استاد حمید درایتی-جلسه۱۱۸:مسئله ۳۸/مسائل /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۱/۲۸)
همچنین اول باید دید که مقصود از این نوع ضمانت چیست تا روشن شود که مشمول عمومات وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) قرار مى گیرد یا خیر.
ایشان معتقدند براى ضمانت أعیان مضمونه سه وجه قابل تصویر است : [۱]
وجوه اعیان مضمونه:
اول: ضامن از حین انعقاد ضمان، بدل مال مضمونه (مثل و قیمه) را به لحاظ تلف مستقبل برعهده بگیرد.
دوم: ضامن از حین انعقاد ضمان، بدل مال مغصوبه (مثل و قیمه) را مشروط به تلف مستقبل برعهده بگیرد.
سوم: ضامن از حین انعقاد ضمان، مسئولیت مال مغصوبه (ردّ عین در فرض بقاء و ردّ بدل در فرض تلف) را برعهده بگیرد.
واضح است که اگر ضمانت أعیان مضمونه به صورت وجه اول باشد اگرچه با توجه به عدم قابلیت اشتغال ذمه به عین، ذمه ضامن صرفا به بدل آن مشغول گردد و ضمانت به معناى اصطلاحى (نقل الذمه) خواهد بود لکن انعقاد چنین ضمانتى در هنگام وجود عین، از مصادیق ضمان مالم یجب مى باشد زیرا هنگام انعقاد ضمانت، بدل عین در ذمه کسى نبوده است تا به ذمه دیگرى منتقل شود. لازم به ذکر است که بطلان ضمان مالم یجب نیز نیازى به نص یا اجماع ندارد تا مرحوم صاحب عروه آن را ناتمام بداند بلکه از بدیهیات بوده که با تأمل در ماهیت عقد ضمان (انتقال دِین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن) تصدیق مى شود و عقلا لازمه ى انتقال دِین ، وجود آن خواهد بود.
اما اگر ضمانت أعیان مضمونه به صورت وجه دوم باشد که مصداق تعلیق در عقد خواهد بود و بنابر إجماعى بودن شرطیت تنجیز براى صحت انشائیات، چنین ضمانتى باطل مى باشد.
اما اگر ضمانت أعیان مضمونه به صورت وجه سوم باشد که ضمانت اصطلاحى (انتقال ذمه) نخواهد بود و از محل بحث خارج است، هرچند باتوجه به عقلائى بودن چنین عقدى و شمولیت عمومیت وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) و سیره عقلائیه نسبت به آن، صحیح مى باشد. باید توجه داشت که چنین عقدى نه ضمانت شرعى است و نه ضمانت مدّ نظر أهل سنت (ضمّ الذمه)، بلکه حقیقت آن انضمام دو ضمانت و مسئولیت خواهد بود (همچنان که در مسأله تعاقب أیدى نیز این چنین ضمانتى وجود دارد) و فایده ى آن جواز رجوع مالک به هریک از مضمون عنه و ضامن (طولى یا عرضى) مى باشد.
جواب :
به نظر مى رسد مرحوم صاحب عروه باتوجه به این مبنا که وجود مقتضى دِین را براى صحت ضمانت کافى مى دانستند، على القاعده محذورى براى ضمانت اصطلاحى شناسایى نمى کنند و ممنوعیت ضمان مالم یجب نیز مختص به مواردى خواهد بود که حتى مقتضى دِین هم وجود نداشته باشد. البته ایشان در نهایت ضمن ناتمام دانستن اصل بطلان ضمان مالم یجب، صحت این چنین ضمانتى به معناى انضمام دو ذمه را نیز کاملا واضح و بدیهى تلقى مى نمایند. [۲]
[۱] بل الأقوى هو التفصیل، فإن المنشأ من قبل الضامن:
تاره: یکون هو الضمان المصطلح أعنی التزامه لصاحب المال باشتغال ذمته من الآن بالبدل فیما إذا تلفت العین بعد ذلک واشتغلت ذمه المضمون عنه – الغاصب أو القابض بالعقد الفاسد – به. وأخرى یکون اشتغال ذمته به على نحو الواجب المشروط، أعنی انشاء الضمان المتأخر والمعلق على التلف من الآن. وثالثه: یکون بمعنى کون المال فی عهدته، وکونه هو المسؤول عن رده ما دام موجودا ورد بدله مثلا أو قیمه عند تلفه، کما هو الحال فی الغاصب نفسه، فإن ضمانه لیس بمعنى وجوب رد بدله علیه بالفعل، إذ العین ما دامت موجوده لا وجه لاشتغال ذمته بالبدل بل هو بمعنى کونه مسؤولا عن العین وکون العین فی عهدته بحیث یجب علیه ردها ما دامت موجوده ورد بدلها عند تلفها.
والأول باطل جزما، لکونه من ضمان ما لم یجب، وقد عرفت فی المسأله السابقه أن بطلانه لا یحتاج إلى دلیل خاص من نص أو اجماع، فإنه من القضایا التی قیاساتها معها. إذ لو لم تکن ذمه المضمون عنه مشغوله بشئ بالفعل، کما هو مفروض الکلام – فأی شئ هو ینتقل بالضمان من ذمته إلى ذمه غیره؟. والثانی وإن کان ممکنا فی نفسه، إلا أنه محکوم بالبطلان قطعا، للاجماع على اشتراط التنجیز فی الضمان وعدم صحه التعلیق فیه. والثالث وإن کان خارجا عن الضمان بالمعنى المصطلح المبحوث عنه فی المقام، إذ لم تشتغل ذمه أحد بالمال کی ینتقل إلى ذمه غیره، إلا أنه لا مانع من الالتزام بصحته لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود، بل وجریان السیره العقلائیه علیه خارجا.
وعلیه: فیحکم على هذا النحو من الضمان بالصحه واللزوم، ومقتضاه ثبوت حق المطالبه للمضمون له من الضامن بالعین ما دامت موجوده وبالبدل إذا تلفت. ثم أن هذا الضمان لیس من الضمان على مذهب العامه، فإنه لیس من ضم ذمه إلى ذمه أخرى، إذ لا اشتغال للذمه الأولى فضلا عن الثانیه کی تضم إلیها، وإنما هو من ضم ضمان إلى ضمان آخر. وإن اختلفت سببهما، فضمان الغاصب والقابض بالعقد الفاسد فعلی فی حین أن ضمان الضامن عقدى. وهو – ضم ضمان إلى ضمان – لا محذور فیه بالمره، بل هو ثابت بالاجماع فی غیر مورد من الفقه کالأیادی المتعاقبه على المغصوب أو المقبوض بالعقد الفاسد.
والذی یتحصل مما ذکرناه أن الحق فی المقام هو التفصیل بین إراده الضمان بالمعنى المبحوث عنه وبین إراده التعهد وتحمل المسؤولیه فإن الأول باطل لدورانه بین ضمان ما لم یجب الباطل على القاعده، والتعلیق الموجب للبطلان فی حد نفسه، والثانی محکوم بالصحه للعمومات والسیره.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۶۵)
[۲] وأیضا لا اشکال فی أن الغاصب أیضا مکلف بالرد، فیکون من ضم ذمه إلى أخرى، ولیس من مذهبنا، وعلى الثانی یکون من ضمان ما لم یجب، کما أنه على الأول أیضا کذلک بالنسبه إلى رد المثل أو القیمه عند التلف. مدفوعه : بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات، غایه الأمر أنه لیس من الضمان المصطلح. وکونه من ضمان ما لم یجب، لا یضر بعد ثبوت المقتضی ولا دلیل على عدم صحه ضمان ما لم یجب من نص أو اجماع – وإن اشتهر بین الألسن – بل فی جمله من الموارد حکموا بصحته، وفی جمله منها اختلفوا فیه فلا اجماع. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )