استاد حمید درایتی-جلسه۸۱:تنبیهات/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۱/۱۳)

تنبیهات:

اول: کلام مرحوم آیت الله حکیم

ایشان می فرمایند همچنان که شرط تأجیل و حلول در ضمان صحیح شمرده شده است، اشتراط سایر شروط نیز جائز مى باشد و مشمول ادله ى وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) قرار مى گیرد و در نتیجه، تخلف از آن موجب خیار فسخ خواهد بود زیرا بنابر استظهار از ادله ى ضمان و ارتکاز عرفى لزوم نسبت به آن، لزوم ضمان حق است نه حکم و با خیار فسخ منافاتى ندارد. ^[۱]

در مقابل مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند اگرچه اشتراط شرط در عقد الضمان جائز و با توجه به عمومات شروط (المؤمنون عند شروطهم) مستتبع حکم تکلیفى و وجوب وفاء مى باشد اما تخلف آن موجب خیار فسخ نخواهد بود زیرا نتیجه ى انعقاد ضمان شرعى، انتقال دِین و برائت ذمه مضمون عنه است و لازمه ى خیار فسخ اشتغال دوباره ى مضمون عنه برئ الذمه مى باشد و حال آنکه اشتغال ذمه محتاج سبب شرعى بوده و فسخ عقد ضمان شرعا از اسباب اشتغال ذمه شمرده نشده است و عمومات شروط نیز اثبات اشتغال ذمه مضمون عنه با تخلف شرط و فسخ نمى کند. ^[۲]

دوم: کلام علامه حِلِّی هرچند مرحوم صاحب عروه معتقدند اشتراط هرگونه شرطى در عقد الضمان جائز است اما مرحوم علامه حلى مى فرمایند در صورتى که مضمون له قبول ضمان را مشروط به زیاده از جانب ضامن یا مضمون عنه کند، چنین شرطى إجماعا باطل مى باشد. ^[۳]

دلیل مرحوم حکیم بر ردّ نظر علامه:

مرحوم آیت الله حکیم این استثناء علامه را ناتمام مى دانند زیرا : ^[۴]

اول: این مسأله در کلام بسیارى از فقهاء معنون نیست تا نسبت به حکم آن اجماع وجود داشته باشد.

دوم: علت ممنوعیت چنین شرطى، ربا بودن آن است که بالاجماع حرام و باطل مى باشد، در حالى که قول به جواز اشتراط در ضمن عقد الضمان ناظر به شروطى نیست‌ که شرعا ممنوع و حرام شمرده شده است تا کلام علامه استثناء در مسأله باشد.

شرط زیاده در صورتى موجب ربا مى شود که از جانب طلبکار (مضمون له) برعهده بدهکار (ضامن یا مضمون عنه) باشد، بنابراین شرط زیاده از جانب ضامن یا مضمون عنه (بدهکار) برعلیه مضمون له بلامحذور خواهد بود. ^[۵]

شرط زیاده فقط نسبت به بیع (معاوضه مکیل و موزون هم جنس) و قرض ربا و حرام است ولى منشأ بدهى ضامن به مضمون عنه بیع و قرض نیست تا شرط زیاده نسبت به آن موجب ربا گردد بلکه به موجب عقد ضمان مدیون گشته است.

تنبیه سوم:

بنابر قول به جواز اشتراط در ضمن عقد الضمان (مختار صاحب عروه و آیت الله حکیم) إقاله در ضمان جریان خواهد داشت و عقد با رضایت طرفین منفسخ مى شود زیرا لزوم حق متعاقدین تلقى شد و حق قابل اسقاط مى باشد ^[۶]، اما بنابر قول به عدم جواز اشتراط (مختار آیت الله خوئى) عقد ضمان قابل تقایل نخواهد بود زیرا متعاقدین نسبت به ثالث (مضمون عنه) ولایت ندارند و أیضا اشتغال ذمه دوباره ى مضمون عنه برئ صرفا با سبب شرعى صورت مى گیرد و إقاله سبب شرعى اشتغال شمرده نشده است.

نظر استاد نسبت به تنبیه سوم:

اما بنابر نظر مختار، إقاله در عقد ضمان با توافق و رضایت هر سه رکن ضمان (مضمون عنه و مضمون له و ضامن) محقق خواهد شد. مضافا به اینکه نتیجه ى قول به جواز تقایل در عقد ضمان برائت متزلزل مضمون عنه مى باشد.

---

^[۱] کما یقتضیه عموم أدله الشروط الذی کان بناؤهم على العمل به فی الضمان بشرط التأجیل أو الحلول، وبشرط أن یکون الضمان من مال معین وغیر ذلک. (مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶۴)

^[۲] بل الظاهر أن هذا الاشتراط لا یوجب إلا الحکم التکلیفی المحض مع جواز الزامه به نظیر الاشتراط فی ضمن عقد النکاح. وذلک لما عرفته من أن ثبوت حق الفسخ فی المقام بمعنى اشتغال ذمه الغیر ثانیا وبعد فراغها وبراءتها أمر خارج عن صلاحیه المتعاقدین ویحتاج إلى الدلیل الخاص وهو مفقود وأدله الوفاء بالشرط لا تنهض لاثباته.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴١٩)

^[۳] مسأله ۴٨٠ : لو ضمن رجل عن غیره ألفا وشرط المضمون له أن یدفع إلیه الضامن أو المضمون عنه کل شهر درهما لا یحسبه من مال الضمان، بطل الشرط إجماعا. وهل یبطل الضمان؟ الأقوى عندی: بطلانه؛ بناء على أن کل شرط فاسد تضمنه عقد فإن العقد یبطل ببطلانه، وهو أحد وجهی الشافعی، والثانی: لا یبطل الضمان ببطلان هذا الشرط. (تذکره الفقهاء جلد ١۴ صفحه ٢٩٠)

^[۴] لکن فی التذکره: ” لو ضمن رجل عن غیره ألفا وشرط المضمون له أن یدفع إلیه الضامن أو المضمون عنه کل شهر درهما لا یحسبه من مال الضمان بطل الشرط إجماعا “، والظاهر أن دعوى الاجماع المذکوره مبنیه على کونه من الربا المحرم بالاجماع، وإلا فلم أقف عن من تعرض لهذا الشرط ولحکمه، فضلا عن کونه معقد إجماع. ولیس هو من الربا فی البیع، ولا فی القرض. ثم إنه إذا تم ذلک فی الشرط للمضمون له لا یتم فی الشرط للضامن، لأن الشرط الموجب للربا ما یرجع إلى الدائن، دون ما یرجع إلى المدیون.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶۴)

^[۵] مسأله ١٠١۶ منهاج الصالحین حضرت آیت الله سیستانى :

 إنّما یحرم شرط الزیاده للمقرض على المقترض، وأمّا إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، کما إذا أقرضه عشره دنانیر على أن یؤدّی تسعه دنانیر، کما لا بأس أن یشترط المقترض على المقرض شیئاً لنفسه.

^[۶] وعلى ذلک یبتنی جواز التقایل لاختصاص الإقاله بما یکون الفسخ فیه من حقوق الطرفین، ولا تکون فیما لا یکون الفسخ کذلک، لأن أدله الإقاله العامه لیس وارده فی مقام اثبات قابلیه المحل، وإنما هی وارده فی مقام تشریعها على تقدیر القابلیه، فالقابلیه تحرز من الخارج، والاطلاق المقامی یقتضی الرجوع إلى العرف فی احراز القابلیه، والارتکاز العرفی یقتضی ثبوت القابلیه فیما کان الفسخ من الحقوق الراجعه إلى طرفی المعاقده.

والظاهر اطراد ذلک فی عامه العقود المتعلقه بالنفس أو المال، فإن ایقاعها من حقوق الطرفین وفسخها کذلک، ما لم یقم دلیل على الخلاف.

کالنکاح والوقف، لما دل على لزومهما وعدم تمکن المتعاقدین من فسخهما.

فما لم یقم ذلک الدلیل فالارتکاز العرفی یقتضی جواز الإقاله، لتعلق العقد بحقوق الطرفین وشؤونهما، وکما أن لهما إیقاعه لهما فسخه، ولأجل ذلک یصح شرط الخیار فیه. والضمان من قبیل ذلک، لما عرفت من أن لزومه مأخوذ من أصاله اللزوم الذی هو من حقوق المتعاقدین، ولا دلیل على لزومه حکما کالنکاح.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶۴)