استاد حمید درایتی-جلسه۱۱۴:بررسی کلام صاحب عروه/مسائل /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۱/۲۱)
تأملاتی در کلام صاحب عروه :
اول: نسبت به اینکه نفقه زوجه دِینى برعهده زوج است و ذمه او تحت هر شرائطى (فقر و ترک عمدى و غناء زوجه) بدان مشغول مى باشد، تأملى در بین فقهاء وجود ندارد اما نسبت به نفقه أقارب (آباء و اولاد) اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهاء قائل اند این دسته از نفقات صرفا وجوب تکلیفى داشته و موجب اشتغال ذمه نمى شود همچنان که از روایات نیز چنین بدست مى آید [۱] فلذا ضمانت نسبت به آن نیز باطل خواهد بود زیرا موضوع عقد ضمان دِین است و بنابر این فرض دِینى وجود ندارد. مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند مستند این تمایز آن است که هرکجا متعلق حکم الزامى، فعل باشد ظهور در حکم تکلیفى و هرکجا متعلق آن، مال باشد ظهور در حکم وضعى و تملیک خواهد داشت، پس با توجه به آیه شریفه {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [۲] که متعلق حکم، مال (رزق و کسوه) مى باشد، قول مشهور فقهاء بلکه مُجمع علیه آن است که نفقه زوجه از قبیل دِینى است که بر ذمه زوج تعلق مى گیرد. [۳]
اگرچه برخى ادعا کرده اند که متعلق حکم در آیه فعل محذوف (إعطاء رزق و کسوه) و یا مصدر (رزق و کسوه) است که دلالت بر حدوث دارد و در نتیجه نفقه زوجه نیز مانند سایر نفقات صرفا مستتبع وجوب تکلیفى خواهد بود [۴] ؛ اما این ادعا ناتمام است زیرا اولا هیچ شاهد و قرینه اى نسبت به حذف فعل وجود ندارد و ثانیا کلمه رِزق و کسوه مصدر نیست بلکه مصدر آن ها الرَزق و الکسو مى باشد. [۵]
مرحوم آیت الله خوئى درنهایت مى فرمایند اگر چه نفقه أقارب حکم است برخلاف نفقه زوجه که حق مى باشد اما با سایر احکام تکالیف متفاوت است و قابل اسقاط خواهد بود. [۶]
در مقابل برخى از فقهاء مانند مرحوم آیت الله حکیم معتقدند که این دسته از نفقات نیز مانند نفقه زوجه موجب اشتغال ذمه منفِق مى گردد و تبعا موضوع ضمانت نیز قرار خواهد گرفت زیرا بنابر نظر مشهور فقهاء در صورتى که منفِق متمکن باشد و انفاق ننماید، اقارب حق رجوع به حاکم شرعى را دارند و حاکم نیز مى تواند منفِق را مجبور به انفاق نماید و یا إذن به استقراض دهد، و حال آنکه صرف وجوب تکلیفى مجوز رجوع به حاکم شرع و اجبار عاصى و جواز استقراض نخواهد بود. ممکن است ادعا شود که رجوع به حاکم شرع و اجبار او براساس امر به معروف و نهى از منکر مى باشد اما این ادعا ناتمام است زیرا رجوع به حاکم و الزام از جانب ایشان منوط به شرائط امر به معروف و نهى از منکر نمى باشد،مضافا به اینکه خصوص جواز استقراض نیز ارتباطى با امر به معروف و نهى از منکر ندارد. [۷]
مرحوم آیت الله حکیم در نهایت مى فرمایند همه ى نفقات هستند نه حکم اما وجه تفاوت نفقه زوجه و أقارب عبارت است از اینکه زوجه مالک نفقه و أقارب مالک انفاق هستند. نتیجه این تفاوت آن است که وجوب انفاق نسبت به زوجه به جهت أداء دِین، و نسبت به أقارب به جهت ملکیت مى باشد. [۸]
دوم: ضمانت نفقه همان روز در صورتى صحیح است که زمان تعلق آن بر زوج روشن باشد تا عقد ضمان بعد از اشتغال ذمه زوج بدان منعقد گردد، لکن فقهاء بحث هاى مختلفى در باب نفقات کتاب نکاح دارند که آیا وقت تعلق نفقه بر ذمه زوج اول صبح هرروزى است تا زوجه بتواند به وسیله ى امورات روزانه اش را از قبیل خوراک و پوشاک و… تأمین نماید و یا تعلق نفقه بر ذمه دائر مدار زمان احتیاج مى باشد. [۹]
مضافا به اینکه بقاء اشتغال ذمه زوج به نفقه زوجه منوط به استمرار زوجیه و حیات و عدم نشوز زوجه تا پایان روز است اما بنابر نظر مرحوم صاحب عروه این تزلزل دِین ضررى به صحت عقد ضمان نمى رساند.
مرحوم آیت الله حکیم مى فرمایند این نظریه صاحب عروه یکى از احتمالات در مسأله است و الا نسبت به نفقه زوجه اى که در طول روز ناشزه شود، احتمالاتى وجود دارد : [۱۰]
احتمالات در نفقه ناشزه در کلام ایت الله حکیم:
اول: نفقه زوجه در اول هر روز بر ذمه زوج ثابت مى گردد و نشوز زوجه در اثناء روز تأثیرى نسبت به آن ندارد.
دوم: نفقه زوجه در اول هر روز بر ذمه زوج ثابت مى گردد و نشوز زوجه در اثناء روز موجب سقوط آن در باقیمانده ى از روز مى شود.
سوم: نفقه زوجه در اول هر روز بر ذمه زوج ثابت مى گردد و نشوز زوجه در اثناء روز کاشف عدم تعلق نفقه به آن زوجه از ابتداى همان روز مى باشد.
ایشان معتقدند ادله ى وجوب نفقه ظهور در احتمال سوم دارد و دو احتمال اول باطل است زیرا اولا آنچه از ادله ى بدست مى آید مانعیت نشوز از تعلق نفقه است نه مقتضى سقوط بودن آن تا احتمال اول ثابت شود، و ثانیا اگر اول هر روزى نفقه بر ذمه زوج به صورت مستقر ثابت باشد و حالات آتى زوجه تأثیرگذار در آن نباشد، همانا باید نسبت به موت یا طلاق در اثناء روز نیز قائل به ملکیت زوجه نسبت به نفقه همان روز شد که این حکم در بین فقهاء محل اختلاف است. همچنین قول صحیح آن است که با فرا رسیدن احتیاج زوجه، ذمه زوج بر ذمه او مشغول مى گردد.
چهارم: ضمانت نفقات لاحق و مستقبل قطعا باطل است زیرا نه وجوب تکلیفى نسبت به آینده معنا دارد (در نفقه أقارب) و نه اشتغال ذمه نسبت به دیون مستقبل (در نفقه زوجه) فلذا موضوعى براى تحقق عقد ضمان وجود نخواهد داشت و از مصادیق ضمان مالم یجب مى باشد، البته مرحوم صاحب عروه در ذیل شرط هشتم معتقد بود که وجود مقتضى دِین براى تحقق عقد ضمان کافیست فلذا در مانحن فیه نیز با وجود علقه زوجیه که مقتضى نفقه است، لامحاله باید قائل به صحت ضمانت نسبت به نفقه لاحق زوجه باشد، هرچند این نظریه مخدوش و صرف وجود مقتضى، مصحح عقد ضمان نخواهد بود. [۱۱]
[۱] (٢٧٧۶١) وعنه، عن أبیه، عن عبد الله بن المغیره، عن حریز، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : من الذی أجبر علیه وتلزمنی نفقته؟
قال: الوالدان والولد والزوجه. (وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۵٢۵)
[۳] تنقسم النفقات إلى قسمین : نفقه الزوجه ونفقه الأقارب.
والمعروف والمشهور فی الأولى بل لا یبعد دعوى الاجماع علیه کونها على نحو التملیک، بخلاف الثانیه حیث إن وجوبها حکم تکلیفی محض لا یترتب على مخالفته غیر العصیان والإثم. ویدل على الحکم فی الأولى مضافا إلى ما سیظهر من بعض النصوص قوله: ” وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف ” فإن الرزق عباره عما یرتزق به واسم للعین الخارجیه مما یؤکل أو یشرب والکسوه اسم لما یلبس، فیکون معنى الآیه الکریمه أن على الرجل الطعام والشراب واللباس بالمعروف.
وقد ذکرنا فی مبحث النفقات من کتاب النکاح أن متعلق ” علیک أو علیه ” أو غیرهما مما یدل على الالزام، إذا کان عینا خارجیا، کان معناه التملیک، فیقال: علیه الدینار أو الدرهم وما شاکل ذلک. وهذا بخلاف ما لو کان متعلقه الفعل کالصلاه والصیام، فإن ظاهره الالزام به ووجوبه علیه تکلیفا محضا لا غیر وحیث إن الآیه الکریمه من قبیل الأول باعتبار أنها أثبتت نفس الأعیان الخارجیه على الرجل، کان ظاهرها ثبوت تلک الأعیان فی ذمته وهو ما یعنی ملکیه الزوجه لها علیه.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۵٨)
[۴] وبالجمله: تعیین أول الیوم لا دلیل علیه، ومقتضی الأدله حصول الملک عند الحاجه. ولذلک اعترف فی الجواهر: بأن أدله الانفاق لا تقتضی الملک، فضلا عن ثبوته فی صبیحه الیوم. لکن الظاهر من قوله تعالى:” وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف ” هو الملک. اللهم إلا أن یحمل الرزق والکسوه على المصدر لا العین. لکن لازم ذلک السقوط بخروج الوقت، فلا تقضى إذا فاتت، وهو خلاف المتسالم علیه. وکون العاده جاریه على البذل لا ینافی ذلک إذا کان البذل مع التراضی، فإنه یجوز وفاء الدین بغیر جنسه إذا کان مع التراضی.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٩۴)
[۵] واحتمال کون الرزق والکسوه مصدرین – کما جاء فی بعض الکلمات – بعید غایته، فإن الأول من الأفعال المتعدیه ومصدره الرزق – بفتح الراء – وأوضح منه فسادا الثانی فإنه اسم للعین ولیس بمصدر جزما، فإن مصدره الکسو. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۵٩)
[۶] وأمّا الأقارب فلا دلیل على ملکیتهم لنفقتهم بالمرّه، حیث لم یرد فی شی‌ء من نصوصها ما یستفاد منه ذلک، بل الأمر بالعکس من ذلک، حیث إنّ ظاهر نصوصها کون الإنفاق علیهم حکماً تکلیفیاً محضاً. و علیه فلو عصى المکلّف ولم ینفق علیهم، لم یکن علیه غیر الإثم. وأمّا اشتغال ذمّته بها لهم، حتى لو مات أُخرجت من ترکته کسائر الدیون الذی علیه، فلا.
نعم، لیس هذا الحکم التکلیفی کسائر الأحکام التکلیفیه بالمعنى الأخص، وهو ما یصطلح علیه فی کلماتهم بالحکم، وإنما هو من الحقوق حیث یقبل الإسقاط، کما هو الحال فی سائر موارد الحقوق.ومن هنا فلو امتنع من یجب علیه الإنفاق منه، جاز لواجب النفقه رفع أمره إلى الحاکم وله إجباره علیه، فإن امتنع جاز له الأخذ من ماله والإنفاق على من تجب نفقته على الممتنع، لکونه ولیّ الممتنع.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۵٩)
[۷] أما بالنظر إلى جواز مطالبه القریب بالنفقه، وعرض الأمر على الحاکم الشرعی، وإذنه فی الاستدانه لها، فیتعین البناء على عدم کونها تکلیفا بحتا، بل على کون القریب یملک الانفاق علیه أو النفقه، إذ لولا الملک والحق الوضعی لم تجز المطالبه إلا من باب الأمر بالمعروف. لکنه یختص بشرائط لامجال له مع فقدها. وکذلک لولا الحق الوضعی لا وجه لرفع الأمر إلى الحاکم، ولا لإذنه بالاستقراض، کما هو واضح. نعم لما کان الحق مرددا بین الحقین لا مجال للاستصحاب فی إثبات القضاء، لأنه من قبیل الاستصحاب الجاری فی المفهوم المردد، وهو غیر حجه، فیتعین الرجوع فی وجوب قضائه إلى أصاله البراءه، فهو حق وضعی لا تکلیف محض.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٩۶)
[۸] (الثالث): أن الفرق بین نفقه الزوجه ونفقه القریب: أن الأولى من قبیل ملک النفقه، والثانیه من قبیل ملک الانفاق.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ جلد ١٣ صفحه ١٩۶)
[۹] قال فی الشرائع: ” الزوجه تملک نفقه یومها مع التمکین “، وظاهره أنها تملک نفقه الیوم فی أول الیوم مع التمکین، کما لعله صریح القواعد، حیث قال: إنها تملک النفقه فی صبیحه الیوم. وظاهر المسالک: أنه لا اشکال فیه. وکذا ظاهر غیرها. وعلله فی المسالک: بأنها تحتاج إلى الطحن والخبز والطبخ، إذ الواجب علیه دفع الحب ونحوه ومؤنه إصلاحه، لا عین المأکول مهیئا، عملا بالعاده، فلو لم یسلم إلیها فی أول النهار لم تنله عند الحاجه “. ویشکل بمنع الاکتفاء بدفع الحب ونحوه، إذ هو خلاف إطلاق النفقه والرزق، وإلا لأجزأ دفع الصوف والقطن فی نفقه الکسوه. مع أنه لو سلم ذلک کان اللازم الدفع فی الوقت الذی لا بد منه فی تحصیل المأکول والملبوس، فقد یقتضی تقدیمه على الیوم، کما هو الغالب، فإن دفع الحب لا یکفی فی أکله الصبح، وقد یقتضی تأخیره عن الصبح إذا کانت المقدمات تتهیأ فی جزء یسیر من الزمان. وبالجمله: تعیین أول الیوم لا دلیل علیه، ومقتضی الأدله حصول الملک عند الحاجه. ولذلک اعترف فی الجواهر: بأن أدله الانفاق لا تقتضی الملک، فضلا عن ثبوته فی صبیحه الیوم.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٩٣)
[۱۰] الاحتمالات فی نفقه الممکنه فی أول الیوم إذا نشزت فی أثناء النهار ثلاثه: الأول: أن تکون ثابته فی ذمه الزوج أول الیوم، ولا یجوز استرجاعها إذا طرأ النشوز فی أثناء النهار. الثانی: أن تکون ثابته فی الذمه أول الیوم ویکون النشوز مسقطا لها بعد الثبوت. الثالث: أن تکون ثابته فی الذمه أول الیوم ثبوتا مراعى باستمرار التمکین، فإذا نشزت فی أثناء النهار انکشف عدم الثبوت من أول الأمر. والذی یقتضیه إطلاق الأدله هو الأخیر، لأن النشوز مانع من استحقاق النفقه، فإذا حصل فی أثناء النهار انکشف عدم الاستحقاق من أول الأمر. ودعوى:
حصول الاستحقاق بالتمکین أول الیوم، فیکون النشوز مانعا من بقائه وموجبا لسقوطه بعد الثبوت. لا دلیل علیها، ولا تساعدها أدله المقام، کما أن الزوجیه موضوع النفقه فإذا زالت بالموت أو الطلاق انکشف عدم الحکم لعدم موضوعه. ودعوى: أن الموضوع هو الزوجیه فی صبیحه الیوم، فإذا کانت زوجه حینئذ استحقت نفقه الیوم تامه، وغیر ظاهر من الأدله. ومن ذلک یشکل ما فی القواعد من أنها إذا ماتت أو طلقها فی أثناء النهار لم یسترد النفقه لأنها ملکتها. کما یشکل الفرق بین الطلاق والموت وبین النشوز حیث حکم فی القواعد أیضا بالاسترداد فیه دونهما إذا طرأ فی أثناء النهار، على إشکال، من تقدیم القبض الموجب للملک قبل النشوز، ومن أن التمکین شرط فی ملک النفقه. إذ لا یخفى أن دخل الزوجیه فی استحقاق النفقه أأکد من دخل التمکین فیه، فکیف لا یکون فوات الزوجیه بالموت أو الطلاق موجبا لفوات الاستحقاق وفوات التمکین موجبا لذلک؟! وفی بعض عبارات القواعد أنه لا تسترد النفقه فی الطلاق فی أثناء النهار، وتسترد فی موتها أو موته أو نشوزها. وهو کما ترى.
فإذا التحقیق أن الجمیع من باب واحد، وأن فوات کل منها موجب لفوات الاستحقاق. والملک فی أول الیوم إن تم فهو مراعی ببقاء الموضوع والشرط، ومع انتفاء واحد منهما ینکشف فوات الاستحقاق من أول الأمر. وعلى هذا فصحه ضمان النفقه الحاضره مراعاه ببقاء التمکین. وأما ما ذکره المصنف من احتمال ثبوت الملک أول النهار، ویستقر باستمرار التمکین فإذا طرأ النشوز بطل التملیک. فهو ظاهر التعبیر بالاسترداد فی کلام الجماعه. قال فی المسالک: ” وأما الحاضره فلا إشکال فی وجوبها وثبوتها فی الذمه مع التمکین، أما استقرارها ففیه نظر، مبنی على أنه لو نشزت فی أثناء النهار هل تسترد نفقه ذلک الیوم أم لا؟ فیه خلاف، یأتی إن شاء الله الکلام فیه ” وظاهر أن القائلین بالاسترداد یقولون بالسقوط بعد الثبوت ” لا أنه کاشف عن عدم الثبوت من أول الأمر، کما عرفت أنه ظاهر الأدله. وکیف کان فالاشکال فی کون الملک لتمام نفقه الیوم أول الیوم أو أن الملک یکون حین الحاجه إلى النفقه بالنسبه إلى أبعاضها فی الیوم – کما هو ظاهر الأدله – لا ینافی صحه ضمان النفقه الحاضره بناء على الملک، لحصول الملک واشتغال الذمه المصحح للضمان على کل حال. (مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٩۴)
[۱۱] إلا أنه لا یتم بناءا على مذهبنا فی الضمان وأنه نقل ذمه إلى أخرى، فإنه إذا لم تکن الذمه الأولى مشغوله بشئ لم یکن لنقله إلى ذمه أخرى معنى محصل، ومعه کیف یمکن التمسک بالاطلاقات لاثبات صحته. نعم لا یبعد تفرع هذا الشرط – أعنی ثبوت الدین فی الذمه بالفعل – على الشرط السابق – أعنی التنجیز -، فإنه لو لم نقل باعتبار التنجیز – کما احتملناه – أمکن التمسک بالاطلاقات والحکم بصحه الضمان فی المقام وبمعناه المصطلح على نحو الضمان المتأخر بأن یکون الانشاء فعلیا والانتقال بعد الدین والاعطاء، فالضامن فی الحقیقه إنما ینشأ الانتقال إلى ذمته بعد الدین من الآن.
والحاصل: أنه إن تم اجماع على اعتبار التنجیز فی الضمان، فلا محیص عن الحکم بالبطلان فی المقام، وإلا فلا بأس بالتمسک بالاطلاقات واثبات صحه الضمان بمعناه المصطلح. وحیث إن الماتن (قده) ممن یعتبر التنجیز فلا وجه لتمسکه بالاطلاقات فی المقام. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠۵)