استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۷:اختلاف بین مضمون له و مضمون عنه/مسائل /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۲/۰۸)
نظر مرحوم آیت الله خوئى :
ایشان مى فرمایند شناسایى مدعى و منکر راه حلّ شرعى ندارد و معیار مطابقت و مخالفت با اصل نیز عمومیت نخواهد داشت، فلذا باید براى شناسایى آن به عرف رجوع کرد. از منظر عرف هرکسى که از دیگرى چیزى را مطالبه مى نماید و قصد ملزم کردن او را دارد، مدعى و طرف مقابل او منکر مى باشد. بر این اساس اگرچه در این صورت هیچ اصلى جریان ندارد اما مضمون له مدعى خواهد بود (زیرا قصد الزام مضمون عنه به پرداخت دِین را دارد) و در نتیجه قول مضمون عنه مقدم مى شود.
باید توجه داشت که عرف در بعضى موارد برخلاف این معیار حکم به مدعى بودن شخص دیگرى مى نماید مانند مواردى که مدعى، اصل اشتغال ذمه خود را قبول کرده و ادعاى أداء و وفاء دِین مى کند. در چنین فرضى آنکه در مقام مطالبه و الزام است، منکر مى باشد. [۱]
نظر استاد:
به نظر مى رسد حتى در مانحن فیه هم اصل جارى مى شود و آن استصحاب برائت ذمه مضمون عنه مى باشد که با انعقاد ضمان حاصل شده است، فلذا حتى با معیار مشهور نیز حکم به منکر بودن مضمون عنه خواهد شد و رجوع به معیارى دیگر ضرورتى ندارد.
حکم نزاع در صورت چهارم:
نیز منوط بر صحت انضمام شرط به عقد ضمان است (همچنان که در مسأله پنجم گذشت) و الا بنابر مختار مرحوم آیت الله خوئى که عقد ضمان را قابل اشتراط مى دانستند، این چنین اختلافى لغو مى باشد [۲]. واضح است که در چنین اختلافى، اصل وقوع عقد ضمان مورد اتفاق و مشروط بودن آن محل اختلاف است و باتوجه به اصاله العدم، اثبات اشتراط نیاز به اقامه بینه دارد فلذا قول مضمون عنه مقدم مى گردد.
حکم نزاع در صورت پنجم:
هم کلام مضمون عنه مطابق با أصاله الصحه است و در نتیجه قول او مقدم مى شود و فساد عقد نیاز به اثبات دارد. باید توجه داشت که اصل صحت فعل مسلم نمى تواند مرجّح قول مضمون عنه باشد زیرا این چنین اصلى شامل قول مضمون له و ادعاى بطلان او نیز مى شود و در نتیجه دو اصل، تعارض و تساقط خواهند کرد.
مسأله دوم : صور اختلاف بین ضامن و مضمون له به شرح ذیل است : [3]
۱: اختلاف در اصل انعقاد ضمان (مضمون له مدعى وقوع ضمانت و ضامن منکر آن است) — قول ضامن مقدم مى شود.
۲: اختلاف در اصل مدیون بودن مضمون عنه به مضمون له (مضمون له مدعى مدیون بودن مضمون عنه به او و ضامن منکر آن است) — قول ضامن مقدم مى شود.
۳: اختلاف در ثبوت مقدار دِین باشد (مضمون له مدعى مقدار دِین اکثر و ضامن مدعى اقل است) — قول ضامن مقدم مى شود.
۴: اختلاف در مقدار دِین ضمانت شده باشد (مضمون له مدعى ضمانت تمام دِین و ضامن مدعى ضمانت بخشى از آن است) — قول ضامن مقدم مى شود.
۵: اختلاف در اشتراط ضمن عقد:
۵-۱: اشتراط تعجیل أداء در دِین مؤجل (مضمون له مدعى اشتراط تعجیل و ضامن مدعى تأجیل است) — قول ضامن مقدم مى شود.
۵-۲: اشتراط نقصان أجل أداء در دِین مؤجّل (مضمون له مدعى اشتراط أجل کمتر و ضامن مدعى مطابقت أجل ضمان با أجل دِین است) — قول ضامن مقدم مى شود.
۵-۳: اشتراط أداء زائد بر مقدار دِین (مضمون له مدعى اشتراط أداء زائد بر مقدار دِین و ضامن
منکر آن است) — قول ضامن مقدم مى شود.
۵-۴: اشتراط تأجیل أداء در دِین حالّ (ضامن مدعى اشتراط تأجیل و مضمون له منکر آن است) — قول مضمون له مقدم مى شود.
۵-۵: اشتراط أداء مؤجل به أجل زائد بر أجل دِین (ضامن مدعى اشتراط و مضمون له منکر آن است) — قول مضمون له مقدم مى شود.
۵-۶: اشتراط خیار فسخ براى ضامن (ضامن مدعى اشتراط و مضمون له منکر آن است) — قول مضمون له مقدم مى شود.
۵-۷: اشتراط شئ اى برعهده مضمون له (ضامن مدعى اشتراط و مضمون له منکر آن است) — قول مضمون له مقدم مى شود.
۵-۸: اشتراط أداء به أقل از مقدار دِین (ضامن مدعى اشتراط و مضمون له منکر آن است) — قول مضمون له مقدم مى شود.
۵-۹: اختلاف در وفاء (ضامن مدعى أداء کلّ یا جزئى از دِین و مضمون له منکر آن است) — قول مضمون له مقدم مى شود.
۵-۱۰: اختلاف در إبراء ذمه (ضامن مدعى إبراء نمودن مضمون له نسبت به تمام یا جزئى از دِین و مضمون له منکر آن است) — قول مضمون له مقدم مى شود.
۵-۱۱: اختلاف در تقیید ضمان به أداء از مال معین بعد از تلف شدن آن مال (ضامن مدعى تقیید ضمان به أداء از مال معین و مضمون له منکر آن است) — قول مضمون له مقدم مى شود.
در تمام این فروض اصل وجود دارد فلذا شناسایى مدعى و منکر سهل خواهد بود.
[۱] الکلام فی هذا الفرع تاره یفرض مع سبق یسار الضامن، وأخرى مع سبق إعساره، وثالثه مع تضاد الأمرین بأن یعلم بیساره فی بعض شهر الضمان واعساره فی بعضه الآخر مع الجهل بالمتقدم والمتأخر:
أما الصوره الأولى : فالأمر کما أفاده (قده) من تقدیم قول المضمون عنه، کما هو واضح، فإن دعوى المضمون له للاعسار مقدمه لاثبات الخیار محتاجه إلى الدلیل، وإلا فمقتضى الاستصحاب هو إثبات الیسار حین الضمان.
أمّا الصوره الثانیه : فالظاهر تقدیم قول المضمون له، وإلزام المضمون عنه بإثبات الیسار، فإنّ استصحاب العسر إلى زمان الضمان، یثبت موضوع الخیار للمضمون له. و الحاصل أنّ الأصل فی هذه الصوره یقتضی الجواز، فیکون الإثبات على مدعی اللزوم لا محاله. و من هنا فلا یمکن المساعده على إطلاق کلام الماتن (قدس سره) من تقدیم قول المضمون عنه، الشامل لهذه الصوره أیضاً. و لعلّ هذه خارجه عن محط نظره وغیر مراده له (قدس سره).
و أمّا الصوره الثالثه : فلا مجال فیها للتمسّک باستصحاب العسر والیسر معاً، سواء لما ذکره صاحب الکفایه(قدس سره)من عدم وجود المقتضی لعدم اتصال زمان الیقین بزمان الشک أو لما اخترناه من وجود المانع. فإنّ النتیجه فی المقام واحده وإن اختلف المبنیان فی غیره، على ما حققناه مفصّلاً فی المباحث الأُصولیه. و علیه فهل یقدّم قول المضمون له، أو المضمون عنه، أو یکون المقام من التداعی؟ ظاهر إطلاق کلامه(قدس سره)هو الثانی، وعلى المضمون له الإثبات. و قد أورد علیه فی بعض الکلمات، بأنه لا موجب لجعل المضمون له مدعیاً وإلزامه بالإثبات، والمضمون عنه منکراً وقبول قوله، بعد أن کان قول کلّ منهما مخالفاً للأصل. لکنّ الظاهر أنّ ما ذکره الماتن(قدس سره)هو الصحیح.
و الوجه فیه ما ذکرناه فی مباحث القضاء، من أنّ الروایات الوارده فی أبواب القضاء وحلّ الخصومات لم تتعرض على کثرتها لتحدید المدّعى والمنکر على الإطلاق. وهل المدّعى من خالف قوله الأصل أو الظاهر، والمنکر من وافق قوله للأصل أو الظاهر، أم لا؟ وإنما ذلک مذکور فی کلمات الأصحاب (قدس اللَّه أسرارهم) خاصّه. وهو إن کان صحیحاً بحسب الغالب، إلّا أنه لا دلیل على ثبوته على نحو الکبرى الکلّیه.
و من هنا فلا محیص عن الرجوع إلى العرف لتحدید المفهومین، ومن الواضح أنّ مقتضاه کون من یطالب غیره بشی‌ء ویلزمه به ویکون مطالباً لدى العقلاء بالإثبات مدعیاً، وخصمه الذی لا یطالب بشی‌ء منکراً. نعم، یستثنی من ذلک ما إذا اعترف الخصم بأصل الحقّ وادّعى وفاءه، کما إذا اعترف بالاستقراض مدعیاً أداءه وفراغ ذمّته. فإنه حینئذ وإن کان الدائن هو المطالب غیره بالمال والملزم له به، إلّا أنه یعتبر منکراً وعلى خصمه إثبات الأداء وذلک لاعترافه بأصل الدَّین، فإنه یوجب انقلاب المدّعى لولا الاعتراف منکراً والمنکر لولاه مدعیاً. و الحاصل أنه لا أثر لموافقه الأصل أو الظاهر أو مخالفته لهما فی تحدید المدّعى والمنکر، إذ لا دلیل على شی‌ء مما ذکره الأصحاب فی کلماتهم فی المقام، وإنما العبره بما ذکرناه من الرجوع إلى العرف وتحدید المدّعى والمنکر على ضوء الفهم العرفی. و علیه ففی المقام وإن کان قول کلّ منهما مخالفاً للأصل الموضوعی، إلّا أنّ ذلک لا یمنع من کون المضمون له هو المدعی، باعتبار أنه الذی یطالب خصمه المضمون عنه بالمال نتیجه للفسخ بالخیار، بعد اعترافه ببراءه ذمّته وفراغها منه بالضمان ویکون هو الملزم بالإثبات لدى العقلاء.
و بعباره اُخرى: إنّ اشتغال ذمّه المضمون عنه ثانیاً نتیجه للفسخ من قبل المضمون له بالمال ورجوع الدَّین إلیها من ذمّه الضامن، لما کان محتاجاً لدى العقلاء إلى الإثبات، کان المضمون له هو المدعی لا محاله، فإن أمکنه الإثبات فهو، وإلّا فالقول قول المضمون عنه. إذن فالصحیح أنّ المقام من موارد المدعی والمنکر، لاختصاص المطالبه والإلزام بأحد الطرفین دون الآخر، ولیس من موارد التداعی کما توهّمه بعضهم.والذی یتحصّل من جمیع ما تقدّم، أنّ ما أفاده الماتن(قدس سره)من تقدیم قول المضمون عنه عند اختلافه مع المضمون له فی یسار الضامن حین الضمان وإعساره بناءً على القول بثبوت الخیار له عند ظهور إعساره، إنما یتمّ فی الصورتین الاُولى والثالثه خاصّه. وأمّا فی الصوره الثانیه، فالظاهر تقدیم قول المضمون له، لثبوت موضوع الخیار بالاستصحاب. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٧٨)
[۲] بناءا على صحه هذا الاشتراط – کما اختاره الماتن (قده) وجماعه – وإلا – کما اخترناه – فالشرط باطل من أساسه ولا أثر لهذا النزاع. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٨١)
[۳] (مسأله ٢) : لو اختلف الضامن والمضمون له فی أصل الضمان، أو فی ثبوت الدین وعدمه، أو فی مقداره أو فی مقدار ما ضمن أو فی اشتراط تعجیله، أو تنقیص أجله إذا کان مؤجلا أو فی اشتراط شئ علیه زائدا على أصل الدین، فالقول قول الضامن، ولو اختلفا فی اشتراط تأجیله مع کونه حالا، أو زیاده أجله مع کونه مؤجلا، أو وفاء أو براء المضمون له عن جمیعه أو بعضه، أو تقییده بکونه من مال معین والمفروض تلفه، أو اشتراط خیار الفسخ للضامن أو اشتراط شئ على المضمون له، أو اشتراط کون الضمان بما یساوی الأقل من الدین، قدم قول المضمون له.
عروه الوثقى، کتاب الضمان