل أموال الناس بالأسباب الباطله حرام ، وأمّا أکلها بسبب التجاره عن تراض فهو جائز وغیر محرّم ، ومن المعلوم أنّ المراد بالأکل لیس هو الازدراد والأکل فی مقابل الشرب وإلاّ لاختصّت الآیه بقلیل من کثیر من الأموال لأنّ نسبه المأکول من الأموال إلى غیر المأکول منها کنسبه القطره إلى البحر کالأراضی والأملاک والألبسه والحیوانات غیر مأکوله اللحم ، بل إنّما المراد بالأکل هو التصرف فی المال کما هو شائع فی الاستعمال حیث یقال إنّ فلاناً أکل مالی أو داری ، وعلیه فالتصرف فی الأموال بسبب التجاره عن تراض جائز وهذا أیّ ربط له بلزوم المعامله والبیع وعدم انفساخها ، وهذا ظاهر. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٢٩)

^[۷] وأمّا الدعوى الثانیه : وهی عدم تمامیه إشکال شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) على الآیتین الأخیرتین ، فالوجه فیها أنّ التمسک باطلاق الحکم حتى فی رفع احتمال عدمه والقول بأنّ الحکم ثابت حتى على تقدیر ارتفاعه وعدمه وإن کان أمراً غیر معقول ولا معنى للتمسک بالاطلاق عند الشک فی ارتفاعه وإنّما یتمسک بالاطلاق عند الشک فی قید من قیود الموضوع ، إلاّ أنّ الغرض فی المقام لیس هو التمسک بالاطلاق کذلک ، وإنّما یراد التمسک باطلاق الحکم بالحلّیه عند الشک فی بقائها بعد صدور فعل من الأفعال الخارجیه من المشتری أو البائع وهو الفسخ والرجوع ، بمعنى أنّا نشک فی أنّ الله تعالى هل جعل الحلّیه إلى أن یفسخ أحدهما أو أنه جعلها إلى یوم القیامه ولو مع فسخ أحدهما ، وهذا شک فی إطلاق الحکم من حیث فعل المتبایعین ، ولا مانع من التمسک بالاطلاق بالاضافه إلیه کما لا مانع من تقیید الحکم به بأن یقال إنّما یحلّ البیع أو التصرفات إلى أن یصدر الفسخ من أحدهما ولا یترتّب علیه أیّ محذور ، فکما لا مانع من تقییده به فلا مانع من إطلاقه بالاضافه إلیه وجعل الحلّیه إلى الأبد ولو مع صدور هذا الفعل من أحدهما ، فهذه المناقشه غیر وارده من أساسها .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٣٠)

^[۸] وأمّا الدعوى الثالثه : وهی أنّ الایراد على تقدیر تمامیته یرد على الآیه الاُولى أیضاً ، فالوجه فیها ظاهر لأنّا إذا أغمضنا النظر عمّا ذکرناه فی وجه الدعوى الثانیه وبنینا على أنّ التمسّک بالاطلاق عند الشک فی الفسخ أیضاً غیر صحیح ، فهذا یأتی فی التمسک باطلاق الأمر بالوفاء بالعقود أیضاً ، لأنّ الحکم وإن رتّب فیها على العقد بمعناه المصدری ، والفسخ إنّما یتعلّق بالعقده الحاصله من المصدر إلاّ أنّ العقده إذا فسخت فلا محاله یرتفع وجوب الوفاء بالعقد ولو بمعناه المصدری ، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد بعد فسخ المعامله . وعلیه فالشک فی نفوذ الفسخ یرجع إلى الشک فی وجوب الوفاء بالعقد وترتیب الآثار علیه ، وقد بنینا على أنّ التمسک باطلاق الحکم بالوفاء حتى على تقدیر ارتفاعه وشموله لصوره عدم نفسه غیر معقول. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٣١)