استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۷:مسئله بیست و هشتم/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۲/۲۵)
مسأله بیست و هشتم :
ضرورتى ندارد که ضامن هنگام انعقاد عقد ضمان عالم به مدیون بودن مضمون عنه باشد و بالتبع علم به جنس یا مقدار بدهى نیز شرط صحت عقد ضمان نمى باشد و غررى بودن این نوع ضمانت مضر به صحت آن نخواهد بود [۱] زیرا اولا غرر در خصوص بیع نهى شده است و ثانیا با وجود حق رجوع و لزوم تدارک مضمون عنه، غررى محقق نخواهد شد همچنان که در مسأله اول نیز گذشت. بنابراین اگر شخصى بدون علم به اصل دِین، ضامن دیون شخص دیگرى شود (به صورت قضیه شرطیه)، تحقق ضمانت متوقف بر اثبات شرعى مدیون بودن مضمون عنه مى باشد که اگر اصل دِین او : [۲]
اثبات شرعی مدیون بودن مضمون عنه:
۱- اثبات با بینه :
۱-۱ : بینه ناظر به وجود دِینى سابق بر عقد ضمان باشد : اگر بینه سابق بر عقد ضمان اقامه شود: بر ضامن واجب است آن را أداء نماید.
۱-۱-۱ : اگر بینه لاحق بر عقد ضمان اقامه شود :با توجه به اطلاق ادله حجیت بینه، بر ضامن واجب است آن را أداء نماید.
۱-۱-۲: بینه ناظر به وجود دِینى لاحق بر عقد ضمان باشد: بر ضامن واجب نیست آن را أداء نماید.
۱-۱ -۳: بینه ناظر به وجود مطلق دِین باشد: بر ضامن واجب نیست آن را أداء نماید.
۲ : اثبات با إقرار مضمون عنه:
۲-۱ : اگر إقرار سابق بر عقد ضمان محقق شود: با توجه به حجیت اقرار بر علیه مقِر(اقرار العقلاء على أنفسهم جائز)، بر ضامن واجب است آن را أداء نماید.
۲-۲ : اگر إقرار لاحق بر عقد ضمان محقق شود :
۲-۲-۱ :ضامن مفاد إقرار را انکار نماید :
با توجه به اینکه چنین اقرارى اقرار در حق غیر است، نسبت به ضامن معتبر نمى باشد و بر او واجب نیست آن را أداء نماید.
۲-۲-۲ :ضامن مفاد إقرار را تأیید نماید :
بر ضامن واجب نیست آن را أداء نماید اما مضمون عنه ملزم است آن دِین را از جانب ضامن پرداخت نماید (وجوب ظاهرى).
۳ : با یمین مضمون له (مدعى) که از جانب مضمون عنه (منکر) رد شده است ثابت شود :
۳-۱ : اگر یمین سابق بر عقد ضمان محقق شود :
بر ضامن واجب است آن را أداء نماید.
۳-۲ : اگر یمین لاحق بر عقد ضمان محقق شود :
۳-۲-۱ : ضامن مفاد یمین را انکار نماید:
باتوجه به اینکه یمین مردوده فقط بر علیه شخص رد کننده (مضمون له) معتبر است، بر ضامن واجب نیست آن را أداء نماید.
۳-۲-۲ : ضامن مفاد یمین را تأیید نماید :
بر ضامن واجب نیست آن را أداء نماید اما مضمون عنه ملزم است آن دِین را از جانب ضامن پرداخت نماید (وجوب ظاهرى).
نظر صاحب عروه:
مرحوم صاحب عروه معتقد است اگر مضمون عنه بر بدهکار خود به مضمون له إقرار نماید و یا مضمون له اقدام به یمین مردوده او نماید و این إقرار یا یمین بعد از انعقاد عقد ضمان محقق شود، در صورتى که ضامن آن را تأیید نماید، مضمون عنه باید آن دِین را از جانب ضامن أداء نماید زیرا با تحقق إقرار یا یمین، اصل دِین ثابت مى شود و باتوجه به تحقق ضمانت، به ذمه ضامن منتقل مى گردد اما از آنجا که شرعا براى ضامن ثابت نشده که این دِین مربوط به قبل از انعقاد ضمان بوده است، او ملزم به أداء نمى باشد و در نتیجه به جهت تحفظ بر مال مضمون له و عدم سقوط اصل بدهى (حرمه مال المسلم کدمه)، مضمون عنه باید از جانب ضامن آن را أداء نماید.
[۱] على ما هو المعروف والمشهور بین الأصحاب. وقد نسب الخلاف فیه إلى بعض بدعوى استلزامه الغرر المنفی. إلا إنک قد عرفت فی المسأله الأولى من هذا الکتاب الاشکال منافی عموم دلیل القاعده لغیر البیع، وفی صدق الغرر فی المقام فراجع. هذا مضافا إلى رجوع الشک فی المقدار إلى الشک فی أصل الوجود بالنسبه إلى الزائد، فإذا صح الضمان فی الأول صح فی الثانی أیضا، ولا وجه للتفکیک بینهما.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۴٨)
[۲] (مسأله ٢٨) : لا یشترط علم الضامن حین الضمان بثبوت الدین على المضمون عنه کما لا یشترط العلم بمقداره فلو ادعى رجل على آخر دینا فقال: ” على ما علیه ” صح. وحینئذ فإن ثبت بالبینه یجب علیه أداؤه سواء کانت سابقه أو لاحقه، وکذا إن ثبت بالاقرار السابق على الضمان، أو بالیمین المردوده کذلک وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت بالیمین المردوده فلا یکون حجه على الضامن إذا أنکره ویلزم عنه بأدائه فی الظاهر ولو اختلف الضامن والمضمونله فی ثبوت الدین أو فی مقداره، فأقر الضامن أو رد الیمین على المضمون له فحلف، لیس له الرجوع على المضمون عنه إذا کان منکرا وإن کان أصل الضمان بإذنه. ولا بد فی البینه المثبته للدین أن تشهد بثبوته حین الضمان، فلو شهدت بالدین اللاحق أو أطلقت ولم یعلمسبقه على الضمان أو لحقه لم یجب على الضامن أداءه.
عروه الوثقى، کتاب الضمان