استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۵:مسئله ۴۲/مسائل /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۲/۰۶)

مراد صاحب عروه از عمومات ادله:

اگرچه ظاهرا مراد مرحوم صاحب عروه از عمومات، ادله ى وجوب وفاء به وعده (اوفوا بالعقود) مى باشد اما به شمولیت این دلیل، خدشه شده است زیرا قبولى از جانب مالک متاع صورت نگرفته است تا عقد شکل گیرد و مشمول وجوب وفاء به عقد شود. مرحوم آیت الله حکیم مى فرمایند این اشکال وارد نیست زیرا در بعضى موارد قبول قولى و در اکثر موارد قبول عملى وجود داشته و محذورى براى شکل گرفتن عقد وجود نخواهد داشت اما أقوى آن است که آن را إیقاع بدانیم که باتوجه به ضمان عرفى بودن آن، نیازى به شمولیت ادله ى صحت ضمان شرعى نمى باشد ^[۱]. لکن باید توجه داشت که شرط صحت چنین ضمانتى آن است که باید حاوى غرض و فائده عقلائى باشد و الا فعل فاعل لغو یا حرام خواهد بود و فعل لغو یا حرام موضوع براى ضمانت و تدارک قرار نمى گیرد. ^[۲]

مرحوم آیت الله خوئى نیز معتقدند:

 اساسا تصحیح این نوع ضمانت، احتیاجى به اثبات عقد بودن آن و تمسک عمومات ندارد زیرا اگر فعلى به امر آمرى که منتفع از فعل است، صورت گیرد و فاعل قصد تبرع نداشته باشد، سیره قطعیه عقلائیه وجود دارد که آن آمر ضامن است، چه تصریح به ضمانت خویش کرده باشد (کما نحن فیه) و چه نکرده باشد . به عبارت دیگر اگر در اتلاف مال غرض عقلائى وجود داشته باشد دیگر حرام نخواهد بود و در چنین فرضى، استناد عمل مباح یا راجح به امر آمر موجب اشتغال ذمه آمر از منظر عقلاء مى گردد، البته باید توجه داشت که اگر آمر از اتلاف بهره مند نشود و صرفا فاعل از عمل خویش منتفع گردد، عقلاء ضمانتى براى آمر تصویر نمى کنند. ^[۳]

لازم به ذکر است که بنابر قطعى بودن این سیره عقلائیه، نیازى به اثبات اتصال و امضاء شارع ندارد بلکه با توجه به وضوح آن، عدم ردع و منع شارع کاشف اعتبار آن خواهد بود.

نظر استاد :

به نظر مى رسد تمام فقهاء این نوع از ضمانت را ضمان شرعى ندانند زیرا جداى از اشکال ضمان مالم یجب بودن یا تعلیقى بودن آن، ضامن همان مضمون عنه مى باشد و به هیچ شکل با ضمانت شرعى و اصطلاحى قابل تطبیق نخواهد بود مگر اینکه امر آمر متوجه بر غیر مالک باشد که در این صورت تنها اشکال مسأله، مالم یجب بودن ضمان یا تعلیق مى باشد.

تتمه:

مرحوم صاحب عروه در پایان مسائل کتاب الضمان مى فرمایند از بررسى همه ى این مسائل و مباحث و اختلاف نظرات فقهاء در ذیل آن، بدست مى آید که منحصر دانستن ضمان شرعى در خصوص نقل دِین فعلى از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن، اشتباه مى باشد بلکه ضمانت اصطلاحى و شرعى اعم از ضمانت دِین و عین (ضمانت أعیان مضمونه) و اعم از وجود فعلى دِین یا بالقوه و به لحاظ وجود مقتضى و سبب آن (ضمان دَرَک و ضمان نفقه آتیه) خواهد بود و اجماع عملى نسبت به تعریف فقهى ضمان در فقه وجود ندارد. ^[۴]

اشکال مرحوم آیت الله حکیم ^[۵] و خوئى :^[۶] 

مى فرمایند با توجه به اینکه ضمانت در غیر دِین ثابت بر ذمه مضمون عنه، ضمان اصطلاحى و شرعى نبوده بلکه یک ضمانت لغوى و عرفى مى باشد، تعریف فقهى ضمان و شرائط صحت آن صحیح و نتیجه گیرى مرحوم صاحب عروه ناتمام خواهد بود.

جمع بندى مسائل اخیر :

نقطه مشترک چند مسأله اخیر آن بود که یکى از مصادیق ضمان مالم یجب بودند. نسبت به ضمان مالم یجب دو منظر وجود دارد :

منظر اول: برخى از فقهاء با توجه به حقیقت ضمان شرعى (انتقال دِین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن)، انعقاد آن را در مواردى که اشتغال فعلى به دِینى وجود ندارد مستحیل مى دانند (کما ادعى الخوئى) بلکه حتما تحقق بعضى از ضمانت هاى عرفى (ضم الذمه) نیز عقلا متوقف بر ثبوت دِین فعلى مى باشد.

منظر دوم: برخى از فقهاء معتقدند احکام از امور اعتبارى هستند و محاذیر عقلى در امور اعتبارى تطبیق نمى شوند فلذا اعتبار مشغول الذمه بودن ضامن در حالى که دِین مستقبل است، محذورى نخواهد داشت.

---

^[۱] هذه المسأله حررت فی الشرائع والقواعد وغیرهما فی کتاب الدیات لبعض المناسبات، کما حررت أیضا فی بعض الکتب فی کتاب الضمان لبعض المناسبات، فإن الضمان فیها لیس من الضمان المصطلح. قال فی الشرائع فی أوائل مباحث الدیات: ” ولو قال: الق متاعک فی البحر لتسلم السفینه، فألقاه فلا ضمان. ولو قال: وعلی ضمانه، ضمن دفعا لضروره الخوف. ولو لم یکن خوف فقال: ألقه وعلى ضمانه، ففی الضمان تردد، أقربه أنه لا یضمن “. وفی القواعد: ” ولو أشرفت سفینه على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غیره: الق متاعک فی البحر وعلی – ضمانه، ضمن “. وفی کشف اللثام: ” بلا خلاف إلا من أبی ثور، کما فی المبسوط والخلاف “. وفی الجواهر: ” بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل وبین غیرنا، إلا من أبی ثور ” وهو شاذ لا یعتد به، کما فی محکی الخلاف، بل فیه أن علیه إجماع الأمه عداه، کما عن المبسوط نفی الخلاف فیه من غیره “. ویقتضیه – مضافا إلى ذلک – عموم الصحه، فإنه نوع من العهد. ویحتمل أن یکون عقدا ویکون قبوله فعلیا وهو الالقاء، وأن یکون قولیا کما إذا قال: قبلت، فیلزمه الالقاء، عملا بالعقد، ولا یلزم فی الصوره الأولى لعدم تحقق القبول. ویحتمل أن یکون إیقاعا، نظیر: ” خط ثوبی ولک درهم ” أو ” رد عبدی ولک نصفه “. وهذا هو الأقرب وقد عرفت أن الضمان هنا لیس من الضمان المصطلح، بل هو من الضمان العرفی.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢٠٨)

^[۲] ومن ذلک یظهر أن إلقاء المتاع إذا کان یترتب علیه فائده عقلائیه من خفه السفینه وحسن سیرها فتقطع المسافه البعیده فی مده قلیله، وکان المتاع بحیث یحسن بذله فی سبیل الفائده عند العقلاء جاز لصاحبه القاؤه بلا عوض، وجاز التعویض علیه من رکبان السفینه أو من بعضهم. وإذا کان لا یترتب على فائده عقلائیه لم یجز الالقاء مع الضمان وبدونه. وکذلک فی مثل: إهدم دارک ومزق ثوبک واجرح نفسک، فإنه إذا کان یترتب فائده عقلائیه على کل واحد من الأمور المذکوره جاز فعله بلا عوض ومع العوض، ویکون ذلک من قبیل إعابه السفینه لصاحب موسى (علیه السلام)، وإذا لم یترتب علیه فائده لم یجز مع الضمان وبدونه. وإذا أمره آمر على  شرط الضمان فالضمان باطل ، لأنه تعویض على الحرام وتضییع المال. ولا یبعد أن تکون هذه الصوره مورد القول بالمنع ومورد الإجماع علیه. ولذا قال فی محکی الإیضاح : « لو خلى عن الفائده بالکلیه لم یصح قطعاً ». ومن ذلک تعرف أن إطلاق الصحه عملا بالعمومات غیر ظاهر ، واللازم التفصیل بین صوره وجود الفائده العقلائیه وعدمه. فلاحظ.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢٠٩)

^[۳] بل الظاهر أنه لا حاجه للتمسک بالعمومات کی یورد علیه بالمناقشه فی صدق العقد على هذا الضمان، باعتبار أنه لیس فیه إلا أمر من الآمر وعمل من المأمور وهما لا یشکلان العقد کما هو الحال فی جمیع موارد الأمر بشئ وامتثال المأمور له. فإن السیره العقلائیه القطعیه مستقره على الضمان فی موارد الأمر باعطاء أو إتلاف الأموال المحترمه لغرض عقلائی یخرجه عن کونه فعل حرام، إذا لم یکن لکلامه ظهور فی المجانیه أو یقصد المالک به التبرع کما هو الحال فی الأمر بالأعمال المحترمه حرفا بحرف، إذ لا فرق فیه بین الأمر بالعمل واعطاء مال أو إتلافه، فإن کلا من ذلک موجب للضمان عند امتثال الأمر من قبل المأمور ببناء العقلاء والسیره القطعیه ما لم یکن هناک ظهور لکلام الآمر – لقرینه أو انصراف أو غیرهما – فی المجانیه، أو یقصد العامل أو المالک التبرع به. وما ذکرناه لا یختص بمورد السفینه، بل یجری حرفیا فی جمیع موارد الأمر بالإتلاف لغرض عقلائی، فإنه موجب للضمان جزماً مع قطع النظر عن متعلقه. و من هنا یظهر عدم اختصاص الحکم بالضمان بصوره تصریح الآمر بضمانه له، فإنه ثابت فی فرض اقتصاره على الأمر بإلقاء المتاع أیضاً، إذ الأمر على النحو الذی ذکرناه کافٍ بوحده لإثبات الضمان. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٧٧)

^[۴] (تتمه)

قد علم من تضاعیف المسائل المتقدمه الاتفاقیه أو الخلافیه: أن ما ذکروه فی أول الفصل من تعریف الضمان، وأنه نقل الحق الثابت من ذمه إلى أخرى، وأنه لا یصح فی غیر الدین، ولا فی غیر الثابت حین الضمان، لا وجه له، وأنه أعم من ذلک حسب ما فصل.

(عروه الوثقى، کتاب الضمان )

^[۵] لکن عرفت إشکاله، وأن الضمان فی الموارد التی أشار إلیها لیس من الضمان المصطلح، بل بالمعنى العرفی، الذی یدل على صحته العمومات ولا سیما وأنه متداول عند العرف. فراجع.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢١١)

^[۶] حیث قد عرفت التفصیل بین الضمان المصطلح وغیره، واعتبار ما ذکره (قده) فی الأول دون الثانی، فإنه یصح فی الأعیان الخارجیه وموارد عدم ثبوت الحق حیث الضمان مما قامت السیره العقلائیه علیه کدرک الثمن أو المثمن.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٧٧)