استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۱:مسئله ۳۹/مسائل /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۱/۳۱)
نظر صاحب عروه:
در برابر رأى مشهور، مرحوم صاحب عروه معتقد است که ضامن به ضمان دَرَک، موظف به تدارک ثمن یا مبیع در موارد فسخ بیع صحیح نیز مى باشد حتى اگر فسخ ناشى از عیب لاحق بر ضمانت باشد زیرا براى صحت ضمانت، وجود سبب اشتغال ذمه کافیست و از آنجا که اصل معامله ى معیوب یا مشروط یا… سبب براى فسخ مى باشد، ضمان دَرَک در تمام موارد فسخ صحیح خواهد بود و اطلاق عقد ضمان دَرَک یا تصریح به مسئولیت داشتن ضامن در حال فسخ بیع، تفاوتى در مسأله نخواهد داشت.
لازم به ذکر است برخى از فقهائى که در ضمان دَرَک، ضامن را مسئول تدارک ثمن یا مبیع در فرض فسخ بیع به عیب ندانسته اند، اما در فرض مطالبه ارش، حکم به لزوم پرداخت أرش از جانب او نموده اند [۱]. تفاوت این دو مسأله آن است که تدارک ثمن یا مبیع با إختیار فسخ صورت مى گیرد و تا قبل از إختیار و انتخاب، مشغولیت ذمه اى براى متعاقدین وجود نداشته تا موضوع براى ضمانت شکل بگیرد، ضمانت به نسبت آن ضمان مالم یجب خواهد بود، اما به اعتبار اینکه استحقاق ارش عیب از حین بیع معیوب وجود دارد، ضمانت آن صحیح بوده و مانعى از صحت آن وجود نخواهد داشت.
مرحوم صاحب عروه مى فرمایند نظر قائلین به جواز مطالبه ى ارش از ضامن، مؤید آن است که وجود مقتضى دِین و سبب اشتغال ذمه براى صحت ضمانت شرعى کافیست و الا حتى نسبت به ارش عیب نیز هیچ اشتغال و استحقاق فعلى هنگام عقد ضمانت وجود ندارد زیرا بیع معیوب نهایتا موجب حق فسخ یا مطالبه ارش خواهد شد اما باتوجه به نامعلوم بودن انتخاب ذى الحق هنگام عقد ضمانت و همچنین احتمال رضایت او به معامله ى معیوب، ضمانت ارش نیز از مصادیق ضمان مالم یجب مى باشد. [۲]
ممکن است گفته شود که صرف بیع معیوب سبب حقّى خواهد شد که مردد بین فسخ و ارش مى باشد فلذا أحدهما غیر معین هنگام عقد ضمانت وجود دارد و از مصادیق ضمان ما لم یجب نخواهد بود ؛ لکن مرحوم آیت الله حکیم مى فرمایند این توجیه ناتمام است زیرا مانحن فیه نظیر واجب تخییرى نیست که لامحاله باید أحدهما انتخاب شود بلکه صرفا حقّ فسخ یا ارش وجود دارد که ممکن است این حقّ نیز استیفاء نگشته و رضایت به عیب حاصل شود فلذا هنگام عقد ضمانت هیچ استحقاقى وجود ندارد. به عبارت دیگر صحّت مبیع جزئى از آن نیست تا بازاء آن مقدارى از ثمن قرار گیرد و در فرض معیوب بودن مبیع، معامله منحل شود و ذمه بایع از ابتداى معامله مشغول به ما بازاء صحّت از ثمن باشد بلکه مبیع با وصف صحّت آن مورد معامله قرار مى گیرد و فقدان وصف على القاعده موجب حق فسخ خواهد بود. بنابراین حکم به حق مطالبه ى ارش داشتن مشترى خلاف قاعده اولیه بوده و صرفا به سبب روایات ملتزم به آن خواهیم بود. بدیهى است که در چنین صورتى نمى توان ذمه بایع را مشغول به پرداخت ارش دانست (چه از حین عقد و چه از هنگام مطالبه) تا موضوع براى ضمانت شرعى و انتقال آن به ضامن قرار بگیرد. [۳]
مرحوم آیت الله خوئى:
ایشان نیز مى فرمایند حتى با در نظر گرفتن ادله ى خاص و مسئولیت پرداخت ارش داشتن بایع با مطالبه مشترى بر خلاف قاعده أولیه، نمى توان این چنین مسؤلیتى را با عقد ضمان به دیگرى منتقل نمود زیرا صحت ضمان فقط در دو مورد قابل تصدیق است و مانحن فیه هیچ یک از آن دو مورد نمى باشد. یک مورد بر اساس نصوص، انتقال دِین ثابت در ذمه مضمون عنه است و مورد دیگر بر اساس سیره عقلائیه، انتقال مسئولیت نسبت به عین خارجى مضمونه مى باشد. به عبارت دیگر انتقال مسئولیتى که در آینده با انتخاب مشترى بر عهده بایع ثابت مى شود، به ذمه ضامن اگرچه ممکن است امر عقلائى باشد اما نسبت به چنین قراردادى سیره عقلائیه وجود ندارد و عقلاء این چنین عقدى را در بین خود متداول نمى دانند تا این قرارداد مشمول ادله ى وجوب وفاء به عقد (اوفوا بالعقود) باشد. [۴]
[۱] قال فی القواعد : ” ویرجع على ضامن عهده الثمن فی کل موضع یبطل فیه البیع من رأس، لاما یتجدد له الفسخ بالتقایل أو العیب السابق أو تلفه قبل قبضه، بل یرجع على البائع. ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبه الضامن “. ونحوه فی الشرائع بزیاده تعلیل الحکم الأخیر بأن استحقاقه ثابت حین العقد، ثم قال: ” وفیه تردد “.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢٠۵)
[۲] هذا بالنسبه إلى ضمان عهده الثمن إذا حصل الفسخ، وأما بالنسبه إلى مطالبه الأرش، فقال بعض من منع من ذلک بجوازها لأن الاستحقاق له ثابت عند العقد، فلا یکون من ضمان ما لم یجب. وقد عرفت أن الأقوى صحه الأول أیضا، وأن تحقق السبب حال العقد کاف. مع إمکان دعوى: أن الأرش أیضا لا یثبت إلا بعد اختیاره ومطالبته فالصحه فیه أیضا من جهه کفایه تحقق السبب. ومما ذکرنا ظهر حال ضمان درک المبیع للبائع. (عروه الوثقى، کتاب الضمان)
[۳] هذا ذکره فی المسالک وجها لتردد الشرائع، قال (ره): ” والموجود حاله العقد من العیب ما کان یلزمه تعیین الأرش، بل التخییر بینه وبین الرد، فلم یتعین الأرش إلا باختیاره. ولو قیل: إنه أحد الفردین الثابتین على وجه التخییر، فیکون کافراد الواجب المخیر حیث یوصف بالوجوب قبل اختیاره، فیوصف هذا بالثبوت قبل اختیاره، لزمه مثله فی الثمن، لأنه قسیمه فی ذلک. والحق ثبوت الفرق بینهما، فإن الثمن ما وجب إلا بالفسخ، وأما الأرش فإنه کان واجبا بالأصل، لأنه عوض جزء فائت من مال المعاوضه… “، وتبعه على ذلک فی الجواهر، ولکنه کما ترى، فإن صفه الصحه لا تقابل بجزء من الثمن، وإنما هی دخیله فی زیاده الثمن فی مقابل الذات الموصوفه. وکذا الکلام فی الصفات المشروطه فی المبیع. ولذا کان خیار تخلف الوصف وخیار العیب غیر خیار تبعض الصفقه. والمقایسه على الواجب التخییری غیر ظاهره، فإن وجوب الاختیار فی الواجب التخییری دلیل على ثبوت الوجوب، وفی المقام لا یجب الاختیار، وإنما هو جائز، فإن اختار أحد الأمرین ثبت له وإلا لم یثبت، فلا تشتغل ذمه البائع بالأرش إلا بعد اختیاره. نعم المطالبه فرع الاستحقاق، فلا یتوقف علیها الاستحقاق. نعم لو اختص الکلام بصوره تعذر الرد وتعین الأخذ بالأرش أمکن دعوى ثبوت الأرش من أول الأمر حین العقد، کما قد یقتضیه ظاهر النصوص. لکن مورد کلامهم أعم. ومن ذلک یظهر عدم صحه الضمان الاصطلاحی فی المقام، الذی یتوقف على وجود مضمون عنه، ویکون قصد الضامن الضمان عنه، لا مجرد الضمان العرفی، ولذا جزم فی التحریر بعدمه.
والذی یتحصل: أنه إذا کان غرض الضامن الضمان عن مضمون عنه هو ضامن، فلا یصح فی جمیع الموارد المذکوره حتى الأرش، لعدم وجود مضمون عنه ضامن. وإذا کان غرضه الضمان بنفسه مع التغافل عن مضمونه عنه، فإن کان المقصود الضمان مطلقا صح فی جمیع ذلک، وإذا کان غرضه مقیدا بصوره دون أخرى اقتصر فی الرجوع إلیه على خصوص تلک الصوره، ولا یتعداها إلى غیرها. (مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢٠۵)
[۴] و فیه : أنه لا ینبغی الشک فی بطلان هذا الضمان، حتى بناءً على القول بصحّته فی الأعیان الخارجیه، کما هو المختار. و الوجه فیه ما عرفته فی ضمن المسائل السابقه، من أنّ الضمان إنما یصحّ فی موردین لا ثالث لهما :
الأوّل: ضمان الدَّین الثابت فی الذمّه بالفعل، فإنه القدر المتیقّن من صحّه الضمان وهو الضمان بالمعنى المصطلح الذی علیه تسالم الأصحاب.
الثانی: ضمان الأعیان الشخصیه بالمعنى الذی ذکرناه.
الفرق بینهما یکمن فی کون الأوّل متضمناً لاشتغال ذمّه الضامن بالدَّین بالفعل، فی حین إنّ الثانی لا یعنی إلّا کون العین فی عهدته ومسؤولیتها علیه.
و کیف کان، فحیث لا دلیل على صحّه الضمان فی غیر هذین الموردین، أعنی ماکان دیناً ثابتاً بالفعل أو عیناً خارجیاً، فلا وجه للحکم بالصحّه فی ضمان الأرش فإنه خارج عنهما معاً. و ذلک لما ذکرناه فی مباحث خیار العیب مفصّلاً وتطرّقنا إلیه فی کتاب الإجاره أیضاً، من أنّ ثبوت الأرش فی موارد العیب لیس حکماً على القاعده ویقتضیه نفس العقد، فإنّ وصف الصحّه لا یقابل بالمال بتاتاً، فلیس المبیع مرکباً من أصل المثمن ووصف الصحه کی یقال باقتضاء القاعده لبقاء ما قابله على ملک المشتری، نظراً لتخلّف هذا الجزء وبطلان العقد بالنسبه إلیه، بل الثمن واقع بتمامه بإزاء أصل المبیع فقط، وإنما هو وصف الصحّه یوجب زیاده مقداره لا غیر. ولذا لا یحکم عند تخلّفه ببطلان العقد بالنسبه إلیه. و الحال أنّ المبیع لو کان مرکّباً منه ومن ذات السلعه، للزم القول ببطلان العقد بالنسبه إلیه، ووجوب إرجاع البائع لما قابله من الثمن بعینه إلى المشتری ، سواء طالب بذلک أم لم یطالب، وهو باطل جزماً ولا یقول به أحد من الأصحاب. فإنه یجوز دفع الأرش من غیر الثمن حتى مع وجود عینه، کما لا یجب على ورثه البائع لو مات قبل ظهور العیب إخراج الأرش من ترکته. بل الأرش إنما ثبت بالنصوص الخاصّه على خلاف القاعده فی البیع خاصّه. و علیه فإن أمکن بعد الفسخ ردّ العین بنفسها سالمه فهو. وإن لم یمکن لمانع عقلی أو شرعی انتقل الأمر إلى مطالبته بالأرش، فإن طالبه به لزم البائع دفعه من أی مال شاء حتى مع وجود عین الثمن، وإن لم یطالبه فلا شی‌ء علیه، ولیس بمشغول الذمّه له بشی‌ء. و علیه ففی المقام، حیث لا یکون متعلّق الضمان دیناً فعلیاً ثابتاً فی ذمّه البائع عند الضمان ولا عیناً خارجیاً، فلا محیص عن رجوع ضمانه إلى ضمان ما لم یجب الغیر المعقول لامتناع انتقال المعدوم إلى ذمّه الغیر، أو الضمان على نحو الواجب المشروط الباطل إجماعاً لاعتبار التنجیز فیه.
و الحاصل أنّ المتعین فی المقام هو الحکم بالبطلان، وإن قلنا بصحّه ضمان الأعیان الخارجیه بالتقریب المتقدِّم فإنّ الأرش خارج عنه، وعن الدَّین الثابت بالفعل فی ذمه المضمون عنه. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٧١)