استاد حمید درایتی-جلسه۸۸:اشتغال ذمه مضمون عنه/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۱/۲۵)
نظر مرحوم آیت الله خوئى:
ایشان معتقدند نه تنها مقتضى قاعده، اشتغال ذمه مضمون عنه به تدارک از حین انعقاد ضمان نیست بلکه سیره عقلائیه بر اشتغال ذمه از حین أداء ضامن قائم است و عقلاء ملاک رجوع را خسارتى مى دانند که با اداء محقق مى گردد. [۱]
جواب:
به نظر مى رسد قاعده اقدام ناظر به فعالیت هایى که به امر یا اذن دیگرى صورت مى گیرد، نباشد بلکه صرف امر یا اذن موجب عدم تحقق اقدام اصطلاحى بوده و طبعا در صورتى که متعلق آن فعل ضررى باشد ،مشمول قاعده لاضرر خواهد بود و به مقتضاى آن حق رجوع و لزوم تدارک با انعقاد ضمان محفوظ مى باشد.
مضافا به اینکه ضرر منظور در ادله ى لاضرر احاله به عرف شده است و عرف عقلاء صرف اشتغال ذمه را ضرر محسوب کرده و نفس بدهى را حتى قبل از پرداخت ضرر مى دانند هرچند که احتمال إبراء و مصالحه هم نسبت به آن وجود دارد اما این احتمال غیر مسموع و مورد غیر غالب مى باشد و در چنین فرضى با در نظر گرفتن عدم استقرار بدهى و دِین، ضامن موظف به ردِّ مازاد از مقدار أداء خواهد بود.
نظر مرحوم صاحب جواهر :
ایشان مى فرمایند از این جهت که صرف ضمانت ضامن، موجب برائت ذمّه مضمون عنه مى گردد، کشف مى شود که تحقق ضمان به منزله ى أداء دِین مضمون عنه مى باشد و بدیهى است که أداء دِین با إذن بدهکار موجب حق رجوع خواهد بود.
نظر مرحوم آیت الله حکیم :
ایشان نیز مى فرمایند از آنجا که اشتغال ذمه ضامن به امر مضمون عنه بوده و صرف اشتغال ذمه ضرر محسوب مى شود، مضمون عنه مسبَّب این ضرر مى باشد و وظیفه جبران خواهد داشت و مقتضى قاعده، تحقق حق رجوع با صرف انعقاد ضمان است اگرچه با وجود احتمال إبراء یا مصالحه این اشتغال ذمه مضمون عنه غیر مستقر خواهد بود و این احتمال چهارمى در مسأله است. توجیه مرحوم صاحب جواهر نیز ناتمام است زیرا نفس ضمان، أداء دِین نیست تا مقتضى رجوع باشد هرچند که موجب برائت ذمه مى شود، نظیر جلب رضایت طلبکار که موجب برائت ذمه بدهکار مى شود اما أداء نیز به شمار نمى آید. [۲]
نزاع در شناسایى مقتضاى قاعده اولیه اختصاص به فقهاء امامیه ندارد:
بلکه در بین أهل سنت نیز این اختلاف وجود دارد همچنان که هردو قول (تحقق حق رجوع با ضمان یا أداء) در میان شافعیه وجود دارد. [۳]
جمع بندی استاد:
به نظر مى رسد ابراز نظر در این بحث منوط به شناسایى منشأ رجوع ضامن به مضمون عنه بوده و به حسب مبانى مختلف، زمان مراجعه متغیر مى باشد. از مجموع کلام فقهاء بدست مى آید که نسبت به حق رجوع داشتن ضامن چند احتمال دارد:
اول: رجوع ضامن به مضمون عنه نتیجه ى عقدى است که بین آن دو وجود دارد.
از آنجا که در ضمان إذنى، مضمون عنه متقاضى ضمانت است و ضامن آن تقاضا را با قول یا فعل خود قبول کرده و دِین را برعهده مى گیرد، عقدى بین آن دو منعقد مى گردد که طبق مفاد آن ضامن متعهد به پرداخت دِین و مضمون عنه متعهد به تدارک آن مى باشد. بدیهى است که این عقد غیر از عقد ضمانى است که بین ضامن و مضمون له منعقد مى شود. بنابر این احتمال بعید نیست که ضامن با صرف انعقاد عقد ضمان حق مراجعه به مضمون عنه را داشته باشد زیرا مفاد عقد، تعهد به ضمانت به ازاء رجوع بود و با تحقق ضمان موضوع مراجعه ثابت مى گردد.
دوم: رجوع ضامن به مضمون عنه نتیجه ى تعهد ابتدائى مضمون عنه است.
بنابر این احتمال زمان مراجعه ضامن منوط بر مفاد تعهد خواهد بود که اگر تعهد به تدارک به ازاء نفس ضمانت باشد، با انعقاد ضمان حق مراجعه ثابت مى شود و اگر به ازاء أداء باشد، مستتبع أداء خواهد بود.
سوم: رجوع ضامن به مضمون عنه نتیجه ى ادله ى لاضرر است.
با لحاظ اینکه نفس اشتغال ذمه و بدهکار شدن ضامن ضرر عرفى است، بنابر این فرض زمان مراجعه از حین انعقاد عقد ضمان مى باشد.
چهارم:رجوع ضامن به مضمون عنه نتیجه ى قاعده احترام مال مسلمان است.
با در نظر گرفتن اینکه تا قبل از أداء مالى از ضامن تلف نمى شود تا بخواهد محترم و غیر هدر باشد، بنابر این احتمال زمان مراجعه از حین أداء خواهد بود.
پنجم: رجوع ضامن به مضمون عنه نتیجه ى قاعده احترام عمل مسلمان باشد.
بنابر این فرض آنچه لازم الاحترام است نفس اقدام ضامن به ضمانت و برعهده گرفتن دِین مضمون عنه و حصول برائت ذمه او مى باشد فلذا حق رجوع از حین انعقاد ضمان ثابت خواهد بود و با توجه به اینکه این عمل به مقدار اصل دِین ارزش مالى دارد، مراجعه به مقدار دِین ضمانت شده مى باشد.
[۱] بل الضمان إنما یثبت فی موارد أداء الضامن للدین بالسیره العقلائیه القطعیه فإن مقتضاها – حتى مع الاغماص عن النصوص – لزوم جبران الآمر للخساره والنقص الواردین على مال الضامن المستندین إلى أمره، فإن هذه الناحیه هی العمده فی الدلیل على اشتغال ذمه المضمون عنه للضامن فی المقام.هذا مضافا إلى کون هذا المطلب هو المستفاد من النصوص الوارده فی المقام على ما ستعرف بیانه.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٢۵)
[۲] یعنی: لما کان اشتغال ذمه الضامن بالضمان کان بأمر المضمون عنه، وکان ذلک ضررا على الضامن، کان مضمونا على المضمون عنه. وعلله فی الجواهر: بأن الضمان نوع أداء، والفرض حصوله بإذنه، فیقتضی شغل ذمه المضمون عنه، فیصح حینئذ الدفع له وفاء، کما یصح للضامن إبراء ذمه المضمون عنه قبل الأداء. انتهى. لکنه أشکل علیه: بأنه لم یثبت کون الضمان أداء بالنسبه إلى ذلک، وإن کان هو کالأداء بالنسبه إلى إبراء ذمه المضمون عنه، فلا سبب حینئذ لشغل ذمه المضمون عنه إلا الأداء المأذون فیه بالإذن بالضمان، لقاعده احترام مال المسلم. انتهى.
وکل من التعلیل وإشکاله مبنی على کون سبب ضمان المضمون عنه للضامن هو أداؤه، فالتعلیل مبنی على أن الضمان أداء، والاشکال راجع إلى نفی ذلک. وفیه: أنه لا ضروره تدعو إلى ذلک، بل من الجائز أن یکون السبب هو الضمان الایقاعی بإذن المضمون عنه، لأنه المأذون فیه والمأمور به، وبه یکون خلاص المضمون عنه من الدین الذی علیه للمضمون له، والأداء لا یتعلق به بوجه، وإنما یتعلق بالضامن وبه افراغ ذمته.
وفی حاشیه بعض الأعاظم: إن القاعده تقتضی ذلک، من جهه أن اشتغال ذمه المضمون عنه إنما یکون باستیفائه لمال الضامن، وهو إنما یحصل بالأداء، وقبله لا استیفاء. انتهى. والاشکال فیه ظاهر مما عرفت فإن أداء الضامن للمال لا یرتبط بالمضمون عنه بوجه، وإنما یرتبط بالضمان وبه فراغ ذمته. أما ما یرتبط بالمضمون عنه ویکون به فراغ ذمته من ثقل الدین فهو ضمان الضامن، وهو الذی أذن له فیه وأمره به، وبنفس الضمان تکون الخساره المالیه على الضامن، وهی بأمر المضمون عنه، فیکون ضامنا لها.
قال فی التذکره: ” وإن لم یکن (یعنی: الضامن) متبرعا بالضمان وضمن بسؤال المضمون عنه، فهل یثبت للضامن حق علیه ویوجب علقه بینهما للشافعیه وجهان: أحدهما: أنه یثبت، لأنه اشتغلت ذمته بالحق کملا لما ضمن، فلیثبت له عوضه على الأصیل. والثانی: لا یثبت لأنه لا یفوت علیه قبل الغرم شئ، فلا یثبت له شئ إلا بالغرم. إذا عرفت هذا فإن کان المضمون له یطالب الضامن بأداء المال فهل للضامن مطالبه الأصیل بتخلیصه قال أکثر الشافعیه: نعم، کما أنه یغرم إذا غرم. وقال القفال: لا یملک مطالبته به. وهو الأقوى عندی إذ الضامن إنما یرجع بما أدى فقبل الأداء لا یستحق الرجوع، فلا یستحق المطالبه… “.
ومن أمعن النظر فی الوجهین الذین ذکرهما الشافعیه یتضح له أن الأوجه أولهما، وأن العلامه إنما رجح ثانیهما لعدم وجوب شئ على المضمون عنه إلا ما أداه الضامن حسب ما دل علیه الدلیل بالخصوص، فکأنه لأجله لزم رفع الید عن القاعده المقتضیه لجواز الرجوع من أول الأمر. لکن الاجماع على عدم جواز رجوع الضامن إلا بما أداه، وکذا النص لم یدلا على نفی استحقاق الضامن بمجرد ضمانه، فإن الاجماع دل على عدم جواز المطالبه قبل الأداء، وقد عرفت عباره الشرائع الظاهره فی ثبوت الاستحقاق على المضمون عنه بمجرد ضمان الضامن. وأما الخبر فسیأتی بیانه.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٧٢)
[۳] مسأله ۵٢٨: إذا ضمن الضامن دینا على رجل من آخر، لم یثبت للضامن حق على الأصیل الذی هو المضمون عنه إن کان قد تبرع بالضمان، وضمن بغیر سؤال من المضمون عنه؛ لأنه لم یدخله فی الضمان. ولیس للضامن متبرعا مطالبه المضمون عنه بتخلیصه من الضمان، بل یؤدی المال، ولا یرجع به على أحد. وإن لم یکن متبرعا بالضمان وضمن بسؤال المضمون عنه، فهل یثبت للضامن حق علیه ویوجب علقه بینهما؟ للشافعیه وجهان: أحدهما: أنه یثبت؛ لأنه اشتغلت ذمته بالحق کما ضمن، فلیثبت له عوضه على الأصیل. والثانی: لا یثبت؛ لأنه لا یفوت علیه قبل الغرم شیء، فلا یثبت له شیء إلا بالغرم،. إذا عرفت هذا، فإن کان المضمون له یطالب الضامن بأداء المال، فهل للضامن مطالبه الأصیل بتخلیصه؟ قال أکثر الشافعیه: نعم، کما أنه یغرم إذا غرم وقال القفال: لا یملک مطالبته به ، وهو الأقوى عندی؛ إذ الضامن إنما یرجع بما أدى، فقبل الأداء لا یستحق الرجوع، فلا یستحق المطالبه. وإن کان المضمون له لم یطالب الضامن، فهل للضامن أن یطالب المضمون عنه بالتخلیص؟
للشافعیه وجهان: أحدهما: نعم، کما لو استعار عینا لیرهنها ورهنها، فإن للمالک المطالبه بالفک. ولأن علیه ضررا فی بقائه؛ لأنه قد یتلف مال المضمون عنه فلا یمکنه الرجوع علیه. وأصحهما عندهم: أنه لیس له المطالبه؛ لأنه لم یغرم شیئا، ولا توجهت علیه مطالبه، والضمان تعلق بذمته، وذلک لا یبطل شیئا من منافعه، فإذا لم یطالب لم یطالب، بخلاف الرهن؛ فإن الرهن محبوس بالدین، وفیه ضرر ظاهر. ومعنى التخلیص أن یؤدی دین المضمون له لیبرأ ببراءه الضامن. قال ابن سریج: إذا قلنا: لیس له مطالبته بتخلیصه، فللضامن أن یقول للمضمون له: إما أن تطالبنی بحقک، أو تبرئنی.
مسأله ۵٢٩: إذا ضمن بسؤاله، کان له الرجوع إذا غرم، ولیس له الرجوع قبل الغرم.
وللشافعیه فی أنه هل یمکن الضامن من تغریم الأصیل قبل أن یغرم؟ وجهان؛ بناء على الأصل المذکور، إن أثبتنا له حقا على الأصیل بمجرد الضمان، فله أخذه، وإلا فلا إذا ثبت هذا، فإن أخذ الضامن من المضمون عنه عوضا عما یقضی به دین الأصیل قبل أن یغرم، الأقرب: أنه لا یملکه؛ لجواز السقوط بالإبراء، فیکون للأصیل.
وللشافعیه وجن؛ بناء على الأصل السابق. ولو دفعه الأصیل ابتداء من غیر جبر ومطالبه، فإن الضامن لا یملکه کما قلناه أولا، فعلیه رده، ولیس له التصرف فیه، ولو هلک عنده، ضمن، کالمقبوض بالشراء الفاسد، على إشکال، وهو أحد قولی الشافعی. وفی الآخر: یملکه، فله التصرف فیه، کالفقیر إذا أخذ الزکاه المعجله، لکن لا یستقر ملکه إلا بالغرم، حتى لو أبرأه المستحق، کان علیه رد ما أخذ، کرد الزکاه المعجله إذا هلک المال قبل الحلول، ولو دفعه إلیه وقال: اقض به ما ضمنت عنی، فهو وکیل الأصیل، والمال أمانه فی یده. (تذکره الفقهاء جلد ١۴ صفحه ٣۴٨)