استاد حمید درایتی-جلسه۲۶:مضاربه/ بررسی روایات/ ادامه…(۱۳۹۷/۰۸/۰۱)

ادامه سند روایت۱۲

آیا کتاب نوادر مربوط به احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است؟

قول۱: عده نوادر همان کتاب سی فصلی حسین بن سعید اهوازی است.

قول۲: نوادر بخشی از کتاب زهد حسین بن سعید است که به خط احمد بن محمد بن عیسی نوشته شده است.

قول۳: منتخبی از کتاب حسین است.

قول۴: بخشی از کتاب فقه الرضا ع است.

قبلا نوادر احمد به عنوان تتمه فقه الرضا ع چاپ می شده است. مقایسه و مقارنه نشان می دهد که برخی عبارات فقه الرضا ع با نوادر مشابهت دارد.

قول۵: همان کتاب معروف نوادر اشعری است.

برخی از بزرگان می گویند این همان کتاب معروف نوادر اشعری است. آغابزرگ تهرانی در الذریعه ج۲۴ ص۳۲۲ می گوید این کتاب، کتاب احمد است.

علامه مجلسی تردید دارند؛ چون در ابواب مختلفی(ابواب صوم و نذر و ایمان)، از مشایخ حسین بن سعید نقل می شود که از مشایخ احمد نیستند؛ تردید ایشان بین احمد و حسین است و احتمال فقه الرضا ع را مطرح نمی کنند.

اما علامه مجلسی نهایتا بر این کتاب، اعتماد می کنند. چه کتاب مربوط به احمد باشد و چه حسین باشد قابل اعتماد است.

علت تردید هم این است که در ترجمه حسین بن سعید اهوازی نقل نشده است که او نوادر دارد.

محقق کتاب نوادر اشعری در مقدمه کتاب، استناد را بحث می کند و در صدد اثبات استناد به احمد است.

به نظر ما هم فرقی ندارد که کتاب حسین باشد و یا کتاب احمد باشد؛ چون هر دو ثقه هستند.

اشکال

ممکن است بخشی از فقه الرضا ع باشد که اعتبارش را نپذیرفتید.

جواب

توهم فقه الرضا ع منتفی است؛ چون صرف این که در پایان کتاب فقه الرضا ع چاپ می شده است دلیل بر تتمه بودن برای آن نیست. و مشاکلت در عبارات هم طبیعی است چون فقه متقدمین مشوب به روایات است و لذا عبارات شبیه به هم می شود.

مشکله دوم

سند این بود که احمد بن محمد بن عیسی از پدرش از امام صادق ع در حالیکه پدر ایشان محمد بن عیسی از اصحاب امام رضا ع و امام جواد ع بوده است و این که او از امام صادق ع بدون واسطه نقل کند معقول نیست و لذا سقطی در روایت وجود دارد.

اشکال

چرا همین روایت دلیل بر این نباشد که او از اصحاب امام صادق ع بوده است؟

جواب

رجالیون او را حتی از اصحاب امام کاظم ع هم نمی دانسته اند چه رسد به امام صادق ع و این مقدار از اشتباه از همه رجالیون خیلی بعید است؛ چون آنها بخاطر روایت اندک هم راوی را جزو اصحاب آن امام قرار می دادند.

آقای شبیری در نرم افزار درایه، هم احمد بن محمد بن عیسی و هم پدرش را مجهول تلقی کرده است.

پس ایشان را احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی نمی داند چون ایشان قطعا ثقه است.

وجه این که مجهول قرار داده است معلوم نیست. شاید اشتباه نرم افزار باشد ولی اگر درست باشد، شاید ایشان می گوید کتاب نوادر احمدی هست که پدرش می توانسته بی واسطه از امام صادق ع نقل کند که این خیلی بعید است.

آقایان می گویند احمد در نقل روایت، سخت گیر بوده است و رواتی که روایات ضعیف را نقل می کردند، ایشان آنها را از قم می انداختند بیرون. لذا برخی می گویند اگر سقطی دارد حتما معتبر بوده است.

در مواردی که می گویند راوی لایروی الا عن ثقه این خودش توثیق است ولی وثاقت سند و روایت نیست؛ آقای خویی بالصراحه می گویند مفید نیست ولی ما مرسلات صدوق را قبول کردیم چون او اعتماد بر قرائن نوعیه می کنند نه قرائن شخصیه.

نظر استاد راجع به مرسلات احمد بن محمد بن عیسی

شخصیت احمد در نقل روایت و قرب عهد او به امام صادق ع این اطمینان را تا حدی می آورد که اگر چیزی حذف شده باشد، قرائن نوعیه بوده است. یعنی قرائن شخصیه ای نبوده است که ضعیف باشد. شخصیت او طوری است قرائنش عادی و نوعی است چون انسان سخت گیری بوده است. حتی برخوردهای اجتماعی هم می کرده است.

پس نظر ما این شد که تردید داریم کتاب مربوط به احمد است یا حسین ولی هر دو ثقه اند اما در مرسلات تفاوت دارند.

البته در خصوص این روایت، مشکله سقط بود که می گوییم اگر احمد باشد درست است چون نقل احمد را دال بر وثوق روایت دانستیم اما اگر حسین بن سعید اهوازی باشد هم سقط از بین می رود چون پدر حسین می تواند از امام صادق ع نقل کند.

ولی به هر حال، این روایت همان روایت۷ همین باب بود و سند معتبر داشت و لذا بحث سندی منتفی است.

دلالت روایت۱۲

1. مالک می تواند شرایطی قرار دهد.
2. این جا شرط ضمانت شده است پس شرط ضمانت هم مشکلی ندارد.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏.

باب۲

بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمَالِکِ أَنْ یَدْفَعَ أَکْثَرَ الْمَالِ قَرْضاً وَ الْبَاقِیَ قِرَاضاً وَ یَشْتَرِطَ حِصَّهً مِنْ رِبْحِ الْجَمِیعِ اَوْ یَجْعَلَ الْبَاقِیَ بِضَاعَهً فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَ الْقَرْضَ‏

قرض مشخص است.

قراض مضاربه است.

بضاعه یعنی با مال دیگری کار کنید و تمام سودش مال مالک باشد. مجانی و تبرعی برای کسی با پولش کار کند.

۲۴۰۶۰- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ قَدْ هَلَکَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَکَ حِیلَهٌ تَحْتَالُهَا لِی فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِیَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِینَ دِرْهَماً یَعْمَلُ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ یَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ هَذَا رَأْسُ مَالِکَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَهُوَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

سند

کلینی این عده ای که از احمد بن محمد بن عیسی نقل می کنند را تعریف کرده است و لذا به معنای ارسال نیست. البته نه هر عده من اصحابنا بلکه به نقل از احمد.

موثقه به ابْنِ فَضَّال.