استاد حمید درایتی-جلسه۴:ربا/ حیل ربوی/ آقای سیستانی(۱۳۹۷/۰۶/۰۷)
حیله ای دیگر و بررسی آن در کلام آقای سیستانی
منهاج الصالحین (للسیستانی)، ج۱، ص ۴۳۰:
و منها: أن یبیع البنک بضاعه بمبلغ کمائه و عشرین دیناراً نسیئه لمدّه شهرین مثلًا، ثم یشتریها من المشتری نقداً بما ینقص عنها کمائه دینار.و هذا أیضاً لا یصحّ إذا اشترط فی البیع الأول قیام البنک بشراء البضاعه نقداً بالأقلّ من ثمنه نسیئه و لو بإیقاع العقد مبنیّاً على ذلک، و أمّا مع خلّوه عن الشرط فلا بأس به.
شخصی متاعی را به مبلغی می‌فروشد؛ مثلا یک گوشی را به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان نسیئه. بعد می‌گوید من همین گوشی را می‌خرم یک میلیون تومان نقد.
آقای سیستانی می‌فرمایند چون در بیع اول بیع دوم را شرط می‌کنید، معامله باطل است؛ ولو شرط صریح نباشد و مبنی علیه باشد.
ولی اگر شرط نباشد نه صریح نه مبنی علیه، اشکال ندارد. دقت کنید که ایشان اشتراط را منحصر در صریح ندانستند و حتی معتقدند اشتراط با بناء نیز ایجاد می‌شود. (البته اشتراط با صرف وجود رغبت و امید ایجاد نمی‌شود. آقای تبریزی فرمایش خوبی در تعریف اشتراط دارند و آن این است که شما بتوانی مطالبه کنی)
نکته دیگر این که وجه این اشکال چیست؟ خرید و فروش در ارتباط با مکیل و موزون نبود و در نتیجه مشکل ربای معاوضی ندارد. پس مشکل چیست؟
شکال این حیله
مرحوم شهید ثانی دو استدلال بر بطلان این بیع مطرح کرده‌اند. البته ایشان بر هر دو استدلال اشکال وارد کرده اند.
استدلال اول شهید ثانی
این معامله «دوری» است. صحت بیع دوم متوقف بر بیع اول است و صحت بیع اول متوقف بر بیع دوم است. این استدلال در فرض صحت، نه از باب ربا بلکه از باب دور معمله را باطل می‌انگارد. در بیع اول شما بیع دوم را شرط کردی. پس بیع اول مشروطی است که بدون شرطش که بیع دوم است محقق نمی‌شود. بیع دوم نیز وقتی شکل می‌گیرد که بیع اول شکل گرفته باشد.
نقد استدلال
می‌فرماید اگر شما بیع دوم را انجام ندادید، یک شرط لازم الوفاء را ترک کرده اید؛ اما معامله تان صحیح بوده و خدشه ای در آن وارد نمی‌شود. در نتیجه توقف معامله اول بر معامله دوم منتفی است و نهایتا دور ایجاد نمی‌شود.
استدلال دوم شهید ثانی
در بیع اول خریدار اساسا قاصد خرید متاع نیست. اگر دنبال تملک بود که دیگر شرط نمی‌کرد همان کالا را بفروشد. فروشنده هم حقیقتا قصد خروج مال از ملکیت خویش را ندارد؛ چون شرط می‌کند دوباره باید به خودش فروخته شود. در صحت بیع، قصد شرط است.
نقد استدلال
اینکه اشکالی ندارد من قصد کنم مالی را بخرم و به قیمت بالاتر بفروشم. در اینجا چنین اتفاقی پیش می‌آید. فروشنده هم به نحوی، از قصد فروش به دنبال منفعت است. وی تنها دلیل بطلان این معامله را شهرت می‌داند.
دلیل بطلان معاملۀ مذکور در کلام جناب ایروانی
جناب شیخ باقر ایروانی می‌فرماید دلیل بر بطلان، وجود روایت است و شهرت هم ناشی از آن است.
این روایت، روایت علی بن جعفر است که به لحاظ سند به دو سند نقل شده است. یکی از قرب الاسناد از عبد الله بن حسن نقل شده که وی مجهول است. عموم روایات قرب الاسناد از عبدالله بن حسن است.
در نقل دیگر جناب شیخ حر از کتاب علی بن جعفر نقل می‌کند. مرحوم شیخ حر در خاتمه وسائل سند خود به کتاب علی بن جعفر را می‌گوید و بیان می‌دارد که از شیخ طوسی نقل می‌کند. در نتیجه از شیخ حر تا طوسی حل شد. شیخ طوسی هم در دوجا سند خودش را به علی بن جعفر نقل کرده و برخی قائل به صحت سند او هستند. پس شاید بتوان گفت که هرجا شیخ حر از کتاب علی بن جعفر به سند قرب الاسناد نقل کرده است صحیح است؛ زیرا به موازات آن، اصل علی بن جعفر را نیز مستقیما در اختیار داشته و توجه به آن نیز داشته است. ولی ما در گذشته مطرح کردیم که علی بن جعفر دو کتاب داشته است صغیر و کبیر و نکاتی بیان شد. علاوه بر اینکه بعید است وقتی شیخ حر اصلی را در اختیار دارد، روایات آن را از کتاب دیگری نقل کند آن هم با فراوانی بالا.
اما متن روایت را بررسی می‌کنیم. باب ۵ابواب احکام عقود:
۲۳۰۹۶- ۶- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَهِ دَرَاهِمَ. أَ یَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ.
آقای ایروانی معتقد است مستند مشهور این روایت است. روشن تر از آن روایتی است که در ذیل همین روایت مرحوم شیخ حر نقل کرده و دارد که معامله اول نقدی است و دومی نسیه:
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَهِ دَرَاهِمَ بِنَقْد.
ما سال گذشته همین روایت را نقل کردیم. بیان شد که روایت معارض دارد و در نتیجه حمل بر کراهت کردیم.