استاد حمید درایتی-جلسه۹۷:شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۲/۰۹)
شرط نتیجه : یعنى مال ضامن با انعقاد ضمان نزد مضمون له رهن قرار گیرد. مشهور فقهاء نظیر مرحوم صاحب عروه رهن به صورت شرط نتیجه را صحیح مى دانند. مرحوم آیت الله حکیم معتقدند اساسا نسبت به شرط نتیجه دو اشکال عمده شده است : اولا مقتضى اشتراط آن است که مشروط له مالک شرط شود و حق مطالبه دارد اما نتائج قابل تملک و انتساب به کسى نیستند پس نمى توانند شرط واقع شوند، و ثانیا نتایج به صرف اشتراط به وجود نمى آیند بلکه نیاز به سبب و موجب دارند ؛ که هیچ یک از این دو اشکال تمام نیست زیرا اقتضاء ملکیت مشروط له مربوط به شرط فعل است و شرط نتیجه صرفا مقتضى التزام براى مشروط له به شرط خواهد بود، مضافاً به اینکه باتوجه به روایات متعددى که شرط نتیجه را در أبواب مختلف فقهى صحیح دانسته اند، کشف مى شود که نفس اشتراط نتیجه مى تواند سبب ایجاد و انشاء آن باشد مگر نسبت به نتایجى که فقط با إنشاء مخصوص و صیغه معیّنى ایجاد مى شوند مانند عقد نکاح، بنابراین شرط نتیجه صحیح مى باشد [۱]. مرحوم آیت الله خوئى نیز مى فرمایند حقیقت انشاء، اعتبار نفسانى است که مقارن ابراز و اعلام باشد پس طبیعتا با نفس اشتراط نیز قابل تحقق است الا نسبت به إنشاء هایى که مانند نکاح و طلاق براى ابراز آن لفظ و صیغه ى معینى لحاظ شده باشد. [۲]
نظرمرحوم خوئى :
هرچند عبارت عروه نسبت به جواز رهان در ضمن عقد ضمان ظهور در آن دارد که اشتراط رهن توسط مضمون له از ضامن جائز است اما ممکن است اشتراط رهن توسط ضامن از مضمون عنه باشد تا وثیقه اى براى تدارک خسارت ضامن گردد، بنابراین تفصیل بین شرط فعل و شرط نتیجه نیز نسبت به آن جارى مى شود. [۳]
اشکال استاد:
به نظر مى رسد این تعمیم حضرت آیت الله خوئى در مسأله شرط رهن تمام نباشد زیرا :
اول: باتوجه به اینکه طرفین عقد ضمان ضامن و مضمون له هستند، اشتراط رهن ضامن از مضمون عنه دخالتى در این عقد نخواهد داشت و لامحاله باید سابق بر عقد باشد.
دوم: با توجه به اینکه بین ضامن و مضمون عنه هیچ عقدى منعقد نمى گردد و توافق آن ها حتى با عقد وکالت [۴] یا اجاره [۵] و یا جعاله [۶] قابل تطبیق نیست، اشتراط ضمان شرط ضمن عقد نخواهد بود و صرفا یک شرط ابتدائى است و مستتبع آثار آن است.
سوم: محاذیرى که در اشتراط رهن مضمون له از ضامن وجود داشت نسبت به اشتراط رهن ضامن از مضمون عنه وجود ندارد زیرا فى مابین آنان عقدى نیست تا اشکال تعلیق عقد به وسیله ى شرط یا ثبوت خیار فسخ با تعلیق التزام به عقد متوجه آن باشد و فسخ آن مستلزم تضییع حق شخص ثالثى شود. [۷]
بدیهى است که با توجه به این نکات، فرض اشتراط رهن در عقد ضمان صرفا یک فرض صحیح دارد و آن اشتراط رهن توسط مضمون له از ضامن خواهد بود.
[۱] قد ذکرنا فی کتاب الإجاره من هذا الشرح الإشکال فی صحه شرط النتیجه من وجهین : الأول : أن النتائج لا تقبل أن تکون مضافه الى مالک , فلا یمکن أن تکون شرطا , لان التحقیق أن الشرط مملوک للمشروط له , ولذا کان له المطالبه به , وإذا امتنع أن تکون مملوکه امتنع أن تشترط ملکیتها. نعم إذا کانت فی العهده جاز أن تکون مملوکه. لکنها تکون من شرط الفعل لا من شرط النتیجه. الوجه الثانی : أن مفاد صیغه الشرط مجرد جعل التملیک بین المشروط له والمشروط , لا جعل نفس المشروط , فإن صیغه الشرط لا تتکفل ذلک , فاذا لم یحصل الشرط لا یکون ثابتاً , فلا تترتب اثاره , وحینئذ لا نتیجه ولا یجوز ترتیب آثارها. وهذا معنى بطلان شرط النتیجه.
ثمَّ إن الإشکالین المذکورین إنما یتوجهان على شرط النتیجه بناء على أن مفاد الشرط تملیک المشروط له للمشروط , کما یقتضیه مناسبته مع شرط الفعل. أما إذا کان مفاده مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط , فیکون مفاده إنشاء المشروط وهو النتیجه فی ضمن العقد , فلا بأس به , عملا بعموم نفوذ الشروط. إلا إذا کانت النتیجه لا تنشأ إلا بسبب خاص , فان عموم نفوذ الشرط لا یصلح لتشریع ما لم یشرع , فیکون الشرط حینئذ مخالفاً للکتاب , فیدخل فی الشرط الباطل. وإذا لم یشترط فی إنشائها سبب خاص صح شرطها وترتب علیه الأثر وإن لم یکن مملوکاً للمشروط له. ویکون له الخیار فی تخلفه نظیر خیار تبعض الصفقه , کما إذا جمع بین بیع ونکاح فبطل أحدهما , فإنه یکون الخیار فی الآخر. لکن هنا یبطل الشرط ببطلان العقد , لأن الشرط لوحظ تابعاً لمضمون العقد ومبنیاً علیه , فلا یستقل بدونه , بخلاف ما لو جمع بین بیع ونکاح , فإنه لم یلاحظ أحدهما تابعاً للآخر ومبنیاً علیه , بل إنشاء کل منهما فی مقابل الآخر , فیکون بطلان کل منهما موجباً للخیار فی الآخر. کما أن بطلان الشرط موجب للخیار فی العقد لعین الوجه الموجب للخیار هناک عند بطلان أحد الأمرین. وهو اشتراکهما فی قصد واحد کما هو موضح فی محله.
والذی تحصل مما ذکرناه : أن شرط الفعل یتضمن إنشاء تملیک الفعل وشرط النتیجه لا یتضمن إنشاء التملیک , وإنما یتضمن إنشاء نفس النتیجه , فإذا لم یشترط فی إنشاء النتیجه سبب خاص صح. وإذا اشترط فی إنشائها سبب خاص لم یصح , لأنه لا یصلح دلیله لتشریع ما لم یشرع. وإذا تخلف الأول ـ إما لعدم صحه التملیک , أو لعدم حصول المملوک ـ یکون الخیار للمشروط له , وتخلف الثانی لا یکون إلا لعدم صحه الإنشاء. وهو موجب للخیار للمشروط له , وهو من کان إنشاؤه موافقاً لرغبه أحدهما , فإن کان إنشاؤه موافقاً لرغبه أحدهما بعینه کان تخلفه موجباً لخیاره فقط , کما إذا باعه الشجر بشرط أن یکون للمشتری الثمر الموجود , فان الشرط یوافق رغبه المشتری فیکون الخیار له. أو یبیعه الشجر بشرط أن یکون ثمره فی السنه الآتیه للبائع , فإن الشرط یوافق رغبه البائع , فیکون الخیار له. وإذا کان موافقا لرغبه کل منهما کان الخیار لکل منهما , کما إذا باعه الجاریه بشرط أن یکون حملها عوضاً عن دین المشتری على البائع. فإن المعاوضه لما کانت من الطرفین کانت موافقه لرغبه کل منهما , فیکون خیار التخلف لکل منهما , نظیر تخلف البیع فی بعض الصفقه , فإنه یوجب الخیار لکل من البائع والمشتری.
ثمَّ إنه لا ینبغی التأمل فی صحه شرط النتیجه بعد ما ورد النص به فی شرط الضمان فی الإجاره والعاریه وشرط الأجل فی النسیئه والسلف وغیر ذلک. نعم لا مجال للبناء على جواز نذر النتیجه , فإن اللام فی قول الناذر : « لله علی » لام الملک , فیتوجه على نذر النتیجه الإشکالات السابقان واحتمال أن تکون اللام لام التعلیل , ویکون معنى : « لله علی » : التزمت لله علی , خلاف الظاهر جداً , فالبناء على المنع من صحه نذر النتیجه فی محله , کالبناء على صحه شرط النتیجه. وعلیه یصح شرط الرهن فی ضمن عقد الضمان , ولا بد فیه من القبض ـ بناء على اشتراطه فی الرهن ـ إذ لا فرق بین الموارد.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٧٨)
[۲] بلا اشکال فی صحه، لما عرفته مرارا من أنه کلما کان للمکلف انشاءه مستقلا وایجاده بالفعل من غیر اعتبار سبب خاص فیه، کان له انشاءه بالشرط فی ضمن عقد آخر، إذ لا یعتبر فی الانشاء إلا الاعتبار النفسانی المقرون بالمبرز خارجا کیف ما کان ومن غیر تقیید بکونه انشاءا مستقلا أو شرطا فی ضمن عقد من العقود. وهو متحقق فی المقام، فإنه لا یعتبر فی عقد الرهن انشاءه بالصیغه واللفظ فضلا عن اعتبار صیغه خاصه فیه، بل یکفی فی تحققه مجرد اعتباره فی النفس مع ابرازه بمبرز ما ولو کان هو الشرط فی ضمن العقد.
نعم هذا لا یجری فی العقود التی یعتبر فی انشائها لفظا مخصوص کالنکاح والطلاق ونحوهما، فلا یصح انشاؤها باشتراطها فی ضمن عقد آخر على نحو شرط النتیجه.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٣۵)
[۳] ثم إن کلام الماتن (قده) وإن کان مختصا باشتراط المضمون له الرهانه على الضامن بحیث لم یکن یقبل بضمانه إلا بها – کما یظهر ذلک من قوله (قده) : ” فیرهن بعد الضمان ” – إلا أن الظاهر عدم اختصاص الحکم به وجریان الکلام بعینه فی اشتراط الضامن الرهانه على المضمون عنه بحیث لا یقبل بضمان دینه إلا بعدها، فیجری فیه ما تقدم فی الفرض الأول من التفصیل بین شرط الفعل وشرط النتیجه. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٣۶)
[۴] رابطه ى مضمون عنه و ضامن وکالت نیست زیرا با صرف انعقاد وکالت به پرداخت دِین، موکل برئ الذمه نمى گردد.
[۵] رابطه ى مضمون عنه و ضامن اجاره نیست زیرا مؤجر در برابر عمل اجیر بدهکار است اما در اینجا مضمون عنه به ازاء أداء دِین ضامن بدهکار خواهد بود مضافا به اینکه اجرت باید بالتفصیل معلوم باشد و حال آنکه در ضمان، با وجود احتمال إبراء و یا أداء به أقل مقدار حق ضامن معلوم نیست.
[۶] رابطه ى مضمون عنه و ضامن جعاله نیست زیرا هرچند جُعل لازم نیست معلوم بالتفصیل باشد و ممکن است کلى أداء جُعل باشد اما جاعل جُعلى براى مطالبه خود قرار نداده است،مضافاً به اینکه در جعاله، عامل ملزم به فعالیت یا تکمیل آن نیست بخلاف بحث ضمان که ضامن ملزم به أداء دِین مى باشد.
[۷] به عبارت دیگر بقاء یا فسخ عقد ضمان تفاوتى به حال مضمون له نخواهد داشت و در هردو صورت او طلبکار مى باشد و طرف بدهى از حقوق او بشمار نمى رود.