استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۴:شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۲/۱۸)

٢- مرحوم علامه مختلف و محقق ثانى در جامع المقاصد :

نقل کرده اند که عده اى قائل اند رضایت مضمون له نسبت به ضمانت جمیع مقتضى تقسیم دِین مى باشد و مرحوم محقق کرکى این قول را به مرحوم ابن جنید نسبت داده است هرچند که مرحوم آیت الله حکیم این نسبت را ناتمام مى دانند. ^[۱]

نظر مرحوم آیت الله خوئى:

 ایشان مى فرمایند این نظریه واضح البطلان است زیرا آنچه مورد قصد ضامن ها بوده است واقعا نمى شود و آنچه محکوم به وقوع شده مقصود نبوده است (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد).

٣- مرحوم ابن حمزه:

 معتقد است که در این فرض، هریک از اشخاص ضامن تمامى دِین مى باشد و مرحوم صاحب عروه نیز این نظریه را أقوى و نظیر تعاقب ایدى مى دانند و مرحوم آیت الله حکیم در ضمن تشبیه این نظریه با اشتغال ذمه متعدد در واجب کفائى، مى فرمایند نفس انتقال دِین واحد به چند ذمه نیز نمى تواند محذور مسأله باشد زیرا این استحاله مربوط به امور حقیقى است نه نه اعتبارى بلکه امور اعتبارى تابع منشأ اعتبار خود مى باشند که در اینجا سبب ضمان مى باشد. ^[۲]

اشکال مرحوم آیت الله خوئى:

ایشان  مى فرمایند اشتغال ذمه متعدد نسبت به دِین واحد (حکم وضعى) اگرچه که مانند وجوب کفائى (حکم تکلیفى) ثبوتا ممکن است ولى نیازمند دلیل اثباتى است که در بحث ضمان وجود ندارد. ^[۳]

به عبارت دیگر همچنان که اشتغال ذمه متعدد به حکم تکلیفى در واجب کفائى به دو صورت ذیل تصحیح مى شود:

تصحیح اشتغال ذمه متعدد به حکم تکلیفى در واجب کفائى به دو صورت :

اول:

 متعلق وجوب، جامع مکلفین و یا جامع موضوع باشد (برخلاف واجب تخییرى که جامع متعلق متعلق تکلیف است) که در ضمن اولین فرد محقق مى شود.

دوم:

متعلق تکلیف فعل هریک از مکلفین مشروط به عدم اقدام دیگران باشد.

تعدد اشتغال ذمه به حکم وضعى و ضمان:

تعدد اشتغال ذمه به حکم وضعى و ضمان نیز قابل تصویر است و متعلق حکم مى تواند جامع انتزاعى (أحدهم) باشد

اشکال:

 اولا هیچ یک از اشخاص متعدد چنین قصدى نداشته و به صورت جامع یا مشروط اقدام به ضمان ننموده اند بلکه انشاء و ایجاب هریک به صورت استقلالى بوده است. ثالثا اگر ضمانت هریک نیز مشروط به عدم أداء دیگرى باشد آن عقد ضمان، معلق خواهد بود و به سبب عدم تنجیز باطل مى باشد. ثالثا ادله ى عقد ضمان قاصر از اعتبار بخشى چنین ضمانتى است و هیچ دلیل اثباتى نسبت به صحت انتقال دِین مضمون عنه به ذمه غیر متعین وجود ندارد.

نظر مرحوم آیت الله خوئى:

 معتقدند تنظیر این مسأله با تعاقب أیدى نیز ناتمام مى باشد زیرا متعلق ضمان در تعاقب ایدى اعیان و منافعى است که در دست دیگران قرار گرفته و بنابر مفاد قاعده ید (على الید ما أخذت حتى تؤدى) تا هنگامى که به قبض مالک خود درنیاید، ضمانت آن باقى است و صرف خروج از دست أشخاص و عدم تصرف آنان موجب سقوط ضمان نخواهد بود بلکه مقتضى اطلاق دلیل، بقاء ضمانت مى باشد؛ اما در مانحن فیه دلیلى بر اشتغال اکثر از ذمه واحده بازاء دِین واحد وجود ندارد. مرحوم آیت الله خوئى درنهایت با استضعاف قول دوم و سوم، قائل به قول اول مى شوند.

---

^[۱] حکاه فی المختلف وجامع المقاصد قولا، ونسبه فی مفتاح الکرامه إلى ابن الجنید. لکن عبارته غیر ظاهره فیه، قال: ” ولو کفل جماعه بمال الرجل على رجل، ولم یفصلوا قدر ما کفل به کل واحد من المال، کان کل واحد منهم کفیلا بحقه على قدر عددهم “. وظاهره أن فی مقام الاثبات لا الثبوت، فلا یکون مما نحن فیه. وکیف کان فاستدل لهذا القول فی جامع المقاصد: بأن الأصل صحه الضمان، ولما امتنع انتقال المضمون إلى کل من الذمتین، ولا أولویه، انتقل إلى کل واحده منهما ما یقتضیه التحاص. ثم قال: ” وفیه نظر، لأنه خلاف ما اقتضاه العقدان وأراده الضامنان. بل إن کان العقد صحیحا ترتب علیه مقتضاه، وإلا کان باطلا “. وقد یتوهم أن التقسیط مقتضى التزاحم. وفیه: أن التزاحم یتوقف على وجود المقتضی فی الطرفین. وهو أول الکلام، فإنه بناء على امتناع اشتغال الذمتین بتمام المالین یکون التنافی بین تطبیق الدلیل بالإضافه إلى کل من العقدین، ولعدم المرجح یسقط الدلیل فیهما معا.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٨۴)

^[۲] حکاه فی جامع المقاصد عن ابن حمزه فی الوسیله، وعبارته صریحه فیه، وسماه ضمان الانفراد، وهو ضمان جماعه عن واحد، ویکون للمضمون له الخیار فی مطالبه المال من أیهم شاء على الانفراد وعلى الاجتماع، فی مقابل ضمان الاشتراک، وهو بالعکس، یعنی: ضمان واحد عن جماعه. وکان المناسب التسمیه على العکس. وفی جامع المقاصد عن الفخر عن والده فی درسه الشریف توجیهه: بأن مثله واقع فی العبادات، کالواجب على الکفایه، وفی الأموال کالغاصب من الغاصب، وحکى ذلک عنه الشهید أیضا على ما حکاه فی مفتاح الکرامه. ثم ذکر أن ظاهر الفخر وصریح الشهید الرضا به. لکن أشکل على مقایسته بباب الغاصب من الغاصب: بأنه لم یثبت المال فی ذمم متعدده وإنما وجب على من جرت یده على المغصوب رده على مالکه، عملا بعموم: ” على الید ما أخذت حتى تؤدی “.  وفیه: أن تقدیر المضاف خلاف الأصل. مع أنه لا ینسجم الصدر فیه مع الذیل، لأن مرجع التقدیر إلى قوله: ” على الید… ” أداء ما أخذت حتى تؤدی ” فتتحد الغایه والمغیى، وهو کما ترى.

وفی الجواهر فی شرح مفهوم الضمان ذکر أن المشغول به فی تعاقب الأیدی على المغصوب ذمه واحد، وهو من تلف فی یده المال مثلا، وإن جاز للمالک الرجوع على کل واحد، لعدم تصور اشتغال ذمتین فصاعدا بمال واحد. وکأنه إلى ذلک أشار فی عبارته السالفه بقوله: ” لو سلم أنه مثله “. وفیه: أنه خلاف قوله صلى الله علیه وآله: ” على الید ما أخذت حتى تؤدی “. وجواز الرجوع إلى کل واحد لا دلیل علیه سواه. وشیخنا الأعظم ذکر أن الشئ الواحد لا یقبل الاستقرار إلا فی ذمه واحده، ولأجل ذلک یتعین الالتزام بأن اشتغال ذمه کل واحد من الأیدی المتعاقبه على البدل. ثم قال: ” ویمکن أن یکون نظیر ذلک ضمان المال على طریقه الجمهور، وضمان الاثنین لواحد، کما اختاره ابن حمزه “. وظاهره حمل هذه الأقوال على ماذکر من کون الضمان بدلی لا عرضی. ویشکل : بأن الضمان على البدل غیر معقول , إذ کل ما یکون فی الخارج متعین. إلا أن یرید ـ ۱ ـ من کونه على البدل أنه کذلک من حیث الحکم , فالذمتان وإن کانت کل واحده منهما مشغوله بالبدل فی عرض واحد , لکن بالاستیفاء من أحدهما یسقط الآخر. وإلا لم یکن البدل بدلاً , فان معنى کونه بدلا أنه یقوم مقام المبدل منه ویشغل الفراغ الذی کان بفقده. فاذا قام مقامه وتدارک الخساره التی جائت من فقده فلا معنى لضمانه. وعلى هذا یجوز عنده اشتغال الذمم المتعدده بمال واحد , لکنها فی مقام الفراغ متلازمه , فإذا فرغت إحدى الذمم من المال بدفع البدل فرغت الأخرى حینئذ. ولا یحسن التعبیر منه بأن الشی‌ء الواحد لا یقبل الاستقرار إلا فی ذمه واحده.

وکیف کان فالتحقیق جواز اشتغال الذمم المتعدده بمال واحد لمالک واحد , کجواز اشتغال ذمم متعدده بواجب واحد کما فی الواجبات الکفائیه , فإن اشتغال الذمم المتعدده بالواجب فیها حاصل , ولا فرق بینها وبین المقام إلا فی أن المصحح للاشتغال فیها الوجوب والمصحح للاشتغال هنا الملک. ودعوى : أن الواحد لا یقبل الوجود إلا فی مکان واحد. مدفوعه : بأن ذلک فی الوجود الحقیقی والوجود هنا اعتباری لا حقیقی , واعتباره تابع لوجود منشأ الاعتبار , وهو سبب الضمان , فلما کان : « على الید » ‌ینطبق بالنسبه الى کل واحد من ذوی الأیدی المتعاقبه کان موجباً لاشتغال الذمه بالنسبه إلیهم جمیعاً أیضاً , وإن کان الحکم إذا أدى واحد منهم فقد برأت ذمه الباقین , لأن المضمون فی جمیع الذمم مال واحد , فاذا وصل الى أهله لزم حصول البراءه منه. نظیر ما یقال فی الواجبات الکفائیه : من أنه یسقط الوجوب عن الجمیع بفعل واحد منهم ,لان الواجب واحد یسقط الأمر به بمجرد حصوله. وهنا تبرأ الذمم منه بمجرد وصوله إلى مالکه.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٨۴)

^[۳] بل الأوّل إذ الثانی لا وجه له بالمرّه. فإنّ الضمان إنما تعلق بتمام المال، فلا وجه للحکم بصحّه کلّ منهما فی مقدار والبطلان فی مقدار آخر، فإنه لیس إلّا التفکیک فی مدلول کلّ عقد بلا مبرر و أمّا الأخیر، فهو وإن کان معقولاً فی حدّ نفسه وممکناً بحسب مقام الثبوت، فإنه وکما یمکن تصوّره فی الأحکام التکلیفیه الواجب الکفائی یمکن تصوّره فی الأحکام الوضعیه أیضاً، إلّا أنّ الکلام فی الدلیل علیه فی مقام الإثبات، فإنه لا دلیل علیه بالمرّه.

و قیاسه على ضمان الأعیان والمنافع باطل. فإنّ متعلق الضمان فی باب تعاقب الأیدی لما کان هو العین، کانت مسؤولیتها وبفضل عموم«على الید» على من یأخذها وتصل إلیه، فهی فی عهده کلّ من یأخذها ویکون مسؤولاً عنها، على ما ذکرناه فی معنى ضمان الأعیان. ومن هنا فإن أمکن ردّها وجب، وإلّا تعیّن ردّ بدلها مثلاً أو قیمه. و نسبه هذا المعنى إلى جمیع الأیادی سواء، فإنه وبمقتضى عموم«على الید» ثابت على الأخیر على حدّ ثبوته على الأوّل، فإذا أدّى أحدهم بدلها ملک العین التالفه بالسیره العقلائیه. و من هنا یکون له الرجوع على من تأخّر عنه دون من تقدّم علیه، لأنها انتقلت منه إلیه، فلا معنى لرجوعه علیه ببدلها أیضاً. و أین هذا من ضمان ما فی الذمّه، حیث لا دلیل على انتقال المال الواحد إلى ذمّتین معاً، بحیث یکون ماله الواحد ثابتاً فی کلّ من الذمّتین أو الذمم على نحو الاستقلال بأن یکون له الرجوع إلیهما معاً، ومطالبه کلّ واحد منهما بتمام ماله فی عرض مطالبته للآخر. و بعباره أُخرى: لا دلیل على تضاعف دین المضمون له وثبوته فی کلّ من الذمّتین بل إنّ ثبوته فی کلّ منهما ملازم لبراءه ذمّه الآخر.

و أمّا ثبوته فی ذمّتهما على نحو البدل، نظیر الواجب الکفائی، فلم یدلّ على صحّته دلیل، فإنّ الضمان على البدل کالوجوب على البدل، إنما یتصوّر على نحوین لا ثالث لهما، على ما ذکرناه مفصلاً فی مبحث الواجب الکفائی من المباحث الأُصولیه.

الأوّل: أن یکون المخاطب والمکلف به هو الجامع. فإنّ الواجب لما کان من الأُمور الاعتباریه، صحّ توجیهه إلى الجامع کما یصحّ تعلقه به، کما هو الحال فی موارد الواجبات التخییریه.

الثانی: أن یکون الخطاب متوجهاً إلى کلّ واحد منهما على نحو الواجب المشروط بحیث یکون کلّ واحد منهما مخاطباً به على تقدیر عدم إتیان الغیر به، فیرجع الوجوب الکفائی إلى الوجوب الشروط و هذان المعنیان کما یمکن تصوّرهما فی الأحکام التکلیفیه، یمکن تصوّرهما فی الأحکام الوضعیه أیضاً. فیکون المخاطب بالضمان هو الجامع، أو کلّ منهما على تقدیر عدم أداء الآخر. إلّا أنّ الکلام فی إثباته بالدلیل، والظاهر عدم إمکان إثبات شی‌ء منهما. أمّا الأوّل، فواضح. فإنّ الضمان إنما صدر من کلّ منهما بشخصه، فلا وجه لإثباته للجامع. فالذی صدر منه الضمان الفرد لم نقل بضمانه على الفرض، والذی نقول بضمانه لم یصدر منه ضمان، فلا وجه للالتزام به.

و أمّا الثانی، فالأمر فیه کسابقه. فإنّ المنشأ من قبل کلّ من الضامنین، إنما هو الضمان المطلق دون المقید بعدم أداء غیره، فحمله علیه إمضاء لما لم ینشِئْهُ. نظیر ما ذکرناه فی کتاب الإجاره، فیما إذا آجر من یجب الحجّ علیه نفسه للحجّ نیابه عن‌ غیره، حیث حکمنا فیه ببطلان الإجاره، باعتبار أنه وإن أمکن تصوّر ذلک صحیحاً على نحو الترتب إلّا أنه خلاف ما أنشأه المنشئ، فیکون من مصادیق ما أُنشئ لم یُمضَ شرعاً وما یمکن إمضاؤه لم یُنشأ. على أننا لو فرضنا التصریح بالثانی، أعنی الضمان على تقدیر عدم أداء الآخر، لم ینفع ذلک لاستلزامه التعلیق المبطل للعقود.

إذن فلا دلیل على صحّه الضمان البدلی بجمیع تقادیره. فإنّ غایه أدلّه الضمان إثبات صحّه انتقال الدَّین من ذمّه المضمون عنه إلى ذمّه الضامن، وأمّا انتقاله من ذمّته إلى ذمّه ما ومن غیر تعیین فلم یدلّ على صحّته دلیل.

و الحاصل أنّ القول بانتقال الدَّین الواحد إلى الذمّتین معاً وجمعاً غیر ممکن، وإلیهما على البدل وإن کان ممکناً إلّا أنه لا دلیل علیه.

و من هنا فیتعیّن القول الأوّل والحکم بالبطلان فیهما معاً، کما ذهب إلیه غیر واحد من الأصحاب و  هو یناقض ما تقدم منه(قدس سره)فی المسأله الثالثه، من الحکم ببراءه الذمّتین على تقدیر القول بأن الضمان ضمّ ذمّه إلى ذمّه. و کیف کان، فبراءه الذمّتین معاً بإبراء إحداهما هو الصحیح، لما عرفته فی تلک المسأله من رجوع الإبراء إلى إسقاط الدَّین ورفع الید عنه أساساً، لا خصوص الضمّ فقط، فراجع. لتمامیه الضمان فی کلّ من الجانبین.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۴٢)