استاد حمید درایتی-جلسه۸۶:شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۱/۲۰)
ایشان معتقدند آنچه مستند حکم در مسأله است قاعده احترام مى باشد همچنان که مرحوم صاحب جواهر نیز چنین فرموده است. هرچند ممکن است قاعده احترام به اطلاقش مقبول نباشد اما قدرمیقن آن محترم بودن هر عملى است که غیر، از آن بهرمند مى شود. اساسا استیفاء از عمل دیگرى با امر و درخواست، به چند صورت محقق مى شود: [۱]
اول: فعل مأمور به براى آمر انجام شود :
استیفاء با امر على وجه الضمان واقع شود:
شکى نیست که در این موارد عرف، آمر را ضامن عمل مى داند که این بناء عرف ممضاه شارع بوده و سیره متشرعه مؤید آن مى باشد همچنان که در مثل (اقرضنى درهما) درخواست کننده ى قرض ضامن خواهد بود زیرا در مفهوم قرض ضمانت و به عهده گرفتن تدارک نهفته است. دلیل بر این ضمانت نفس امر و معامله مى باشد.
استیفاء با امر بدون وجه ضمان واقع شود:
در این صورت اگر عمل غیر، ارزش مالى داشته باشد و قصد تبرع نداشته باشد بنابر قاعده احترام آمر ضامن مى باشد (مانند احلق راسى).
دوم: فعل مأمور به براى مامور (فاعل) انجام شود :
امر و درخواست على وجه الضمان باشد:
ضمانت آمر در این صورت منوط بر وجوب وفاء به وعده و شرط ابتدائى خواهد بود(مانند أد دینک و علىّ عوضه).
امر و درخواست بدون وجه ضمان باشد :
در این صورت آمر ضامن نخواهد بود چه مأمور قصد تبرع داشته باشد و چه قصد اجرت (مانند أنفق على زوجتک) زیرا نه قصد ضمان داشته و نه از عمل غیر منتفع شده است.
نظر مرحوم حکیم:
مرحوم آیت الله حکیم مى فرمایند با توجه به اینکه در ضمان إذنى، ضمانت با درخواست و رضایت مضمون عنه واقع مى گردد و متضمن تدارک بوده و او از عمل ضامن منتفع مى شود، حتما ضامن خواهد بود و حق مراجعه براى ضامن به مضمون عنه محفوظ مى باشد. این حکم نه مرتبط به وجوب وفاء به وعده است (کما ادعى صاحب العروه) زیرا ادله ى وجوب وفاء ناظر به احسان و افعال مجانى است و نه مستند به قاعده احترام (کما ادعى صاحب الجواهر) زیرا با بودن امر على وجه الضمان نوبت به استناد قاعده احترام نمى رسد.
نظر استاد:
به نظر مى رسد صورت دیگرى هم در مسأله باشد و آن عبارت است از اینکه فعلى که ارزش مالى دارد به درخواست آمرى صورت گیرد که شخص ثالثى (غیر آمر و مأمور) از آن بهرمند شود، پس باید بررسى شود که آیا این فرض مشمول قاعده احترام عمل مسلم مى شود یا خیر. اگر در این فرض، امر على وجه الضمان باشد (مانند خیّط ثوب زید و علىّ ضمانه) که حقیقت آن عقد اجاره بوده و آمر متضمن هزینه ها مى باشد اما اگر به غیر ضمان باشد (خیّط ثوب زید) مشمول قاعده احترام فعل مسلمان خواهد بود زیرا عملى بدون قصد تبرع واقع شده است که ارزش مالى داشته و به امر کسى صورت گرفته که اگر متحمل هزینه ها نباشد، عمل مسلمان هدر خواهد بود.
بنابراین روشن مى شود که استیفاء آمر، شرط جریان قاعده احترام نیست بلکه آنچه موضوع این قاعده است انتفاع خصوص آمر مى باشد. طبعا اگر عملى با ارزش مالى و بدون قصد تبرع براى شخصى بدون امر و درخواست او صورت گیرد، مشمول این قاعده نخواهد بود.
[۱] حکاه فی الجواهر عن بعض الناس , معللا له بما ذکر فی المتن , ثمَّ قال : « لا یخلو من نظر أو منع بعد ما عرفت ». والمراد مما عرفت قاعده الاحترام , فإنه وإن لم یکن دلیل على قاعده الاحترام کلیه , لکن المتیقن منها صوره استیفاء عمل الغیر. وهو على قسمین : الأول : أن یکون الاستیفاء بالأمر على وجه الضمان , کما فی المثال الذی ذکره. والظاهر أنه لا إشکال فی الضمان , فإن الأمر به على وجه الضمان من المعاملات العرفیه الممضاه من الشارع المقدس , بشهاده استقرار سیره المتشرعه علیها. فهی نظیر القرض الذی هو تملک للعین على وجه الضمان بالمثل فی المثلیات وبالقیمه فی القیمات , فاذا قال له : « أقرضنی درهماً » أو « أقرضنی ثوباً » کان ضامنا لدرهم فی الأول ولقیمه الثوب فی الثانی , لأن معنى : « أقرضنی » : ملکنی على وجه الضمان. کذلک الأمر فی المقام , فاذا قال : « ادفع عنی لزید درهما وعلی ضمانه » أو « خط ثوب زید وعلی ضمانه » کان ضامناً فی الأول لدرهم وفی الثانی قیمه الخیاطه , فهی معامله جرت علیها سیره العرف والمتشرعه , أشبه ما یکون بالجعاله , فتکون صحیحه , وتستوجب الضمان. وتوهم : أنها وعد لا یجب الوفاء به. غریب , لاختصاصه بالوعد بالإحسان المجانی , ولا ینطبق على الإحسان المعاوضی.الثانی : ما لا یکون الأمر على وجه الضمان , کما إذا قال للحلاق : « احلق رأسی » فحلق رأسه , وکان کل من الآمر والمأمور غافلا عن الضمان , فإنه یکون الآمر ضامناً للأجره ما لم یقصد المأمور المجانیه. والضمان فی المقام لا یکون مستنداً إلى معامله , لعدم قصد العوض منهما. والمعروف عندهم الضمان أیضاً , اعتماداً على قاعده احترام مال المسلم کدمه , فان استیفاءه بلا عوض ظلم وعدوان.
فاذا کان المناط فی الضمان فی القسمین أمراً واحداً , تعین أن یکون سبب الضمان فی القسم الأول هو الاستیفاء أیضا , ولا المعامله , ویکون الضمان فی المقامین لقاعده الاحترام. وإذا کان سبب الضمان فیهما مختلفاً کان الضمان فی القسم الأول مقتضى المعامله , وفی الثانی لقاعده الاحترام. والذی یظهر من الجواهر وغیرها : أن المناط فی الضمان فی القسمین واحد , ولذلک جعل الضمان فی المثال المذکور فی الجواهر هو قاعده الاحترام. وهو محتمل , بل فی کتاب الإجاره جزمنا به. ولکن الأظهر خلافه.
هذا کله إذا کان الأمر بالفعل على أن یکون للآمر , وأما إذا کان للفاعل کما إذا قال له : « أدّ دینک , وأنفق على زوجتک , وأحسن إلى من أساء إلیک » ففعل المأمور لم یکن الآمر ضامناً , لعدم الدلیل علیه , بل هو على خلافه. ضروره أن الأمر بالمعروف واجباً کان أو مستحباً لا یوجب ضمان الآمر حسب ما تقتضیه السیره القطعیه. هذا إذا کان خالیاً عن التعویض. أما إذا کان مشتملا علیه ـ کما إذا قال لأخیه : صل الیومیه ولک علی أن أعطیک کل یوم درهما » ـ فالظاهر أنه کذلک , فلا یجب علیه دفع العوض ـ أعنی : الدرهم فی المثال ـ لأنه وعد وإحسان مجانی , فلا یجب الوفاء فیه.
والذی یتحصل : أن استیفاء عمل الغیر على أربعه أقسام , لأن الفعل المأمور به تاره : یکون للآمر , وأخرى : یکون للمأمور. وإذا کان للآمر فهو مضمون , سواء قصد الآمر والمأمور الضمان لیکون نوعا من المعامله , أم لم یقصدا. وإذا کان للمأمور فلا ضمان على الآمر , سواء قصدا الضمان أم لم یقصدا. ومن ذلک یتوجه الاشکال على الجواهر , حیث جعل الضمان فی القسم المعاملی , لقاعده الاحترام. کما یتوجه على المصنف حیث ذکر الاشکال علیه من بعضهم بأنه وعد , وسکت عنه , مع أن الوعد یختص بالإحسان المجانی , ولا مجانیه فی الفرض , لأن الآمر أمر بالتبرع عن نفسه. نعم إذا أمره بالوفاء عن نفسه ـ یعنی : المأمور ـ فقال : « أد دینک ولا تعص ربک وعلی عوضه » , کان من الإحسان المجانی , فیکون وعداً لا یجب الوفاء به.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶٩)