استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۲:مسئله ۴۰/مسائل /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۲/۰۱)

نظر استاد:

به نظر مى رسد ابراز نظر کردن در این مسأله منوط به بررسى دو نکته باشد که یکى ضمان مالم یجب و دیگرى شرطیت تنجیز در صحت عقود است. بحث تنجیز عقد ضمان در ذیل شرط هفتم گذشت اما بحث ضمان مالم یجب در پایان مسائل کتاب الضمان ارائه خواهد شد.

مسأله چهلم :

اگر بعد از ضمان دَرَک ثمن کشف شود که بایع مالک بخشى از مبیع نبوده است، مشترى مى تواند نسبت به ما بازاء آن بخش از ثمن به ضامن رجوع نماید، همچنان که نسبت به بخش دیگر نیز مخیّر بین رضایت و فسخ به خیار تبعّض صفقه خواهد بود ؛ اما مرحوم شیخ طوسى معتقد است که مشترى حق رجوع به ضامن و مطالبه تمام ثمن را دارد. ^[۱]

نظر استاد:

به نظر مى رسد کلام مشهور بر فرضى صحیح باشد که ضمان دَرَک و عهده در صورتى که مطلق منعقد گردد، تجزیه پذیر باشد و الا بنابر قول به عدم امکان تجزیه، نظر مرحوم شیخ طوسى بعید به نظر نمى رسد ^[۲] ؛ اما

نظر مرحوم آیت الله خوئى:

 مى فرمایند نظر مشهور على القاعده است زیرا از یک طرف ثمن نسبت به أجزاء مبیع تحصیص و تقسیم مى شود و بازاء هر جزئى از آن، حصه اى از ثمن قرار مى گیرد و از طرفى دیگر بنابر نظر مشهور ضامن در ضمان دَرَک ثمن موظف مى باشد که در فرض بطلان بیع، ثمن آن را براى مشترى تدارک نماید، فلذا باتوجه به بطلان بخشى از مبیع و تحصیص ثمن، حق رجوع و مطالبه ثمن اختصاص به همان بخش خواهد داشت. ادعاى مرحوم شیخ طوسى و حق رجوع نسبت به کل ثمن در صورتى صحیح است که ثابت شود ضامن در ضمان دَرَک، نسبت به عوارض و شرائط ثمن نیز مسئولیت دارد و حال آنکه این مقدار از مسئولیت قابل اثبات نیست و ضمان دَرَک صرفا در خصوص تدارک ذات ثمن الزام آور خواهد بود. ^[۳]

نظر مرحوم آیت الله حکیم:

ایشان  نیز معتقدند این حکم مطابق با رأى مشهور است اما بنابر نظر مرحوم صاحب عروه که ضمان دَرَک را حتى در موارد فسخ بیع نیز الزام آور مى دانستند، صحیح نخواهد بود زیرا بنابر این نظریه اگر مشترى از خیار تبعض صفقه خود استفاده نموده و بخش دیگر بیع را نیز فسخ نماید، باید حق رجوع تمام ثمن را از ضمان داشته باشد (بخشى به سبب بطلان و بخشى به سبب فسخ). ^[۴]

مسأله چهل و یکم :

 نسبت به صحت عقد ضمان دَرَک هزینه هایى که مشترى در مبیع متحمل شده است (مانند ساخت و ساز یا کاشت و زراعت) در صورتى که بطلان بیع کشف شود، بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ^[۵]. مرحوم صاحب عروه به تبع از شهیدین قائل به صحت این چنین ضمانتى مى باشد زیرا سبب خسارات مشترى، تملیک بایع و در معرض تصرف قرار دادن او مى باشد و با وجود سبب مسئولیت، ضمانت ى صحیح خواهد بود. ^[۶]

مستند نظر مشهور بر بطلان:

 آن است که این چنین عقدى از مصادیق ضمان مالم یجب مى باشد زیرا هنگام انعقاد عقد ، هیچ هزینه اى در مبیع صورت نگرفته است تا مورد ضمانت قرار گیرد.

مرحوم آیت الله حکیم مى فرمایند:

 اگر مراد از این ضمان، ضمانت شرعى و اصطلاحى باشد که بطلان آن واضح است زیرا خود بایع در فرض بطلان عقد، هیچ مسئولیتى نسبت به هزینه هاى صورت گرفته از جانب مشترى نخواهد داشت و در نتیجه انتقالى براى آن هم قابل تصویر نمى باشد، اما اگر مقصود از این ضمان، ضمانت عرفى و لغوى باشد که مانعى از صحت آن وجود نداشته و ثبوت دِین و وجود مسئولیت فعلى شرط تحقق آن نمى باشد ^[۷]. به عبارت دیگر این چنین عقدى حتى با تصویرى که مرحوم آیت الله خوئى در ضمان أعیان مضمونه ارائه دادند (ضمّ الضمان بالضمان) نیز قابل تصحیح نمى باشد زیرا هنگام انعقاد عقد، هیچ مسئولیتى براى مضمون عنه وجود ندارد و تحقق ضمان به لحاظ مستقبل، محذور ضمان مالم یجب یا تعلیق در عقد را خواهد داشت. ^[۸]

باید توجه داشت همچنان که ضمانت ضامن از بایع نسبت به تدارک خسارات مشترى صحیح نمى باشد ، تعهد استقلالى ضامن (بدون در نظر گرفتن بایع) نسبت به خسارات نیز باطل خواهد بود، زیرا فعالیت مشترى مشترى در ملک خود یک أمر شخصى است که تبعات آن متوجه دیگرى نخواهد بود و عقلاء تحمل مسئولیت افعال دیگران در اموال خودشان را به عنوان یک عقد رایج شناسایى ننموده اند.^[۹]

---

^[۱] (مسأله ۴٠) : إذا ضمن عهده الثمن فظهر بعض المبیع مستحقا، فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلک البعض وفی البعض الآخر یتخیر المشتری بین الامضاء والفسخ لتبعض الصفقه، فیرجع على البایع بما قابله. وعن الشیخ : جواز الرجوع على الضامن بالجمیع، ولا وجه له. (عروه الوثقى ،کتاب الضمان )

^[۲] إذ أن ضمان الکل ینحل إلى ضمان کل جزء جزء، وحیث قد ظهر استحقاق البعض خاصه ثم الضمان فیه دون الباقی. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٧٣)

^[۳] إذ المفروض ضمانه لخصوص درک الثمن لا الثمن بجمیع عوارضه وطوارئه، ومن هنا فیختص الضمان بالنصف الذی ظهر مستحقا للغیر لشمول ضمان درک الثمن له، ولا یعم النصف الآخر الذی رجع البایع بفسخ المشتری للعقد بخیار تبعض الصفقه، فإنه خارج عن ضمان درک درک الثمن.

نعم لو کان الضامن ضامنا للثمن بجمیع عوارضه وطوارئه بحیث کان ضمانه عاما للفسخ بالخیار فی المقام أیضا، صح القول بجواز الرجوع علیه بالجمیع، إلا أنه خارج عن محل الکلام، أعنی ضمان درک الثمن خاصه. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٧٣)

^[۴] هذا یتوجه على المشهور الذین لا یقولون بجواز الرجوع على الضامن لو حدث ما یقتضی انفساخ العقد بخیار أو إقاله أو نحو ذلک. أما بناء على ما ذکره المصنف فی المسأله السابقه من أن الأقوى جواز الضمان فیرجع المشتری على الضامن، فوجهه ظاهر، وهو عموم الصحه الذی تمسک به فیما سبق لرد دعوى المشهور من عدم صحه الضمان وعدم جواز الرجوع على الضامن. وبالجمله: الجمع بین کلامی المصنف فی المسألتین غامض.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢٠۶)

^[۵] قال فی الشرائع: ” إذا ضمن ضامن للمشتری درک ما یحدث من بناء أو غرس لم یصح، لأنه من ضمان ما لم یجب “. ونحوه فی القواعد وغیرها. وفی اللمعه قال: ” والأقوى جوازه “. وظاهر الروضه: المیل إلیه، وعن التذکره: الاشکال فیه، وعن التحریر: احتماله على ضعف.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢٠۶)

^[۶] (مسأله ۴١) : الأقوى – وفاقا للشهیدین – صحه ضمان ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس فی الأرض المشتراه إذا ظهر کونها مستحقه للغیر وقلع البناء والغرس، فیضمن الأرش، وهو تفاوت ما بین المقلوع والثابت عن البایع. خلافا للمشهور، لأنه من ضمان ما لم یجب، و قد عرفت کفایه السبب. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )

^[۷] والوجه فی الجواز وجود السبب حال العقد. وقد عرفت الاشکال فیه، وأنه إن أرید الضمان المصطلح فلا بد فیه من وجود ضامن قبل هذا الضمان لیکون مضمونا عنه، وهو مفقود. وإن أرید الضمان العرفی لم یتوقف على وجود السبب حال الضمان.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢٠٧)

^[۸] بل الأقوى ما ذهب إلیه المشهور. والوجه فیه ما عرفته فی المسائل السابقه من عدم معقولیته إذا أنشأ على نحو الفعلیه بأن أنشأ الضامن اشتغال ذمته بالفعل بما ستشتغل به ذمه البایع بعد ذلک، فإن المعدوم غیر قابل للانتقال إلى ذمه الغیر وثبوته فیها، وبطلانه من القضایا التی قیاساتها معها. نعم لو أنشأ على نحو الواجب المشروط والضمان المتأخر، فهو وإن کان معقولا فی حد ذاته إلا أنه باطل بلا خلاف للتعلیق المجمع على بطلانه. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٧۴)

^[۹] ثمّ بناءً على ما اخترناه من بطلان الضمان على البائع، فهل یصحّ ضمانه لا من قبل البائع، بأن یتعهد الآمر تحمّل الخساره بنفسه ومن غیر رجوع على البائع بها؟ الأقوى فیه البطلان، حیث لم یثبت بناء من العقلاء على الضمان الأمری فیما یرجع إلى المأمور به وحده، فإنّ الغرس والبناء وما شاکلهما من المضمون له فیما یعتقده أرضه، عمل متمحض له ولا یرتبط بغیره فی شی‌ء. و من هنا فإنّ الأمر به أمر بما یرجع إلیه ویخصه، نظیر أمره بالتجاره لنفسه مع التعهد بتحمّل الخساره عنه، ولم یثبت فیه بناء من العقلاء على الضمان. و الحاصل أنّ الضمان عن البائع محکوم بالفساد، لدورانه بین أمر معقول، وأمر قام الإجماع على بطلانه. والضمان عن نفسه من جهه أمره بفعل ربّما یترتب علیه الضرر غیر ثابت.

ثمّ إنّ الکلام فی هذه المسأله إنما یتمّ فی فرض کون البائع غارّاً للمشتری، والقول بثبوت قاعده الغرور. وأمّا لو لم یکن البائع غارّاً له بأن کان معتقداً لملکیّته للأرض أو قلنا بعدم ثبوت قاعده الغرور على نحو الکلیّه کما هو المختار، فلا ضمان على البائع بلا خلاف ولا إشکال فیه. فإنّ المشتری یتحمّل حینئذ الخساره بنفسه، لکونه هو الذی أوقع نفسه فی الضرر، بالتصرف فی الأرض معتقداً ملکیّته لها. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٧۴)